چرا توسعه معادن از سایر بخش های دولت عقب افتاده است؟

شاپ کار: وقتی بجای صددرصد از 10 درصد ظرفیت یک معدن استفاده می شود، این مثل کار نکردن است، پس ضروریست که اولتیماتوم به معدن داران کم کار در برنامه کاری سازمان ایمیدرو قرار بگیرد.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، بالاخره بعد از انتقادات فراوانی که نسبت به مدیریت معادن وجود داشت و در ادامه سیاست جدید دولت رئیسی در جابجایی مدیران ارشد که از برخی وزارت خانه ها و نهادهای مهم شروع شده، وجیه الله جعفری مدیرعامل ایمیدرو با حکم سرپرست وقت وزارت صمت برکنار شد و امیر خرمی شاد به جای او انتخاب شد. حالا مدتی است که مدیریت کلان بر صنعت معادن کشور تغییر یافته و بنظر می رسید مدیر جدید با عنایت به رویکرد دولت، شروعی قوی در این سمت داشته و دست کم در قسمت اقدامات و تصمیمات کوتاه مدت موفق باشد.
اما آیا چنین اتفاقی افتاده است یا با حضور علی آبادی در وزارت صمت و سامان گرفتن وزارت خانه باز هم باید منتظر تغییرات جدید بود؟
یک رسانه تخصصی معدن هم این سوال را این گونه مطرح کرده است: «تغییرات در رده های معاونان بعد از رفتن سیدرضا فاطمی امین از وزارت صمت و تاکید مجلس بر تفکیک وزارت خانه به سرپرستی سید مهدی نیازی با رفتن جعفری کلید خورد و معلوم نیست بعد از این تفکیک و آمدن وزیر جدید برای وزارت خانه صنایع و معادن، آیا خرمی شاد در این سمت باقی خواهد ماند یا نه.»
مهدی فر: دولت روی توسعه سریع تمرکز دارد، اما مدیران ایمیدرو چنین نگاهی ندارند
عماد مهدی فر، کارشناس حوزه معدن به خبرنگار مهر می گوید: همانطور که می دانید وضعیت حوزه معدن بگونه ای بود که دولت آقای رئیسی منتظر رای اعتماد آقای علی آبادی هم نشد و در بازه حضور سرپرست وزارت خانه، مدیرعامل ایمیدرو تغییر کرد؛ این یعنی برای آقای رئیسی، زمان و سرعت اقدامات توسعه اهمیت زیادی داشت. اگر بخواهیم از منظر مدیریتی به ماجرا بنگریم، اقدامات یک مدیر در سه بخش «کوتاه مدت»، «میان مدت» و «بلندمدت» تقسیم می شود؛ این یعنی نمی توان از مدیرعامل جدید توقع داشت در نزدیک به دو ماهی که بر سر کار هستند، معجزه کند، ازاین رو باید تصمیمات او را در دو بخش «کوتاه مدت» و «میان مدت» تحلیل کرد و نظر داد که آیا ایشان موفق بوده است یا خیر.
مهدی فر می گوید: برخی پرونده ها اساساً احتیاج به گذشت زمان ندارد و تنها با یک امضا یا یک تصمیم قابل حل است؛ ازاین رو یک مدیر کارآمد، مدیری است که بتواند به سرعت تصمیمات کوتاه مدت را مشخص و آنها را احصا کند. متأسفانه تا این لحظه هیچ اتفاقی در این بخش نیفتاده است؛ این یعنی آنقدر که دولت آیت الله رئیسی روی سرعت توسعه تمرکز دارد، در بخشی از نیروهای بدنه چنین نگاهی دیده نمی گردد. خود آقای علی آبادی هم مدیر عمل گراست و سابقه ایشان نشان داده است در مجموعه هایی که حضور داشته، چگونه ساختار درست کرده و تصمیم گرفته است.
