از قانون بیمه شخص ثالث تا بیمه بدنه

به گزارش ایسنا، بیمه مرکزی در سال ۱۳۵۰ با هدف تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و پشتیبانی از بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و اعمال نظارت دولت بر فعالیتهای بیمه ای تاسیس شد.

طبق قانون، بیمه مرکزی ایران اختیاراتی همچون تهیه آئین نامه و مقررات مربوط به امر بیمه در کشور، تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه مؤسسات بیمه، انجام بیمه های اتکایی اجباری، هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و پشتیبانی از آنها در راستای حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و پیشگیری از رقابتهای غیر سالم، اداره صندوق تامین خسارت های بدنی و تنظیم آئین نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه الزامی مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و برخی رسالت های دیگر در عرصه نظارت بر صنعت بیمه را بر عهده دارد.

در حال حاضر مطالبی مانند مکانیزم و نحوه عملکرد پرداخت خسارت بیمه ای در بیمه های شخص ثالث و خودرو های متعارف، اولویت بخشی به پرداخت خسارات از طرف شرکت های بیمه ای بجای هزینه های مازاد، زیان دهی برخی شرکت های بیمه ای زیر مجموعه شبکه بانکی، کوچک شدن سهم بیمه ایران از پرتفوی صنعت بیمه، ابعاد فعالیت بیمه های برخط و سکوهای برخط فروش بیمه و همین طور سهم بیمه های زندگی از صنعت بیمه، از مسائلی است که در عرصه بیمه مطرح گردیده است.

در این راستا، پرویز خوشکلام خسروشاهی - رییس کل بیمه مرکزی - بتازگی با حاضر شدن در خبرگزاری ایسنا به تعدادی از سوالات روز در عرصه صنعت بیمه کشور و اقدامات صورت گرفته از طرف بیمه مرکزی بعنوان نهاد ناظر این صنعت پاسخ داد.

- هم اکنون برخی سوالات در ارتباط با نحوه پرداخت خسارات بیمه ای در خودرو های متعارف وجود دارد که مصوبه آن در سالهای گذشته ابلاغ شد؛ امروز وضعیت بیمه های شخص ثالث و مسئله مربوط به خودرو های متعارف و صاحبان خودرو های گران تر از متعارف به چه صورت است؟

مسئله خودرو متعارف و نامتعارف، در حقیقت یک موضوع در رابطه با بیمه نیست. بلکه موضوعی مربوط به مسئولیت افرادی است که در حوادث رانندگی به طرف مقابل خود لطمه مالی وارد می کنند. برای نمونه یک حادثه رانندگی رخ می دهد و گلگیر خودرو طرف مقابل لطمه می بیند؛ پیش از قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ که خودرو متعارف و نامتعارف، هنوز تعریف نشده بود، هر لطمه و زیان مالی که به طرف مقابل وارد می شد، باید از طرف فرد لطمه زننده پرداخت می شد. حال این لطمه مالی یک میلیون تومان باشد یا یک میلیارد تومان، فرد زیان زننده، مکلف به پرداخت آن بود.

بخشی که مربوط به تعهدات بیمه ای بود را شرکت بیمه پرداخت می کرد و مازاد آنرا فرد لطمه زننده مکلف به پرداخت بود. با این وجود، دادگاه و مراجع قضایی بر طبق تمکن مالی آن فرد، گاهی حکمی صادر می کردند مبنی براینکه فرد می تواند تمام یا قسمتی از زیان مالی را به سبب عدم تمکن مالی پرداخت نکند.

با این حال در قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ با این استدلال که تعدادی از خودرو ها و وسایل نقلیه گران قیمت هستند؛ (برای مثال با تصور این که یک موتورسیکلت در اثر حادثه رانندگی به یک خودرو ۱۰ میلیارد تومانی لطمه وارد کند، بی گمان توان مالی پرداخت خسارت آنرا ندارد)، مسئولیت مسبب حادثه در مقابل دیگران به شدت کاهش و اعلام گردید که هر شخصی حداکثر معادل نصف دیه، مسئول پرداخت خسارت است، برای نمونه اگر امسال دیه هر فرد یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است، فرد مقصر حداکثر به میزان ۸۰۰ میلیون تومان مسئول پرداخت خسارت است.

لذا بر طبق این قانون حداکثر مسئولیتی که در مقابل صدمه ای که به خودرو دیگران وارد می شود، نصف دیه است، حتی اگر میزان خسارت وارده دو میلیارد و حتی سه میلیارد تومان باشد. قبلا اگر سه میلیارد خسارت وارد می شد، فرد مقصر مکلف به پرداخت سه میلیارد تومان خسارت بود.

در قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ با این استدلال که تعدادی از خودرو ها و وسایل نقلیه گران قیمت هستند؛ (برای مثال با تصور این که یک موتورسیکلت در اثر حادثه رانندگی به یک خودرو ۱۰ میلیارد تومانی لطمه وارد کند، بی گمان توان مالی پرداخت خسارت آنرا ندارد)، مسئولیت مسبب حادثه در مقابل دیگران به شدت کاهش و اعلام گردید که هر شخصی حداکثر معادل نصف دیه، مسئول پرداخت خسارت است.بنابراین، تحدید حدود مسئولیت برمبنای تعریف خودرو متعارف و نامتعارف عنوان شد. بر طبق این تعریف، حداکثر خسارت، متناظر با قیمت یک خودرو متعارف است و خودرو متعارف نیز به خودرویی گفته می شود که قیمت آن حداکثر نصف دیه یا کمتر باشد.

