اتاق بازرگانی به مثابه میانجی گر دولت و بخش خصوصی

به گزارش شاپ کار، مدیرعامل گروه بهمن با تکیه بر اهمیت اتاق های بازرگانی و نقش آنها بعنوان ابزار حیاتی توسعه صنعت و بخش خصوصی در کشور، جایگاه آنها را به مثابه میانجی گر دولت و بخش خصوصی تبیین کرد.

به گزارش شاپ کار به نقل از گروه بهمن، بیوک علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن در یادداشتی پیرامون اهمیت اتاق بازرگانی و راهکارهای برون رفت از عدم مفاهمه میان بخش خصوصی و دولت آورده است؛ حکمرانی اقتصادی در ایران اجزا مختلفی دارد؛ اصل ۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را بعنوان اجزای اقتصاد کشور شناسایی کرده است اما هماهنگی این اجزا به آسانی امکان پذیر نیست و نیازمند طراحی سازو کارها و نهادهای واسطی است که این تعامل را بین اجزا حکمرانی اقتصاد ایجاد نماید. اقتصاد در قسمت دولتی با اجرای سیاست های کلان و در اختیار داشتن ابزارهای فراگیر پولی و بانکی و قانون گذاران نقش مهمی در حیات فعالیتهای اقتصادی دارد. در ظاهر تمام شریان های اصلی فرایند تولید در اختیار دولت بوده و سهم مهمی در اقتصاد کشور دارد. دولت حسب دیگر برنامه های کلان خود در حوزه دیپلماسی یا امنیت و.... چارچوبی برای اقتصاد ترسیم می کند که بدون شک اهداف بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد. دولت به جهت ماهیت وجودی خود، چندان به ارزش هایی چون بازدهی و سودآوری بها نمی دهد که البته این خصلت به علت خصوصیت های ذاتی نهاد دولت می باشد و مثلا نمی توان از دولت انتظار داشت، نهادی چون آموزش را به علت سودآور نبودن تعطیل کند. اما این قاعده در قسمت خصوصی وجود ندارد. بخش خصوصی اما قواعد متفاوتی دارد. یک بخش خصوصی واقعی به دنبال توسعه و سودآوری بنگاه تحت مدیریت خود است. مدیران این بخش برای نیل به اهداف خود باید از قواعد علمی و تخصصی خاصی استفاده نمایند. مدیران خصوصی فعالان اقتصادی هستند، برای آنها سودآوری و توسعه و نوآوری بنگاه ارزش به حساب می آیند. درصورتیکه مدیر یک مجموعه خصوصی نتواند به یکی از مقولات فوق متعهد باشد، از نظر اقتصاد مدیر موفقی نخواهد بود و موفقیت بخش خصوصی مرهون اجرای قوانینی است که قوانین و دستورالمعمل های آن با هدف رشد اقتصادی وضع شده باشند؛ اتاق های بازرگانی می توانند این نقش را بر عهده داشته باشند. پیچیدگی ماجرا در جایی است که بخش خصوصی و دولت باید بتوانند آرمان ها، اهداف و برنامه های خویش را با یکدیگر هم راستا کنند. در تمامی دنیا امکان دارد سیاست های کلی نظام های سیاسی با برنامه های بخش خصوصی در تعارض قرار بگیرد. این تعارض در واقع حکمرانی اقتصادی کشور را ناکارآمد می کند و در مرتبه بعدی به اهداف کشور لطمه وارد می نماید. اتفاقات فعلی اقتصاد کشور ماحصل ناهماهنگی اجزا حکمرانی اقتصادی می باشد. من بر حسب تجاربی که در قسمت پتروشیمی، صنایع هوایی، تولید لوازم خانگی و صنعت خودرو و همینطور وزارت صمت داشته ام بارها این تعارض را تجربه کرده ام و به خوبی میتوان به یاد بیاورم چطور این مسائل توسعه بخش خصوصی را گرفتار مشکل کرده است. انتظاری که میتوان از اتاق های بازرگانی داشت در حل تعارض های در میان دولت و بخش خصوصی است. اتاق ها می توانند بعنوان میانجی گر تعارضات این دو بخش را بر طرف کنند. در واقع آنها نماینده بخش خصوصی در حاکمیت هستند و می توانند این بخش خصوصی و دولتی را که بعضاً گرفتار تعارض می شوند را وحدت ببخشند.
امروزه توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی کشور بیشتر از پیش احساس می گردد. کشور راهی جز فعال کردن بخش خصوصی و سپردن فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی و سیاست گذاری و نظارت به دولت ندارد. امیدوارم با سپردن و تقویت اقتصاد کشور به بخش خصوصی شاهد یک اقتصاد قوی و پایدار در کشور باشیم و جایگاه خویش را در اقتصاد جهانی بدست آوریم. این مهم از راه اتاق های بازرگانی به دور از تعصبات صنفی و گروهی امکان پذیر خواهد شد. در انتها اگر بخواهم به سوابق حضورم در قسمت های مختلف بازگردم، باید بر این مورد تاکید کنم که خیلی از این مشکلات و عدم مفاهمه بخش خصوصی و دولت، با نقش آفرینی نهادهای میانجی همچون اتاق های بازرگانی قابل حل و فصل است. در واقع اتاق های بازرگانی ابزار حیاتی توسعه صنعت و بخش خصوصی در کشور می باشند و اتاق های قدرتمند هم به نفع دولت می باشد و هم به سود بخش خصوصی خواهد بود.


منبع: شاپ كار