پیشنهادهای اصناف برای تدوین بخشنامه تبصره ماده 100

به گزارش شاپ کار، اتاق اصناف ایران با ارسال نامه ای به سازمان امور مالیاتی، پیشنهادهای کارشناسی خویش را در ۶ مورد مجزا برای اعمال در تنظیم پیش نویس بخشنامه تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اعلام نمود.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، بنا بر اعلام اتاق اصناف ایران، با عنایت به انتشار پیش نویس بخشنامه «مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ بعضی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم و تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض برای برخی مودیان گروههای دوم و سوم آیین نامه اجرایی مبحث ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم» در تارنمای سازمان امور مالیاتی، اتاق اصناف ایران با ارسال نامه ای به این سازمان نظرات خویش را در رابطه با بخشنامه فوق اعلام نمود.
بر این اساس حذف عبارت «و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می شود» در جز (۱) بند الف و حذف جز (۳-۱-) بند الف؛ عدم احتساب مالیات سابقه؛ ضرورت اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی؛ پالایش تراکنش های غیرمرتبط (مشاغل واسطه ای، کافی نت ها، مالیات بر ارزش افزوده های دریافتی و …)؛ افزایش تعداد اقساط پرداخت مالیات و در نهایت تعدیل حداکثری اینتاکد مشاغلِ خدماتی ای که مبادرت به خرید قطعه می نمایند (از جمله تعمیرات تلفن همراه، مکانیکی وسایل نقلیه و …) پیشنهادهای عرضه شده در این نامه است.
در این نامه در توضیح حذف عبارت «و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می شود» در جز (۱) بند الف و حذف جز (۳-۱-) بند الف، آمده: همه شرایط و ضوابط مندرج در بخشنامه باید واضح و بدون ابهام بوده و هرگونه محدودیت در استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰، باید برای مؤدیان واضح باشد تا آنها بدانند که به چه دلیل یا دلایلی، فرم تبصره برای آنها بارگذاری نشده است (نمونه این سلبِ حق غیرشفاف، در نظر گرفتنِ نصاب ۶۰۰ میلیون ریالی مالیات راجع به عملکرد سال ۱۴۰۱ و عدم اعلام آن به مؤدی). تردیدی نیست که سازمان می تواند هرگونه قید و شرطی برای بهره مندی مؤدیان از تبصره مذکور در نظر بگیرد لیکن معلوم نبودنِ حدود و ثغور آن قید و شرط و عدم اعلام آن به مؤدیان، خلاف اصل شفافیت (مغایر بند الف ماده ۳ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷) و در تعارض آشکار با منشور حقوق مؤدیان مالیاتی است.
اتاق اصناف ایران همینطور در مورد پیشنهاد «عدم احتساب مالیات سابقه» توضیح داده شده است: مالیات پیشنهادی سازمان در فرم تبصره ماده ۱۰۰ طی سنوات گذشته، تابعی از میزان مالیاتِ قطعی مؤدی در سال عملکرد قبلیِ وی بود. با دسترسی سازمان به اطلاعات مستند درآمدی مؤدی (از جمله تراکنش های کارتخوان، حساب های بانکی تجاری، طرف دوم معامله در لیست صورت معاملات فصلی و …)، مالیات مؤدی بر مبنای اطلاعات به دست آمده توسط سازمان تعیین و به وی اعلام می شود. در چنین شرایطی استناد به مالیاتِ سابقه، بی مبنا و خلاف عدالت به نظر می آید. این امر مخصوصاً در جایی که مالیات سال قبل مؤدی تشخیصی بوده و مؤدی به آن اعتراض نموده است باعث می شود. وی از پذیرش مالیات پیشنهادی، منصرف گردد که این خود با فلسفه تبصره مغایر بوده و مؤدیانِ زیادی را امکان برخورداری از آن محروم می نماید. گرچه از احتساب مالیات سابقه در پیش نویسِ بخشنامه، ذکری به میان نیامده است لیکن حسب تجارب سالهای گذشته با توجه به این که امکان دارد سازمان عملاً از مالیات سابقه بعنوان حداقلی برای مالیات مقطوع استفاده نماید، اتاق اصناف ایران بر ضرورت خودداری از این امر تاکید می ورزد.
در این نامه در رابطه با «لزوم اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی» هم آمده است: بدیهی است حق هر مؤدی است که از نحوه محاسبه و تعیین مالیات خود آگاه باشد. این امر علاوه بر فراهم کردنِ امکان تصمیم گیری بهتر در مورد استفاده یا عدم استفاده از فرم تبصره ماده (۱۰۰)، با فلسفه ماده (۲۳۷) قانون مالیات مستقیم هم هماهنگ است. چنین موضوعی با مقطوع بودنِ مالیات اعلامی هم در تعارض نبوده چه این که آن چه مالیاتِ مبحث تبصره ماده ۱۰۰ را تبدیل به مالیاتِ مقطوع می کند، نه اعلام کردن یا نکردنِ نحوه محاسبه، بلکه ناگزیر بودنِ مؤدی به موافقتِ یا عدم موافقتِ با آن و عدم امکانِ چانه زنی برای وی است. ازاین رو شایسته است عبارت «ضمن اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی» در جز (۲) بند (الف) پس از عبارت «این دستورالعمل را تعیین» و پیش از «و مراتب را طی فرمی در درگاه» درج شود.
