الفبای تحقق شعار سال

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، رهبر معظم انقلاب شعار سال جاری را همچون دو دهه گذشته با محوریت اقتصاد انتخاب نموده و سال جاری را سال «سرمایه گذاری برای تولید» نام نهادند.
کارشناسان اعتقاد دارند که شعار «سرمایه گذاری برای تولید»، نقشه راهی روشن را پیش روی همه آحاد جامعه، از دولت تا بخش خصوصی قرار می دهد چونکه این شعار، کلید حل خیلی از مسایل اقتصادی، کاهش وابستگی به منابع خارجی، و ارتقاء تولید ملی است. از سویی دیگر در شرایط فعلی کشور، مهم ترین عاملی که می تواند چرخه تولید را بشکلی پایدار و پویا حرکت دهد، جذب و هدایت سرمایه ها بسمت تولید است. این سیاست نه فقط جهت سرمایه های کلان، بلکه برای سرمایه های خرد هم باید درنظر گرفته شود.
بر همین اساس هم سیاست سرمایه گذاری باید تقویت کننده جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی از راه ایجاد محیط مناسب و عرضه مشوق های انگیزشی باشد. به سبب نااطمینانی های موجود، اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با کاهش محسوس سرمایه گذاری روبرو شده است، بشکلی که میانگین رشد موجودی سرمایه خالص بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ تنها ۰.۳ درصد در سال بوده که نشان دهنده رکود شدید در سرمایه گذاری است و افزایش نرخ استهلاک سرمایه به معنای کاهش ظرفیت تولیدی است.
آمارها نشان میدهد که سهم سرمایه گذاری در صنعت در سالهای اخیر کاسته شده است؛ در حالیکه سرمایه گذاری در مستغلات و خدمات بالا رفته است. در واقع، بازارهای موازی بخش های تولیدی، با دو مشخصه بازدهی بالاتر و ریسک کم تر جذابیت بیشتری در اقتصاد ما دارند. این در حالیست که یکی از عاملهای مهم رشد سریع اقتصادهای شرق آسیا، مانند کره جنوبی، تایوان و چین، به نرخ های بالای سرمایه گذاری در این کشورها نسبت داده می شود که با اتخاذ سیاستهای حمایتی توانسته اند زمینه را برای انباشت سرمایه و تقویت تولید فراهم آورند. پ
این تجربه ها نشان میدهد که رشد متوسط ۸ درصدی هدف گذاری شده در برنامه هفتم توسعه بدون افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد ممکن نیست.
لزوم کاهش نااطمینانی ها
علی چاغروند عضو اتاق ایران در این خصوص اظهار داشت: یکی از اساسی ترین چالش های کسب و کارها در این سال ها، تأمین سرمایه و افزایش ظرفیت تولیدی بوده است که در شعار سال جاری «سرمایه گذاری برای تولید» بسیار هوشمندانه مورد توجه قرار گرفته است. پیش نیاز اصلی تولید، جذب سرمایه است. اگر بخواهیم از قرار گرفتن این دو واژه در کنار یکدیگر در شعار سال رمزگشایی نماییم باید بگوییم شعار سال جاری ناظر به تمام ماجرای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است.
وی تصریح کرد: کاهش نااطمینانی های سیاسی و تلاش در راستای کاهش موانع ارتباط با دنیا، باید سرلوحه تمام سیاستگذاری ها باشد. نمی توان در داخل داعیه پشتیبانی از تولید را داشت و در بیرون از مرزها تلاشی برای حفظ بازارهای عرضه خدمات و کالاهای تولیدی نکرد. تولید باید با هدف صادرات و افزایش رقابت پذیری و پیوستن به زنجیره های تأمین و ارزش جهانی مقارن و هم عرض دیده شود تولید باید با هدف صادرات و افزایش رقابت پذیری و پیوستن به زنجیره های تأمین و ارزش جهانی مقارن و هم عرض دیده شود. مورد مهم دیگر، حفظ ثبات محیط اقتصاد کلان و پرهیز از سیاست هایی است که با دامن زدن به نااطمینانی های اقتصادی باعث نوسانات نرخ ارز و افزایش خطر تولید و فرار سرمایه ها می گردند. متاسفانه یکی از چالش های اقتصاد ما نرخ بالای خروج سرمایه از کشور است که بر مبنای آمارهای بانک مرکزی طی چند سال گذشته تشدید شده است؛ بگونه ای که کسری حساب سرمایه در سال ۱۴۰۲ به ۲۰ میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلار بالا رفته است.
