رئیس مركز پژوهش های اتاق بازرگانی اعلام كرد؛

ایرادات برنامه هفتم توسعه

به گزارش شاپ کار، رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه، شرایط کشور عادی تلقی شده و تکلیف هیچ کدام از مشکلات ساختاری روشن نیست؛ در صورتیکه این سند بالادستی باید مبنای سایر اسناد کشور باشد.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، محمد قاسمی، عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه شرایط کشور عادی لحاظ شده است؛ یعنی کشوری که تحریم نیست و مشکلات خاصی در حوزه اقتصاد بخصوص در قسمت تولید ندارد.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: نکته دوم آنکه یک سندی درحال تصویب است برای نوشتن مجموعه ای از اسناد دیگر؛ یعنی این که در برنامه هفتم توسعه تکلیف هیچ موضوعی روشن نشده است. هر جا گفته شده مشکلی وجود دارد مقرر است گروهی جمع شوند و اسنادی بنویسند که این اسناد در چارچوب سندهای راهبردی، پشتیبان و… و پس از تدوین آغاز به اجرا شوند و مشکل را رفع کند.
وی افزود: بدین سان شبیه برنامه های قبلی باید چند سال صرف نوشتن اسنادی نماییم که تازه به نقطه شروع اجرای برنامه هفتم توسعه برسیم.
قاسمی عنوان کرد: مسئله مهم دیگر آنکه مجموعه ای از اصلاحات ساختاری پیشبینی شده است منتهی معلوم نیست که نتایج آنها چیست. آیا بررسی دقیقی در مورد آنها صورت گرفته است یا خیر؛ بعنوان نمونه در این برنامه پیشنهاد داده شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل به وزارت تأمین مالی و خزانه داری شود. سوال اینست که آیا مجموع صدها وظیفه دیگری که فراتر از تأمین مالی و خزانه داری بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، چیست؟! همینطور دولت در لایحه دیگری پیشنهاد داده که وزارت بازرگانی تشکیل گردد که به شکلی وظیفه قیمت گذاری و کنترل قیمت دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت واقعاً می خواست یک طرح و برنامه درستی داشته باشد شاید لازم بود حوزه بازرگانی داخلی و خارجی از وزارت صمت می گرفت و با گمرک و باقی نهادهای درگیر در این عرصه مانند سازمان توسعه تجارت، تبدیل به وزارت اقتصاد و بازرگانی می کرد و در کنار آن هم وزارت تأمین مالی و خزانه داری تشکیل می شود.
قاسمی تصریح کرد: ازاین رو به نظر می آید طرح و نقشه مشخصی برای این اصلاحات ساختاری وجود ندارد.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: یک تعریف قانونی از برنامه ۵ ساله در قانون برنامه و بودجه -۱۳۵۱- داریم که گفته شده دولت اهدافی را تعیین می کند و در ادامه نحوه تأمین منابع برای این اهداف را روشن و سپس چگونگی اجرای این اهداف را تعیین تکلیف می کند.
وی اضافه کرد: در پیش نویس برنامه هفتم توسعه آن چارچوب قانون برنامه و بودجه را رعایت کرده و بیشتر از الگوی برنامه پنجم به بعد تبعیت کرده است. این برنامه ها تقریبا در یک زمینه یکسانی هستند.
قاسمی خاطرنشان کرد: این برنامه ها مجموعه ای از اصلاحات حقوقی و ساختاری که در واقع به دنبال تعیین یک مجموعه ای از محدودیت ها آن هم به طور عمده برای تنظیم بودجه های سنواتی هستند؛ یعنی با تشکیل کردن محدودیت هایی به جهت اینکه بتواند با پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در مرحله تهیه بودجه روبرو شود و مجموعه ای از پیشنهادهای نمایندگان در مرحله تصویب بودجه را مدیریت کند. ازاین رو چندان مبانی نظری روشنی روی اصلاحات ساختاری ذکر شده در برنامه هفتم توسعه حاکم نیست.


منبع: شاپ كار