به عبارت دیگر و بر طبق این قانون، اگر فردی به خودرو متعارف لطمه وارد کند، باید هزینه قطعات آنرا به معادل قیمت آن قطعات در بازار پرداخت کند. اما اگر به یک خودرو نامتعارف که قیمت آن بیشتر از نصف دیه است لطمه وارد شود، این گونه محاسبه می کنند که اگر این حادثه برای یک خودرو متعارف رخ می داد، میزان خسارات آنچه مقدار بود. به صورتی که اگر گلگیر یک خودرو پنج میلیارد تومانی لطمه ببیند، خسارت آن برمبنای قیمت گلگیر یک خودرو متعارف محاسبه می شود. به بیان دیگر اگر قیمت گلگیر یک خودرو متعارف ۵۰ میلیون تومان است، فارغ از این که در حقیقت چقدر خسارت وارد شده، فرد مقصر در حادثه به میزان ۵۰ میلیون تومان مسئول است.

متعاقب مصوبه فوق، بیمه ها نیز مسئولیت مالی در مقابل زیان وارده به شخص ثالث در حوادث رانندگی را متناظر با خودرو متعارف، تعریف می کنند. در یک حادثه اگر فرد مقصر بیمه ثالث داشته باشد، شرکت بیمه در سقف تعهد بیمه نامه خسارت را پرداخت می کند و اگر بیمه نباشد، فرد مقصر باید شخصا تمام خسارت را پرداخت کند.

تا پیش از این مصوبه، مرسوم بود که افراد کل خسارتی را که دیده اند دریافت نمایند. با مصوبه خودرو متعارف چالش هایی به وجود آمد و برخی تصور کردند که این شرکت های بیمه ای هستند که خسارت را پراخت نمی کنند. در حالیکه علت آن در تحدید مسئولیتی بود که در قانون بیمه شخص ثالث (موضوع خودرو متعارف) رخ داده بود و بیمه ها نقشی در این کاستن از خسارت های پرداختی نسبت به گذشته نداشتند.

زمانی که در سال ۱۳۹۵ قانون بیمه شخص ثالث بر طبق خودرو متعارف، تصویب گردید، در آن زمان، میزان تورم پایین و حتی یک رقمی بود و نرخها برای دو تا سه سال رشد نداشت. با این وجود از سال ۱۳۹۷ به بعد که جهش های ارزی رخ داد و نرخها رشد کرد، حتی خیلی از خودرو های متعارف، در عمل به خودرو نامتعارف تبدیل شدند. برای نمونه تورم خودرو جهش های بزرگی داشت اما نرخ دیه فقط ۲۵ درصد تا ۳۵ درصد رشد داشت که در نتیجه آن خیلی از خودروهایی که در گذشته متعارف بودند به خودرو نامتعارف تبدیل شدند که این مورد موجب شد که تعداد خسارت هایی که به حداکثر مسئولیت می خورد، بیشتر شود و در نتیجه آن شکایات نیز افزوده شد.

زمانی که در سال ۱۳۹۵ قانون بیمه شخص ثالث بر طبق خودرو متعارف، تصویب گردید، در آن زمان، میزان تورم پایین و حتی یک رقمی بود و نرخها برای دو تا سه سال رشد نداشت. با این وجود از سال ۱۳۹۷ به بعد که جهش های ارزی رخ داد و نرخها رشد کرد، حتی خیلی از خودرو های متعارف، در عمل به خودرو نامتعارف تبدیل شدند.

متعاقب این مورد در سال ۱۳۹۸ صنعت بیمه برای تعدیل و تخفیف این موضوع، یک پیشنهاد ارائه داد. این پیشنهاد براین اساس بود که گفته شد برای تخفیف این چالش، شرکت های بیمه ای تا سقف تعهد مالی که دارند (سقف تعهدی که در بیمه نامه آمده است)، خسارت ها را با وجود رد شدن از سقف مسئولیت مسبب حادثه پرداخت کنند.

- این سقف تعهد به چه شکلی تعیین می شد؟

سقف تعهد مالی بیمه نامه های الزامی هرساله معادل ۲.۵ درصد دیه آن سال است. برای نمونه امسال سقف تعهد ۴۰ میلیون تومان است. با این وجود این مورد به نوع بیمه نامه نیز مربوط می شود و فرد می تواند سقف تعهد مالی را به اختیار خود حتی ۸۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان درخواست کند.

در سال ۱۳۹۸ پیشنهاد مذکور بصورت مصوبه ارائه شد تا این که در هفته های اخیر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان شد و کمیسیون لایحه آنرا تایید و قرار شد که شرکت های بیمه ای برای خودرو های نامتعارف تا سقف تعهد بیمه ای را پرداخت کنند که این مصوبه تا حدی به این مورد کمک می نماید که قسمتی از پرداخت خسارتی که به خاطر تحدید مسئولیت کاهش یافته، تعدیل شود.

