رئیس شورای بهبود محیط كسب وكار:
بودجه 1404 با حضور نمایندگان بخش خصوصی تدوین شود
به گزارش شاپ کار، رییس شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب وکار اظهار داشت: در بحث بودجه 1404 باید از نمایندگان اتاق ها دعوت شود که با نگاه مشورتی این افراد شاهد تدوین قانون بودجه باشیم.
به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب وکار در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار به موضوع بودجه ۱۴۰۴ و اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه اشاره و اشاره کرد: در بحث بودجه ۱۴۰۴ باید از نمایندگان اتاق ها دعوت شود که با نگاه مشورتی این افراد شاهد تدوین قانون بودجه باشیم و درباره ی پیگیری اجرای تکالیف برنامه هفتم نیز ضروریست از ظرفیت تشکل ها استفاده گردد.
در ادامه محمد زائری، رییس مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران اظهار داشت: باتوجه به دستورالعمل و شیوه نامه کمیسیون های اتاق ایران، ایجاد کارگروهی با محوریت کمیسیون های اتاق با همکاری اتاق های سه گانه، مرکز پژوهش های اتاق ایران و مرکز بهبود کسب وکار جهت بررسی تأثیرپذیری بخش های خصوصی و تعاونی از برنامه هفتم توسعه و همین طور انجام کار رسانه ای، می تواند نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.
محسن علوی منش، مدیرگروه توسعه و برنامه ریزی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این جلسه به تبیین «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳)» از نظر بخش خصوصی پرداخت. مبنای ارائه، گزارشی بود که با عنوان «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ۱. خاصیت های احکام و اهم تکالیف»، توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (شماره مسلسل ۲۰۰۰۱، شهریور ۱۴۰۳) انتشار یافته است.
علوی منش، در آغاز بحث، روند تدوین برنامه های توسعه در کشور را مورد توجه قرار داد.
او تاکید کرد: علاوه بر این برنامه های پنج ساله، بودجه های سالانه، برنامه های سنواتی دولت ها، سند چشم انداز نیز تنظیم شدند که البته هیچ یک از آنها به موفقیت قابل توجهی نرسیدند. دلیلهای اصلی عدم توفیق این برنامه ها در کشور به وجود برنامه های موازی، نبود درک مشترک بین برنامه ریزان درباره ی مفاهیم، عدم محاسبه مالی درست برنامه ها، دست کاری برنامه ها، احاله تصمیم گیری ها به آینده، عدم سناریونویسی در برنامه ها، چالش هسته ای یا جامع بودن برنامه ها، عدم آگاهی و همراهی مردم و عدم نظارت دولت و مجلس، بازمی گردد.
در ادامه تصریح شد که متأسفانه کلیه مشکلات شمرده شده در قانون برنامه هفتم نیز وجود دارد و تنها نکته مثبت قانون مذکور، تاکید دولت چهاردهم بر اجرای آنست. در حقیقت رییس جمهور برنامه دولت خودرا همان برنامه هفتم توسعه عنوان کرده که این عزم در اجرای برنامه واحد، می تواند به کاهش دیگر لطمه های حاکم بر قانون برنامه هفتم کمک نماید.
در گزارش ارائه شده، احکام مربوط به بخش خصوصی در قانون برنامه هفتم به این شرح دسته بندی موضوعی شد؛ احکام مربوط به سرمایه بخش خصوصی؛ انتقال وظایف غیرحاکمیتی (خصوصی سازی و مردمی سازی)، مشارکت بخش خصوصی (زمینه های مشارکت)، تشویق و حمایت در مشارکت، تنظیم گری و بهبود کسب وکار و جلوگیری از بی نظمی یا جبران.
توجه به بار مالی احکام برنامه هفتم و تعیین مسئولیت هرکدام از دستگاه های اجرائی، از دیگر نکات مطرح شده بود. چنانکه توضیح داده شد، آن چه باید مورد توجه قرار گیرد، مدل ذهنی است که نسبت به بخش خصوصی شکل گرفته است؛ بدین شرح که بهره گیری از ظرفیت این بخش در اجرای احکام برنامه دیده شده و البته توجه ویژه ای به سرمایه بخش خصوصی شده است.
در بخش دیگر این جلسه به اقدامات یک سال قبل مرکز پژوهش های اتاق ایران با مشارکت اتاق کرمان درباره ی برنامه هفتم توسعه اشاره شد. در این مطالعه، علاوه بر رویکرد قانون نسبت به بخش خصوصی، بندها و احکامی که بخش خصوصی را متأثر می کند، مورد توجه قرار گرفته است.
