نامه ۱۴۰ نماینده مجلس به پزشکیان درباره ی توقف واگذاری ایران خودرو
به گزارش شاپ کار، جمعی از نمایندگان مجلس در نامه ای به رییس جمهور تاکید کردند: سپردن خودروسازی به بانیان وضعیت موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، تیر خلاص به صنعت خودرو است.
به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، ۱۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهور خواهان توقف واگذاری مدیریت ایران خودرو شدند و در این نامه تاکید نمودند بااینکه خصوصی سازی درست صنعت خودرو، می تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضعیت موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی گمان تیر خلاصی به این صنعت است.
متن این نامه به شرح زیر است
به نام خدا
برادر ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام،
همان گونه که مستحضرید، صنعت خودروی کشور بعد از صنعت نفت و گاز بزرگترین صنعت کشورمان شمرده می شود که باتوجه به زنجیره ارزش گسترده آن از نظر دامنه اجتماعی و تأثیرگذاری آن در جامعه در درجه نخست اهمیت قرار دارد. در این خصوص گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور و منطقه با دارا بودن امکانات متنوع سخت افزاری تولید قریب به یک میلیون دستگاه خودرو در سال، یکی از بنگاه های اقتصادی اثرگذار در اقتصاد کشور شمرده می شود و هرگونه غفلت درباب سرنوشت این واحد تولیدی بزرگ می تواند به بحرانی در مقیاس ملی باتوجه به گستردگی زنجیره قطعه سازان و نمایندگی های فروش آن مجموعه تبدیل شود؛ اما وجود «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی آن شرکت، مایه خیلی از عقب ماندگی های صنعت خودروی کشور است، برای اینکه تعارض منافع با حضور قطعه ساز در هیات مدیره خودروساز سبب می شود تا خودروساز بجای ایجاد مزیت رقابتی بوسیله خرید قطعه ارزان، همیشه مزیت رقابتی خودرا به جهت خرید قطعات گرانقیمت از قطعه ساز اثرگذار در مدیریت شرکت، قربانی نماید. بدین سبب بااینکه خصوصی سازی درست صنعت خودرو می تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضعیت موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی گمان تیر خلاصی به این صنعت است، و در خلاف جهت خصوصی سازی منجر به از میان رفتن بخش بزرگی از قطعه سازان خصوصی کشور می شود که با انواع موانع و محدودیت های اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
لذا توجه به موارد ذیل برای اجتناب از ایجاد بحران در یکی از با اهمیت ترین بنگاه های اقتصادی کشور ضروری است:
۱- هیچ خودروسازی را در دنیا نمی توان یافت که قطعه سازی در هیات مدیره آن شرکت حضور یابد، به شکلی که حتی برای سهامداری قطعه سازان بدون داشتن حق رأی نیز محدودیت وجود دارد.
۲- واگذاری ایران خودرو به صاحبان شرکتی که بزرگترین پرونده مفتوح قضائی کشور از سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور بوسیله قاچاق حرفه ای و سازمان یافته قطعات خودرو، بی نظمی در توزیع مایحتاج عمومی بوسیله گران فروشی قطعات خودرو، تحصیل مال بوسیله نامشروع و پرداخت رشوه» را داشته و یکی از دو نفر مالک آن با تابعیت ایرانی - کانادایی به بهتان سردستگی و رهبری این گروه مجرمانه سال هاست که متواری می باشد، مصداق غفلت از قاعده اساسی اهلیت سنجی و تأیید صلاحیت در خصوصی سازی های کشور است.
۳- نگاهی به سرنوشت واگذاری گروه بهمن که منتج به مونتاژکاری صرف این خودروساز و تشکیل پرونده های گوناگون گران فروشی در سازمان تعزیرات حکومتی شد، اثبات می کند که بضاعت لازم از نظر مدیریتی در این گروه برای تصاحب ایران خودرو وجود ندارد؛ چه بسا که تیراژ تولید خودرو در گروه بهمن حالا بمراتب کمتر از نصف دو خودروساز خصوصی دیگر است! بدین سبب آزموده را آزمودن خطاست و دل بستن به امید واهی و خوش خیالانه واگذاری مالکیت یا مدیریت ایران خودرو به گروه کروز – بهمن، اشتباهی مهلک را در خودروسازی کشور رقم خواهد زد.
۴- مطابق ماده (۴۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که سبب بی نظمی در رقابت در یک و یا چند بازار شود.» بدین سبب حضور شرکت کروز در هیات مدیره شرکت ایران خودرو با تعارض منافع آشکار، غیرقانونی می باشد و لازم است پیگیری ضروری جهت سلب حق رأی ایشان صورت گیرد.
۵- مطابق جز (۶) بند (ط) ماده (۴۵) و ماده (۴۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «تملک سرمایه و سهام شرکتها به صورتی که منجر به بی نظمی در رقابت شود» به عنوان مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب تلقی شده و به استناد بند (۶) ماده (۶۱) همان قانون، منجر به سلب حق رأی از ایشان می¬ شود.
۶- در بند (ت) ماده (۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ - ۱۴۰۳) نیز آمده است: «در صورت تملک شرکت های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیات مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند، به شکلی که در هیات مدیره این شرکت ها، عضو اصلی و علی البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند».
لذا بنا به واقعیت های مذکور و بندهای قانونی اشاره شده، لازم است جنابعالی ضمن مخالفت با طرح موضوع واگذاری مالکیت یا مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو به گروه کروز در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، دستور فرمائید این پروسه غیرقانونی به فوریت متوقف و خصوصی سازی بوسیله واگذاری به متقاضیان صالح، بدون تعارض منافع و دارای پیشینه، صلاحیت، سلامت و اهلیت مناسب با رعایت قوانین جاری کشور به خصوص قانون شورای رقابت انجام پذیرد؛ اگرنه پیش بینی می شود که در صورت واگذاری شرکت ایران خودرو به قطعه ساز، نتایج زیر قریب الوقوع باشد:
- تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران فروشی قطعه ساز به مصرف کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت.
- حذف قشر عظیمی از قطعه سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعه سازی.
- گروگان گیری اشتغال شاغلان خودروساز برای چانه زنی با حاکمیت در تمامی گذرگاه های تاریخی.
- ترویج مونتاژکاری به نام تولید داخل.
- مدیریت سود و از دست رفتن منافع سایر سهامداران خرد ایران خودرو به شکلی که ظلم حادث شده در این سال ها به سهامداران خرد بواسطه زیان پی در پی این شرکت از محل گران فروشی قطعات را می توان به تعارض منافع نسبت داد.
- و در نهایت انحطاط صنعت خودرو بوسیله واردات سوپرمارکتی و فاقد توجیه مقیاس اقتصادی و شکست کشور در جنگ اقتصادی در جبهه مهم خودروسازی و وابستگی شدید ارزی کشور در این عرصه.
امید است با اتکاء به نظرات تخصصی و حکمرانی شایسته و مؤثر دولت چهاردهم در عرصه صنعت خودرو شاهد توفیقات بیش از پیش و نتایج چشم گیر در این حوزه اثرگذار باشیم؛ صنعتی که اگر در راه تعالی قرار گیرد، از نظر ثروت آفرینی و اشتغال می تواند محرک توسعه صنعتی کشور باتوجه به زنجیره ارزش فراگیر آن باشد، ان شاء الله.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب