شیوه تخصیص ارز خودروسازان تغییر نکرد

به گزارش شاپ کار، معاون وزیر صمت در نامه ای به رئیس شورای رقابت اعلام نمود که تغییری در تخصیص ارز خودروسازان به وجود نیامده است.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در نامه ای به شورای رقابت اعلام کرد، تغییری در تخصیص ارز خودروسازان به وجود نیامده و نگرانی از این بابت نیست.
در این نامه خطاب به سید محمدرضا سید نورانی رئیس شورا و مرکز ملی رقابت آمده است:
عطف به نامه شماره ۱۳۱۲-۱۰۰۲ ص مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ عنوان رئیس جمهور در مورد "ادعای افزایش قیمتها در دو بازار ارز و خودرو" توضیحات لازم را در ارتباط با این مورد و تنویر افکار اعضای آن شورا به شرح ذیل به استحضار می رساند.
۱. نامه شماره ۷۷۹۱۸۹ مورخ ۱۲۰۲/۰۵/۳۱ مدیرکل محترم دفتر صنایع خودرو در مورد "خودروهای مونتاژی" مبحث فصل (۹۸) بوده که تا کنون هم از محل ارز غیر از نیما، نظیر تهاتر، صادرات و ارز اشخاصی استفاده می شد. بنابراین تغییر خاصی در این خصوص به وجود نیامده است؛ ضمن این که در این نامه بر ترجیح استفاده از ارزهای صادراتی تاکید گردیده است که باقی سایر محل های تأسیس ارز نمی باشد.
۲. در چهار ماهه نخست سالجاری حدود ۳۷۶ هزار دستگاه خودروی سواری در کشور ساخته شده است که در مقایسه با تولید ۲۹۷ هزار دستگاه در سال گذشته، رشد ۲۷ درصدی را نشان می دهد، این در حالیست که کل تولیدات خودرویی کشور در همین مدت ۴۴۳ هزار دستگاه است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو می باشیم. ازاین رو در صنعت خودروی کشور همانند سال قبل جریان تثبیت تولید و روند رشد مناسبی را شاهد می باشیم.
همچنین از آغاز سالجاری با برنامه ریزی های دقیق و همکاریهای مشترک صورت گرفته در میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سعی شده است تا به تمامی نیازهای ارزی خودروسازان داخلی پاسخ داده شود؛ روندی که تا آخر سال سیر تداوم خواهد داشت، بگونه ای که طبق برنامه ریزی های به عمل آمده ارز تخصیصی به خودروسازان با عنایت به آنکه در سال "رشد تولید و مهار تورم" قرار داریم حداقل به میزان ۲۵ درصد بالا رفته است. ازاین رو تأمین ارز برای ایفای تمامی تعهدات خودروسازان داخلی کما فی السابق و بدون تغییر انجام خواهد پذیرفت، ضمن این که سیاستگذاری بگونه ای انجام شده است که تولید خودرو های داخلی یا مونتاژی با عمق ساخت داخل بالای ۵۰ درصد مورد تشویق قرار گیرد.
۳. در چهار ماهه نخست سال جاری، در این دسته از محصولات مونتاژی، بیشتر از ۹۰ هزار دستگاه خودرو ساخته شده است، حال آنکه در مدت مشابه سال قبل، این گروه از خودرو ها صرفا ۴۷ هزار دستگاه خودرو ساخته شده بود. یعنی آنکه شاهد رشد دو برابری تولید در این رده از محصولات هستیم، ازاین رو تهدیدی در مورد تأمین منابع ارزی برای این گروه وجود ندارد، باآنکه که لازم است سیاست گذاری ها بگونه ای صورت پذیرد که منابع ارزی کشور به صورت بهینه مصرف شود، بنابراین بدین منظور در نامه مذکور از محل ارز صادرات بعنوان صرفا یک منبع ترجیحی و نه تنها منبع تأمین ارز نام برده شده است.
۴. نکته دیگر آنکه همان گونه که برنامه ریزی شده بود. با عنایت به افزایش تولید خودرو و همینطور پیشبینی روش های متنوع واردات بازار خودروی کشور به سمت رقابتی شدن پیش خواهد رفت، بررسی روند بازار خودرو نشان می دهند که بر مبنای تدابیر شورای رقابت و تعامل سازنده با وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان ورود آن شورا و شرایط بازار خودرو مساعد بوده و البته پیشبینی می شود که ریزش قیمتها در این بازار با مهیا شدن شرایط رقابتی بیشتر از طریق واردات و سایر راهکار ها صورت پذیرد.
رشد قیمتها در بازار هم نشان داده است که هیچ گونه افزایشی در بازار در هفته های اخیر رخ داده و بازار در بعضی از محصولات سیر روند ریزشی داشته است. به صورت متوسط قیمت خودرو های تولید داخل از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ازمان افزایش قیمت خودرو های تولید داخلی حدود ۲۸ درصد و قیمت خودرو های مونتاژی حدود ۴۳ درصد کاهش داشته است در حالیکه در این زمان قیمت دلار فقط ۳ درصد کاهش داشته است. ازاین رو ادعای مطروحه در نامه و در بعضی از رسانه ها در این خصوص صحیح نمی باشد. (قابل پیوست)
در پایان پیشنهاد می شود شورای رقابت در کنار سازوکار قیمت گذاری فعلی، روش های تشویقی مانند در اختیار گذاشتن فروش محصولاتی که تولید آنها بیشتر از نیاز انجام تعهدات آنها می باشد را در حاشیه بازار فراهم آورد تا علاوه بر رشد تولید به کاهش هرچه بیشتر قیمتها در بازار بیانجامد.



گفتنی است، ۲۲ مردادماه سال جاری «عبدالله توکلی لاهیجانی» مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در نامه ای با مبحث «بازنگری محل تأمین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت سازان و دوچرخه سازان در جهت تعمیق بخشی ساخت داخل اعلام نموده بود که شرکت ها برای تأمین ارز مورد احتیاج به فکر صادرات باشند یا این که از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خویش را تأمین کنند.