از رشد تشکیل سرمایه ثابت تا افزایش سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم

شاپ کار: آمارهای موجود برمبنای فاکتورهای کلان اقتصای نشان میدهد در سه سال اخیر شاخص هایی مثل رشد سرمایه ثابت، سرمایه گذاری خارجی و تجارت خارجی نسبت به گذشته رشد داشته است.

به گزارش شاپ کار به نقل از ایسنا، دولت سیزدهم در شرایطی کار را آغاز کرد که بی عملی سیاستگذار در سالهای بعد از ۱۳۹۷ (شوک دوم تحریم) سبب شرایط اورژانسی اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از: ۷ برابر شدن نرخ ارز ظرف ۳ سال، به همراه رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه گذاری منفی، کاهش کم سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت ۱۳۹۹)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر.

دولت شهید رئیسی باور داشت که در کنار ادامه مذاکرات، هم باید با ظرفیت برون گرای کشورهای همسایه و همسو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد ضمن این که می بایست این روند معکوس می شد. امید است با سیاستهای دولت چهاردهم، مسیر رونق غیرتورمی و افزایش عدالت و تاب آوری اقتصاد ایران ادامه یابد و این مسیر هموار شده، با اتخاذ تدابیر تکمیلی در دولت جدید به تقویت ساختار اقتصاد ایران منتهی شود.

سرمایه­ گذاری

اهمیت سرمایه گذاری در پروسه رشد و توسعه اقتصادی در بیشتر نظریات رشد و توسعه مورد تاکید قرار گرفته است. سرمایه گذاری شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی می باشد و عملکرد نامناسب در عرصه سرمایه گذاری، سقف رشد اقتصادی سال های آتی را به شدت محدود می کند.

نمودار زیر نشان داده است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه گذاری) در هر سه سال دولت سیزدهم، مثبت بوده است، دقیقا بر خلاف عملکرد رشد اقتصادی سه سال آخر دولت دوازدهم که شاهد ارقام شدیدا منفی در رشد سرمایه گذاری بودیم.



گزارش های مرکز آمار و بانک مرکزی نشان داده است که رشد سرمایه گذاری در دولت سیزدهم، حتی بیش از رشد اقتصادی بوده است به شکلی که برمبنای اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی از ۱۹.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۲.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این مساله نویددهنده ظرفیت بالاتر رشد اقتصادی برای سالهای آتی است.

در جدول زیر نیز عملکرد رشد تشکیل سرمایه به تفکیک دو بخش ساختمان و ماشین آلات، در دولت سیزدهم در مقایسه با بازه های ۱۰، ۲۰ و ۲۵ ساله قبل از آن ارائه شده و دلالت واضح آن، نیازمند شرح نیست.

سرمایه­ گذاری خارجی

آمار سرمایه گذاری خارجی کشور نشان داده است که در سالهای برجام، اوج تحقق جذب سرمایه گذاری خارجی مربوط به سال ۱۳۹۶ با حدود ۲۶۳۱ میلیون دلار بوده است. اما متعاقب خروج آمریکا از برجام، گرفتار افت شدید شد و روند صعودی کندی را ادامه داد. از شروع دولت سیزدهم، روند جذب سرمایه گذاری خارجی با نگاهی متفاوت و با توسعه تعاملات راهبردی با شرکای منطقه ای مورد پیگیری قرار|گرفت و سرعت بیشتری یافت به شکلی که در سال ۱۴۰۲ و بدون معطل ماندن برای احیای توافق با آمریکا، به حدود ۵۵۳۱ میلیون دلار رسید که بیشترین میزان طی سال­ های اخیر است.

تجارت خارجی

عملکرد دولت سیزدهم در عرصه تجارت خارجی، هم در حوزه صادرات غیرنفتی، هم صادرات نفت و هم مدیریت واردات، نشانگر تحول ملموس نسبت به سالهای پایانی دولت دوازدهم است. چنانکه در نمودار زیر مشاهده می شود، مجموع ارزش تجارت خارجی غیر نفتی کشور در سه سال پایانی دولت دوازدهم، با نزول پیوسته، از رقم حدود ۸۸ میلیارد دلار به کمتر از ۷۴ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. این نزول در عرصه صادرات شدیدتر بود به شکلی که صادرات غیر نفتی کشور از حدود ۴۵ میلیارد دلار در سال 1397 به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال 1399 کاهش پیدا کرد. با اهتمام دولت سیزدهم به توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی، مجموع ارزش تجارت خارجی کشور (بدون احتساب صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی) با جهش قابل توجه در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰۱ میلیارد دلار افزوده شد و این روند افزایشی تا پایان دولت و رسیدن به مجموع تجارت ۱۱۵ میلیارد دلاری ادامه داشت.



ارزش صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی، در ارقام منعکس شده در نمودار فوق لحاظ نشده است. مجموع این اقلام، رقم قابل توجهی را تشکیل می دهد که سایر گزارش های رسمی ارائه شده است. نکته دوم آنکه قسمتی از افزایش ارزش صادرات سال ۱۴۰۱ پیرو افزایش قیمت در بازار فرآورده های نفتی بعد از شروع جنگ روسیه و اوکراین رخ داد و به تبع عبور بازارهای مذکور از شوک حاصل از آن جنگ، اقتصاد ایران با مقداری کاهش ارزش صادرات روبرو شد. همین طور باید توجه داشت که حدود ۲ میلیارد دلار از رقم مربوط به واردات سال ۱۴۰۲ مربوط به واردات شمش طلا (در ازای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان) بوده است که در حقیقت نوعی ورود پول به کشور است و نباید آنرا در محاسبه تراز تجاری در نظر گرفت. برمبنای نکات فوق الذکر، رقم کسری تجاری غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ در حقیقت امر، بمراتب کمتر از حاصل تفریق صادرات غیرنفتی و واردات در نمودار فوق است.

نکته مهم درباب مدیریت واردات در دولت سیزدهم آنست که باوجود افزایش واردات (ناشی از بهبود صادرات نفتی و غیرنفتی)، ترکیب واردات به شکلی مدیریت شد که عمدتاً واردات کالاهای واسطه ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای که مورد نیاز و محرک تولید هستند صورت گیرد و واردات اقلام مصرفی سهم کمتر و کاهنده ای در مجموع واردات داشته باشند. این واقعیت در نمودار زیر قابل مشاهده می باشد.






منبع: shopcar.ir