توضیحات ایران خودرو درباره ی یک مصاحبه به علاوه توضیحات کارشناس

شاپ کار: روابط عمومی ایران خودرو در واکنش به مصاحبه ای که با عنوان چشم پوشی دستگاه های نظارتی از تخلف 50 هزار میلیاردی ایران خودرو توضیحاتی ارائه نمود.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر روابط عمومی ایران خودرو در واکنش به مصاحبه ای که با عنوان «چشم پوشی دستگاه های نظارتی از تخلف ۵۰ هزار میلیاردی ایران خودرو» به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ در این خبرگزاری منتشر گردید توضیحاتی را ارائه نمود. متن این توضیحات به شرح زیر است.
جدا از نحوه انتخاب تیتر که به سبک تعدادی از رسانه ها و بدون ذکر واحد پولی، رقم پنجاه هزار میلیارد تومان را (به جای پنجاه هزار میلیاردریال مندرج در متن) القا می کند، باید توجه داشت که برمبنای بخشنامه سامانه یکپارچه عرضه خودرو های داخلی وزارت صمت در اسفند سال ۱۴۰۱، پیش ثبت نام متقاضیان فقط برای تهیه لیست نوبت دهی و حق تقدم خرید خودرو های داخلی اطلاع رسانی و اجرا شده بود.
سامانه یکپارچه نسبت به ثبت درخواست جهت تشکیل لیست نوبت برمبنای خودرو های پایه اقدام نموده و بر روی سایت مربوطه، فقط امکان ثبت درخواست و گرفتن نوبت خرید خودرو های پایه میسر بوده است، ضمن این که متقاضیان تا زمان فراخوان واریز وجه، هیچ قراردادی با خودروساز نداشته و هیچ وجهی نیز پرداخت نکرده بودند. بدیهی است، متقاضیان تنها در مرحله سوم بعد از فراخوان جهت انعقاد قرارداد و تعیین نوع محصول و خاصیت های آن، مجاز به انعقاد قرارداد و واریز وجه به قیمت مصوب روز به حساب خودروساز بوده اند و طبق مصوبه شورای رقابت (بخش پنج مصوبه ۶۴۷ شورا)، ثبت نام در سامانه یکپارچه هیچ نوع تعهدی برای شرکت ایجاد نمی نماید.
واضح است که برای تهیه لیست نوبت دهی خرید خودروهایی که تحویل آن نزدیک به دو سال بعد بوده و در طول این مدت، سبد محصولات با تغییرات گسترده ناشی از تغییرات شرایط تامین و تولید روبه رو بوده اند، خودروساز نمی توانسته نسبت به ثبت نام قطعی اقدام نماید.
در پاسخ به تعداد خودرو های درخواست شده توسط متقاضیان که در مطلب مذکور، ۴۵ هزار دستگاه ذکر شده و برای آینده نیز افزایشی پیش بینی شده است (!) بدین وسیله اعلام می شود، مجموع تقاضا برای خانواده محصول سورن پلاس بنزینی در سال ۱۴۰۲ تعداد ۵۰۱۳ دستگاه و برای سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۹۲۷۳ دستگاه بوده است که با رقم اعلامی توسط آن خبرگزاری اختلاف نزدیک به دو برابری دارد.
مزید اطلاع، در بخشنامه اطلاع رسانی به صراحت قید شده بود که ثبت نام مرحله اول در لیست نوبت دهی، هیچ نوع حقی را برای متقاضی برای دریافت خودرو ایجاد نمی کند و تعهد خودروساز، فقط برمبنای قطعی کردن ثبت نام توسط خودروساز در مرحله سوم اجرای طرح شکل می گیرد. در مرحله سوم بخش نامه نیز اطلاع رسانی شده بود که قطعی شدن ثبت نام توسط خودروساز در این طرح، برمبنای لیست نوبت دهی و مبنی بر قیمت روز منطبق بر دستورالعمل شورای رقابت است.
در مطلب منتشره در آن خبرگزاری به نقل از کارشناس اقتصادی، عنوان شده است که در کارتابل مشتریان، ایران خودرو با جعل اطلاعات دریافتی از سامانه یکپارچه، مبادرت به تغییر مشخصات خودروی ثبت نامی مشتری و درج خودرو بی کیفیت یا همان سورن پلاس با موتور XU7P کرده است، در صورتیکه این شرکت با فراخوان متقاضیان، این امکان را فراهم آورده تا متقاضی با انتخاب خودرو، نسبت به انعقاد قرارداد و واریز وجه اقدام نماید. واضح است که تا این مرحله، متقاضی فقط در نوبت خرید خودرو بوده و تعهد ایران خودرو تنها بعد از انتخاب خودرو و انعقاد قرارداد به وجود آمده و خودرو نیز برابر قرارداد منعقده تحویل شده است.
در شرایطی خودرو سورن پلاس XU7P از طرف این کارشناس بی کیفیت اطلاق شده است که تمامی مراحل استانداردی و محیط زیستی این محصول از طرف نهادهای مرتبط و ذی ربط پایش شده و مجوزهای ضروری جهت تولید آن مانند سایر محصولات این شرکت دریافت شده است.
از سوی دیگر متهم کردن تمامی نهادهای مرتبط حاکمیتی به سکوت و بی تفاوتی نسبت به موضوع و تخلف از طرف ایران خودرو توسط کارشناس مصاحبه شونده، خلاف واقع بوده و تمامی پروسه تولید و فروش محصول با ارائه گزارش های کارشناسی به نهادهای مرتبط انجام شده است.

