یك كارشناس اقتصادی مطرح كرد

ضرورت انتشار اوراق خاص برای کنترل نقدینگی

به گزارش شاپ کار، یک کارشناس اقتصادی ضمن تشریح بعضی از سیاست های پولی بانک مرکزی و دولت اظهار داشت: بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی باید اوراق سپرده مخصوص به خویش را منتشر کند. همینطور نباید در شرایط رکودی نرخ مالیات بخش های تولیدی بیشتر شود.

مرتضی عزتی - استاد دانشگاه تربیت مدرس - در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به سیاست های پولی بانک مرکزی و دولت در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: بعضی از سیاست های کلی کاهش نقدینگی از سال قبل اعمال شد که به صورت موقت توانست قیمتها را کنترل کند اما بشدت روی حجم سرمایه گذاری ها اثرگذار بود و میزان سرمایه گذاری را کم کرد که این سیاست باعث افت و کاهش تولید می شود.

وی افزود: کاهش نقدینگی سبب می شود که بانکها نتوانند به خوبی به واحدها و بنگاه های تولدیدی تسهیلات عرضه کنند و متعاقب آن بنگاه های تولیدی هم نتوانند سرمایه گذاری مناسب انجام دهند. همینطور در قسمت کاهش میزان نقدینگی، این سیاست بیشتر بر بانکهای خصوصی اعمال شد و تا حدودی بانکهای دولتی از این سیاست در امان بودند.

بیش تر از مهار تورم نیازمند افزایش سرمایه گذاری هستیم

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذار مهم تر از سیاست های کاهش تورم است، تصریح کرد: اساس کاهش نقدینگی در بعضی مقاطع می تواند بر کاهش تورم اثرگذار باشد، اما همیشه کاهش نقدینگی اثر منفی بر بخش سرمایه گذاری بخصوص میزان تقاضا و همینطور سرمایه گذاری برای تولید به همراه دارد که می تواند سبب کاهش سرمایه گذاری خالص شود و بحران سرمایه گذاری را بیشتر از گذشته افزایش و وضعیت تولید را در آینده با کاهش روبرو سازد.

عزتی اضافه کرد: ازاین رو در وضعیت فعلی بیشتر از این که نیازمند کاهش تورم باشیم، نیازمند افزایش میزان سرمایه گذاری هستیم. اما بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول است و مسئول حفظ و افزایش میزان سرمایه گذاری نیست.

اصلاح ناترازی بانکها عادلانه صورت بگیرد

وی ضمن اشاره به ضرورت ایجاد شرایط برابر برای اصلاح ناترازی بانکها اظهار داشت: در بحث رفع ناترازی بانک ها، آن چه پیداست اینست که دولت بر بانکهای دولتی فشار زیادی وارد نکرد و این فشار بیش تر بر بانکهای خصوصی وارد شد تا ناترازی خویش را اصلاح کنند و نیاز است در بحث رفع ناترازی برخورد برابر صورت بگیرد. چونکه این مساله سبب افزایش ناکارایی در بانکهای دولتی در دراز مدت می شود. با این وجود بانکهای دولتی نرخ تسهیلات کمتری عرضه می دهند که از این جهت می تواند برای بانکهای خصوصی مثبت باشد تا بتوانند با عرضه بهره بیشتر میزان سرمایه سپرده خویش را بالا برند و سرمایه های سپرده در قسمت بانکهای خصوصی بیشتر باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: از آنجاکه در بانکهای خصوصی، بیشتر مدیران از سهامداران هستند و سیستم مدیریتی، نظارتی و حسابداری بهتری در مقایسه با بانکهای دولتی وجود دارد باید دست بانکهای خصوصی در اختیارات بیشتر باز باشد، چونکه در این بانکها احتمال رانت کمتری وجود دارد.

انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی منطقی نبود

عزتی ضمن اشاره به سیاست انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی توسط بانک مرکزی اظهار نمود: بانک مرکزی، مرکز مبادله طلا و ارز را برای کنترل نرخ ارز و طلا تشکیل داد. اما نرخ ارز آزاد زمانی کنترل می شود که عرضه بیشتر از تقاضا در بازار آزاد باشد. با توجه به این که که میزان فرار سرمایه در کشور وجود دارد، عرضه ارز نمی تواند بیشتر از میزان تقاضا باشد و به این دلیل نرخ عرضه افزایش قیمت دارد.

وی تصریح کرد: با این وجود، بانک مرکزی تلاشهای بسیاری برای کنترل نرخ ارز انجام داده که تا حدودی اثر گذار بوده است، برای مثال گواهی سپرده ۳۰ درصدی منتشر نمود تا بتواند هم میزان نقدینگی و هم نرخ ارز را کنترل کند. اما در بحث نقدینگی موفق نبود چونکه عمده پولی که به سمت سپرده ها و اوراق ۳۰ درصدی حرکت کرد از بخش سپرده های کوتاه مدت و همینطور با نرخ بهره کمتر بود. این اقدام باعث شد که نرخ تأمین منابع برای بانکها از ۲۳ درصد به ۳۰ درصد رشد کند و به تعبیری نرخ سود بانکی افزایش خواهد یافت.

دلیل افزایش نرخ ارز در انتها سال

این استاد دانشگاه اظهار داشت: نرخ ارز در انتهای سال با افزایش تقاضا به دلیل افزایش تسویه حساب های بانکی تجار و بازرگانان و همچین افزایش میزان معاملات روند صعودی دارد، چونکه به دلیل تعطیلات گسترده در دوران نوروز، بسیاری تمایل دارند معاملات خویش را پیش از ایام نوروز انجام دهند و همینطور افزایش تقاضای ارز برای سفرهای خارجی، عاملی است که سبب افزایش تقاضا برای ارز و در نهایت افزایش نرخ ارز می شود.

عزتی تصریح کرد: حقیقت اینست که در ماه های بهمن و اسفند هر سال اگر پتانسیل افزایش نرخ ارز وجود داشته باشد، بی گمان نرخ ارز افزایش خواهد یافت، اما سال جاری به دلیل شرایط موجود کشور پتانسیل افزایش نرخ ارز بیشتر بود و بنابراین هم نرخ ارز در قیاس با پایان سال در سالهای گذشته افزایش بیشتری داشت.

انتشار اوراق با بهره بالا به زیان واحدهای تولیدی است

وی ضمن اشاره به نتایج منفی انتشار اوراق سپرده با بهره بالا اظهار داشت: گواهی سپرده ۳۰ درصدی زیان های دیگری هم دارد. برای مثال هزینه تأمین مالی منابع بانکها را افزایش داده و سبب افزایش فشار هزینه ای به بانکها می شود. افزایش هزینه بانکها سبب می شود که وام هایی با بهره بالاتر عرضه کنند که سبب کاهش سرمایه گذاری و تقاضای سرمایه گذاران می شود.

این استاد اظهار داشت: بی گمان سرمایه گذاران بخصوص واحدهای تولیدی کوچک توان بازپرداخت وام ها با نرخ بهره ۳۰ و ۴۰ درصدی را نداشته و در شرایط فعلی که هزینه ناکارایی و فشار اقتصادی به واحدهای تولیدی خرده پا و کوچک وارد می شود، نمی توانند از راه بانک تأمین مالی خویش را انجام دهند و در این شرایط تنها بنگاه های واسطه ای و به اصطلاحی سفته بازها می توانند از این وام ها استفاده نمایند که باعث می شود منابع بانکی از بخش تولید جدا شده و به سمت بنگاه های مالی و واسطه ای برود که پیامد این مساله در قسمت تولید در آینده به مراتب زیان بارتر و فاجعه بارتر از نتایج مثبت آن است.