با این حال، در طول این مدت یکی از راهکارهایی که پیشنهاد شده و حتی ممکنست در عمل نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد، این است که به برخی از خودروهایی که بیمه بدنه دارند، مازاد مسئولیت خسارت از محل بیمه بدنه خودروهایی که زیان دیده هستند، پرداخت گردد.

در سال ۱۳۹۸ پیشنهاد مذکور بصورت مصوبه ارائه شد تا این که در هفته های اخیر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان شد و کمیسیون لایحه آنرا تایید و قرار شد که شرکت های بیمه ای برای خودرو های نامتعارف تا سقف تعهد بیمه ای را پرداخت کنند.حتی برخی پیشنهادها مطرح شده که خرید بیمه های بدنه نیز الزامی شود. با این وجود انگار شورای نگهبان این پیشنهاد را تایید نکند؛ چونکه ما نمی توانیم فردی را ملزم نماییم که برای حوادثی که برای وی رخ می دهد و مقصر آن نیست، بیمه نامه خریداری کند، اما بیمه شخص ثالث الزامی است؛ چونکه به غیر لطمه وارد می شود.

- برخی معتقدند که این مورد به سود شرکت های بیمه ای تمام شده؛ چونکه بسیاری برای خرید بیمه بدنه تمایل پیدا می کنند و آمار خرید بیمه های بدنه افزایش می یابد.

اگر آمارهای صنعت بیمه را بررسی کنید، متوجه می شوید که پس از مصوبه خودرو های متعارف، سهم بیمه بدنه از صنعت بیمه بصورت معناداری افزایش نداشته است و نفوذ بیمه بدنه در سهم آن از سبد صنعت بیمه همان میزان نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ درصدی است که در گذشته هم بود. اگر این مورد صحت داشته باشد، بایستی سهم بیمه بدنه از سبد صنعت بیمه رشد بالایی را تجربه می کرد.

با این حال اگر فرض نماییم که حتی بیمه نامه نیز افزایش نکرده باشد، در نهایت که آن فرد این زیان را در عمل پرداخت کرده است. البته یک نکته وجود دارد که برخی از دادگاه ها و مراجع قضایی به سود فرد زیان دیده حکم می دهند و بر طبق قانون مسئولیت های مدنی، با وجود این که مسئولیت پرداخت در قانون بیمه شخص ثالث محدود شده است، حکم می دهند که باقی خسارت را فرد زیان زننده پرداخت کند.

- برخی از شرکت های بیمه ای زیرمجموعه بانکها هستند و با وجود این که سهامدار اصلی آن شرکتها بانکها هستند، در گزارش ها و صورت های مالی آنها زیان مالی وجود دارد. بیمه مرکزی در ارتباط با مدیریت زیان مالی این شرکتها چه برنامه ای دارد و این که صورت های مالی شرکت های غیر بورسی به چه صورت گزارش و ارائه می شود که در اختیار عموم قرار بگیرد؟

به غیر از شرکت بیمه ایران که یک شرکت دولتی است، غالب شرکت های صنعت بیمه بورسی هستند و صورت های مالی آنها منتشر می شود. با این وجود دو ماه پیش شورایعالی بیمه به تقاضای بیمه مرکزی یک مصوبه داشت که برمبنای آن همه شرکت های بیمه ای باید بصورت ماهانه صورت های مالی خودرا عرضه کنند تا بیمه مرکزی بعنوان نهاد ناظر بتواند نسبت به تحولات و مشکلات آنها امکان واکنش سریع داشته باشد.

دو ماه پیش شورایعالی بیمه به تقاضای بیمه مرکزی یک مصوبه داشت که برمبنای آن همه شرکت های بیمه ای باید بصورت ماهانه صورت های مالی خودرا عرضه کنند تا بیمه مرکزی بعنوان نهاد ناظر بتواند نسبت به تحولات و مشکلات آنها امکان واکنش سریع داشته باشد.

اما اینکه بیمه ایران صورت های مالی خودرا در کدال منتشر نمی کند به ضوابط سازمان بورس بازمی گردد؛ چونکه بیمه ایران یک شرکت بورسی نیست و بر طبق آن نیز الزامی برای انتشار صورت های مالی آن در کدال وجود ندارد. با این وجود، برخی مقررات در دولت وجود دارد که می گوید، صورت مالی شرکت هایی که در بورس نیستند نیز باید منتشر شود و بیمه ایران نیز به همین ترتیب و حتی بیمه مرکزی هم براین اساس مکلف به انتشار صورت های مالی خود هستند و این کار را انجام می دهند.

با این حال، ما در جایگاه نظارت بیمه مرکزی، درحال دنبال کردن انتشار صورت های مالی شرکت های بیمه ای بصورت ماهانه هستیم که البته این مورد نیازمند مقررات مختص به آنست. اما آن هایی که در بورس هستند صورت های مالی سه ماهه یا شش ماهه خودرا منتشر می کنند.

