گزارش شاپ كار

قرعه كشی، تجویز اشتباه شورای رقابت برای بازار خودرو

شاپ کار: شورای رقابت در حالی قرعه کشی را چاره ای برای مدیریت نابسامانی های بازار خودرو معرفی نمود که این تصمیم ضمن توزیع رانت گسترده در بین سوداگران، نیاز متقاضیان واقعی خودرو را هم تامین نکرده است.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، بازار خودرو از اواسط سال ۹۷ گرفتار نابسامانی شد و قیمت خودرو در بازار آزاد به نسبت قیمت های مصوب کارخانه به شدت افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت خودرو به حدی بود که تعدادی از خودرو ها با دو برابر قیمت مصوب کارخانه در بازار آزاد به فروش می رسیدند. در نتیجه افزایش شکاف بین قیمت مصوب و آزاد خودرو، خیلی از افراد با انگیزه نوسان گیری و حفظ دارایی های سرمایه ای خود به خیل متقاضیان دریافت خودرو از کارخانه پیوستند بطوریکه متقاضیان واقعی خودرو در تنگنا قرار گرفتند و تعدادی از آنها برای تامین خودرو مورد نیاز خود مجبور به رجوع به بازار آزاد و خرید خودرو به قیمت های بالا شدند که این امر در کنار اثر روانی افزایش قیمت ها، سبب افزایش نارضایتی مردم از بازار خودرو شد.
در این هنگام دولت و شورای رقابت برای مدیریت بازار خودرو و رساندن تعداد محدودی خودرو به متقاضیان پر تعداد، روش قرعه کشی را در دستور کار قرار دادند تا به این روش مشکل عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بازار خودرو را حل کنند.
بر این اساس دو خودروساز بزرگ کشور آغاز به ثبت نام جداگانه قرعه کشی خودرو در بازه های زمانی مختلف کردند و محدودیت هایی هم برای ثبت نام کنندگان قرار دادند اما در عمل نتوانستند که تقاضا سرمایه ای بازار را مدیریت کنند و برای همین هم فردی که برنده یک خودرو می شد، می توانست همان زمان خودرو خودرا به صورت وکالتی به فروش برساند و از رانت و سود چند ده میلیون تومانی آن استفاده نماید.
در همین زمینه مدتی پیش سیدمحسن دهنوی، عضو هیأت رئیسه مجلس با حضور در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از رانت توزیع شده در بازار خودرو اظهار داشت: وضعیتی که امروز در قرعه کشی خودرو وجود دارد شبیه سیستم لاتاری است و برای همین تعداد ثبت نام کنندگان محصولات ایران خودرو به ۴ برابر محصولات سایپا رسیده است چون محصولات ایران خودرو اختلاف قیمت بیشتری دارند.
وی ادامه داد: با شیوه قرعه کشی بازار خودرو به یک بازار سرمایه ای تبدیل گشته است و برای همین هم در سال قبل حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان رانت در جیب دلالان رفته است.
بی توجهی شورای رقابت به عوامل اصلی نابسامانی بازار خودرو
در حالی با قرعه کشی خودرو رانت زیادی به جیب دلالان رفت که دولت بدون توجه به ریشه های شکاف قیمتی موجود در بازار خودرو، فقط به تغییر روش توزیع خودرو پرداخت و البته سازوکاری کارآمد هم برای جلوگیری از ورود تقاضا سرمایه ای به بازار در نظر نگرفت.
بر این اساس در اجرای روش قرعه کشی خودرو، عملاً برای عوامل اصلی بروز شکاف قیمتی در بازار همچون ورود تقاضا سرمایه ای و کاهش تولید خودرو، تدبیر جدی اندیشیده نشد و برای همین هم در ماه های پس از شروع قرعه کشی، تغییر خاصی در قیمت بازار آزاد خودرو ها ایجاد نشد مگر مواردی که با کاهش قیمت دلار، انتظارات تورمی مردم نیز با تغییر مواجه گردید که این مساله هم اساساً در اختیار سیاست گذاران خودرو کشور نبود.
تداوم ورود تقاضا سرمایه ای به بازار خودرو با وجود قرعه کشی
در همین زمینه میلاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با مهر درباره اجرای سیاست قرعه کشی خودرو اظهار داشت: در ابتدا روش فروش خودرو به صورت عادی در اختیار خودروسازان بود و در این روش هر کسی که زودتر وارد سایت خودروسازان می شد، می توانست ثبت نام کند اما از آن جایی که از زمانی به بعد شکاف بین قیمت خودرو درب کارخانه با بازار آزاد زیاد شد، عملاً زود ثبت نام کردن مدلول کسب سود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی را می داد که این مساله مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد.
وی افزود: این وسط شورای رقابت تصمیم گرفت که به سبب موضوع که همان اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو ها بود، کاری نداشته باشد و فقط عدالت را در این تعریف کند که همه بتوانند از شانس یکسان برای خرید خودرو بهره مند باشند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نتایج در دستور کار قرار گرفتن روش قرعه کشی اشاره کرد: از آن جایی که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار همچنان وجود داشت، افراد مختلف که خودرو می خواستند یا نمی خواستند هم در قرعه کشی ها ثبت نام کردند تا از سود ناشی از اختلاف قیمت استفاده کنند و بدین سان تقاضا سرمایه ای در بازار آزاد تداوم یافت
دُور خوردن قانون و محدودیت های ناکارآمد قرعه کشی
بیگی با انتقاد از شرایط ثبت نام در قرعه کشی های خودرو اظهار داشت: ثبت نام در قرعه کشی هیچ هزینه ای نداشته و هنوز هم ندارد و افراد بدون هیچ پرداخت پولی می توانند در قرعه کشی ثبت نام کنند در این میان فقط موانعی همچون الزام به نداشتن پلاک ثبتی و ممنوعیت فروش خودرو وجود دارد که آن هم در عمل کارآمد نیست.
وی افزود: هم اکنون متقاضیان خودرو به نام اعضای خانواده در ثبت نام ها شرکت می کنند و پس از تحویل گرفتن خودرو هم آنرا به صورت وکالتی می فروشند و به این شیوه محدودیت ها را دور می زنند.
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: هم اکنون فروش وکالتی خودرو امکان پذیر است اما ریسک آن زیاد است برای اینکه وقتی شناسنامه مالکیت خودرو به اسم فردی باشد، تکلیف قانونی مشخص است اما وقتی فضا غیر شفاف شد و فروش وکالتی زیاد شد، دعاوی مختلفی شکل می گیرد که برای مردم و قوه قضائیه مشکلات مختلفی را پدید می آورد.
آیا شورای رقابت در تصمیمات خود تجدید نظر می کند؟
بی توجهی شورای رقابت به ورود تقاضاهای سرمایه ای به بازار خودرو باعث شده است تا تقاضا موجود در بازار خودرو به شدت افزایش پیدا کند و در این میان متقاضیان واقعی خودرو که برای اشتغال یا تامین رفاه خانواده خود به خودرو نیاز دارند از دست یابی به خودرو با قیمت مناسب باز بمانند، موضوعی که تغییر روش توزیع خودرو و در دستور کار قرار گفتن قرعه کشی هم نتوانست به حل آن کمک نماید.
بر این اساس بنظر می رسد که وقت آن فرا رسیده است که سیاست گذاران بازار خودرو همچون شورای رقابت با لطمه شناسی دقیق از ماهیت بازار به سمت حذف رانت گام بردارند تا به این شیوه از حجم تقاضا موجود در بازار کاسته شده و تنها متقاضیان واقعی خودرو در بازار حضور یابند.


منبع: شاپ كار