در گزارش شاپ كار مطرح شد؛

شروط خصوصی سازی خودروسازان

یک کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: زیرمجموعه خودروسازان، بیشترین سهام خودروسازان را در اختیار دارند، بنابراین واگذاری آن مهم تر از سهامی است که متعلق به سازمان گسترش است.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، چند روز پیش رئیس جمهوری در بازدیدی سرزده از یکی از شرکتهای خودروسازی، ۸ دستور برای تحول در این صنعت صادر کرد؛ یکی از این دستورات در ارتباط با «تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی» بود.
در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: اصلی ترین مسئله این است که دولت به این نتیجه رسیده باشد که می خواهد این کار را انجام دهد و در حد شعار نباشد چونکه در این صورت میتوان موانع و مشکلات در راه را حل کرد.
وی اضافه کرد: اگر دولت اراده واقعی داشته باشد اساسا واگذاری مدیریت خودروسازها به بخش غیردولتی عملیاتی می شود وگرنه میتوان بهانه های مختلفی برای عدم اجرای این کار را آورد.
زیرمجموعه خودروساز، سهام خودروساز را گرفته است
سلیمانی اظهار داشت: بعنوان نمونه بحثی مطرح می کنند در مورد این که سهام خودروسازها در وثیقه بانک هاست اگر اراده کافی وجود داشته باشد قابل حل است؛ می توانند سهام های دیگری را وثیقه قرار دهند یا منابعی را که از خریدار سهام دریافت می کنند با یک قراردادی وثیقه قرار دهند و سهام را آزاد کنند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: علاوه بر آن سهام چرخه ای در اختیار زیرمجموعه بنگاه است یعنی زیرمجموعه خودروساز، سهام خودروساز را گرفته است که واگذاری آن از واگذاری سهامی که دست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) است مهم تر است چونکه میزان آن سهام بیشتر است.
وی اضافه کرد: سهامی که از سایپا در اختیار سازمان گسترش قرار دارد ۱۷ درصد است ولی ۴۰ درصد سهام سایپا در اختیار زیرمجموعه خودش است اگر این ۴۰ درصد به شکل بلوکی به بخش خصوصی واگذار شود، این شرکت قابلیت خصوصی سازی دارد. اما بحث مهم این است که دولت واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
دولت بحث تنظیم گری را تقویت کند
سلیمانی اظهار داشت: از سویی دیگر دولت باید بحث تنظیم گری را تقویت کند چونکه شرکت دولتی در رویارویی با خریداران و مصرف کنندگان یک سری مسائل را رعایت می کند که شرکت خصوصی شاید رعایت نکند. همینطور در بحث خرید قطعه هم باید مدیریت دقیق و درستی صورت گیرد.
وی در مورد دخالت دولت در انتخاب مدیران شرکتهای خودروساز، خاطرنشان کرد: اگر خودروسازها به صورت واقعی خصوصی سازی شوند، دیگر مدیران شرکت ها با دخالت انتخاب نمی شوند بلکه سهامداران این کار را انجام می دهند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: باید توجه داشت که خروج دولت از صنعت خودروی کشور، منجر به افزایش بهره وری شرکتهای خودروساز هم می شود.
وی در مورد تعیین زمان ۶ ماهه برای تعیین تکلیف واگذاری شرکت ها، اظهار نمود: اگر قرار باشد فرآیند واگذاری هر دو شرکت بزرگ خودروسازی با هم صورت گیرد، به فرجام رساندن آن سخت می شود اما می توانند زمینه را برای واگذاری یکی از شرکت ها در ۶ ماه آتی آماده کنند.