ناترازی انرژی، معادن را هم گرفتار کرده است
به گزارش شاپ کار، مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت اظهار داشت: ناترازی انرژی باعث شده تا معادن نتوانند فعالیت لازم را داشته باشند و بدین سبب در پرداخت حقوق دولتی، گرفتار مشکل شوند.
به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، اعضاء کارگروه شورای گفتگو در نشست اخیر به بررسی حقوق دولتی معادن، افزایش چشم گیر آن در بودجه ۱۴۰۴، شیوه محاسبه و کشف قیمت در بخش معدن پرداختند و در نهایت با تکیه بر افزایش قابل توجه حقوق دولتی معادن برای سال آینده طبق قانون بودجه، مقرر کردند تحلیلی از وضعیت حاکم بر این حوزه در صحن اصلی شورای گفتگو ارائه شود.
محمدرضا بهرامن، نایب رییس اتاق ایران در این جلسه با نگاهی به وضعیت حاکم بر حوزه معدن کشور، تاکید کرد: معدن به سبب ناترازی انرژی در انجام تعهدات خود گرفتار چالش شده است و بدون شک این وضعیت روی تحقق حقوق دولتی اثر دارد.
او اضافه کرد: حقوق دولتی طبق یک فرمول محاسبه می شود و امکان دارد در عمل آن چه وصول می شود به میزان تعیین شده در بودجه نباشد چون باتوجه به شرایط اقتصادی، میزان تولید با آن چه در ظرفیت اسمی هر معدن آمده، هماهنگ نیست. در حقیقت معدن کار حقوق دولتی خودرا پرداخت می کند؛ اما با آن چه در بودجه دیده شده، برابر نیست. شاید معدن نتواند طرح توسعه خودرا پیاده کند و در نتیجه کل زنجیره گرفتار مشکل شود. بهره برداران، بازیگران اصلی این حوزه هستند و همه چیز به میزان تولید و قیمت محصولات متناسب با تورمی که شاهد می باشیم، وابسته است.
رئیس خانه معدن لطمه پذیری معادن کوچک را بسیار بالاتر از معادن بزرگ توصیف کرد و اظهار داشت: با توجه به این سطح لطمه پذیری، امروز به جایی رسیدیم که یک تلنگر، معادن بزرگ را هم تحت تأثیر قرار می دهد.
بهرامن مقایسه بخش معدن ایران با کشوری مانند ونزوئلا که حتی قانونی هم در این زمینه ندارد را ناصحیح خواند و از نمایندگان دستگاه های اجرائی خواست تا حوزه معادن کشور را با کشوری پیشرو که هم تراز و پیشرفته تر است، مقایسه کنند.
سجاد غرقی، نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز از افزایش حقوقی دولتی معادن در بودجه سالانه کشور برای تراز کردن بودجه صحبت کرد و اظهار داشت: علاوه بر افزایش قابل توجه حقوق دولتی معادن، شیوه محاسبه آن و کشف قیمت نیز مورد انتقاد بخش خصوصی است.
او اضافه کرد: در سال ۱۳۹۲ نیز شاهد افزایش حقوق دولتی معادن بودیم که محقق هم نشد و در سال ۱۳۹۵ اصلاح گردید. در سال ۱۳۹۹ نیز با انباشت بدهی های معوق معادن در رابطه با حقوق دولتی معادن روبه رو شده بودیم که نزدیک به ۲۰ همت وصول شد و رقم شایان توجهی بود. امکان دارد این رقم تصورات نادرستی را نسبت به امکان پرداخت حقوق دولتی معادن ایجاد کرده باشد.
بنابراین و به استناد آن چه در این جلسه از طرف فعالان معدنی کشور عنوان شد، از آنجا که تعیین حقوق دولتی معادن بصورت فنی اتفاق می افتد، فعالان اقتصادی استفاده از شیوه چانه زنی برای این بخش را لطمه زا توصیف کردند و خواهان توقف پیاده سازی این رویه خصوصاً در مجلس شدند.
فعالان حوزه معدن درباره ی آن چه در بودجه آمده است خاطرنشان کردند که این ارقام قابل تحقق نیست. به اعتقاد آنها در بخش معدن، توسعه و اقدام خاصی صورت نگرفته است و بدین سبب از ۴۰ همت محقق شده، امکان رسیدن به ۵۵ همت برمبنای بودجه ۱۴۰۴، وجود ندارد.
