از سوی یك كارشناس بانكی مطرح شد

اخطار نسبت به ایجاد رکود ناشی از کنترل ترازنامه

به گزارش شاپ کار، یک کارشناس بانکی با اشاره به اینکه سیاست های اقتصادی اعتباری و پولی بانکی چه در وزارت اقتصاد و چه در بانک مرکزی نسبت به دوره های قبل تغییر ماهوی نداشته است، اظهار داشت: سیاست کنترل ترازنامه باآنکه یک توفیق نسبی در کنترل رشد نقدینگی حاصل کرده، اما در آینده می تواند سبب رکود شود.

سیدعباس عباس پور در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: پس از دو سال روی کار آمدن دولت جدید، سیاست های اقتصادی اعتباری و پولی بانکی چه در وزارت اقتصاد و چه در بانک مرکزی نسبت به دوره های قبل تغییر ماهوی نداشته اما در بعضی موارد و بعضی اعمال سیاست ها می تواند مشاهده کرد که اگر یک راهبری و چشم انداز درست داشته باشیم، می توانیم در عرصه پولی بانکی یک گام رو به جلو بریم.
وی افزود: برای مثال سیاستی که بانک مرکزی از اوایل ۱۴۰۰ پیگیری کرد، کنترل ترازنامه بانکی که با دو هدف کنترل رشد نقدینگ و اصلاح قسمتی از ناترازی بانکها به عنوان یک سیاست کلان به کار برد، اعمال این سیاست و کنترل خلق پول بانکی بوسیله کنترل مصارف، یک گام رو به جلو بود.
این کارشناس اقتصادی در این خصوص توضیح داد: در چهار دهه گذشته سیاست گذار به اشتباه و بدون درک از درون زا بودن پول در شبکه بانکی، نتوانست در دوره های مختلف بوسیله کنترل منابع بانکی، رشد نقدینگی را کنترل کند؛ آخرین نمونه اش سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بود که بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی خط اعتباری نداد و دولت هم همکاری کرد و اجازه استقراض چه بصورت مستقیم چه غیرمستقیم را نداد، اما پایه پولی از محل اضافه برداشت افزایش پیدا کرد و بصورت موازی رشد نقدینگی هم افزایش پیدا کرد.
راه کنترل رشد نقدینگی، بوسیله کنترل خلق پول بانکها است
عباس پور اظهار داشت: اما همین که این فهم در تیم بانک مرکزی وجود داشت که سیاستی را اتخاد کرده و دولت و تیم بدنه اقتصادی را با خودش همراه کند که به این نتیجه برسند که راه کنترل رشد نقدینگی، بوسیله کنترل خلق پول بانکها و سقف روی سهمیه اعتباری بانک هاست، یک گام رو به جلو بود. نتیجه این سیاست را هم می بینیم؛ این که رشد نقدینگی از بیش از ۴۰ درصد در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، الان به حدود ۲۵ درصد رسیده است.
وی با اعلان اینکه بخشنامه های سیاست کنترل ترازنامه سیاست کاملی نبود، اظهار داشت: در دنیا سیاست کنترل ترازنامه و سقف اعتباری روی ترازنامه بانکها با چند هدف به انجام می رسد. یک هدف ممکنست سیاست پولی باشد و کنترل رشد نقدینگی وتورم که هدف نظارتی است. یک هدف خیلی مهم که خیلی از کشورها دنبال دارند، هدایت اعتبار بوده است. با آنکه در همان سال ۱۴۰۰ که نخستین دستورالعمل کنترل ترازنامه بانکها ابلاغ گردید، بند پیشران و اختصاص اعتبارات خارج از سقف شمول ترازنامه عنوان شد و مصوبه هم از طرف هیئت عامل بانک مرکزی گرفت، اما بوسیله شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ نشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: شورای پول و اعتبار به این فکر می کند که اگر سه تا پنج درصد بالای سقف رشد ترازنامه بخواهد به یک سری طرح های پیشران مجوز تامین مالی بدهد بوسیله یک سری بانکهای خاص، هر جریانی که بیشترین قدرت چانه زنی سیاسی را داشته باشد، ابتدای نوبت قرار می گیرد و طرح های پیشران واقعی فرصتی برای تامین مالی نخواهند داشت.
عباس پور افزود: یک مشکل دیگر در بحث کنترل ترازنامه این بود که در وضعیت رشد نقدینگی ۴۰ درصد و تورم ۴۰ درصد، وقتی هزینه های تولید با این ارقام رشد می کند و بخش تولیدی چه بصورت درست و چه نادرست وابسته شده به تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش، وقتی یک باره رشد نقدینگی کاهش پیدا می کند موجب می شود یک سری از شرکتها که تا پیش ازاین به سبب رشد هزینه ها از شما تسهیلات می گرفتند، به سبب رشد هزینه ها دیگر از شما تسهیلات نگیرند.