در حال حاضر، برنامه ای که بیمه مرکزی دنبال می کند، حداکثر سادگی و شفافیت برای بیمه گذاران است تا بتوانند در ارتباط با بیمه تصمیم درستی اتخاذ کنند. ارائه صورت های مالی نیز یک پس از راهنمایی و اطلاع رسانی به مردم است و تمام تلاش ما این است که مردم به ساده ترین شکل ممکن به اطلاعات شرکت های بیمه ای دسترسی پیدا کنند تا در انتخاب، خرید بیمه نامه و دریافت خسارت، به بهترین وجه حق و حقوقشان تامین شده باشد.

همچنین، ما در بیمه مرکزی برنامه هایی را دنبال می نماییم که بر طبق آن در عرصه مقررات به زبان ساده به مردم توضیحاتی ارائه شود که بدانند زمانی که یک بیمه نامه را خریداری می کنند چه حق و حقوقی دارند و بجای این که پس از خرید بیمه نامه در زمان نیاز وقتی مبادرت به دریافت خسارت می کنند موفق نشوند و مبادرت به ثبت شکایت کنند، از ابتدا آمادگی و آگاهی داشته باشند تا بداند بر طبق قانون، حقوق آنها دقیقاً چیست و زمانی که به شرکت بیمه ای مراجعه می کنند، حق خودرا مطالبه کنند نه این که شناخت و اطلاع روشنی از حقوق خود نداشته باشند.

در جایگاه نظارت بیمه مرکزی، درحال دنبال کردن انتشار صورت های مالی شرکت های بیمه ای بصورت ماهانه هستیم که البته این مورد نیازمند مقررات مختص به آنست. اما آن هایی که در بورس هستند صورت های مالی سه ماهه یا شش ماهه خودرا منتشر می کنند.

بدون شک، اولویت و هدف بیمه مرکزی این است که رضایت مردم از بیمه ها و بیمه مرکزی در دوران مسئولیت بنده بصورت معناداری افزایش پیدا کند که این مورد بوسیله کنترل توانگری شرکت های بیمه ای یعنی تقویت نظارت مالی به گونه ای که توان مالی ایفای تعهدات خودرا داشته باشد و همین طور پایش پروسه پرداخت خسارت پیگیری می شود.

- بتازگی بیمه مرکزی طی مصوبه ای اعلام نمود که اولویت شرکت های بیمه ای باید پرداخت خسارات و ایفای تعهدات باشد، در صورتیکه غیر از این باشد و تعدادی از شرکتها این مصوبه را رعایت نکنند، بیمه مرکزی چه اقداماتی را انجام می دهد تا کنترل و نظارت در این عرصه اعمال شود.

ابزار اولیه بیمه مرکزی در ارتباط با شرکت هایی که از مقررات و ضوابط تعریف شده تخطی می کنند، تذکر و اخطار به مدیران کلیدی شرکت های بیمه ای شامل هیات مدیره، مدیر عامل و اعضاء هیات عامل و نظایر آن و ثبت به طور نمره منفی در پرونده نظارتی آنان است. این مورد در مراحل بعد می تواند به سلب صلاحیت آنها منجر شود؛ یعنی این افراد باید سمت خود در شرکت شرکت بیمه را ترک کنند که در ماه های اخیر نیز مواردی در این رابطه وجود داشته که به سبب عدم رعایت مقررات، به صورتی سلب صلاحیت رخ داد.

حتی اگر این تکنیک جواب ندهد، بیمه مرکزی می تواند برای تعلیق و حتی لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه اقدام نماید. به عبارتی اگر تخلفات وسیع بوده و قابل اصلاح نباشد، بیمه مرکزی بوسیله شورایعالی بیمه به سوی تعلیق و لغو مجوز فعالیت شرکت بیمه حرکت می کند. با این وجود، تعلیق و انحلال، تبعات بالا و سنگینی دارد و حداقل موضوع این است که بسیاری در این شرکتها مشغول به فعالیت هستند و حتی بسیاری مشتریان این شرکتها هستند که نمی توان این مورد را نادیده گرفت و به خاطر مدیریت ضعیف عده ای، شرکت بیمه را تعلیق یا منحل شود. ازاین رو باید کاری کرد که مدیریت شرکت اصلاح گردد تا به نقطه ای نرسیم که آن شرکت نتواند تعهدات خودرا ایفا کند. ما در بحث نظارت مالی در حقیقت همین کار را انجام می دهیم.

- بیمه ایران هم اکنون تنها شرکت بیمه دولتی در کشور است. چند وقت پیش وزیر اقتصاد اظهار داشت که سهم بیمه ایران در گذشته نزدیک به ۵۰ درصد از پرتفوی صنعت بیمه بوده و امروز به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است. علت این مورد به تعداد بالای شرکت های بیمه ای نسبت به گذشته باز می گردد یا شیوه مدیریت دولتی در بیمه ایران سبب شده که سهم بیمه ایران از پرتفوی صنعت بیمه کم شود؟

بازار بیمه در کشور ما در حدود ۱۵ سال اخیر خیلی رقابتی شد. برمبنای شاخص تمرکز، سطح انحصار در صنعت بیمه کشور پیوسته روندی نزولی داشته که نشان داده است صنعت بیمه حالت رقابتی قابل توجهی به خود گرفته است. در این رقابت نیز، طبیعی است که بیمه ایران بخش قابل توجهی از سهم خودرا از دست می دهد؛ چونکه زمانی که بخش خصوصی وارد می شود؛ چون از آزادی عمل بیشتری برخوردار است، می تواند رشدهای بالاتری را تجربه کند و سهم خودرا از بازار بالاتر ببرد.

- این آزادی عمل مربوط به محصولات بیمه ای است که ارائه می شود؟

خیر، سیستم دولتی اصطکاک ها و عدم انعطاف های خاص خودش را دارد، در حالیکه شرکت بیمه خصوصی این وضعیت را ندارد. علاوه براین بخش خصوصی بهره وری بالاتری دارد که می تواند هزینه های خودرا کم کند، از نیروهای متخصص با سهولت بیشتری استفاده نماید در حالیکه در بخش دولتی محدودیت هایی مثل حقوق و مزایا وجود دارد.
بازار بیمه در کشور ماه در حدود ۱۵ سال اخیر خیلی رقابتی شد. برمبنای شاخص تمرکز، سطح انحصار در صنعت بیمه کشور پیوسته روندی نزولی داشته که نشان داده است صنعت بیمه حالت رقابتی قابل توجهی به خود گرفته است. در این رقابت نیز، طبیعی است که بیمه ایران بخش قابل توجهی از سهم خودرا از دست می دهد؛ چونکه زمانی که بخش خصوصی وارد می شود؛ چون از آزادی عمل بیشتری برخوردار است، می تواند رشدهای بالاتری را تجربه کند و سهم خودرا از بازار بالاتر ببرد.

- در ارتباط با خصوصی شدن بیمه ایران، تا امروز صحبتی مطرح شده؟

در سیاستهای کلی اصل ۴۴، دو شرکت بیمه ای از واگذاری مستثنی هستند. یکی شرکت بیمه ایران است و دیگری بیمه مرکزی، و تا امروز بحثی جدیدی بر اساس خصوصی سازی مطرح نشده است. شاید از نظری هم حضور یک شرکت بیمه ای دولتی که تا حدی نقش توسعه ای بازی کند ضرروی باشد و نمی توان قاطعانه درباره ی خصوصی شدن آن صحبت کرد، دولتی بودن نیز، خود مزیت ها و منافعی دارد که به سادگی نمی توان درباره ی خصوصی شدن آن صحبت کرد.

- در یک سال قبل موضوع فعالیت سایت های آنلاین فروش بیمه که برخی به آنها استارت آپ های بیمه ای می گویند، مسائلی را مطرح کرده است. برای نمونه انگار شرکتها و نمایندگی های بیمه ای تمایل بالایی به فعالیت این سایت ها ندارند. وقتی که دقیق تر بررسی می نماییم تعرفه ای که فروشندگان برخط بیمه ارائه می دهند، حتی کمتر از کف تعرفه ای هست که بیمه مرکزی مشخص کرده است. انگار این مورد یک تضاد منافع را بوجود می آورد و حتی در بعضی از موارد تعدادی از این سایت های فروش بیمه درحال ارائه وام هستند و از جانب دیگر مطابق برخی گفته ها نزدیک به ۵۰ هزار شعبه نمایندگی بیمه در سراسر کشور وجود دارد که با عنایت به تعداد شعب و خانوارهای آنها که جمعیت به مراتب بالاتری را شامل می شود، تبعاتی را در پی دارد.

آیا بیمه مرکزی نظارتی را بر فروشندگان برخط بیمه دارد و این که چرا این تعرفه کمتر از کف تعرفه اعلامی از طرف بیمه مرکزی است. همین طور موضوعی مطرح می شود که این پلت فرم ها گاهی تعرفه را بصورت نقدی از متقاضیان دریافت می کنند و با شرکت های بیمه ای بصورت اقساطی محاسبه می کنند. حتی شنیده شده که مطالبات شرکت های بیمه ای از این سایت ها نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان است. اگر زمانی یکی از این سایت ها ورشکسته شود یا مشکلی برای آن ایجاد شود، بیمه مرکزی چگونه به این مورد ورود می کند و تکلیف افرادی که از این طریق بیمه نامه دریافت کرده اند، چه می شود؟

پشتوانه این بیمه نامه ها، شرکت های بیمه ای هستند و ارتباطی با کارگزاران ندارد. بیمه مرکزی بوسیله کنترل مطالبات، توانگری و صورت های مالی، شرکت های بیمه ای را رصد می کند. یعنی اگر مطالبات به نقطه ای برسد که خطرآفرین باشد، بی گمان بیمه مرکزی این مورد را کنترل می کند و تلاش می کند که به حالت تعادل بازگردد.

همچنین، مطالبات ۱۰ هزار میلیاد تومانی عدد دقیقی نیست و بسیار اغراق آمیز است. البته ما درحال تهیه گزارشی از وضعیت مطالبات شرکت های بیمه از شبکه فروش شامل برخط و متعارف هستیم تا بتوانیم ارزیابی درستی از این مورد داشته باشم اما واقعیت بسیار کمتر از ارقام است. میزان مطالبات کل نمایندگان و کارگزاران و بیمه شدگان به صنعت بیمه، عدد قابل توجهی است اما فقط مربوط به برخط ها نیست.