در این بین شفاف نبودن رویه ها، ارقام و نرخها در محاسبه حقوق دولتی معادن به عنوان یک عارضه جدی از طرف میرزایی، نماینده مرکز پژوهش های مجلس در نشست کارگروه شورای گفتگو، عنوان و تاکید شد اگر اعداد به دست آمده در ۱۴۰۲ ناشی از جرایم باشد، نمی توان به تحقق ۵۵ همت در سال ۱۴۰۴ امیدوار بود.
از طرفی نماینده مرکز پژوهش های مجلس میزان برگشت حقوق دولتی معادن به بخش معدن را بسیار ناچیز و در حد ۵ درصد توصیف کرد که قابل دفاع نیست، بدین سبب شفافیت در این زمینه ها را مورد تاکید قرار داد.
طبق گفته های نماینده سازمان برنامه وبودجه از سال ۱۳۹۷ به بعد طبق قانون درصدی از ارزش معدن به عنوان حقوق دولتی معادن منظور شده که کارشناسی آن در شورای عالی معادن انجام شده است. بدین سبب در تعیین ارزش حقوق دولتی معادن به تراز بودجه توجهی نمی گردد. در حقیقت این ارقام در بودجه سالانه، رقمی قابل اعتنایی نیست.
از طرفی خاطرنشان شد که حدود ۲۰ درصد از درآمد حاصل از حقوق دولتی در عرصه معدن، هزینه شده است.
در ادامه مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ی روند محاسبه حقوق دولتی با استناد به قانون اظهار داشت: میزان استخراج اسمی هر معدن طبق پروانه ها مشخص است. از جانب دیگر کشف قیمت هم برمبنای ۸۰ درصد فاکتور ارائه شده به انجام می رسد و ضرایب پایه نیز در یک کمیته تخصصی با حضور همه نمایندگان دستگاهها و بخش خصوصی محاسبه می شود. اگر هم اعتراضی وجود دارد نسبت به هر معدن، موضوع را مجدد بررسی می نماییم. پس این سه عدد، دقیق مشخص می شود. آن چه شفاف نیست، معادن فعال و غیرفعال و آن چه خارج از برنامه ریزی است.
او اشاره کرد: بطور کلی پیش بینی هایی که تا حالا در عرصه حقوق دولتی معادن در بودجه دیده بودیم، درست و با کمترین اختلاف بوده است.
حمیدی به مسئله ناترازی در بخش انرژی به عنوان یک عامل بازدارنده در مقابل فعالیت معادن اشاره نمود و اضافه کرد: همین عامل ناترازی باعث شده تا معادن نتوانند فعالیت لازم را داشته باشند و بدین سبب در پرداخت حقوق دولتی، گرفتار مشکل شوند.
بنابراین اعضاء کارگروه تصمیم گرفتند در صحن اصلی شورای گفت و گو تحلیلی از وضعیت معادن کشور با اشاره به عدم امکان تحقق ارقام تعیین شده در بودجه ۱۴۰۴ به عنوان حقوق دولتی معادن، ارائه شود.
شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن و کشف قیمت بررسی می شود
شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن و کشف قیمت به عنوان دستورجلسه دوم در نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگو مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه بخش خصوصی تاکید کرد که استخراج واقعی هر معدن و آن چه فروخته است با هم هماهنگ نیست. گاهی فروش ها مدت دار به انجام می رسد و هزینه آن دو سال بعد پرداخت می شود. بدین سبب می توان حقوق دولتی را برمبنای میزان کلوخه استخراج شده محاسبه کرد. به ادعای فعالان معدنی، اگر از سال ۱۳۹۲ شیوه محاسبه تغییر نمود، به سبب نبود ابزار لازم بود؛ اما امروز ابزار لازم، در اختیار است و باید به محاسبه برمبنای میزان کلوخه استخراج شده برگردیم تا دقیق باشد.
فعالان بخش معدن در رابطه با سنگ آهن فرمول تعیین شده از جانب وزارت صمت را غیردقیق می دانند و بدین سبب تاکید دارند که برای کشف قیمت از نظرات بخش خصوصی استفاده گردد.
حمیدی در این رابطه اظهار داشت: برای کشف قیمت باید فاکتور ارائه شود. اگر امکان ارائه فاکتور وجود ندارد، باید از فرمول استفاده کرد. وزارت خانه در تلاش است به سوی شفافیت برود. درباره ی فرمول هم یک گروه کارشناسی با نگاه به نرم های جهانی حرکت کرده است.
او در نهایت پیشنهاد نمود نشست تخصصی با فعالان بخش معدن در این رابطه اجرا شود تا درباره ی شیوه محاسبه حقوق دولتی و کشف قیمت نیز راه حل غائی به دست آید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب