مسیر تحولی جدید دولت چهاردهم در برنامه ریزی بدون اتکا به بودجه

شاپ کار: شاپ کار: در روش سهام عام پروژه، کارکرد اصلی دولت این است که به تسهیل­گری امور بپردازد و زمینه را برای مشارکت مردم در اقتصاد به وجود بیاورد، دولت نباید به امور ورود پیدا کند و به رقابت با بخش خصوصی بپردازد بلکه بایستی امور به پیمانکاران و بخش خصوصی سپرده شود و بدین سان با تاکید بر مدل شرکت سهام عام پروژه و تضمین اصل و کف سود سرمایه گذاران علاوه بر توسعه اقتصادی کشور بدون بودجه، مردمی سازی در اقتصاد نیز تحقق خواهد یافت.

به گزارش شاپ کار به نقل از ایسنا، جذب سرمایه مهم­ترین وظیفه­ ای است که حاکمیت در حوزه انجام ابرپروژه­ ها برعهده دارد. دراین زمینه مسئله اساسی این است که دولت به عنوان تسهیل­ کننده امور عمل کند و از تصدی­گری دست بردارد. در همین جهت، رهبر معظم انقلاب بر رونق اقتصادی با مشارکت مردم تاکید کرده ­اند.
به زعم کارشناسان، دولت باید زمینه را برای فعالیت مردم در اقتصاد فراهم آورد و به جذب سرمایه­ ها بپردازد. در این راستا، دولت می ­تواند از ابزار مشوق بهره ببرد. به نحوی که صاحبان سرمایه ترجیح بدهند سرمایه خودرا در پروژه ­های مولد کشور به کار بیندازند. بطور مثال، اعطای تنفس خوراک همچون مشوق ­هایی است که حاکمیت در حوزه توسعه پتروپالایشگاه­ ها می­تواند اعطا کند. تضمین اصل سرمایه و کف سود نیز همچون اقداماتی است که مدیر پروژه باید در امتداد جذب سرمایه­ ها به اجرا بگذارد.
جذب سرمایه از اهمیت بالایی برای عملیاتی­ سازی ابرپروژه­ های کشور برخوردارست. در کشورهای پیشرفته با بهره گیری از ظرفیت جذب سرمایه ­های مردمی به انجام پروژه ­های کلان اقدام می­شود. از نتایج مثبت این امر دولت و مردم بصورت همزمان منتفع می­ شوند.
از یک سمت، سرمایه­ ها از بخش­ های دلالی و واسطه ­گری به پروژه­ های مولد سوق داده می­شوند و زمینه برای سوداگری از بین می ­رود و از جانب دیگر، مردم در اقتصاد مشارکت داده می ­شوند و از مزیت­ های این امر بهره می­برند.
نظرات نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، خنداب و کمیجان را در ادامه درباب لزوم جذب سرمایه ­های مردمی و برنامه ­ریزی دراین زمینه می­خوانید.
ابراهیمی با اشاره به این مساله که بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردارست و این امر باید در دستور کار جدی دولت باشد، اشاره کرد: خصوصاً تامین مالی ابرپروژه ­ها بوسیله جذب سرمایه­ های مردمی و خرد از اهمیت بالایی برخوردارست. حجم زیادی سرمایه در اختیار بخش عمومی و مردمی است و برآوردها نشان می­دهد که این رقم قابل توجه است.

بسترسازی مناسب برای حضور مردم در اقتصاد/ منابع عمومی دولت محدودیت دارد

وی افزود: رهبر معظم انقلاب سال جاری را با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند. این بدان معناست که باید بستر مناسب برای حضور مردم در اقتصاد فراهم شده و به جذب سرمایه ­های مردمی مبادرت نماییم.
عضو مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: واقعیت این است که منابع عمومی دولت محدودیت دارد و کفاف اجرای پروژه­ های کلان را نمی ­دهد. به همین دلیل، لازم است به سمت جذب سرمایه­ های مردمی گام برداریم و بستر مناسب را برای مشارکت مردم در اقتصاد فراهم نماییم.
ابراهیمی اظهار داشت: پروژه­ هایی مانند راه، بانک، فرودگاه، بیمارستان و... نیازمند سرمایه­ گذاری­ های بالاست. ضروریست برای پیشبرد این ابرپروژه­ ها سیاست­گذاری مناسبی در امتداد تامین مالی از بخش خصوصی صورت پذیرد.
وی افزود: اعداد و ارقام نشان می­دهد که با مشارکت بخش خصوصی می­توان حجم زیادی از سرمایه مورد نیاز برای اجرای ابرپروژه ­ها را در کشور تامین کرد. برآوردها حاکی از آنست که حجم قابل توجهی سرمایه و منابع در اختیار مردم است که غالب آن به دلیلهای سفته­ بازی به حوزه ­های مسکن، خرید و فروش خودرو، سکه، طلا و... وارد شده­ اند.