توضیحات خبرگزاری مهر

همانطور که گفته شد این توضیحات در واکنش به متن یک مصاحبه با کارشناس صنعت خودرو بوده است بنابراین خبرگزاری مهر ملزم بود که توضیحات مصاحبه شونده را نیز در این خصوص جویا شود.
جمال علیزاده قمشه ای کارشناس اقتصادی صنایع بزرگ در واکنش به جوابیه ایران خودرو درباره ی این که عنوان شده پیش ثبت نام متقاضیان فقط برای نوبت دهی و حق تقدم خرید خودروی داخلی است تصریح کرد: در سامانه یکپارچه به صراحت اعلام شده که این حق تقدم برای خرید خودروی «خاص است» و پس از آن شرکت خودروساز اجازه تغییر خودرو یا شرایط آنرا ندارد مگر این که در عمل امکان تامین آن خودرو وجود نداشته باشد که خودروساز باید برای آن هم از مشتری اجازه بگیرد. در مورد چالش اخیر سورن پلاس به اذعان کارشناسان حقوقی، تغییر موتور از EF7 به XU7P به منزله تغییر نوع خودرو بوده که ایران خودرو طبق قانون اجازه آنرا نداشته است.
علیزاده اضافه کرد: در بخش دیگری از این جوابیه عنوان شده که «سامانه یکپارچه نسبت به ثبت درخواست جهت تشکیل لیست نوبت براساس خودرو های پایه اقدام نموده است.» در اینجا باید اظهار داشت که اصطلاح «خودروی پایه» ساخته و پرداخته ایران خودرو است (مشابه گزارش هایی که در کدال با عنوان گروه سورن و… منتشر می شود) اما در سامانه یکپارچه خودروی مشخص و معینی عرضه شده است. به نظر می آید ایران خودرو از این ادبیات برای فرار از پاسخگویی و سوءاستفاده به سود خود در چنین شرایطی استفاده می نماید.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: ایران خودرو در این جوابیه اعلام نموده که «متقاضیان تا زمان فراخوان واریز وجه هیچ قراردادی با خودروساز نداشته و تنها در مرحله سوم بعد از فراخوان جهت انعقاد قرارداد و تعیین نوع محصول و خاصیت های آن مجاز به انعقاد قرارداد و واریز وجه به قیمت مصوب روز به حساب خودروساز بوده اند. طبق مصوبه شورای رقابت ثبت نام در سامانه یکپارچه هیچ نوع تعهدی برای شرکت ایجاد نمی کند.» این مورد در مقابل پرداخت کردن یا پرداخت نکردن وجه موضوعیت دارد نه نوع خودرویی که در مراحل اولیه به متقاضی اعلام شده است. به بیان دیگر اگر متقاضی، وجه اعلام شده را در موعد مقرر پرداخت نکرد خودروساز در مراحل بعدی تعهدی در قبال او برای تحویل خودرو ندارد نه این که خودروساز می تواند به تعهدات خود همچون نوع خودروی مشخص شده عمل نکند. در اینجا مصوبه شورای رقابت هم در مورد این است که اگر خودروساز قادر به تامین خودرو نباشد خودروساز می تواند با اجازه مشتری محصول جایگزین تحویل دهد.(مانند آن چه در مورد محصول پژو پارس رخ داد و حتی خودروساز برای دریافت خودرو جایگزین که همین سورن پلاس منسوخ مدنظر است، به مشتریان وام هم اعطا کرد) بدین سبب خودروساز نمی تواند از این مصوبه به سود خود بهره برداری کرده و پس از طی مراحل ثبت نام تا واریز وجه، خودرویی که بازهم امکان تولید دارد و حتی روی خط تولید است را تغییر دهد و به مشتری خودروی دیگری آن هم با موتور وانت تحویل دهد.
وی در ادامه به جوابیه ایران خودرو درباره ی تعداد خودرو های درخواست شده هم اظهار داشت: تمامی آمارهایی که از تعداد خودرو ها در گزارش های قبل آورده شده است؛ تعدیل شده و مستند به سامانه کدال است. این آمار از جانب خود ایران خودرو در کدال قرار گرفته است و در چنین شرایطی احیانا ایران خودرو آمار تعداد دستگاه های تولید شده را به ریال در کدال اعلام می کند! یا شاید هم بورس خلاف آن چه ایران خودرو در اختیار آنها قرار می دهد در کدال منتشر نموده است! به نظر چه کسی خلاف واقع می گوید؟