بسیاری از بیمه نامه ها برای نمونه در بیمه نامه شخص ثالث بصورت قسطی فروخته می شود و حق بیمه فروش قسطی یعنی مطالبات شرکت های بیمه ای، برای نمونه شخص بیمه شده قسط اول خودرا پرداخت می کند و قسط های دیگر که موعد سررسید آنها نرسیده است، جزء مطالبات شرکت های بیمه ای به حساب می آید.

با این حال، بصورت کلان بر طبق یک آئین نامه مربوطه، این مطالبات از طرف بیمه مرکزی کنترل می شود و اگر مطالبات سررسید نشده از یک میزان مجاز عبور کند، شرکتها بجای این که سود شناسایی کنند باید ذخیره گیری کنند، ازاین رو باید منابع نگهداری کنند و بیمه مرکزی این مورد را کنترل می کند که اگر مشکلی پیش آمد، قابل مدیریت شود.

بسیاری از بیمه نامه ها برای نمونه در بیمه نامه شخص ثالث بصورت قسطی فروخته می شود و حق بیمه فروش قسطی یعنی مطالبات شرکت های بیمه ای، برای نمونه شخص بیمه شده قسط اول خودرا پرداخت می کند و قسط های دیگر که موعد سررسید آنها نرسیده است، جزء مطالبات شرکت های بیمه ای به حساب می آید.

در رابطه با بحث فعالیت سایت های برخط فروش بیمه، تخفیفی که برخی برخط ها و حتی غیر برخط ها ارائه می دهند، غیر از تخفیف از خود بیمه نامه است. در قانون، تخفیف از محل بیمه نامه می تواند حداکثر ۲.۵ درصد نسبت به مصوبه شورایعالی بیمه باشد. به عبارتی شرکت های بیمه حداکثر می توانند تا ۲.۵ درصد تخفیف دهند. با این وجود، وقتی که شخصی بیمه نامه را قسطی خریداری می کند، با رسوب اقساط باقیمانده حق بیمه در دست او، در عمل تخفیف می گیرد و اگر هم تمام یا قسمتی از حق بیمه نزد واسطه بیمه ای رسوب کند و بدین ترتیب او بتواند نسبت به حق بیمه ای که به حساب شرکت بیمه واریز خواهد شد مبلغ کمتری نسبت به آن از شخص بیمه شده دریافت کند در اینصورت باز هم تخفیفی نصیب بیمه شده خواهد شد بدون این که قانون ممنوعیت تحفیف بیشتر از ۲.۵ درصد نقض شده باشد.

- اما اختلاف قیمتی که وجود دارد بیشتر از ۲.۵ درصد تخفیف در حق بیمه است.

آن ۲.۵ درصد فقط از محل بیمه نامه است. اما فرض کنید شما بیمه نامه را می فروشید و قسمتی از حق بیمه را شش ماه نزد خود نگه داری می کنید یا قسمتی از حق بیمه شش ماه نزد بیمه شده باقی می ماند. سرمایه گذاری آن حق بیمه ممکنست در این زمان برای نمونه ۳۰ درصد سود داشته باشد، این میزان سود به شما این امکان را می دهد که بتوانید بالاتر از ۲.۵ درصد برای بیمه شده تخفیف درنظر بگیرید و خودتان هم سود کنید و تخفیف داده شده به بیمه گذار را جبران و حق بیمه را معادل مصوبه شورای عالی بیمه به حساب شرکت بیمه واریز کنید. زمانی که برای نمونه ۱۰ درصد تخفیف ارائه می شود، غیر از ۲.۵ درصد تخفیف از محل بیمه نامه است؛ چونکه کل پولی که کارگزار در نهایت به شرکت بیمه ای می دهد باید همان میزانی باشد که شورایعالی بیمه تصویب کرده است. به عبارتی آن تخفیف از محل قسطی فروشی یا رسوب حق بیمه ای است که صورت گرفته است. البته این هم ممکنست که واسطه بیمه ای مستقیماً از محل کارمزد خود به بیمه گذار تخفیف دهد.

با این حال در این رابطه یک نکته مثبت هم وجود دارد که یک ارزیابی ریسک در این عرصه صورت می گیرد. پلتفرم برخط، بخاطر مجهز بودن به ابزار بیگ دیتا مشتریانی را که به او مراجعه می کنند تفکیک می کند. برای نمونه یک مشتری را شناسایی می کند که کم ریسک است و وی را به شرکتی ارجاع می دهد که تخفیف ارائه می دهد یا اجازه داده است که رسوب پول رخ دهد. بنابرین فروشنده برخط، بیمه گذاری را که کم ریسک است به شرکتی که اجازه تخفیف غیرمستقیم می دهد ارجاع و مشتری را که پرریسک است به شرکتی که اجازه رسوب پول نمی دهد و به عبارتی تخفیف غیرمستقیم ارائه نمی دهد، ارجاع می کند. این مورد کمک می نماید که ضریب خسارت شرکتی که اجازه رسوب پول داده است، کاهش پیدا کند و به صورتی می توان اظهار داشت که یک موضوع برد- برد میان شرکت بیمه و کارگزار برخط و بیمه شده است و در عمل سود آن به جیب مردم، کارگزار برخط و شرکت بیمه می رود.