لزوم انتشار اوراق خاص بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی

عزتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی می تواند مبادرت به انتشار اوراق خاص کند، اظهار داشت: بانک مرکزی باید اوراق خاص خویش را منتشر و شرایط عملیات بازار باز را در کشور ایجاد نماید. به بیان دیگر اوراق خاصی که تنها متعلق به بانک مرکزی باشد، منتشر شود و در شرایط ویژه اگر لازم بود آنها را به فروش رسانده و پول آنرا در اختیار خود نگه دارد تا بتواند بر حجم پول و نقدینگی کنترل داشته باشد.

وی اضافه کرد: در این شرایط پول اوراق در خزانه بانک مرکزی نگه داری شده و خلق نقدینگی به خوبی کنترل می شود. برعکس اوراق قرضه دولتی که دولت به فروش می رساند و پول آنرا خرج می کند، در این نوع اوراق بانک مرکزی سرمایه فروخته شده را نگه داری می کند و می تواند بر خلق نقدینگی کنترل داشته باشد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: حتی اگر میزان و حجم کمی از این نوع اوراق خاص منتشر شود، اثر مطلوب آن در خلق نقدینگی به مرابت بیشتر از دیگر اوراق است. اما این سیاست هم اثر طولانی مدت نداشته و می تواند در شرایط خاص بر جریان نقدینگی کنترل داشته باشد و به صورت مقطعی باعث ثبات نرخ ارز و پیشگیری از افزایش آن شود. البته باید توجه داشت در شرایط تحریمی اثر این سیاست ها کمتر از اثر واقعی و ایده آل آن است و در شرایط تحریمی نمی توان انتظار بالایی داشت که سیاست ها اثرگذاری کاملا مطلوبی داشته باشد.

لزوم جلوی گیری از فرار سرمایه و نیروی انسانی

عزتی بیان نمود: متاسفانه درک درستی از فرار نیروی انسانی وجود ندارد و برخی به خطا از آن بعنوان صادرات نیروی انسانی یاد می کنند. اگر این تعابیر از فرار سرمایه و فرار نیروی انسانی وجود داشته باشد، بی گمان نمی توان اقتصاد و مشکلات اقتصاد را درک و راهکار مناسبی برای آن تجویز کرد.

وی اضافه کرد: تداوم این وضعیت سبب می شود، سیاست های غلط تداوم یابد و با عرضه برخی آمارهای غیر دقیق نمی توان حقیقت مشکلات اقتصادی را به شکل دیگری نشان داد. بی گمان رفاه اقتصادی مردم در بازار شرایط نمایان است و عرضه بعضی از آمارها، نمی تواند شرایط اقتصاد و بازار را مطلوب تر از آن چه که حقیقت دارد نشان داد.

در شرایط رکودی مالیات بخش تولید را افزایش ندهیم

این کارشناس اقتصادی به سیاست دریافت مالیات از تولیدکنندگان در شرایط رکودی و تورمی کرد اشاره نمود و اظهار داشت: در حالی که بخش تولیدی در رکود قرار دارد و با عنایت به شرایط تورمی بازار شاهد رکود هستیم، نباید مالیات تولیدکنندگان افزایش یابد و بی گمان دولت باید به جای افزایش مالیات در شرایط رکودی که تقاضای کمی وجود داد، مالیات واحدهای تولیدی را تا وقتی که میزان رکود کاهشی شود، هم کاهش دهد؛ چونکه با افزایش نرخ های مالیاتی فشار بر روی تولیدکننده و در نهایت مصرف کننده افزایش خواهد یافت.

عزتی در انتها اخطار داد: افزایش مالیات در شرایط تورمی می تواند باعث افزایش رکود اقتصادی شود و در این شرایط سرمایه گذاری کمتری در قسمت تولیدی صورت می گرید و باید نحوه سیاستگذاری به سمتی پیش رود که در شرایط تورمی، جلوی بسترهای افزایش رکود و کاهش سرمایه گذاری گرفته شود.





منبع: shopcar.ir