او ادامه می دهد: آنگونه که شواهد نشان داده است مدیرعامل جدید با این ساختار خیلی فاصله دارد. یعنی دولت خواسته در همان دوره سرپرستی وزارت خانه منتظر تصمیم مجلس نماند و خودش پیشقدم شود، با این وجود ظاهراً این سرعت عمل کار دست وزارت خانه داده است؛ آنچنانکه می بینید صدای برخی نمایندگان مجلس هم درآمده بود و خواهان این شدند که در تیم صنعتی دولت تجدیدنظر شود.
به جای افزایش راندمان روی حاشیه ها متمرکز شده اند
این پیشکسوت حوزه معدن می گوید: آن چه ما شاهد می باشیم، اینست که در دوره جدید به جای تأمل بر وضعیت معادن و تمرکز بر افزایش راندمان این حوزه، روی حاشیه ها تمرکز شده است و متأسفانه اصلاً مشخص نیست برنامه «بلندمدت» ایمیدرو چیست. تصور بنده اینست که اساساً برنامه ای وجود ندارد. شما برنامه آقای علی آبادی بمحض رای اعتماد را ببینید؛ ایشان همان روز برای زیارت به مشهد رفتند و پس از آن با تشکل های بخش خصوصی دیدار کردند؛ خب می توانستند فقط زیارت کنند و برگردند، کسی هم حرفی نمی زد اما همان روز اول جلسه با بخش خصوصی را در اولویت قرار داد. این اقدام یک پیام داشت و به اعتقاد من یعنی در دوره اخیر وزارت صمت مقرر است مردمی کردن صنعت و کمک از بخش خصوصی در اولویت قرار بگیرد. متأسفانه تا امروز که با شما صحبت می کنم، ما حتی نمی دانیم نگاه مدیرعامل جدید نسبت به بخش خصوصی چیست؟
پرونده های بلاتکلیف در ایمیدرو بسیار زیاد است
مهدی فر می گوید: نقد ما به مدیریت در حوزه معادن کشور اینست که بخش خصوصی برایشان اهمیتی ندارد. من با اطلاع به شما می گویم همین هم اکنون وضعیت خیلی از فعالان بخش خصوصی نامشخص است؛ پرونده های پیمانکاری گوناگونی وجود دارد که ایمیدرو آنها را تعیین تکلیف نمی کند و همین تأخیر یعنی خساراتی که روی خسارت تجمیع می شود و دولت هم مجبور است آنها را پرداخت کند اما به جهت همان تعللی که برشمردم، مجموع این خسارات همچنان افزایش خواهد یافت و این یعنی هم بیت المال درحال از بین رفتن است و هم پیمانکارانی که می خواهند سراغ پروژه جدید بروند، بلاتکلیف هستند. گزارشی از بدهی ایمیدرو به فعالان بخش خصوصی وجود دارد که رقم آن بسیار زیاد است. آقای خرمی شاد می توانست در همان بخش «اقدامات کوتاه مدت» همه پرونده ها را تعیین تکلیف کند، بدین سان هم ده ها سرنوشت پرونده تعیین می شد، هم این که زنجیر از پای بخش خصوصی برداشته می شد تا بتواند به دولت کمک کند؛ اما متأسفانه مسائل را شخصی کرده اند و کارهایی که می شد با یک تصمیم جهادی جمع شود، به استخوان در گلو تبدیل گشته اند.
برخی مشاوران حتی یک معدن را از نزدیک ندیده اند
وی می گوید: می دانید پیامد این نگاه مدیریتی چیست؟ بنده به شما می گویم؛ بدترین پیامد آنجاست که یک مدیر ارشد به جای آنکه زمان نیروها و زیرمجموعه اش را روی توسعه مد نظر دولت بگذارد، مدام درگیر همین حاشیه هاست. نقد ما به آقای خرمی شاد از همین منظر است و در عین حالی که علاقه داریم ایشان موفق باشد، نمی توانیم چشممان را روی واقعیات ببندیم و حاشیه هایی که در همین یکی دو ماه مدیریت جدید بوجود آمده را نادیده بگیریم. شما ترکیب مشاوران را نگاه بکنید؛ بنده به آقای خرمی شاد هم این مورد را گفتم؛ ما مشاوری داریم که تا کنون یک معدن را نزدیک ندیده است. اینها حق الناس است. آقای رئیسی بارها روی همین مسائل تاکید کرده و به مدیرانشان گفته اند باید در پیشگاه مردم جوابگو باشید. من امیدوارم آقای علی آبادی یک تجدیدنظر جدی در حوزه معادن کشور بکند.