البته در این رابطه نیز یک مسئله مناقشه برانگیز و قابل تأمل مطرح است. در یکی از آئین نامه های بیمه مرکزی بندی وجود دارد که رسوب حق بیمه را منع کرده است چون گفته حق بیمه باید مستقیما به حساب شرکت بیمه واریز شود. ازاین رو قسمتی از آن چه اتفاق می افتد و توضیح دادم می تواند با مقررات جاری در تعارض باشد. در سالیان اخیر بیمه مرکزی به دلیلهای گوناگون، نخواسته یا نتوانسته جدی به آن وارد شود چونکه بسیاری در جامعه و نظام اجرائی و اداری خارج از صنعت بیمه و حتی در بین خود شرکت های بیمه می گویند چرا می خواهید مانع سازوکاری شوید که به مردم برای خرید بیمه تخفیف می دهد و معتقدند که این مورد برای مردم مطلوب است که بوسیله برخط و بصورت شبانه روز حداقل درباره ی بیمه نامه هایی که استاندارد است و نیاز چندانی به ارتباط چهره به چهره ندارد بتوانند بیمه نامه خریداری کنند و چرا باید مردم را وادار کرد که بصورت حضوری به شبکه فروش مراجعه نمایند.

پلتفرم برخط، بخاطر مجهز بودن به ابزار بیگ دیتا مشتریانی را که به او مراجعه می کنند تفکیک می کند. برای نمونه یک مشتری را شناسایی می کند که کم ریسک است و وی را به شرکتی ارجاع می دهد که تخفیف ارائه می دهد یا اجازه داده است که رسوب پول رخ دهد. بنابرین فروشنده برخط، بیمه گزاری را که کم ریسک است به شرکتی که اجازه تخفیف غیرمستقیم می دهد ارجاع و مشتری را که پرریسک است به شرکتی که اجازه رسوب پول نمی دهد و به عبارتی تخفیف غیرمستقیم ارائه نمی دهد، ارجاع می کند.

بنابراین، در این رابطه از یک طرف این مورد مطرح است که اگر بیمه مرکزی بخواهد در این رابطه شدید برخورد کند در خلاف جهت منافع مردم است اما از جانب دیگر رسوب حق بیمه و در نتیجه امکان ارائه تخفیف های قابل توجه، زندگی و معیشت بخشی وسیعی از شبکه فروش مویرگی و متعارف و خرد بیمه را که بخش مهمی از رشد و توسعه صنعت بیمه در تمامی سالیان فعالیت این صنعت بر دوش و مدیون آنان بوده در خطر جدی قرار می گیرد. در حقیقت همانطور که ما نگران سرنوشت خودروسازی داخلی هستیم و با انواع موانع گمرگی به ادامه فعالیت آنها در رقابت با خودرو های خارجی کمک می نماییم در این مورد نیز نمی توانیم به سرنوشت شبکه فروش متعارف که با خانواده هایشان ۱۰۰ ها هزار نفر را شامل می شود بی تفاوت باشیم و باید کمک نماییم با کمترین هزینه از این مرحله گذر نماییم. در نتیجه ما با مشارکت سندیکای بیمه گران و خود شبکه فروش شامل برخط و متعارف به دنبال سازوکاری هستیم تا هم منافع مردم و جامعه مد نظر باشد و هم شبکه گسترده فروش متعارف به خصوص خرد بیمه و سرمایه گذاری انسانی و مالی که به طور خرد تا حالا انجام داده مد نظر قرار بگیرد و نسوزد؛ چونکه در نهایت صنعت بیمه بر روی شانه های همین شبکه فروش توانسته فعالیت و رشد کند و به این نقطه برسد.

بنابراین، در تلاش هستیم که به فرایندی برسیم که صنعت بیمه ای که امروز با تحولاتی در مدل کسب و کار خود روبرو شده است با کمترین هزینه از این مرحله عبور کند و به ثبات جدید برسد.

- در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای پیشرفته و درحال توسعه سهم بیمه های زندگی از سبد بیمه ای بالا است و طبق آمارهای بیمه مرکزی سهم بیمه های عمر در ایران ۱۴ درصد است. آقای همتی از زمان وزارت خود در ماه های اخیر، تأکید بالایی بر افزایش ضریب نفوذ بیمه و همین طور بیمه های عمر و بازنشستگی و ایجاد جذابیت در این رشته بیمه ها داشت. به نظر می آید در اینجا یک تداخلی وجود دارد؛ چونکه بیمه های بازنشستگی بطور معمول در عرصه تامین اجتماعی است و خارج از بیمه های تجاری است. بیمه مرکزی چه برنامه ای برای ارائه محصولات جدید در راستای ایجاد جذابیت و سرمایه گذاری در عرصه بیمه های عمر و همین طور بازنشستگی دارد و بعنوان سوال آخر علت پایین بودن سهم بیمه عمر در ایران نسبت به میانگین جهانی چیست؟

بیمه های زندگی خود شامل دو بخش است. یکی بخش بیمه عمر است که به ریسک فوت باز می گردد. اما بخش قابل توجهی از بیمه های عمر در دنیا مربوط به بخش پس اندازی آنست و حاوی ریسک بیمه ای نیست. برای نمونه در غالب کشورها همچون در ایران این توانایی وجود دارد که فرد، سرمایه پس اندازی خودرا یا به بانک بدهد و سود آنرا دریافت کند یا این که آنرا به شرکت های بیمه ای دهد و این شرکتها سرمایه گذاری لازم را برای آن فرد انجام دهند و سودش را بپردازند.

