125 برند پوشاک قاچاق شناسایی شد

به گزارش شاپ کار، مدیرکل صنایع و منسوجات وزارت صمت با اشاره به این که قاچاق بودن 125 برند محرز شده است، اظهار داشت: طی هفته گذشته حدود 40 میلیارد تومان پوشاک قاچاق جمع آوری و به املاک تملیکی تحویل شده است.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷ ممنوع گردید و در آبان ماه سال ۱۳۹۸ آخرین مجوز نشان تجاری که اجازه فعالیت داشت، آن منقضی شد با اینحال پوشاک قاچاق بازار را در دست خود گرفته اند؛ بدین سبب باتوجه به وضعیت بغرنج قاچاق پوشاک و نامه نگاری اتحادیه پوشاک با رهبری، بتازگی وزارت صمت اعلام نموده است با هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با برندهای محرز قاچاق پوشاک در هفته های آتی شروع شده و امید می رود این اقدام تأثیر مهمی بر بازار شب عید پوشاک داشته باشد.
با این حال تولیدکنندگان پوشاک معتقد هستند که به سبب هجمه کالای قاچاق، قافیه شب عید را به قاچاقچیان این کالاها می بازند؛ مجید افتخاری عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اعلان اینکه شب عید بازار مهمی برای تولیدکنندگان است، می گوید: هم اکنون میزان پوشاک قاچاق در سطح عرضه بیش از سه میلیارد دلار، معادل بیش از ۳۰ درصد کل بازار پوشاک کشور، تخمین زده شده است. وضعیت تبلیغ پوشاک قاچاق هم به گونه ای است که اگر همین تبلیغات را تولیدکننده نمایش دهد، پلمب خواهد شد، اما با شبکه قاچاق برخورد نمی گردد.
به گفته افتخاری، از جانب دیگر شاهد تبلیغات گسترده قاچاقچیان در رسانه های اجتماعی هستیم و حتی از سلبریتی ها، بازیگران و بلاگرها هم برای تبلیغات خود استفاده می نمایند و هیچکس با آنها برخورد نمی نماید. این در حالیست که در گذشته انتقال و فروش کالای قاچاق پنهانی انجام می شد.
جزئیات برخورد وزارت صمت با پوشاک قاچاق
در این رابطه محسن گرجی، مدیرکل صنایع و منسوجات وزارت صمت با اشاره به برخوردهای انجام شده با پوشاک قاچاق اظهار داشت: سطح عرضه در کشور دارای گستردگی است و در گام اول، مبارزه با قاچاق را به ۱۲۵ برند محدود کردیم که قاچاق بودنِ آن محرز شده و شک و شبهه ای در این مساله وجود ندارد. هر فروشنده ای که این برندها را عرضه کند، وارد حیطه قاچاق شده و در این جهت فهرستی با همکاری اتحادیه های تخصصی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا نهایی و در برنامه اقدام قرار دادیم.
وی با اشاره به تمرکز بر مراکز تجاری بزرگ که اهمیت راهبردی دارند، اظهار داشت: هر نام تجاری که در این مراکز مستقر شود، در سایر بخش های بازار پر نفوذ خواهد شد و اگر برندهای ایرانی در این مراکز خرید مستقر شود، نفوذ بالاتری در سایر فروشگاه های سطح شهر خواهد داشت.
گرجی با اعلان اینکه شناسایی قاچاق در سطح عرضه انجام شده است، اظهار داشت: کار از مراکز تجاری شروع شده و از هفته گذشته با اقدامات مشترک برخوردها نیز انجام شده و خوشبختانه آمار و اطلاعات خوبی در این خصوص وجود دارد. حدود ۴۰ میلیارد تومان کالای قاچاق جمع آوری و به املاک تملیکی تحویل شده است و محاکمه و برخورد نیز به زودی اتفاق می افتد.