نماینده بجنورد: از وزیر صمت خواسته ایم به هر فردی مسئولیت ندهد و مدیران قوی بیاورد
محمد وحیدی، نماینده بجنورد هم به خبرنگار مهر می گوید: به مدیریت معدنی معترض هستم و انتقادات جدی دارم چونکه اگر مدیریت درست و منطقی بود که وضع مان این نبود. هم اکنون هم از آقای علی آبادی به شکل جدی می خواهیم فکر جدی برای حوزه معادن داشته باشد، در غیر این صورت به شما قول می دهم حتما برخوردمان با وزیر جدید مثل آقای فاطمی امین جدی و محکم خواهد بود، چون مواد معدنی، سرمایه ملی است و نباید روی این ظرفیت ها، تعارف کرد.
وی اظهار داشت: از آقای علی آبادی خواسته ایم که به هر فردی هر مسئولیت ندهد و حتما در تصمیمات قبلی بازبینی کند. قرار نیست مدیری برداشته شود و مدیر در همان حد یا ضعیف تر بر سر کار قرار بگیرد. حوزه معدن بسیار تخصصی است و باید افراد متخصص که شجاعت و جسارت دارند، بر سر کار باشند که هم معادن را بشناسند و هم روابط بین دستگاههای معدنی را مثل سازمان ایمیدرو، معاونت امور معدنی وزارت صمت و سازمان نقشه برداری کشور را درک کنند تا در ادامه، بهترین تصمیم با بهترین خروجی را به نفع اقتصاد کشور بگیرند.
نماینده بجنورد می گوید: چند صباحی است که رئیس سازمان ایمیدرو تغییر یافته است اما ما نمی دانیم چه مطالباتی از دارند و مقرر است چکار کند! یکی از افتخارات ما اینست که وقتی گزارش بین المللی می دهیم، می گوئیم در حوزه نفت، گاز، فولاد، مس و … فلان قدر ذخیره داریم، اما گزارشی نمی بینیم که این مواد را تبدیل به فرصت نماییم تا زنجیره ارزش کامل شود. در دوره جدید هم برنامه ای ندیده ایم که مدیر جدید مقرر است چه کند.
وحیدی خاطرنشان کرد: دولت باید دست از تصدی گری در حوزه معدن بردارد، چون فرصت اشتغال در این بخش، خیلی توسط دولت صورت نمی گیرد و نیاز داریم بخش خصوصی را ویژه تر از همیشه در این رابطه ببینیم. مفهوم ندارد سازمان ایمیدرو، معدن داری کند و باید معادن را برپایه اصول که اهلیت و عدالت در آن رعایت شده باشد، به بخش خصوصی واگذار کنند.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی اظهار نمود: در حوزه معدن باید مکانیزمی صورت بگیرد که وقتی بخش خصوصی، برداشت را آغاز کرد و به نتیجه رساند، صنایع خریدشان را انجام دهند تا به مرور شاهد شکل گیری زنجیره تولید باشیم، نه این که برداشت مواد معدنی را در همان ابتدای کار به صورت خام و ارزان به خارج از کشور بفروشیم.
وی خاطرنشان کرد: برخی نگاه شان اینست که معادن در دست دولت باشد که این کار، ضد اصل ۴۴ قانون اساسی است. بعد در ادامه می بینیم که در معادن، هزینه هایی صورت می گیرد که برگشت ناپذیر است؛ یعنی اتلاف سرمایه.
