یك كارشناس اقتصادی مطرح كرد

پیشنهاد تشکیل شورای ثبات اقتصادی به دولت چهاردهم

به گزارش شاپ کار، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نتایج نامطلوب ناشی از دید بخشی در تصمیم گیری های حوزه اقتصاد اظهار داشت: لازم است تا برای تصمیم گیری های اقتصادی جامع در کشور، ˮشورای ثباتˮ تشکیل گردد و تمام ارکان موثر همچون بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، تعدادی از وزرای کلیدی و... در آن اعمال نظر کنند.

سید محمدجواد میرطاهر در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه داشتن نگاه بخشی در امور اجرائی کشور به ویژه در حوزه اقتصادی که بطور مستقیم با معاش مردم سروکار دارد، منجر به نتایج نامطلوب در حوزه های مختلف همچون ناکامی در مهار تورم، بحران در بازار سرمایه و کاهش تولید خواهد شد، اظهار داشت: نگاه بخشی به این معناست که هر کدام از حوزه های تصمیم ساز و تصمیم گیر اقتصادی به صورت مستقل فکر کرده و فقط جهت حل مشکلات یک حوزه تصمیم گیری کنند، اما در عین حال نسبت به عوارض و آثار تصمیماتشان روی بخش های دیگر اقتصاد بی توجه باشند و بطور ناخواسته پیامدهایی را به دیگر بخش ها تحمیل کنند. این قضیه ناشی از این مساله است که ارتباطات موثری بین بخش های مختلف در عرصه اقتصاد ایران وجود ندارد.

وی با اشاره به این که تا حالا نگاه بخشی در حوزه های مختلف اجرائی ظهور و بروز داشته است، اضافه کرد: همچون مهم ترین و شاخص ترین مثال از این نگاه را می توان تصمیم گیری در مورد نرخ بهره عنوان نمود. در اواخر سال 1402 بانک مرکزی نرخ بهره را تا 30 درصد و حتی بالاتر از آن افزایش داد و عمده دلیل این تصمیم کنترل رشد نقدینگی و همین طور کنترل تورم بود. از دید بانک مرکزی که خودرا متولی تصمیم گیری های کلان اقتصادی و به ویژه کنترل تورم می داند، این تصمیم منطقی و درست بود، اما آثار آن روی دیگر بخش های اقتصادی این بود که برای مثال بازار سرمایه به شدت متلاطم شد و از این تصمیم لطمه دید.

این کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه در ادامه به بررسی دلیلهای عدم جذابیت بازار سرمایه برای سهام داران خرد و خروج نقدینگی افراد از بخش تولید در کشور پرداخت و توضیح داد: به عبارت دیگر وقتی نرخ بهره افزوده می شود، دیگر توجیهی وجود ندارد که افراد در بازاری سرمایه گذاری کنند که P/E (نسبت قیمت به سود هر سهم) تا 4 و بالاتر وجود دارد. طبیعتا نسبت P/E زمانیکه که نرخ بهره بالا می رود، پایین می آید. همین طور این مساله منجر به این می شود که افراد بجای بازار سرمایه با وجود ریسک های بالقوه ای که در آن وجود دارد، مانند ریسک قانون گذاری های ناگهانی، ریسک قیمت گذاری دستوری، ریسک ناشی از دستکاری سود شرکتها به عناوین مختلف و... نقدینگی خودرا وارد بانکها کرده و نرخ بهره بالایی دریافت نمایند. بدین سان دور از ذهن نیست که همزمان با بالا رفتن نرخ بهره بانکی، بازار سرمایه تحت فشار شدید برای فروش قرار بگیرد و درمیان مدت با پایین آمدن ارزش معاملات و خروج پول رو به رو شود.

میرطاهر با اعلان اینکه از طرف دیگر نرخ تامین مالی شرکتی هم با بالا رفتن نرخ بهره، گرفتار تلاطم های جدی شد، افزود: در حقیقت نرخ تامین مالی بواسطه بالا رفتن نرخ بهره بانکی حتی به بالای 40 درصد هم رسید و بدنبال آن تامین سرمایه های مختلف که قبل از این با نرخ کمتری تامین مالی انجام می دادند، ناچار به صدور الحاقیه روی قراردادهای بازارگردانی برای اوراق شدند و این مساله منجر به چالش و کشمکش بین ناشر و تامین سرمایه ها شد و اختلافات زیادی را ایجاد کرد.

بگفته میرطاهر این تصمیم بانک مرکزی هم بازار سرمایه و هم نهادهای مالی را تحت تاثیر قرار داد و صندوق های بورسی نیز ناچار شدند برای جلوگیری از خروج منابع، نرخ پرداختی سود خودرا بالا برند و در نهایت از آنجا که بالا رفتن نرخ سود بانکی با یک وقفه زمانی به بازار سرمایه می رسد، این صندوق ها تا چند ماه به جهت پایین بودن نرخ سود و خروج منابع با مسائل و مشکلات مختلفی روبرو بودند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که این اقدام علاوه بر بازار سرمایه، روی صنعت بیمه نیز تأثیرگذار بود، توضیح داد: بازدهی بیمه نامه های عمر هرساله تعیین می شود و بیمه مرکزی مقدار کمینه آنرا به صورت دستوری تعیین می کند. در این حالت افرادی که بیمه های عمر و زندگی را خریداری نموده بودند هم این مطالبه را داشتند که نرخ برای آنها هم افزایش پیدا کند و از شرکت های بیمه مطالبه سودهای بیشتری می کردند.

میرطاهر با اشاره به این که این موارد فقط یک مثال از دید بخشی و نتایج آنست اما شیوع این نگاه در تمام حوزه های اجرائی قادر می باشد تا دومینویی از مشکلات را با خود بوجود آورد، تشریح کرد: برای مثال سازمان برنامه و بودجه که وظیفه دارد با برنامه ریزی صحیح از کسری بودجه پیشگیری کند و بدنبال ایجاد منابع جدید باشد نیز گاهی با اتخاذ چنین نگاهی پیامدهایی را برای سایر حوزه ها به وجود می آورد. چونکه یکی از منابعی که قادر می باشد منابع مالی جدید تولید نماید، تغییر و دستکاری در قیمت گذاری های صنایع مختلف برای افزایش منابع ورودی خزانه است که مهم ترین آنها دستکاری نرخ خوراک پالایشگاه ها و نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها بود. بدین سان در سال قبل با بالا رفتن نرخ خوراک اهتمام شد تا درآمد دولت افزایش پیدا کند، اما این قضیه باز هم روی بازار سرمایه اثر گذاشت و با لطمه زدن به آن، سبب خروج پول از بازار شد.

وی با اعلان اینکه در حقیقت سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت ممکنست مشکلات خودرا حل کرده باشند، اما از طرف دیگر، بازار سرمایه از محل کاهش شدید سود پالایشگاه ها متحمل لطمه جدی شد، اظهار داشت: جالب است بدانید که این نگاه در عرصه شرکت داری و بنگاه داری نیز تحت عنوان نگاه "سیلویی" مطرح گردیده است. این اصطلاح به آن معناست که در میان تصمیم گیری ها مانند سیلوهای گندم ارتباطات موثر شکل نمی گیرد و این مساله در نهایت منجر به کاهش راندمان، لطمه مشتری مداری، انجام کارهای تکراری و موازی کاری در سازمان می شود و بخش های سازمان بجای هم افزایی کارهای یکدیگر را خنثی می کنند. در عرصه شرکت داری نیز پیشنهاد شده که راه کارهایی مانند کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی، نظام های یکپارچه سازمانی و... شکل بگیرد تا قسمتی از این مشکلات برطرف شود.

این کارشناس اقتصادی با اعلان اینکه توجه به این نکته قابل توجه است که این نوع نگاه در خیلی از کشورهای دیگر هم رواج دارد، اما در بعضی از کشورها برای حل این مشکل راهکارهایی نیز اندیشیده اند، توضیح داد: بنظر می رسد لازم است تا برای تصمیم گیری های اقتصادی جامع در کشور ما نیز شورای ثبات تشکیل گردد و تمام ارکان موثر در آن اعمال نظر کنند. برای مثال در بعضی از کشورهای توسعه یافته، شورای ثبات مالی به وجود آمده است که در آن همه ارکان تصمیم گیر جدی در اقتصاد عضو و تصمیم گیر هستند. اگر بخواهیم شورای ثبات را با اقتصاد ایران همانندسازی نماییم افرادی مانند رؤسای بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس، سازمان برنامه و بودجه و وزرای کلیدی مثل صمت و نفت و اقتصاد باید در آن حضور داشته باشند.

میرطاهر در آخر به رییس جمهور، مسعود پزشکیان پیشنهاد کرد که باتوجه به تشکیل کابینه از همین حالا پیگیری برای تشکیل شورای ثبات را در دستورکار خود قرار دهد، چونکه بنظر می رسد حالا که در ایام شروع به کار دولت چهاردهم و تشکیل کابینه جدید هستیم، اجتناب از دید بخشی در عرصه اقتصادی و تصمیم گیری با نگاهی جامع می تواند در پایین آوردن مشکلات اقتصادی موثر باشد.



منبع: شاپ كار