موضوع «پالایش تراکنش های غیرمرتبط» (مشاغل واسطه ای، کافی نت ها، مالیات بر ارزش افزوده های دریافتی و …) از دیگر پیشنهادات عرضه شده از جانب اتاق اصناف ایران در این نامه بود که در توضیح آن آمده است: در بعضی از موارد مشاغلی چون نمایشگاه داران اتومبیل، مشاورین املاک، کافی نت ها و … وجوهی که در ارتباط با طرفین معامله است را از راه ابزارهای پرداخت متعلق به خود دریافت کرده و سپس آن وجوه را عیناً استرداد کرده اند یا در خیلی از موارد واحدهای صنفی ِ مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های دریافتی را عیناً به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرده اند. لیکن این مبالغ در ابزارهای پرداخت آنان بعنوان فروش ثبت شده است. ضروری است تدبیری اندیشیده شود که مبالغی از این نوع که جز درآمد مؤدی نبوده ولی از راه پذیرنده های وی دریافت شده است، از مأخذ فروش وی کسر شود چون که در غیر این صورت در غالب موارد، این مشاغل مشمول استفاده از تبصره نشده یا در صورت شمول، با عنایت به مبالغ ثبت شده، مالیات های گزافی برای آنها تعیین می گردد. پیشنهاد می گردد، امکان اصلاح فروشِ ثبت شده در فرم تبصره برای مؤدیان وجود داشته باشد تا آنها قادر باشند به تشخیص خود، مبالغ غیرمرتبط با درآمد را از مأخذ فروش کسر کند.
همچنین در رابطه با مبحث «افزایش تعداد اقساط پرداخت مالیات» در این پیشنهادها، آمده است: با توجه به این که بعضاً میزان مالیات های مقطوع پیشنهادی، رقم قابل توجهی است، پیشنهاد می گردد تعداد اقساط به ۱۰ قسط در ۱۰ ماه افزایش یابد؛ چه در غیر این صورت با عنایت به رقم بالای مالیات پیشنهادی، خیلی از کسبه که توانایی پرداخت مالیات در مدت محدود را ندارند، علاقه ای به استفاده از فرم تبصره نداشته بلکه با ارسال اظهارنامه و سپس اعتراض به مالیات های تشخیصی، پرداخت مالیات را به مدت های طولانی به تعویق می اندازند.
موضوع «تعدیل حداکثری اینتاکد مشاغلِ خدماتی ای که مبادرت به خرید قطعه می کنند» (از جمله تعمیرات تلفن همراه، مکانیکی وسایل نقلیه و …) از دیگر موارد پیشنهاد شده در این نامه بود که در اینباره آمده: غالب مشاغل خدماتی همچون تعمیرکنندگان تلفن همراه (و سایر صنوف مشابه)، در هنگام عرضه خدمت، مبادرت به خرید قطعه و نصب آن در دستگاهِ مورد تعمیر می کنند؛ سپس قیمت مبلغ خریداری شده را همراه با اجرتِ کارِ انجام شده از مشتری دریافت می کنند. در چنین حالتی، صرفا اجرت دریافتی، درآمد آنها به حساب می آید لیکن از آنجایی قیمت قطعات نصب شده هم در ابزار پرداخت واحد صنفی ثبت می گردد، تمامی مبالغ بعنوان فروش وی به حساب می آید. نتیجتاً با عنایت به درصد بالای اینتاکد مشاغل خدماتی، قسمت عمده ای از این مبالغ ثبت شده، سود تلقی و مالیات متعلقه از این مأخذ از مؤدی مطالبه می شود. با عنایت به شرایط مذکور، عملاً در بعضی موارد مالیات واحدهای مذکور حتی از سود آنها هم بالاتر می رود؛ از این جهت ضروریست در اینتاکدهای مشاغلی از این دست، تعدیل حداکثری صورت گرفته و در فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای آنها اعمال شود؛ در غیر این صورت همه مشاغل خدماتی ای که مبادرت به خرید و نصب قطعه می کند، عملاً از فرصت ارسال فرم مذکور محروم گردیده و وارد فرآیند پیچیده و بوروکراتیکِ محاسبه و اعتراض به مالیات می شوند.
اتاق اصناف ایران در این نامه می افزاید: موارد فوق الذکر، اهمِ موضوع هایی است که از نظر این اتاق ضروری است در جهت حقوقِ مؤدیان مالیاتی، رعایت شفافیت و تضمین عدالت مالیاتی، در اصلاح نگارش نهایی بخشنامه مد نظر قرار گرفته و در عین حال مورد عملِ سازمان هم قرار گیرد؛ بعلاوه، پیشگیری از اختلال مختلف سامانه ارسال اظهارنامه (که خود باعث تکاپوی هرساله جهت تمدید مهلت ارسال اظهارنامه می شود) و خودداری از اضافه نمودنِ آیتم های غیرقابل پیشبینی در محاسبه میزان فروش مؤدی (از جمله به صورت مثال حساب بانکی تجاری اعلام شده از جانب بانک مرکزی در سال گذشته) که با عنایت به محدودیت زمان ارسال اظهارنامه امکان رایزنی و حذف آن در مراجع ذی صلاح وجود ندارد، همچون مواردی است که توجه به آنها در اعلام مالیات مقطوع به مؤدی در چارچوب فرم مبحث تبصره ماده ۱۰۰ و اظهارنامه پیش فرض، ضروری می باشد.


منبع: shopcar.ir