وحیدی اظهار داشت: بسیاری از معادن در ایران تعیین تکلیف نشدند. مثلا در خراسان شمالی، معدنی داریم به نام آلبلاغ که معدن سرب و روی است؛ واقع در شهرستان اسفراین. متأسفانه این معدن بی نظیر، همچنان بلاتکلیف است و صدمه جدی را در این میان، مردم دیده و می بینند چونکه بلاتکلیفی این معدن، مانع تولید ثروت برای استان و آن منطقه معدنی شده است.
نماینده رزن: فقط سنگ جلوی پای تولیدکننده و بخش خصوصی می اندازند
حسن لطفی، نماینده رزن هم در اینباره به مهر می گوید: در بحث معادن چالش های اساسی داریم. هم اکنون، معادنی داریم که سهل الوصول هستند و معدن دارها به سادگی به آنها دسترسی دارند، ولی این معادن پرارزش به قیمت ناچیزی و ثمر بخش توسط دولت فروخته می شوند که به شکلی حتی میتوان اسم مجانی را هم بر این معادن فروخته شده گذاشت؛ مثل معدن سیمان، آهن و… که ما بارها نسبت به آن تذکر داده ایم و گفته ایم که این نوع مدیریت سبب رانت و فساد می شود. در دوره جدید هم چندین بار تذکر داده ایم.
لطفی می گوید: باید مواد معدنی به قیمت جهانی فروخته شوند و تولیدکننده هم به قیمت جهانی بخرد، ولی متأسفانه به قیمت جهانی فروخته نمی شوند و حتی اطلاعاتی داریم که این مواد کاربردی با قیمت کم و در حد مفت به فروش می رسند.
لطفی تصریح می کند: یک دسته هم معادن هستند که در اعماق زمین وجود دارند و به سادگی در دسترس نیستند. ما هنوز تکنولوژی پیشرفته دسترسی به معادن عمیق را نداریم و این تکنولوژی ها این قدر گران قیمت است که تولیدکننده ها و دولت توان پشتیبانی از افراد علاقمند به کار در این بخش را ندارند. دولت در این بخش ها می تواند با حمایت بیشتر از بخش خصوصی کار را پیش ببرد، اما متأسفانه فقط سنگ جلوی پای تولیدکننده می اندازند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار می کند: در مورد معادنی که در دسترس هستند، حقوق مالکانه ای که به دولت داده می شود حتی دستمزد مطالعه این معادن هم نیست. معادن در دسترس به سادگی به غارت می روند و مافیای پشت آن، سودهای چندصد و چندهزار میلیاردی می برند و معادنی که در اعماق زمین هستند هم دست نخورده باقی می مانند.
نماینده رزن یادآور می شود: حتی دولت به کارخانه هایی که از این معادن استفاده می نمایند، یارانه پنهان مثل برق، آب و گاز مجانی می دهد، ولی آنها این موارد را در فروش لحاظ نمی کنند؛ مثلا فولاد ۲۰ درصد گران تر از قیمت جهانی در بازار داخلی به فروش می رسد.
لطفی می افزاید: سفارش و پیشنهاد من اینست که اولاً حقوق مالکانه ای که صاحبان معادن فعلی به دولت می دهند را واقعی محاسبه کنند. از طرفی، مواد و محصول را به نرخ جهانی حساب و به فروش برسانند و مفت و مجانی به تولیدکنندگان داخلی و خارجی نفروشند؛ حداکثر به داخلی ها ۱۰ درصد تخفیف بدهند. هم اکنون فولاد تنی ۴۰۰ تومان حقوق مالکانه به دولت می دهد و در بازار همان یک تن، ۳۰ میلیون تومان به مردم فروخته می شود. این رویکرد، اوج بی عدالتی است که تعارض منافع هم در آن دیده می شود. کارخانه فولاد با آن عظمت، آب، برق و گاز دولتی می گیرد. حال باید پرسید مگر کشورهای دیگر مثل بنگلادش چگونه فولاد تولید می کنند؟
وی می گوید: پیشنهاد دوم من اینست که یارانه پنهان در این زنجیره، حذف شود و محصول به قیمت جهانی فروخته و دلال ها حذف شوند. از طرفی، نظارت باشد تا این محصولات، مستقیم و غیرمستقیم با قیمت خارج از عرف به مردم تحویل نشود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همینطور بیان می کند: ظرفیت معدنی ایران، بسیار بالاست و نباید دست روی دست گذاشت، مخصوصاً در حالی که اقتصاد در دوران تحریم احتیاج به رشد و بهبود معیشت مردم داریم. باید تکنولوژی های پیشرفته در حوزه معدن، وارد ایران شوند تا معادن اعماق زمین را استخراج کنند و از این راه، هم صنعت بالنده ای داشته باشیم و هم ارزآوری بیشتری برای مملکت رقم بخورد.
نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن: مدیریت معادن باید تغییر کند
سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به خبرنگار مهر می گوید: یکی از ظرفیتهای بزرگ کشور که می تواند جای نفت را بگیرد، معادن است. فرمایش رهبری و همینطور یکی از گلایه های ایشان این بود که چرا نتوانستیم از این ظرفیت بزرگ، به خوبی استفاده نماییم. ما معتقدیم باید تغییر و تحول در مدیریت معادن کشور رخ دهد و مدیران یا نگاه آنها تغییر کند؛ این تغییرات باید در جهت این باشد که اتفاق بزرگی در معادن رخ دهد. برخی کارهای خوبی در مدیریت دوره قبلی رخ داد که یکی از آنها، ابطال نیازهای کاغذی بود و این خودش کار بزرگی بود. دوم این که به کسانی که معدن داشتند و معادن شان غیرفعال بود، ابلاغ صورت گرفت که اگر معادن را فعال نکنید، مجوزهای شما ابطال خواهد شد. با این تهدید، بعضی ها معادن را فعال کردند، ولی باز هم تمام و کمال از ظرفیت معادن استفاده نشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح می کند: هم اکنون زمان آن است که سازمان ایمیدرو به سراغ معدن دارانی برود که با تمام ظرفیت کار نمی کنند و اخطار دهد که اگر بنایشان همین روال باشد، مجوزشان باطل خواهد شد.
تنها از ۱۰ درصد ظرفیت معادن کشور استفاده می شود
حسینی کیا اظهار می دارد: وقتی به جای صددرصد از ظرفیت یک معدن از ۱۰ درصد آن استفاده می شود، این مثل کار نکردن است، پس لازم است که سازمان ایمیدرو در مدیریت جدید، ضرب الاجل به معدن داران ضعیف و کم کار را به شکل جدی در برنامه کاری اش قرار دهد، چون صنعت و اقتصاد کشور، بسیار نیازمند بهره مندی حداکثری از معادن است.
نماینده سنقر و کلیائی یادآور می شود: یکی دیگر از مسائل مهم که می باید وزارت صمت و مجموعه های معدنی وزارت خانه به آن توجه نمایند، آزادسازی پهنه هایی است که تا هم اکنون در اختیار ایمیدرو بوده و فراوان هم هستند.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه می افزاید: امیدوارم در مدیریت جدید وزارت صمت و سازمان ایمیدرو، به معنای واقعی، شاهد پیشگیری از خام فروشی باشیم. در این رابطه، حرف و شعار زیاد بوده است، ولی همچنان خروجی کار نشان داده است خیلی کار داریم تا به نقطه مطلوب برسیم.
حسینی کیا می گوید: سازمان ایمیدرو باید با تسهیل گری خود، کاری کند که تکمیل زنجیره ارزش در حوزه معدن رخ دهد اما تا کنون به تراز نظام جمهوری اسلامی و سازمان ایمیدرو کار نشده است و ما مدیریت جدید را هم رصد می نماییم و حتما از اهرم های قانونی خود مثل تذکر، سوال و استیضاح استفاده خواهیم کرد.


منبع: شاپ كار