فرزانه صمدیان، رییس گروه صنعت، معدن و انرژی مرکز پژوهش های اتاق ایران اشاره کرد: مرکز پژوهش های اتاق ایران علاوه بر این مطالعه، بررسی الزامات اجرای قانون برنامه هفتم را به جد دنبال می کند و اهتمام دارد احکامی را که اجرای آنها برای بخش خصوصی مهم می باشد، شناسایی کرده و اجرای آنها را پیگیری کند.
احمد آتش هوش، رییس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، اشاره کرد: یکی از پژوهش هایی که به خوبی نقصها قوانین برنامه توسعه در کشور را دسته بندی و تبیین کرده، با عنوان «تأملی در الزامات اجرای قانون با تکیه بر قوانین برنامه توسعه» در نشریه مجلس و راهبرد انتشار یافته است. در مقاله مذکور، درباب تعدادی از احکام قانون برنامه ششم توسعه از حیث قابلیت و تحقق اجرا، بررسی موردی انجام شده و برای نمونه، توضیح داده شده که اجرای تعدادی از احکام قانون مذکور در صلاحیت قوه مجریه نیست، امکان اجرای برخی احکام در زمان تعیین شده وجود ندارد و اجرای برخی احکام، نیازمند هماهنگی و انسجام همه دستگاه های حاکمیتی است.
این فعال اقتصادی یکی از نقصها برنامه هفتم را به این شرح توضیح داد که به رغم تاکید بر مشارکت مردم در تدوین قانون برنامه، بنظر می رسد مشارکت مردم و نهادهای مدنی جایگاه شایسته ای در این زمینه نداشته است. از جانب دیگر در ضمن تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم، ضمن بی توجهی به لطمه های برنامه های قبلی، تنها آمال و آرزوها را در آن درج شده است. تدوین برنامه باید به کمک یک کمیته دائمی صورت گیرد تا از روند، چگونگی و اثرگذاری قوانین برنامه پیشین در طول اجرا و پس از پایان، اطلاع داشته و تجارب مذکور را در تدوین قانون برنامه جدید در نظر بگیرد.
محمدرضا نجفی منش، نماینده اتاق تهران در شورای راهبری، وظایف اتاق ها را در روند اجرای قانون برنامه هفتم بسیار حساس و مهم دانست و خواهان پیگیری اجرا توسط اتاق ها شد. به اعتقاد او بخش خصوصی باید نسبت به اجرای برنامه هفتم و هر قانون دیگر، مطالبه گر باشد.
احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران در این رابطه توضیح داد: تا اولویت های خودرا تعیین نکنیم، نمی توانیم برنامه مطلوب و قابل اجرائی داشته باشیم. قانون برنامه باید متناسب با شرایط موجود در کشور باشد. همین طور برنامه نویسان باید قانون برنامه را متناسب با سیاست های کلی و کوتاه مدت و باتوجه به امکانات کشور تدوین کنند.
جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفت و گو پیشنهاد داد: از آنجا که بهبود با پیگیری مستمر شکل می گیرد، بدین سبب برای تحقق همین قانون برنامه باید برمبنای رویکرد دولت، از ظرفیتهای کارشناسی و پژوهشی بخش خصوصی برای تدوین بخشنامه های اجرائی گوناگون مورد نیاز، بهره گیری نماییم.
گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار ضمن اشاره به مکاتبه انجام شده با مراجع ذی ربط درباب وجاهت قانونی ستاد تنظیم بازار بر لزوم حضور نمایندگان سه اتاق در مراجع و شوراهای تصمیم گیری، خصوصاً در «شورای ملی تامین مالی» (بر اساس بند «الف» ماده (۲) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها) تاکید کرد.
او همین طور به ضرورت مشارکت اتاق ها در تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور» پرداخت.
در پایان مقرر شد: نتیجه اقدامات کارگروه تخصصی تشکیل شده در مرکز پژوهش های اتاق ایران برای اجرائی سازی آن دسته از احکام برنامه هفتم که بخش های خصوصی و تعاونی را تحت تأثیر قرار می دهد، در نشست آتی شورا مطرح شود. علاوه بر این، قرار شد کمیسیون حقوقی و حمایت های قضائی و مقرراتی اتاق ایران، وضعیت عضویت رؤسای اتاق های سه گانه در مجامع و شوراهای حاکمیتی را با تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق های سه گانه، مرکز پژوهش های اتاق ایران و مرکز بهبود کسب وکار بررسی نموده و نتایج را در نشست های آتی شورای راهبری، عرضه نماید.
منبع: shopcar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب