مركز پژوهش های مجلس منتشر كرد؛

بیانیه سیاستی درباب صنعت و بازار خودرو

شاپ کار: بیانیه سیاستی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره ی صنعت و بازار خودرو، به ارائه 5 اقدام کوتاه مدت و 5 سفارش راهبردی دراین زمینه پرداخته است.

به گزارش شاپ کار به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، صنعت و بازار خودرو کشور از مشکلات مختلفی همچون ‌پریشانی بازار از حیث قیمت و عدم دسترسی مصرف کننده به خرید با قیمت مصوب کارخانه، ایمنی و کیفیت نامناسب خودرو های تولیدی (مصرف سوخت، آلایندگی و حجم بالای ایرادات) و زیان انباشته حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور رنج می برد به نحوی که این صنعت را به صنعتی ظالم از دیدگاه مردم و صنعتی مظلوم از دیدگاه صنعتگران مبدل کرده است. این مشکلات بااینکه طی سالیان اخیر بر شدت آن افزوده شده است اما ناگهانی و یک شبه به وجود نیامده اند بلکه معلول ایرادات اساسی موجود در ساختار صنعت و اقتصاد کشور به خصوص نبود استراتژی مشخص (هدف گیری، انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی)، ضعف در نظام تنظیم گری، ساختار مدیریتی و ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاه های بزرگ خودروسازی هستند.
از این رو مرکز پژوهش های مجلس در امتداد ماموریت های خود جلسه ای با حضور مدیران ارشد اجرائی و فعالان صنعت خودرو برگزار کرد. برآیند نکات مطرح شده در جلسه بیان کننده این است که چالش های چند وجهی و چند لایه، صدای زنگ خطر در این صنعت را بلندتر از همیشه به گوش می رساند و لزوم چاره اندیشی فوری و به هنگام را بیش از پیش مورد تاکید قرار می دهد و الان چالش اصلی در این ارتباط ‌پریشانی در بازار بواسطه ناکارآمدی ابزارهای تنظیم گری خصوصاً روش قیمت گذاری است. تجربه چند سال اخیر نشان میدهد عدم هماهنگی سیاست ها و تأخیر در تصمیم گیری همچون با اهمیت ترین دلیلهای ‌پریشانی در بازار خودرو بوده است. خطاهای موجود در شیوه قیمت گذاری موجب زیان تولیدکنندگان و کاهش میزان تولید خودرو به موازات تقویت هرچه بیشتر انگیزه های سودجویانه و توان اقتصادی واسطه ها و در نهایت افت کیفیت خودرو های تولیدی و به تبع آن کاهش رقابت پذیری محصولات این صنعت بوده است. بمنظور توسعه صنعت خودرو باید در نخستین گام در شیوه قیمت گذاری فعلی بازبینی اساسی صورت گیرد. پس برگرفته از مجموع مباحث، اقدام کوتاه مدت و فوری مداخلات کارآمد و تعادل بخش بوسیله تسویه در بازار خودرو بوسیله همسازی سیاست های قیمتی و غیر قیمتی به شرح زیر پیشنهاد می شود؛
- قیمت تمام شده تولید خودرو های داخلی برمبنای تحلیل و بررسی (آنالیز) هزینه بصورت حداقل سالی یک دفعه با در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های مالی در رابطه با فعالیت تولیدی و با تأیید حسابرس محاسبه شود. کیفیت محصولات تولیدی برمبنای فاکتورهای شفاف اندازه گیری شده و میزان سود مصوب هر محصول بر طبق این شاخص ها تعیین شود.

- همین طور لازم است قراردادها و آنالیز قیمت قطعات در بستر شفاف با ملاحظات بعضاً محرمانگی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد چون این مساله می تواند در کاهش قیمت تمام شده محصولات مؤثر باشد.

- عرضه تدریجی قسمتی از خودرو ها (کم تیراژ) به قیمت های بازاری به عنوان نمونه بوسیله بورس کالا که شفافیت لازم را نیز دارا باشد.

- بمنظور جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در بازار خودرو استفاده اثربخش از ابزارهای مالیاتی برای تنظیم گری بهتر بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.

- از طرفی یکی از ابزارهای تسویه بازار، واردات خودروی نو و کارکرده خارجی به شکل محدود و برنامه ریزی شده است که می توان از این ابزار با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و خدمات بعد از فروش باتوجه به میزان ارزبری کمتر و با اولویت خودرو های حمل و نقل همگانی بهره برد. با توجه به جذابیت و سودآوری واردات خودرو های کارکرده و بمنظور اثربخشی حداکثری آن، می توان از این ابزار با بهره بردن از توانمندی عوامل شناسنامه دار شبکه فروش در کشور برای ایجاد تعادل در بازار و کاهشی شدن قیمت بهره برد. در این روش عوامل شبکه فروش بواسطه دریافت مشوق های تعیین شده (از جمله سهم بیشتر در واردات خودرو های کارکرده به تناسب کنشگری تعادل بخش آنها در بازار خودرو های داخلی) انگیزه لازم برای عرضه یک مدل مشخص در بازار و کاهش قیمت آن تا رسیدن به نقطه بهینه دارد. این روش در صورتیکه بتواند تعادل نسبی در بازار خودروی وارداتی ایجاد نماید قابل تسری به کل بازار خودرو خواهد بود.

سایر موارد قابل تحقق در بین مدت در قالب ۵ سفارش راهبردی به شرح زیر ارائه می شود؛

۱) تدوین استراتژی دارای ضمانت اجرا در صنعت خودروسازی کشور: لطمه شناسی های انجام شده درباب این صنعت نشان میدهد در صورتی می توان به آینده این صنعت در کشور امیدوار بود که چیدمان راهکارهای ارائه شده شامل نظام تنظیم گری، اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت، توسعه زنجیره، اصلاح شیوه قیمت گذاری و … در قالب یک استراتژی کلی به عنوان بن سازه مرجع این صنعت در نظر گرفته شده و اجرائی شود. در حقیقت دولت در استراتژی صنعت خودرو باید با تعیین وضعیت مطلوب صنعت خودروسازی باتوجه به بنیه تولید، روابط بین المللی و روندهای جهانی این صنعت، چیستی و چگونگی ساماندهی نظام تنظیم گری و ابزارهای آن (قیمت، واردات، کیفیت و…)، معماری و ساخت نهادی نظام تصمیم گیری، چارچوب همکاریهای بین المللی، جایگاه خصوصی سازی و بخش خصوصی برای رسیدن به وضعیت مطلوب را با هدف هماهنگی سیاستی و نهادی مشخص نماید.

۲) ساماندهی نظام تنظیم گری در صنعت خودرو با هدف ایجاد پنجره واحد تصمیم گیری: بیش از ۲۳ نهاد و سازمان بصورت مستقیم و غیر مستقیم در عرصه خودرو دارای مسئولیت ها و ابزارهایی در امتداد تنظیم گری هستند. همچون با اهمیت ترین نهادهایی که در تنظیم گری صنعت خودرو نقش دارند می توان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست اشاره نمود. بمنظور جلوگیری از ناهماهنگی در تعیین و اجرای سیاست ها لازم است حیطه مسئولیت ها و اختیارات تعدادی از این نهادها و سازمان ها به نحوی که تداخل وظایف در امتداد رسیدن به اهداف مدنظر اتفاق نیفتد شفاف و یا مورد بازنگری قرار گیرد. تجربه شورای سیاست گذاری خودرو با حضور همه ذی ربطان این حوزه و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لازم الاجرا بودن مصوبات آن می تواند با در نظر گرفتن جایگاه و نقش نهادهای درگیر در این بخش با بوجودآوردن مفاهمه مؤثر واقع شود. همین طور ساماندهی ابعاد فنی به نحوی که در رابطه با دیگر ابعاد تنظیم گری همچون از حیث قیمت گذاری بتواند ارتباط معناداری برقرار نماید و منجر به افزایش کیفیت و ایمنی شود ضروریست.

