۱۴ سال تلاش بی نتیجه برای برخورد با کارت های بازرگانی اجاره ای!

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، چندی قبل صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشستی که با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت به تخلفی تحت عنوان «کارت بازرگانی یک بار مصرف یا اجاره ای» اشاره نمود که بیشتر از یک دهه است در اقتصاد ایران جا خوش کرده و هر چند وقت یک مرتبه مورد انتقاد مسؤلان قرار می گیرد و نسبت به سوءاستفاده از آن اخطار می دهند.
در واقع کارت بازرگانی که روزی قرار بود ابزاری برای هویت بخشی به بازرگانان و ایجاد سازوکار شفافیت تجارت کشور باشد اما چندین سال است که به حیات خلوتی برای سودجویان تبدیل گشته تا تکالیف مالی خویش را نسبت به دولت دور زده و از محل این دور زدن، میلیاردها تومان انتفاع حاصل کنند.

فرایند ساده صدور کارت بازرگانی!

فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، بعنوان مجوز صادرات و واردات، نزدیک به چهار دهه در حوزه مسئولیت های اتاق های بازرگانی بود که از سال ۱۳۹۹ به سامانه جامع تجارت منتقل شد. فعالان اقتصادی و مسؤولان اتاق بازرگانی با انتقاد از فرایند صدور کارت بازرگانی تأکید دارند نمی شود با چند سوال ساده اهلیت فرد را در ارتباط با تجارت تشخیص داد.
صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران با اعلان اینکه اتاق های سراسر کشور با حجم فزاینده تقاضای دریافت کارت بازرگانی مواجه اند، عنوان کرده است که «بسیاری از اشخاصی که اهلیت تجاری ندارند، تقاضای دریافت آنرا دارند؛ ازاین رو برای صدور کارت بازرگانی نیازمند تدوین آیین نامه مشخصی هستیم.»
وی با انتقاد از رویکرد وزارت صمت که صدور کارت بازرگانی و مسئولیت آنرا متوجه اتاق ایران و اتاق های سراسر کشور می داند، تأکید کرده است که «کارت بازرگانی توسط وزارت صمت صادر می شود. اسناد و مدارکی باید در سامانه بارگذاری شود که چندان هم معرف تاجر بودن افراد نیست. آن قدر شرایط را سهل گرفته اند که هر کسی حتی اگر سابقه روشن تجاری نداشته باشد می تواند تقاضای دریافت کارت بازرگانی بدهد.»

دور زدن قوانین با اجاره کارت بازرگانی

بر این اساس زمانیکه تاجر مبادرت به ورود و صدور کالا با بهره گیری از کارت بازرگانی خود می کند ملزم به پرداخت مالیات، رعایت حقوق گمرکی، رفع تعهد ارزی و… است اما وقتی پای اجاره کارت بازرگانی به حوزه تجارت باز می شود (که طبق قوانین ممنوع است) فرد می تواند پشت کارت های بازرگانی یکبار مصرف مخفی شده تا هویت اصلی آنها برای نپرداختن حقوق و عوارض گمرکی و تخلفات احتمالی آشکار نشود.
بنابراین استفاده از این کارتها به شکل اجاره ای، خرید، فروش یا واگذاری آنها به دیگران، در خیلی از موارد با هدف فرار مالیاتی، دور زدن مقررات گمرکی و سوءاستفاده از معافیت های تجاری صورت می گیرد، از سویی دیگر این شیوه، باعث ایجاد رقابت ناسالم در بازار شده و اعتبار تجارت قانونی را تحت تاثیر قرار می دهد.

تخلفات علنی

نکته قابل توجه آن که سوءاستفاده از کارت بازرگانی معضل جدیدی نیست و سالهاست که اقتصاد ایران از این محل صدمه های زیادی همچون قاچاق می بیند چونکه دریافت کارت بازرگانی، حاشیه امنی را برای ذی نفعان به وجود می آورد تا به دور از نظارت نهادهای نظارتی به قاچاق سازمان یافته بپردازند چه بسا که قبل از این اعلام شده بود حدود نیمی از پرونده های قاچاق کشف شده در ارتباط با سوءاستفاده از این کارت های بازرگانی یکبار مصرف است.
به عنوان نمونه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ علی بعیدی مدیر کل فناوری اطلاعات گمرک اطلاع داده بود که «با نام یک زن روستایی مرزنشین (م. د) و با اجاره کارت بازرگانی وی به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تعداد ۷۰۰ دستگاه سواری پورشه وارد کشور شده است.»
دو سال بعد و در ۱۶ آبان ۱۳۹۶ عملکرد این کارتها کار را به جایی رساند که ناصر سراج رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در نشستی که با اعضای اتاق بازرگانی داشت اظهار داشت که «این کارتها پدر اقتصاد ایران را درآورده است.»
در سال ۱۳۹۷ هم رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که «قاچاق سازمان یافته، یکی از نتایج منفی کارت های بازرگانی یک بار مصرف بوده که حداقل نیمی از پرونده های قاچاق مکشوفه به این حوزه مربوط می شود.»
در دوم شهریور ماه ۱۳۹۹ هم که ۵ سال از انتشار خبر اولیه در ارتباط با تخلفات کارت های اجاره ای گذشته بود، عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی اعلام نمود که تخلفات کارت های بازرگانی همچنان پابرجاست؛ او گفته بود که «در طول دو سال قبل ۲۷ میلیارد دلار باز نگشته بود که علل مختلفی دارد، مثلا همین ۲۵۰ نفر اسمی که به قوه قضاییه عرضه شده بعضی از آنها افراد ضعیف و حتی کارتن خواب هستند که کارت یکبار مصرف بازرگانی گرفته اند و افراد دیگری از کارت ملی و کارت بازرگانی آنها استفاده کردند. از ۶.۸ میلیارد یورو لیستی که به قوه قضاییه داده ایم، در بیشتر آنها مجموعه هایی کالاها را می گرفتند و با کارت بازرگانی این افراد صادر می کردند که برای نمونه ۷۰ نفر از این ۲۵۰ نفر به چند نفر وصل هستند.» همتی آن زمان تأکید کرده بود که «با این وضع نمی توان کشور را اداره کرد، صادرکننده باید برند داشته باشد و کارت بازرگانی باید طبق اصول داده شود.»
همچنین فرار مالیاتی دیگر تخلف آشکاری است که پشت نام کارت بازرگانی اجاره ای یا یک بار مصرف پنهان شده است؛ بشکلی که هر چند وقت یک مرتبه ارقام میلیاردی در مورد فرار مالیاتی کارت های بازرگانی منتشر می شود.
وعده های پوچ در ۱۴ سال!
بر همین اساس هم از سال ۱۳۹۰ به این سو وزرای صمت، نمایندگان مجلس، مقامات قضایی و… بر حذف کارت های بازرگانی تأکید کرده اند با اینحال امروز که نزدیک به ۱۴ سال از زمزمه های ساماندهی کارت بازرگانی می گذرد هنوز هیچ خبری نیست و در همچنان بر همان پاشنه می چرخد. محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر قبلی صمت در سال ۱۳۹۷ گفته بود که «بحث کارت های بازرگانی بیشتر از ۱۰ سال است، در کشور مطرح و در مورد حذف آن صحبت می شود اما متاسفانه این مورد تا به امروز نتیجه ای نداشته»
حتی در سال ۱۳۹۷ محمدرضا پورابراهیمی رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهوری یکی از ریشه های مهم قاچاق سازمان یافته از مبادی رسمی کشور را سوء استفاده از کارت های بازرگانی به نام اشخاص بی بضاعت دانست و خواهان بازبینی در نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی شد.
محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای به مورخه ۴ مهر ۱۳۹۷ به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد هم استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای برای صادرات را دارای پیگرد قانونی دانست.
در ۶ دیماه سال ۱۴۰۰ هم رضا فاطمی امین در مراسم رونمایی از هوشمندسازی و حذف نقش عامل انسانی در صدور کارت بازرگانی گفته بود که «در اذهان مردم اینست که کارت بازرگانی فساد دارد اما بنده اعلام می کنم صدور و تمدید کارت منوط به پرداخت مالیات است و نمی توان صوری اقداماتی انجام داد. دیگر کودک ۱۰ ساله صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری نمی تواند انجام دهد چونکه امضای طلایی از کارت بازرگانی حذف شد.»
با این حال همانطور که گفته شد امروز که بیشتر از یک دهه از علنی شدن معضلات کارت های بازرگانی اجاره ای می گذرد همچنان صحبت ها همان صحبت هایی است که در دهه ۹۰ صورت می گرفت و وعده ها برای رفع این معضلات هم دقیقا از جنس همان وعده های قدیمی است.
ردپای سیاستهای ارزی در تخلفات
نکته دیگر آن که به قول کارشناسان ارز چند نرخی یکی از اصلی ترین عوامل رشد استفاده از کارت بازرگانی اجاره ای است؛ جمال رازقی جهرمی، عضو اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط گفته است که «علت اصلی سوءاستفاده از کارت بازرگانی را ناترازی اقتصاد و سهمیه بندی ارزی می داند. به قول او با سهمیه بندی ارزی افراد جهت استفاده از رانت، متقاضی دریافت کارت بازرگانی می شوند و تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد و سهمیه های ارزی روند سوءاستفاده از کارت بازرگانی را شدت بخشیده است.»
