گزارش شاپ كار؛

بازار نوسانی و کشمکش مسئولان

شاپ کار: بازار خودرو طی یک ماه گذشته و در بین کشمکش های مسئولان در مورد آزادسازی یا ممنوعیت واردات، بیش از هر زمان دیگری دچار نوسان شده است.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، بازار خودرو طی یک ماه گذشته بیش از هر زمان دیگری گرفتار نوسان و افزایش قیمت شده است؛ بررسی ها نشان میدهد که پراید ۱۱۱ معادل ۱۹۸ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۱۷۸ میلیون تومان، تیبا هاچ بک معادل ۱۹۸ میلیون تومان، تیبا صندوق دار معادل ۱۹۰ میلیون تومان، ساینا پلاس دنده ای معادل ۲۲۸ میلیون تومان، کوییک دنده ای معادل ۲۴۲ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس معادل ۲۹۶ میلیون تومان در بازار آزاد قیمت خورده اند.
همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۲۹۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۳۴۲ میلیون تومان، پژو پارس ساده معادل ۳۰۸ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ SLX معادل ۳۲۵ میلیون تومان، دنا معمولی معادل ۳۸۵ میلیون تومان، رانا پلاس معادل ۲۹۵ میلیون تومان و سمند LX ساده معادل ۲۸۳ میلیون تومان در بازار آزاد قیمت خورده اند.
افزایش ۱۰ تا ۱۳ درصدی قیمت خودرو در سال جدید
در این رابطه سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت و گو با مهر با اعلان اینکه حساسیت بازار خودرو نسبت به فرکانس ها بسیار بالاست، اظهار نمود: تأثیر صحبت های مسئولان بر بازار خودرو غیر قابل انکار است؛ بازار دائم درحال دریافت فرکانس های مثبت و منفی بوده و هر بار که خبری منتشر می شود بازار به همان نسبت واکنش مثبت یا منفی نشان میدهد.
موتمنی اضافه کرد: در ماه های پایانی سال گذشته، وقتی خبر آمد که مقرر است با شروع سال جدید واردات خودرو آزاد شود، مشتریان از بازار خارج شدند و تعداد فروشندگان افزایش یافتند که همین مساله سبب شد قیمت خودرو آغاز به ریزش کند.
وی اظهار داشت: اما زمانی که اعلام گردید واردات انجام نخواهد شد افسار قیمت ها که قبل از این به سبب عرضه کم پاره شده بود، کاملاً از کنترل خارج شد و طی یک ماه قیمت خودروی نو و کارکرده بصورت میانگین بین ۱۰ تا ۱۳ درصد افزایش یافت؛ بعنوان نمونه قیمت خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که قبل از این ۲۶۲ میلیون تومان بود به حدود ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.
به ۴۰ درصد نیاز بازار پاسخ داده نشد
موتمنی با اشاره به عرضه قطره چکانی خودرو به بازار، اشاره کرد: طی ۳ سال قبل عرضه خودرو هیچ گاه پاسخگوی تقاضا نبوده است. آنطور که وزارت صمت اعلام نموده میزان نیاز بازار بین یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو است با این وجود بررسی ها نشان میدهد که طی ۳ سال قبل ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه شده در صورتیکه اگر قرار بود مطابق با نیاز بازار خودرو ارائه شود باید ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو روانه بازار می شد؛ یعنی طی ۳ سال قبل ۳۵ تا ۴۰ درصد از نیاز بازار بی پاسخ مانده است.
وی اظهار داشت: همین مساله، اصلی ترین عامل برای افزایش قیمت خودرو در بازار است. هم اکنون یک فاصله قیمتی ۱۰۰ درصدی بین کارخانه و بازار به وجود آمده است؛ بعنوان نمونه خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که در کارخانه ۱۴۹ میلیون تومان قیمت دارد، در کارخانه به حدود ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران اضافه کرد: وقتی عرضه خودرو از طرف خودروساز زیاد شود، فروشنده نیز مجبور به افزایش فروش می شود و همین موضوع قیمت ها را می شکند اما وقتی عرضه کم و مصرف کننده مجبور به خرید باشد، فروشنده هر قیمتی بخواهد خودرو را می فروشد.
موتمنی اشاره کرد: بدین سبب اصل اول برای کنترل بازار بهبود پروسه عرضه خودرو است؛ چه این عرضه از سمت تولیدات داخلی باشد چه از سمت آزادسازی واردات.
وی با اعلان اینکه ما بطور جد موافق واردات خودرو هستیم، اظهار داشت: هم اکنون مشتری در بازار نیست اما قیمتهای اعلامی از طرف فروشندگان بالاست برای اینکه می دانند که شرکتها نمی توانند نیاز بازار را تامین کنند و واردات هم مشخص نیست چه زمانی آزاد شود.
بازارِ نوسانی و کشمکش های مسئولان
به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، همانطور که موتمنی گفت نیاز بازار خودروی کشور بین یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است، بدین سبب واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی خارجی نمی تواند نقش جدی در رفع نیازهای بازار ایفا کند و فقط از نظر روانی و شکستن نصفه و نیمه انحصار صنعت خودرو دارای اهمیت است؛ موضوعی که بنظر می رسد مورد غفلت مسئولان قرار گرفته و هر چند روز با صحبت های ضد و نقیض خود آتش آشفتگی را شعله ورتر می کنند.
به عنوان نمونه طی چند روز گذشته از مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا مجلس، صحبت های زیادی در مورد واردات خودرو صورت گرفته است؛ در اینجا باید به اظهارات آملی لاریجانی رییس مجمع اشاره نمود که گفته بود «در مورد واردات خودرو به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت و برخی اشخاص با ایراد نسبت های ناروا، جفا شد. مخالفت هیأت عالی نظارت، مبتنی بر مبانی است که ان شاء الله در جلسات مجمع تشخیص در مورد مصوبه اصراری مجلس بیشتر روشن خواهد شد و چه بسا تعدادی از کسانی که از مخالفان نظر مجلس هستند نسبت به اصل واردات خودرو ایرادی نداشته باشند و اشکال آنان بر سر نحوه تجویز آن باشد.»
همچنین از جانب دیگر نمایندگان مجلس که از مدتی پیش به دنبال استیضاح وزیر صمت هستند اخیراً ممنوعیت واردات خودرو را عاملی برای استیضاح فاطمی امین عنوان کرده اند. آنطور که جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به مهر گفته «پایان اردیبهشت، اختتام زمان مصوبه قبلی سران قواست. بنده به وزیر صمت اعلام نموده ام که اگر اختتام اردیبهشت، واردات انجام نشود، بطور قطع بصورت جدی روی استیضاح او کار خواهم کرد و این مساله را به سرانجام می رسانم.»
منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت نیز ضمن بیان این که قواعد لازم برای واردات خودرو درحال تنظیم است، اعلام نموده که «یکی از ابزارهایی که قانون گذار در اختیار ما گذاشته واردات است و باید از این ابزار استفاده مفید نماییم، بدین سبب هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرائی خواهیم کرد.»
بر این اساس، اظهارنظرات زیاد و متفاوت مسئولان بااینکه برای آنها زیانی به همراه ندارد اما همین موضوع بازار خودرو را نوسانی تر از هر زمان دیگری کرده است؛ به شکلی که می توان گفت دیگر در بازار ایران خودروی کمتر از ۱۹۰ میلیون تومان وجود ندارد.


منبع: شاپ كار