۳) اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت در صنعت خودروسازی با تأکید بر الزامات برون و درون بنگاه: با وجود این که سهم دولت از سهامداری خودروسازان بعد از خصوصی سازی بسیار کمتر شده و به اعداد ۳.۱۷ درصد در شرکت سایپا و حدود ۷.۵ درصد در شرکت ایران خودرو رسیده است اما به علت این که شرکت های زیرمجموعه خودروسازان مبادرت به خرید سهام شرکت اصلی نموده اند و همین طور قسمتی از سهام خودروسازان در اختیار شرکت های دولتی قرار دارد کماکان دولت کنترل شرکت های خودروسازی را در اختیار دارد. بااینکه خصوصی سازی یکی از راهکارهای افزایش کارایی شرکت های خودروسازی و کاهش فساد است اما باتوجه به سیاست های صنعتی کشور و همین طور تجربیات ناموفق خصوصی سازی در شرکت های بزرگ، لازم است واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی با در نظر گرفتن الزامات واگذاری در سه سطح برون بنگاه، درون بنگاه و زمان گذار مدنظر قرار گیرد. در امتداد اصلاح رابطه سیاست گذار با شرکت های خودروسازی رعایت الزامات برون بنگاهی شامل تدقیق چشم انداز و تدوین سیاست های توسعه صنعت خودروسازی و برقراری سازوکارهای حفظ حقوق سهام داران خُرد بمنظور جلوگیری از شکست واگذاری ضرورت دارد. همین طور در امتداد پیاده سازی تمرین هایی برای خصوصی سازی از راهکارهایی مانند واگذاری مدیریت یک بنگاه در زمان گذار از شرایط فعلی به خصوصی می توان بهره برد.

۴) تدوین چارچوب همکاریهای بین المللی با تمرکز بر شراکت های راهبردی: همکاری با شرکت های بین المللی در عرصه صنعت خودرو می تواند به بهبود کیفیت خودرو های ساخت داخل کمک کند. همین طور قرار گرفتن قطعه سازان داخلی در زنجیره تامین خودروسازان خارجی می تواند میزان صادرات قطعات را بصورت شایان توجهی افزایش دهد و سطح تراز تجاری کشور در این صنعت را بهبود بخشد. درباب همکاری با شرکت های خارجی و دارای پتانسیل همکاری متناسب با جایابی ایران در فضای بین المللی باید به این نکته توجه کرد که در تدوین قرارداد باید ضمانت های اجرائی درباب تعهدات و اولویت همکاری در سطح مجموعه سازی خودرو را مدنظر قرار داد تا در عمل توسعه زنجیره ارزش خودرو مبتنی بر مزیت های منطقه ای و همکاریهای بین المللی شکل گیرد.

۵) لزوم اسقاط خودرو های فرسوده در قالب طرح های بازسازی و نوسازی: طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از یکسو و ممنوعیت واردات خودرو از طرف دیگر منجر به کاهش چشم گیر اسقاط خودرو شده است. این در شرایطی است که هم اکنون در کشور بیش از ۳ میلیون خودرو در سن مرز فرسودگی هستند که بیان کننده ضرورت اقدام جدی در این خصوص است. هم اکنون میزان مصرف بنزین کشور به بالای ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط تولید پیشی گرفته است. باتوجه به روند کند افزایش تولید بنزین در کشور و رشد سالانه ۵ تا ۱۰ درصدی مصرف بنزین در صورت ادامه شرایط فعلی کشور به واردکننده بنزین تبدیل خواهد شد. همین طور در سال ۱۴۰۰ میانگین عمر ناوگان وسایل نقلیه عمومی باری کشور بیش از ۱۹ سال بوده است. مصرف سوخت کامیون های فرسوده با عمر بالای ۲۵ سال در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۶۰ لیتر است. بمنظور کاهش خودرو های فرسوده و جلوگیری از بحران، لازم است اجرای ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو (ابلاغی ۲۱/۳/۱۴۰۱) که طبق آن تولیدکنندگان خودرو موظف شده اند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آنرا از مرکز اسقاط دریافت نمایند و واردکنندگان خودرو نیز به تناسب مصرف و قیمت خودرو باید گواهی اسقاط خودروی معادل دریافت نمایند بصورت جدی پیگیری و در دستور کار قرار گیرد.


منبع: شاپ كار