می توان به کسی که ۲۰۷ ثبت نام کرده وانت آریسان تحویل داد؟

علیزاده اضافه کرد: در بخش بعدی جوابیه ایران خودرو مجدداً درباره ی این که ثبت نام در مرحله اول حقی برای متقاضی برای دریافت خودرو ایجاد نمی کند و قطعی کردن ثبت نام در مرحله سوم شکل می گیرد؛ آورده شده است. همانطور که گفته شد قطعی کردن ثبت نام در مقابل عدم ثبت نام است نه نوع و شرایط خودرو. این شرایط مثل این است که در مرحله اولیه مشتری برای ۲۰۷ اولویت بندی شود ولی در مراحل بعد اعلام گردد باید وانت آریسان با موتور هشت سوپاپ فوق مدرن آن (!) را تحویل بگیرد چون از نظر شرکت در مراحل اول هیچ تعهدی برای تحویل ۲۰۷ نداشته است. اگر قرار باشد شرکت ایران خودرو به عنوان یک شرکت شبه دولتی در این سطح عدم پایبندی داشته باشد پس نمی توان به هیچ نهاد دولتی، عمومی و شبه دولتی دیگر در کشور اعتماد کرد! به هر حال خودروساز نمی تواند با تفسیرهای غلط به سود خود از شرایط تعریف شده عدول کند. خودروساز محل تفسیر قانون و بخش نامه نیست و مایه تعجب است که این شرکت شبه دولتی با سربرگ و در جوابیه رسمی این طور قانون را به سود خود تفسیر و ذهن مردم را از واقعیت دور کند.

موتور

XU7P

فقط تا سال ۱۴۰۶ اجازه تولید دارد

یزاده تصریح کرد: ایران خودرو در بخش پایانی این جوابیه به کیفیت موتور XU7P اشاره نموده است. این موتور جای بحث بسیار زیادی دارد اما بطور مختصر باید اظهار داشت که موتور ۸ سوپاپ XU7P تنها تا سال ۱۴۰۶ اجازه تولید دارد و دو سال دیگر اجازه تولید آن منقضی می شود. تولید موتور XU7 قرن قبل در اروپا به انتها رسید و حتی کشور زیمباوه هم تولید آنرا ۲۳ سال قبل متوقف کرد و هم اکنون فقط ایران خودرو به تولید آن ادامه داده است. جای سوال است که چطور ایران خودرو چنین موتوری را باکیفیت می داند. اگر باکیفیت بود چرا حتی شرکت کوئست زیمباوه سال ها پیش استفاده از آنرا متوقف کرده است؟ نمی توان با اضافه کردن عناوین زیبایی چون ارتقا یافته به موتور XU7، اهل فن را فریب داد.

کدام نهاد نظارتی به پرونده سورن پلاس پاسخ عمومی داده است؟

وی اضافه کرد: در آخر جوابیه از متهم شدن نهادهای مرتبط حاکمیتی به سکوت و بی تفاوتی نسبت به این مساله صحبت شده است. در این خصوص باید اظهار داشت که آیا نهاد خاصی بطور عمومی به این مساله پاسخ داده است؟ مدت زیادی است که این مسأله بطور وسیع در رسانه ها منعکس شده است. آیا نهاد نظارتی خاصی به آن واکنش عمومی داشته است؟ پاسخ به این سؤال قاعدتاً منفی است. پس این که از چشم پوشی نهادهای نظارتی صحبت می شود فقط بهتان زنی نیست. البته شاید به زعم ایران خودرو، نهادهای نظارتی با تمامی مشتریانی که درگیر این مسأله شده اند بطور خصوصی و فردی جلسه داشته اند و ما خبر نداریم و از روی جهل از این مساله درباره ی سکوت نهادهای نظارتی صحبت کرده ایم!
علیزاده در آخر اظهار داشت: به هر حال این مساله تا پاسخگویی درست و صحیح شرکت ایران خودرو ادامه می یابد.


منبع: shopcar.ir