شرکت های کوچک و متوسط از جریان تسهیلات گیرندان کشور خارج شدند
وی اظهار داشت: داده هایی که صورت مالی و تسهیلات کلان بانکها و بانک مرکزی انتشار یافته این را نشان میدهد که ظاهرا شرکت های زیرمجموعه بانکها و دولتی و هلدینگ های صنعتی توانستند مانند سالهای قبل تسهیلات بگیرند اما شرکت های کوچک و متوسط که بیشتر بار اشتغال کشور را به دوش می کشند، از جریان تسهیلات گیرندان کشور خارج شده و با مشکل جدی سرمایه در گردش برخوردند.
این کارشناس بانکی با اعلان اینکه سیاست گذار اهتمام کرده با یک سری مسکن، این مشکل را علاج کند، اظهار داشت: برای مثال افزایش زیر خط ترازنامه را گسترش داده و با اوراق گام و ال سی و ضمانت نامه ها شرکتها در زنجیره ها تامین مالی شوند. اما سرعت پیشرفت این پروژه ها کم است و اقبالی هم از جانب صنعت گران به این ابزارها نشده است.
عباس پور اشاره کرد: در نتیجه سیاست کنترل ترازنامه بااینکه یک توفیق نسبی در کنترل رشد نقدینگی حاصل کرده، اما در آینده می تواند موجب رکود شود. داده های شامخ و چک برگشتی و داده های منتشرشده از مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد که کشور کم کم به سمت رکود می رود و رشد اقتصادی تا حد زیادی متوقف می شود.
وی با اعلان اینکه بانک مرکزی از این به بعد باید بتواند در بحث هدایت اعتبار و سرمایه گذاری بانکی سیاست های فعالانه داشته باشد، اظهار داشت: به این صورت که ابتدا باید رشد ۲۵ درصد را برای سال آینده هدف گذاری کند اما حدود سه تا پنج درصد بیش از این ۲۵ درصد را طرح پیشران با یک سری خاصیت ها در دستورالعمل شورای پول و اعتبار به تصویب برساند، به صورتی که امکان چانه زنی گروه ها و قدرت های سیاسی را برای گرفتن تسهیلات خارج از شمول کم کند.
این کارشناس بانکی افزود: برای مثال اعلام نماید یک سری از تسهیلات بالای سقف فقط به شرکت های بورس داده می شود که بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان فروش داشتند که در سه سال قبل سودآور بودند؛ در نهایت یک سری طرح ها و مطالبی را در عرصه بهینه سازی انرژی، حمل و نقل ریلی، مشخص کرده و در این زمینه ها تامین مالی را محدود کرده که امکان چانه زنی بوسیله سایر شرکت های دولتی تا حد زیادی کم شود.
بانک ها در یک دوره، بنگاه داری مخرب و غیرمولد انجام دادند
عباس پور با تأکید بر هدایت اعتبار در کنار سرمایه گذاری بانکی بیان کرد: در بحث سرمایه گذاری بانکی یک افراط و تفریط در کشور ما به وجود آمده که در یک دوره از اواسط دهه ۱۳۸۰ تا اوایل دهه ۱۳۹۰ بانکها کاملا در سرمایه گذاری مختار بودند و بنگاه داری مخرب و غیرمولد انجام دادند اما از جانب دیگر، سال ۱۳۹۴ با قانون جهش تولید، سرمایه گذاری بانکها کلا ممنوع گردید و بانکها در بخشهایی که مولد بود سرمایه گذاری را ترک کردند و در عرصه هایی که برایشان بازده داشت، سرمایه گذاری را ادامه دادند.
وی افزود: باتوجه به دیدگاه رهبری که بنگاه داری بانکها را ملک داری، باشگاه های تفریحی و مستغلات بانکها تعریف کردند و تاکید داشتند که بنگاه های اقتصادی و بانکها باید در خدمت تولید باشند، این کار هم بوسیله سرمایه گذاری مولد خود بانک به شرط رقابت پذیری و عدم ایجاد انحصار اتفاق می افتد و هم تسهیلات. اگر بانک مرکزی برای این حوزه برنامه ریزی داشته باشد که بانکها انگیزه پیدا کنند وارد کارهای اقتصادی بصورت محدود و مشخص شوند و با یک استراتژی خروج و ملاحظات رقابتی و ضدانحصاری، پس از بنگاه سازی از آن صنعت بیرون بروند، می تواند نسخه علاجی برای رکود و رشد اقتصادی باشد.
این کارشناس بانکی اشاره کرد: البته پیش شرط همه اینها این است که ما در کشور یک برنامه حداقلی توسعه صنعتی داشته باشیم و در یک سری صنایع محدود و بخش های خاص اقتصادی و همه رانت ها در بخش پرداخت تسهیلات اعتبارات، سرمایه گذاری بانکی و رانت در این بخش ها را محدود نماییم.




منبع: shopcar.ir