تخریب معیشت با ورود سرمایه­ های مردمی در حوزه­ های غیرمولد

عضو مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: ورود سرمایه­ های مردمی در حوزه­ های غیرمولد اثر ماندگاری برای اقتصاد کشور و معیشت عمومی مردم ندارند و موجب افزایش تورم می­شوند. جذب این سرمایه­ ها به پروژه­ های مولد از اهمیت بالایی برخوردارست.
ابراهیمی اظهار داشت: شرکت سهام عام پروژه یک روش مناسب برای جذب سرمایه­ هاست که در خیلی از کشورهای دنیا اجرا و کارآیی­ اش ثابت شده است. در این تکنیک، بسترسازی برای جذب سرمایه­ های خرد، متوسط و کلان فراهم می­شود. به این ترتیب، علاوه بر بازدهی مناسب سرمایه گذاری، نوعی احساس مسئولیت اجتماعی نیز در مشارکت­ کنندگان پروژه به وجود می ­آید. این تکنیک می­تواند به تحولات اساسی در جذب سرمایه و اجرای پروژه ­های بزرگ منجر شود.
وی افزود: برمبنای قانون بودجه و چشم انداز توسعه کشور به پیش­ بینی شرکت­ های سهام عام پرداختیم. پیشنهاد این است که با بهره گیری از روش سهام عام پروژه می توان نسبت به تامین مالی جمعی برای پروژه­ ها اقدام نمود. با بهره گیری از این راه حل سرمایه های سرگردان مدیریت شده و رونق اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد.

حاکمیت مشوق بدهد، پیمانکار اصل و کف سود را برای سرمایه­ گذاران تضمین کند

عضو مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: در روش سهام عام پروژه، کارکرد اصلی دولت این است که به تسهیل گری امور بپردازد و زمینه را برای مشارکت مردم در اقتصاد به وجود بیاورد. دولت نباید به امور ورود پیدا کند و به رقابت با بخش خصوصی بپردازد. بایستی امور به پیمانکاران و بخش خصوصی سپرده شود و بدین سان با تاکید بر مدل شرکت سهام عام پروژه و تضمین اصل و کف سود سرمایه گذاران علاوه بر توسعه اقتصادی کشور بدون بودجه، مردمی سازی در اقتصاد نیز تحقق خواهد یافت.
وی افزود: بسترسازی­ ای که حاکمیت انجام می­ دهد، یا بصورت قانونی و آیین ­نامه ­ای و یا مشوق­ هایی است که اعطا می­کند. بطور مثال، روش هایی همچون معافیت و اعتبارات مالیاتی می­تواند دراین زمینه کمک­ کننده باشد. دولت می ­تواند با بهره گیری از ابزار مشوق برای پروژه ­ها جذابیت بوجود آورد و زمینه را برای جذب سرمایه به وجود بیاورد.
ابراهیمی در ادامه به روش های نوین تامین مالی همچون سکوهای تامین مالی جمعی اشاره نمود و اظهار داشت: سکوهای تامین مالی جمعی در دنیا توسعه پیدا کرده و در کشور ما نیز اقدامات مناسبی برای ایجاد این سکوها انجام شده است. برمبنای آماری که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پخش شده، هم اکنون حدود ۲۹ سکوی تامین مالی جمعی در کشور موفق به گرفتن مجوز شده و درحال فعالیت هستند. با اینحال تعداد این سکوها باید افزایش پیدا کند و در مناطق مختلف کشور توسعه یابد.
ابراهیمی در آخر اشاره کرد: تضمین اصل و کف سود برای سرمایه­ گذاران از طرف مدیر و پیمانکار پروژه­ از اهمیت بالایی برخوردارست. طبیعتا بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران متناسب با سطح ریسک پروژه ها خواهد بود و سرمایه گذار باید مطمئن شود که ورود سرمایه های وی به بخش تولید بازدهی بیشتر نسبت به سرمایه گذاری های کم ریسک و امن خواهد داشت. این مسئله بسیار اهمیت دارد که سرمایه­ گذاران مطمئن باشند از حاشیه امنی برای سوددهی پروژه برخوردار می باشند و سرمایه ­­ای که می ­آورند، برایشان سودآوری خواهد داشت. بطور مثال، اگر سود بانکی ۲۳ درصد است، حداقل این میزان باید برای سرمایه­ گذار تضمین شود. در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت که سرمایه های خرد مردمی به بخش تولید وارد شود.




منبع: shopcar.ir