چاغروند افزود: سایر اقدامات مشوق تولید و سرمایه گذاری، باید در حذف امضاهای طلایی، افزایش شفافیت محیط کسب و کار، کاهش فساد اداری، کاهش پیچیدگی های بروکراتیک صدور مجوزهای کسب و کار، کاهش تولید مقررات خلق الساعه و پرهیز از اتخاذ سیاستهای دستوری جستجو کرد.
وی اضافه کرد: به لحاظ تقویت زیرساخت های تولید هم باید برای تأمین پایدار انرژی برای کسب وکارها، بهبود زیرساخت های حمل و نقل و ارتقا پیش نیازهای اقتصاد دیجیتال برنامه ریزی نمود. کاهش فشار مالیات بر واحدهای تولیدی و کاهش نرخ بهره برای تولیدکنندگان می تواند به کاهش هزینه تولید برای صنعتگران و تولیدکنندگان کمک نماید. هم اکنون، هزینه تولید در کشور ما بسیار بالا است و خیلی از تولیدکنندگان در این شرایط توان رقابت با کالاهای وارداتی که با هزینه تمام شده پائین تر و بعضاً باکیفیت پائین تری هم وارد کشور می شوند را ندارند.
فساد و رانت جویی نتیجه گسترش فعالیتهای نامولد
از سویی دیگر تولید نیازمند اصلاحات ساختاری و شرایطی است که آنرا برای فعال اقتصادی به یک فعالیت مقرون به صرفه تبدیل کند؛ نه یک فعالیت هزینه زا در هزارتوی مقرره ها، مجوزها و تصمیمات خلق الساعه. متاسفانه در سالهای اخیر شاهد بوده ایم که با سخت تر شدن محیط کسب و کار و مهجورتر شدن تولید، فعالیتهای نامولد جذابیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده اند که نتیجه ای جز افزایش فساد، رانت جویی و کاهش انگیزه فعالیتهای مولد نداشته است.
محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در این خصوص اظهار داشت: دولت باید با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه و تسهیل شرایط، سرمایه های خرد مردمی را هم به تولید سوق دهد و از تبدیل این سرمایه ها به بازیگرانی در شوک های مصنوعی بازارهایی نظیر طلا، دلار و مسکن پیشگیری کند. هدایت این سرمایه ها به مسیر تولید، می تواند ضمن تقویت اقتصاد کشور، بسترهای ایجاد اشتغال و رونق صنعت را فراهم آورد.
وی اضافه کرد: مهم ترین وظیفه دولت در این راه کاهش موانع و بروکراسی های اداری و قانونی است؛ متاسفانه دولت خیلی از سرمایه گذاران را در مرحله صدور مجوز و شروع فعالیت گرفتار ناامیدی می کند. تسهیل فرآیند صدور مجوزها و شفاف سازی قوانین مربوطه، می تواند انگیزه سرمایه گذاران را افزایش داده و روند فعالیت آنان را تسریع کند. همینطور دولت با تدوین و عرضه بسته های تشویقی جذاب مانند کاهش مالیات، اعطای تسهیلات بانکی کم بهره و حذف موانع واردات تکنولوژی های جدید، می تواند سرمایه گذاری را به عرصه تولید سوق دهد.
به گفته ایرانی، دولت باید زیرساخت های شهرک های صنعتی را تجهیز کرده و مشکلات در رابطه با تأمین انرژی پایدار، حمل و نقل و زمینهای صنعتی را برطرف کند. این موارد پایه و اساس جذب و نگهداشت سرمایه گذاران هستند و دولت وظیفه دارد با برنامه ریزی دقیق و اقدام قاطعانه، این بسترها را فراهم آورد.
