گزارش شاپ كار؛

۳ پیامد لایحه اصلاح قانون فرایند اسقاط خودرو

به گزارش شاپ کار، لایحه اصلاح قانون اسقاط خودرو ۳ پیامد شامل تعارض منافع، عدم امکان جایگزینی فرسوده ها به علت پایین بودن مبلغ پیشنهادی به جای عرضه گواهی اسقاط و احتمال انحراف در منابع جمع شده را به دنبال دارد.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، میزان مصرف بنزین کشور به بیشتر از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط تولید پیشی گرفته است. با عنایت به روند کند افزایش تولید بنزین در کشور و رشد سالانه ۵ الی ۱۰ درصدی مصرف بنزین در صورت تداوم شرایط فعلی کشور به واردکننده بنزین تبدیل خواهد شد.
طبق گفته کارشناسان، این مورد عوارضی همچون کاهش امنیت تأمین انرژی کشور، احتمال بروز نا آرامی در صورت کمبود بنزین، کاهش تاب آوری کشور در مقابل تحریم، ایجاد فشار بر منابع ارزی و افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه های دولت و افزایش کسری بودجه را به دنبال دارد.
بنابراین با عنایت به نتایج افزایش مصرف بنزین، لازم است که هر چه سریع تر متولیان امر سیاست های دقیقی را برای کنترل این وضعیت تبیین کنند.
در این بین، آنطور که کارشناسان می گویند که یکی از شیوه های مؤثر در مدیریت مصرف بنزین اسقاط خودرو های فرسوده است چونکه اسقاط هر خودروی فرسوده درحال تردد سبب کاهش مصرف ۲۰۰۰ لیتر بنزین در سال می شود.
در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ابلاغ گردیده است. شماره گذاری خودرو ها و موتورسیکلت منوط به عرضه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) تولید ماهانه شده است. اجرای این ماده باعث رشد چشم گیر اسقاط خودرو های فرسوده می شود..
در صورت اجرای ماده ۱۰ طرح ساماندهی صنعت خودرو، با فرض اسقاط سالانه ۴۰۰ هزار خودرو، حدود ۲.۲ میلیون لیتر در روز در مصرف بنزین صرفه جویی می شود. ارزش صادراتی سالانه این میزان بنزین حدود ۵۶۲ میلیون دلار معادل با ۱۶.۹ هزار میلیارد تومان است.
۳ پیامد اجرای لایحه اصلاح قانون فرایند اسقاط خودرو
البته از آن طرف وزارت صمت درحال پیگیری تصویب لایحه ای (لایحه اصلاح قانون فرایند اسقاط خودرو) در مجلس است که به باعث آن در صورتیکه وزارت صمت تشخیص دهد که کمبود خودرو اسقاطی و اجبار به اسقاط خودرو، سبب اختلال در تولید و عرضه خودرو شده است خودروسازان مجاز می شوند به جای عرضه گواهی اسقاط یک درصد قیمت خودرو را به صندوق محیط زیست واریز کرده و خودرو تولیدی را شماره گذاری کنند.
البته کلیات این لایحه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب شده و نمایندگان درحال بررسی جزئیات هستند؛ با این وجود طبق گفته کارشناسان این مصوبه در واقع مسیری برای دور زدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و توقف اسقاط خودرو بوجود می آورد چونکه تشخیص اختلال در تولید به به وزارت صمت سپرده شده است و این وزارت خانه به واسطه سازمان گسترش و نوسازی صنایع سهامدار خودروسازان است. این مورد سبب ایجاد تعارض منافع می شود.
همچنین مبلغ پیشنهادی ناچیز است و امکان جایگزینی خودرو های فرسوده با استفاده از آن میسر نیست و از طرفی دیگر امکان انحراف منابع جمع شده در صندوق به سایر حوزه ها وجود دارد.
راهکار چیست؟
در این رابطه یک کارشناس حوزه صنعت در گفت و گو با خبرنگار مهر به منظور تسریع فرایند اسقاط خودرو و رفع مشکلات مطرح شده پیشنهاداتی عرضه و اظهار نمود: ۴ راهکار برای این حوزه میتوان در نظر گرفت که مورد نخست افزایش میزان مبلغ جایگزین گواهی اسقاط از یک درصد به ۳.۵ درصد است.
وی اضافه کرد: به این معنا که قیمت خودرو اسقاطی حداقل برابر یا ۱۴ درصد قیمت خودروی نو است، یک چهارم این عدد برابر با ۳.۵ درصد است. ازاین رو مبلغ یک درصد قیمت خودرو نمی تواند میزان مناسبی برای جایگزین اسقاط خودرو باشد.
این کارشناس حوزه صنعت افزود: مورد دوم واگذاری تشخیص کمبود گواهی اسقاط به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور است، چونکه با واگذاری تشخیص به نهاد مستقل از خودروسازان تعارض منافع رفع می شود.
وی اضافه کرد: مورد سوم اجبار مونتاژ کنندگان خودرو های خارجی به عرضه گواهی اسقاط است؛ مونتاژ خودرو های خارجی در کشور در واقع مسیری برای کاهش تعرفه واردات و دور زدن ممنوعیت واردات خودرو بوده است. مونتاژ خودرو با واردات خودرو تفاوت خاصی ندارد چونکه بخش عمده ارزش افزوده و اشتغال تولید خودرو در ارتباط با تحقیق و توسعه و قطعه سازی است. با عنایت به موارد فوق پیشنهاد می شود واردات در چارچوب مونتاژ هم مشمول عرضه گواهی اسقاط برابر با خودرو وارداتی مشابه شود.
این کارشناس حوزه صنعت اظهار داشت: مورد چهارم نیز اختصاص حداقل ۴۰ درصد از خودرو های مشمول قرعه کشی به دارندگان خودروی فرسوده است؛ بر همین مبنا به منظور مدیریت رانت موجود در قرعه کشی و ایجاد امکان نوسازی خودرو برای دارندگان خودرو های فرسوده، پیشنهاد می شود حداقل ۴۰ درصد از خودرو های مشمول قرعه کشی به دارندگان خودرو های فرسوده اختصاص پیدا کند.


منبع: shopcar.ir