مدیرکل صنایع و منسوجات وزارت صمت درباره ی نوع برخورد با متخلفان هم اظهار داشت: نماینده تعزیرات و قاضی در لحظه برخورد حضور داشته اند و از طرف وزارت صمت محرز بودن ۱۲۵ برند اعلام شده و جای خالی برای بخشش نمانده است. از نماینده تعزیرات درخواست شده روند مذکور را رصد و گزارش کند؛ ضمن این که برخورد در سطح عرضه بعد از دو سال برای نخستین بار اتفاق افتاده است و به ستاد هم پیشنهاد دادیم برخوردها بصورت هفتگی ادامه پیدا کند که مورد تأیید هم بود.
مواجهه نابرابر تولیدکنندگان با قاچاقچیان پوشاک
در حال حاضر در عرصه صنعت پوشاک حداقل ۱۲۰ هزار واحد صنفی تولیدی ثبت شده که این آمار به غیر از مجموعه واحدهای مشاغل خانگی و مزون هایی است که توسط وزارت ارشاد دارای مجوز هستند. حداقل ۲۸۰ هزار واحد صنفی توزیعی نیز در عرصه پوشاک فعال است که این آمار نیز به غیر از فروشگاه های فعال در عرصه فضای مجازی و بعضاً بدون مجوز است.
همچنین ۱۰۰۰ واحد صنعتی تولیدی در عرصه پوشاک در کشور فعال است. در این تعداد واحد صنعتی- تولیدی بعلاوه ۱۰۰ هزار واحد صنفی-تولیدی میان ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نفر اشتغال دارند که با احتساب اشتغال در عرصه توزیع، حدود دو تا ۲.۵ میلیون نفر (آمار ثبت شده رسمی واحدهای رسمی) در صنعت پوشاک کشور مشغول بکار هستند.
همچنین بنا بر آمارها، گردش مالی سالانه بازار پوشاک در کشور ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد می شود. البته اعدادی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار هم اعلام شده که نمی توان آنها را قطعی دانست.
با این حال توجه خاصی به این صنعت نمی شود آن هم در شرایطی که دولت در کسب درآمد خصوصاً درآمدهای ارزی گرفتار مشکل بوده و از سویی دیگر با بیکاری عمده ای نیز مواجه می باشد. در حقیقت سیاست های غلط دولتی طی سالهای قبل، علاوه بر نادیده انگاشتن ظرفیتهای صنعت پوشاک، باعث شده تا این صنعت نتواند نایی برای رقابت حتی با رقبای غیررسمی خود داشته باشد و قافله را به اجناس خارجی قاچاق و استوک ببازد.
بر این اساس همچون معضلات پیش روی صنعت پوشاک کشور که این صنعت را در بازارهای داخل و خارجی به حاشیه رانده است، می توان به تامین مواد اولیه اشاره کرد؛ تولیدکننده ایرانی برای تامین مواد اولیه و قیمت این مواد در داخل و خارج گرفتار مشکل است که همین موضوع باعث شده قیمت پوشاک ایرانی گران تر از سایرین به ویژه اجناس قاچاق که بدون تعرفه و به آسانی تزریق بازار می شوند، باشد.
از سویی دیگر باید به بهره گیری از ماشین آلات فرسوده، واردات بی رویه (تا قبل از ممنوعیت)، بهره بانکی، کمبود نقدینگی، قاچاق کالا، فعالیت واسطه ها، وجود انحصار و برخی رانت ها به همراه تعدادی از مشکلات بیمه و مالیات اشاره نمود. همین طور وجود تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه سبب کاهش سهم پوشاک در سبد اقلام مصرفی خانوار ایرانی شده است.
همین مسائل باعث شده که ورود پوشاک قاچاق به بازار ۱۰ میلیارد دلاری ایران به یکی از جذاب ترین راه ها برای کسب درآمد قاچاقچیان تبدیل گردد و مواجهه نابرابری را میان تولیدکننده ایرانی با پوشاک خارجی شکل دهد.


منبع: شاپ كار