اتاق ایران:

فقط ۲۶ درصد از واگذاری ها در ۱۴۰۲ محقق می گردد

شاپ کار: شاپ کار: اتاق ایران در گزارشی اصرار کرد که تحقق رقم 106 همتی تعیین شده در لایحه بودجه سال 1402، با فرض واگذاری فقط بوسیله سازمان خصوصی سازی و عدم امکان انتقال مستقیم سهام به ذینفعان، دور از ذهن است.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، اتاق تجاری ایران در ادامه تحلیل خود از لایحه بودجه، این دفعه به سراغ پیشبینی های دولت از خصوصی سازی رفته و ابعاد مختلف این مساله را بررسی نموده است. در این تحلیل، چالش ها به سه دسته اصلی تقسیم شده و مشکلات احتمالی پیش رو نیز ترسیم شده اند.
نخستین چالش به مجوز واگذاری شرکت های دولت باز می گردد. دولت مجوز واگذاری بنگاه های دولتی مشمول گروههای یک و دو موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف کرده است. این در حالیست که در جدول ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی و در جدول ۱۳ لایحه نیز، مصارف وجوه حاصل از واگذاری آمده است.
بر همین اساس مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشی دراین باره یادآوری کرده در فقدان این مجوز، شرط اولیه و لازم برای واگذاری شرکت های دولتی وجود ندارد و مبادرت به واگذاری سهام و بنگاه های متعلق به دولت از طرف مجریان با ابهام روبرو خواهد شد.
مرکز پژوهش های مجلس هم درخواست کرده تا همانند سالهای قبل بند «الف» تبصره «۲» لوایح بودجه، به لایحه بودجه ۱۴۰۲ اضافه شود. منظور مرکز پژوهش های مجلس این بند است: «به دولت اجازه داده می شود، بنگاه های دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را واگذار کند و بعد از واریز منابع حاصله به ردیف های ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ مصارف مذکور در جز «۲» بند «د» سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را بوسیله جدول شماره ۱۳ این قانون با تکیه بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند.
موضوع دیگری که در این گزارش به آن پرداخته شده بحث انتقال مستقیم سهام شرکتها به طلبکاران است. دومین مغایرت در موضوع واگذاری شرکت های دولتی مربوط به بند (ج) تبصره (۲) لایحه بودجه ۱۴۰۲ است که با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم خوانی ندارد. در این بند آمده: «در مواردی که مطابق این قانون، دولت سهام یا سهم الشرکه خود در شرکت های دولتی را واگذار می کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و بعد از واریز وجوه آن به خزانه، به مصرف مشخص شده در جز (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد رسید.»
مرکز پژوهش های اتاق ایران این حکم را مغایر با حکم بند (۴) اصلاحی ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ می داند که در آن تاکید شده است: «دولت حق اعطای سهام بصورت مستقیم به اشخاص بابت رد دیون یا پرداخت بدهی خودرا ندارد».
این مرکز تاکید کرده: این حکم تکرار رویه غلط چند ساله دولت ها در خصوص انتقال مستقیم سهام به طلبکاران بدون رعایت شرط رقابت در بورس یا مزایده است.
مرکز پژوهش های مجلس هم با طرح این سوال که «اگر امکان فروش سهام توسط دستگاه های طرف حساب دولت وجود دارد، چرا خود دولت یعنی سازمان خصوصی سازی مبادرت به چنین کاری نمی کند؟ به این نتیجه رسیده است که: «پیش بینی این حکم فقط بمنظور جلوگیری از تعارض شکلی با سیاست های کلی و عبور لایحه از مجاری قانونی انجام شده است».
فقط ۲۶ درصد از واگذاری ها محقق خواهد شد
موضوع سوم و نهایی نیز به نگرانی از برآورد غیرواقعی از درآمد خصوصی سازی اختصاص دارد. در این گزارش آمده: دولت بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این ردیف از منابع خود گرفتار بیش برآورد شده و تحقق رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی تعیین شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با فرض واگذاری فقط بوسیله سازمان خصوصی سازی و عدم امکان انتقال مستقیم سهام به ذینفعان، دور از ذهن است.
از این مبلغ، تنها حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان آنکه مربوط به اقساط واگذاری هلدینگ خلیج فارس است (هر قسط حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان و هر شش ماه یک بار) بصورت قطعی محقق می گردد.
اگر مجموع اقساط سایر واگذاری های سال های قبل را نیز حدود هزار میلیارد تومان (با توجه به این که متوسط وصول اقساط واگذاری در سال های اخیر، بیش از ۱۰ هزار میلیاردریال نبوده است) در نظر بگیریم، در مجموع به رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان می رسیم.
یعنی از رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان ردیف واگذاری های شرکت های دولتی، تنها حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۲۶ درصد با قطعیت محقق می گردد و تحقق حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان آن (با فرض حصه نقدی ۵۰ درصد برای واگذاری ها)، نیازمند واگذاری حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی در سال ۱۴۰۲ است که امکان تحقق آن خیلی کم است.