ضرورت اصلاحات ساختاری
بر این اساس طبق تأکید کارشناسان، برای تقویت تولید ضروری است سیاست گذار با انجام اصلاحات ساختاری بسترهای موردنیاز تولید را فراهم آورد. ایجاد جذابیت در قسمت تولید به صورت خودکار کفه ترازوی سرمایه گذاری را به نفع فعالیتهای مولد سنگین کند و خیلی از سرمایه هایی که امروز در اقتصاد ما به صورت سرگردان و سوداگرانه هر بار در یک بازار تلاطم می آفرینند به نفع اعتلای اقتصاد و رفاه مردم به چرخه تولید هدایت خواهند شد.
ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی در این رابطه اظهار داشت: ظرف یک و نیم دهه گذشته تشکیل سرمایه ثابت در کشور روندی کاهشی داشته و در بعضی موارد حتی تا ۵۰ درصد کاسته شده است ظرف یک و نیم دهه گذشته تشکیل سرمایه ثابت در کشور روندی کاهشی داشته و در بعضی موارد حتی تا ۵۰ درصد کاسته شده است. علاوه بر این، ظرفیت سازی های صورت گرفته هم نتوانسته به تشکیل سرمایه متناسب با تولید ناخالص داخلی منجر شود، ازاین رو شکاف بزرگی میان سرمایه ثابت ناخالص و خالص کشور بوجود آمده است.
وی با اعلان اینکه اگر قرار باشد وضعیت بهتر شود، باید تولید را در سیاستگذاری ها محور قرار دهیم و انگیزش ملی را به نفع تولید اصلاح نماییم، اگر این مورد در گفتمان ملی حاکم شود، خیلی از مشکلات اقتصادی قابل مدیریت خواهد بود، اضافه کرد: نخستین راهکار اینست که از جریان تشکیل سرمایه در قسمت های تولیدی حمایت مالی شود. دومین محور پیشنهادی اینست که شبکه سازی در سطح میانی صنعت و تولید شکل گیرد. به جای کوشش برای توسعه یکپارچه، میتوان فرایند خوشه سازی را فعال کرد.
شاه ویسی افزود: تنگناهای عرضه در قسمت تولید هم باید پوشش داده شود و ریسک ها حداقل سازی شوند. همچنین، باید شرایط تأمین مالی بنگاه های تولیدی را تسهیل کرد، همچون از راه اعتبارسنجی مؤثر، افزایش سقف تسهیلات بانکی، استفاده از اوراق بهادار برای بدهی دولت و تسریع در دسترسی به منابع مالی از بازار سرمایه.
وی بیان نمود: ورود به پیمان های اقتصاد بین المللی می تواند نقش اساسی در بازاریابی محصولات تولیدی کشور و بهبود وضعیت تولید در سطح بین المللی ایفا کند. همینطور برای بهبود رقابت در اقتصاد باید از سازوکار بازار و نظام قیمت گذاری بازاری استفاده نمائیم. قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمتها امکان دارد در کوتاه مدت برخی مشکلات را حل کند، اما در بلند مدت به مشکلات بیشتری منجر می شود.
نقشه راه نیاز داریم
به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، نکته دیگر آن که همانطور که گفته شد طی بیشتر از یک دهه گذشته شعار سال ها با محوریت اقتصاد بوده اما چرا با وجود تأکیدات پی در پی رهبری انقلاب برای مباحث و مفاهیم اقتصادی و اجبار مسؤلان و کارگزاران ارشد کشور از جانب ایشان نسبت به اجرای تام و کامل شعارهای اقتصادی، هنوز نتوانستیم حداقل شاخصهای یک اقتصاد پویا را کسب نماییم.
حسین پیرموذن، نایب رییس اتاق ایران در این خصوص اظهار داشت: همه مشکلات ما از جنس تحریم و مشکلات بیرونی نیست، بلکه خیلی از این مشکلات داخلی است. تا آن زمان که دولت و سیاستگذاران نسبت به حل این مشکلات فعلی اهتمام نورزد، این مشکلات نهادینه تر می شود.