امروز در دنیا حدود ۸۰ درصد از کل بیمه های زندگی، مربوط به بخش پس اندازی است و تنها حدود ۲۰ درصد آن مربوط به ریسک بیمه ای است. همین طور از کل ضریب نفوذ بیمه های زندگی در جهان که حدود ۳ درصد است، حدود ۰.۶ درصد آن مربوط به ریسک بیمه ای یا بیمه عمر است. در حالیکه این نسبت در ایران ۸۵ به ۱۵ است. یعنی ۱۵ درصد مربوط به ریسک بیمه ای است و ۸۵ درصد مربوط به پس انداز است.

اگر شخصی در انگلستان بخواهد یک سرمایه گذاری نجام دهد، باید از روش هایی مثل سرمایه گذاری سپرده، اوراق دولتی، اوراق قرضه، خرید سهام یا سرمایه گذاری شخصی استفاده نماید. این موارد نسبت به تورم در آن کشور یا کمی بالاتر یا کمی پایین تر است. در نتیجه بسیاری تمایل پیدا می کنند که سرمایه خودرا به شرکت های بیمه ای بدهند؛ چونکه آنها متخصص سرمایه گذاری هستند و می توانند سرمایه گذاری بهتری انجام دهد که در نهایت سود بیشتری نیز حاصل شود.

امروز در دنیا حدود ۸۰ درصد از کل بیمه های زندگی، مربوط به بخش پس اندازی است و تنها حدود ۲۰ درصد آن مربوط به ریسک بیمه ای است. همین طور از کل ضریب نفوذ بیمه های زندگی در جهان که حدود ۳ درصد است، حدود ۰.۶ درصد آن مربوط به ریسک بیمه ای یا بیمه عمر است. در حالیکه این نسبت در ایران ۸۵ به ۱۵ است. یعنی ۱۵ درصد مربوط به ریسک بیمه ای است و ۸۵ درصد مربوط به پس انداز است.

اما در ایران، افراد با خود محاسبه می کنند که سرمایه خودرا صرف املاک یا طلا یا خیلی محصولات دیگر کنند که سود آن از نرخ های حتی ۳۰ درصد بالاتر باشد، چونکه تورم بالا است. در نتیجه، فرد سرمایه خودرا در بیمه های زندگی پس انداز نمی کند چونکه اعتقاد دارد گزینه هایی وجود دارد که سود بیشتری را حاصل می کند. علاوه بر این در کشور ما شرکت های بیمه ای فعالیتهایی مثل سفته بازی را نمی توانند انجام دهند. برای نمونه شرکت بیمه ای نمی تواند با سرمایه افراد بیمه شده ارز یا طلا خریداری کند و نهاد ناظر نیز این اجازه را نمی دهد که این اقدامات صورت گیرد چونکه حتی می تواند به متلاطم شدن بازار منجر شود، ازاین رو برخی اقدامات برای شرکت بیمه ای محدود شده است و در نتیجه سرمایه گذاران نیز تصمیم می گیرند بجای این که بیمه زندگی خریداری کنند، کارهای دیگری انجام دهند تا سود بیشتری عایدشان شود. این عوامل را می توان از علت های اصلی عدم رشد بیمه های زندگی در اقتصاد کشور دانست.

اما در ارتباط با موضوع بیمه های بازنشستگی، این بیمه ها نوعی بیمه زندگی است که یک بخش پایه دارد که تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی ارائه و متولی آن هستند و الزامی است اما یک بخش دیگر دارد که اگر کسی قصد داشته باشد بالاتر از پایه را خریداری کند در عرصه بیمه های تجاری بحساب می آید. هم اکنون تعدادی از شرکت های بیمه ای در ایران آنرا ارائه می دهند. طبق آخرین آمار از یکی از شرکت های بیمه ای نزدیک به یک میلیون نفر بیمه های بازنشستگی را خریداری نموده اند که نشان داده است این نوع بیمه ها نیز درحال رونق گرفتن هستند.

با این حال، مانع اصلی توسعه بیمه های زندگی، انتخابهای سرمایه گذاری است که نسبت به بیمه، سودآوری بالاتری دارند. بیمه یا باید مثل آنها سود دهد که محدود است و نمی تواند این کار را انجام دهد و یا باید بیمه ها را به صندوق های طلا و سایر انتخابهای متصل به تورم مرتبط کرد. شرکت های بیمه ای در حدود ممکن درحال انجام این کار هستند، اما هنوز گسترش کافی پیدا نکرده است و البته ریسک های خاص خودرا دارد.

مشروح گفت و گوی ایسنا با رییس کل بیمه مرکزی را اینجا ببینید.

منبع: شاپ كار

از قانون بیمه شخص ثالث تا بیمه بدنه

- این سقف تعهد به چه شکلی تعیین می شد؟

آگهی فروش ماشین خود را به راحتی ثبت کنید

از روشهای مختلفی که ما برای شما فراهم کرده ایم، خودروی مورد نظر خود را به سادگی پیدا کنید

استانها

برندهای خودرو

خدمات خودرویی