خورشید گزدرازی، دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران هم اعتقاد دارد که «ارز چندنرخی، بستر ایجاد فساد و دور زدن قانون دراین خصوص شده است. جذابیت تفاوت نرخ ارز سبب شده کارت بازرگانی مورد اقبال قرار بگیرد و از همین رو کارت های اجاره ای بازرگانی هم زیاد شده است.»
از سویی دیگر هم باتوجه به سیاست رفع تعهد ارزی و تفاوتی که مابین نرخ ارز رسمی با بازار غیررسمی وجود دارد یکی از طریق های فرار افراد متخلف از ورود ارز حاصل از صادرات به بازار رسمی، سوءاستفاده از کارت های بازرگانی است که نتیجه آن عدم امکان مدیریت بازار ارز، ورود ارز به بازار غیررسمی یا همان سفته بازی و هم دامن زدن به بحران ارزی کشور می شود.
رشد قارچ گونه صدور کارت بازرگانی
در این بین طی یکی دو سال قبل که نرخ ارز روند تصاعدی به خود گرفته و زمینه را برای جولان سودجویان فراهم آورده، استفاده از کارت های بازرگانی بیشتر از سالهای گذشته رونق گرفته بطوریکه به قول متولیان صدور این حجم از کارت بازرگانی سابقه نداشته است؛ در این رابطه محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به افزایش ناگهانی صدور کارت های بازرگانی طی ۱۰ ماه گذشته اظهار داشت: در طول این مدت بالغ بر ۵۰ درصد نسبت به کل کارت های بازرگانی کشور رشد داشته و در ۱۰ ماه ۲۰ هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی صادر گردیده است که پیشبینی می شود تا انتهای سال تعداد این کارتها به ۲۵ هزار عدد برسد در ۱۰ ماه ۲۰ هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی صادر گردیده است که پیشبینی می شود تا انتهای سال تعداد این کارتها به ۲۵ هزار عدد برسد.
به گفته او، این حجم از صدور کارت تاکنون سابقه نداشته و رشد ۵۰ درصدی کارت های صادر شده امسال نسبت به کل سال هایی که کارت بازرگانی وجود داشته و اجبار آور بوده رخ داده، که اتفاقی بی سابقه و غیر قابل انتظار بوده است
لاهوتی اشاره کرد: ما با تسهیل فرآیند تجارت موافقیم اما یکی از نکات مهم درست بودن فرآیند اهلیت سنجی کارت های بازرگانی (از وظایف وزارت صمت) است؛ اگر اهلیت سنجی نشود سال آینده در مبحث رفع تعهد ارزی بانک مرکزی با مشکل مواجه خواهد شد و فرآیند بازگشت ارز در سیستم دولت چالشی می شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: به هر حال کارت بازرگانی یک ابزار کنترلی دولت می باشد و هم اکنون با توجه به این که مبحث بازگشت ارز یکی از دغدغه های اصلی دولت می باشد، اساسا افزایش صدور کارت باید هوشمندتر و هدفمند تر صورت گیرد. ازاین رو در اینجا اهلیت سنجی کارتها یکی از موضوعات مهم می باشد. اساسا افزایش صدور کارت باید هوشمندتر و هدفمند تر صورت گیرد.
راهکار نهائی را بیابید!
به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، همانطور که اشاره شد در بیشتر از یک دهه گذشته مبحث ساماندهی کارت های بازرگانی در کشور مطرح بوده است و حتی هر چند وقت یک مرتبه اخباری در مورد تعلیق کارت های بازرگانی که تخلف کرده اند هم منتشر می شود، اما متاسفانه این اقدامات تا به امروز نتیجه خاصی در بر نداشته و همچنان شاهد تخلفات گسترده پشت نام کارت بازرگانی هستیم.
ابهامی که در اینجا به وجود می آید اینست که چرا با وجود همه انتقادات و نامه نگاری ها، هنوز هم این نوع کارتها برای اقتصاد کشور مشکلاتی را ایجاد و بعضی از افراد از آنها سوءاستفاده می کنند؟ چرا در این سال ها این معضل رفع نشده است؟ کدام نهاد مشخصاً دراین خصوص مقصر است و کم کاری می کند؟ چرا باید در شرایطی که کشور احتیاج به ارز دارد، بخشی از ارز کشور از راه همین کارت های بازرگانی یک بار مصرف به سرنوشتی نامعلوم گرفتار شوند؟ چرا باید در شرایطی که کشور به درآمدهای مالیاتی نیاز دارد فرارهای مالیاتی بزرگ از راه این کارتها انجام شود؟
به هر حال آن چه مسلم است این که هر گونه اقدام در زمینه مواجهه با سوءاستفاده از این نوع کارت های بازرگانی در این سال ها بی نتیجه مانده است و همچنان شاهد قاچاق کالا، فرار مالیاتی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از راه این نوع کارتها هستیم.
بنابراین بنظر می رسد باید ساماندهی فرآیندهای تجاری و اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد چونکه این نابسامانی ها انگیزه فعالان اقتصادی سالم را از بین برده و تیشه به ریشه اقتصاد و تولید کشور زده است.

۱۴ سال تلاش بی نتیجه برای برخورد با کارت های بازرگانی اجاره ای!

فرایند ساده صدور کارت بازرگانی!

دور زدن قوانین با اجاره کارت بازرگانی

تخلفات علنی

آگهی فروش ماشین خود را به راحتی ثبت کنید

از روشهای مختلفی که ما برای شما فراهم کرده ایم، خودروی مورد نظر خود را به سادگی پیدا کنید

استانها

برندهای خودرو

خدمات خودرویی