وی اضافه کرد: یکی از محرک های اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری است که می تواند تخصیص صحیح و مطلوب منابع بین بخش های مختلف اقتصاد کشور را در جهت تقویت بنیه تولید داخلی به کار گیرد. بنابراین شایسته و حائز اهمیت می باشد که دولتمردان و قانون گذاران و سایر نهادهای تصمیم گیر، هر چه زودتر به سمت مطالعات جامع و به دور از بخشی نگری حرکت کنند و علت و معلول سرمایه گذاری برای تولید و صنعت باید توسط نهادهای معتبر پژوهشی کشور احصاء شود.
پیرموذن خاطرنشان کرد: بدون تبیین راهبرد مناسب، سرمایه گذاری برای تولید اتفاق نخواهد افتاد. باآنکه امکان دارد مجریان و دولتمردان بخشی از برنامه ها و فعالیت هایشان در طول سال را بعنوان بخشی از اقدامات آن سال نامگذاری شده، اعلام کنند اما دور تسلسل باطل سیاستگذاری متناقض و کوتاه مدت، اقتصاد و تولید کشور را به سمت نابودی می کشاند دور تسلسل باطل سیاستگذاری متناقض و کوتاه مدت، اقتصاد و تولید کشور را به سمت نابودی می کشاند. در همین جهت باید دولت بعنوان سیاست گذار، راه را برای بخش خصوصی فراهم آورد، نه این که دولت بعنوان رقیب بخش خصوصی با اجرای ناصحیح قوانین و سیاستگذاری غیرعلمی به کاهش تولید و ناهموار ساختن مسیر بخش خصوصی اقدام نماید.
وی تصریح کرد: در حوزه تولید و در نگاهی کلان تر یعنی مسیر توسعه تا آن زمان که به استراتژی و راهبردی مناسب نرسیم، متاسفانه محکوم به گام برداشتن در راه ناهموار و پر از سنگلاخ خواهیم بود. اقتصاد ایران در شرایط حاضر به محورهایی اساسی نیاز دارد تا بتواند از تنگناهای پیش رو گذر کند. این محورها عبارتند از: اجماع و عزم ملی و پرهیز از تنش های سیاسی؛ تدوین استراتژی توسعه صنعتی و ایجاد نهادها و سازمان های توسعه گر؛ اعتماد به مدیران جوان و حذف مدیران ناکارآمد و ناهمسو با سیاستهای هر دولت حاکم. در واقع تا آن زمان که بخشنامه های متناقض و متضاد، سیاستگذاری و تصمیم گیری های شبانه و خلق الساعه، سیاستهای پولی و بانکی مخل تولید، مدیران ناکارآمد و فاقد خلاقیت، پیرسالاری، بروکراسی آزاردهنده در تأمین اجتماعی و مالیات از اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی رخت نبندد، سیمای اقتصادی کشور کماکان فقیر و پلشت و فاقد جذابیت برای هرگونه سرمایه گذاری داخلی و خارجی خواهد بود.
بر این اساس، درصورتیکه سرمایه گذاران بتوانند از امنیت سرمایه گذاری مطمئن گردند هم در مقیاس داخلی و هم در مقیاس خارجی میتوان سرمایه مورد نیاز تولید را جذب کرد که امید می رود با تقویت سرمایه اجتماعی و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، نام گذاری سال جاری در میدان عمل محقق شود.
 

سرمایه گذاری برای تولید خودرو

سرمایه گذاری در بازار خودرو ایران یکی از ناشناخته ترین روش های سرمایه گذاری در بازار ایران محسوب می‌شود که هیچگونه اطلاعات کافی و کاملی درباره آن وجود نداشته و عملاً بسیاری از اطلاعات لازم برای تحلیل و بررسی شرایط این بازار به سختی به دست می آید. جالب است بدانید که درصد قابل توجهی از افراد سرمایه گذار حتی کوچکترین نگاهی به بازار خود را نداشته و تمایلی به انجام سرمایه‌ گذاری در این بازار ندارند. اما آمارها نشان می‌دهد که در بازه های زمانی کوتاه مدت نیز می توان سود قابل توجهی را با سرمایه گذاری در بازار خودروهای ایران به دست آورد و این بازار پتانسیل سوددهی قابل توجهی دارد.