گزارش شاپ كار؛

متهمان گرانی خودرو

به گزارش شاپ کار، باآنکه وزارت صمت در مورد گرانی خودرو، به عدم توازن عرضه و تقاضا اشاره می کند اما نکته اینست که تا وقتی تورم مهار نشود هر قدر هم عرضه خودرو زیاد شود، باز ماهیت سرمایه ای خودرو تغییر نمی نماید.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، بررسی ها نشان داده است که بازار خودرو بعد از چند ماه سکوت و ثبات نسبی که از اواخر خرداد ماه شروع شده بود، از اوایل آبان ماه و با اوج گرفتنِ پاییزه قیمت دلار یک دفعه ترمز برید و طی حدود ۲ ماه گذشته میانگین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان گرفتار نوسان قیمتی شد.
در همین رابطه مقایسه قیمتها در یک آبان ماه با چهارشنبه ۱۴ دیماه مبین رشد محسوس قیمت هاست؛ بعنوان نمونه خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ باآنکه در یک آبان ۳۰۹ میلیون تومان بود اما طی ۷۴ روز به حدود ۴۵۰ میلیون تومان رسیده است. همینطور میتوان به قیمت دنا پلاس اشاره نمود که در یک آبان ماه ۴۷۰ میلیون تومان در بازار معامله می شد اما الان قیمت این خودرو به حدود ۶۶۰ میلیون تومان رسیده است. البته قیمت این ۲ خودرو به ترتیب تا مرز ۳۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومان هم رسیده بود اما با کاهش جزئی قیمت دلار در هفته جاری، مقداری افت کرد.
تورم ام المصائب اقتصاد ایران
نکته قابل توجه در مورد قیمت خودرو در بازار آزاد آنکه باآنکه وزارت صمت از تریبون های مختلف اعلام نموده که این قیمتها را قبول نداشته و آنها را به رسمیت نمی شناسد اما حقیقت آن است که به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران که در نهایت منجر به عرضه کم و ۳ نرخی شدن قیمت خودرو (قیمت مصوب کارخانه، قیمت کشف شده در بورس و قیمت بازار آزاد) شده است، خودرو بر خلاف روال مرسوم در سایر کشورها، از یک کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده و از همین رو نسبت به نوسانات نرخ دلار، به صورت لحظه ای واکنش نشان داده است و حتی اگر وزارت صمت این قیمتها را قبول نداشته باشد اما بازار آزاد ویترین اصلی قیمتها در تمام حوزه ها به حساب می آید.
در اینجا باید اشاره شود که یکی از شعارهای اصلی وزارت صمت از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم ساماندهی بازار خودرو با کاهش اثرپذیری از نرخ دلار بود؛ با این وجود با گذشت حدود ۱۶ ماه از عمر دولت جدید می بینیم هنوز هم اصلی ترین معیار در تعیین قیمت بازار «دلار» است و دولتی ها هنوز نتوانسته اند سیاستی اتخاذ کنند که خودرو تبدیل به یک کالای مصرفی شود.
کارشناسان: تورم، خودرو را تبدیل به کالای سرمایه ای کرد
در این ارتباط کارشناسان اقتصادی همچون علل اصلی سرمایه ای شدن خودرو و وابستگی بیش از اندازه این کالا به قیمت دلار را تورم بالای اقتصاد ایران می دانند و معتقد هستند که انباشت سیاست های نادرست اقتصادی طی سال های گذشته، امروز تاثیر خویش را به صورت محسوس در صنعت خودروسازی کشور گذاشته است.
رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط ضمن بیان این که سرمایه ای شدن خودرو، بازار را بهم ریخته است، به مهر می گوید: نکته مهم اینست که باآنکه عرضه کم اثر خویش را بر بازار می گذارد اما عامل اصلی وضعیت فعلی بازار خودرو، بالا بودن نرخ تورم است.
وی تاکید می کند که تا وقتی نرخ تورم بالا باشد خودرو همچنان بعنوان یک کالای سرمایه ای شناخته می شود چونکه هر چقدر هم که خودرو به بازار ارائه شود اگر تورم کنترل نشود، مردم تلاش می کنند با خرید و احتکار خودرو ارزش پول خویش را حفظ کنند.
سلیمانی درمان اصلی بیماری فعلی بازار خودرو را مهار تورم می داند و می گوید که پس از مهار تورم باید به سراغ پیاده سازی قواعد بازدارنده برای پیشگیری از تبدیل کالای مصرفی به سرمایه ای برویم پس از مهار تورم باید به سراغ پیاده سازی قواعد بازدارنده برای پیشگیری از تبدیل کالای مصرفی به سرمایه ای برویم که همچون ابزارها در این عرصه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر نقل و انتقال است که در مورد اولی قانونی نداریم و در مورد دومی بسیار ضعیف و در حد یک درصد عمل کرده ایم.
این کارشناس صنعت خودرو راهکار دوم پس از مهار تورم را بهبود شرایط بازار سرمایه برای افزایش انگیزه مردم جهت ورود به این بازار برای حفظ ارزش پول می داند و اعتقاد دارد که در صورت لغو قیمت گذاری دستوری و افزایش سوددهی بازار سرمایه، مردم به جای خرید خود کالا همچون خودرو، مبادرت به خرید سهام همچون سهام خودروساز برای حفظ ارزش سرمایه خود و البته سوددهی می کنند.
همچنین حسن‭ ‬کریمی‭ ‬سنجری ‬کارشناس‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬علت‭ ‬اصلی‭ ‬افزایش‭ ‬افسارگسیخته‭ ‬قیمت ها‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬خودرو‭ ‬را‭ ‬تورم‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشور‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬معتقد‭ ‬است که افزایش نرخ ارز که خود معلول افزایش تورم است، به مفهوم افت ارزش ریال بوده و این دقیقا به معنای افزایش قیمت کالاهاست.
وی می گوید که باوجود این که برخی اعتقاد دارند که افزایش نرخ ارزهای خارجی نمی تواند در قیمت خودرو های داخلی آن چنان مؤثر باشد، اما باید دانست که افزایش نرخ ارز که خود معلول افزایش تورم است، به مفهوم افت ارزش ریال بوده و این دقیقا به معنای افزایش قیمت کالاها افزایش نرخ ارز که خود معلول افزایش تورم است، به مفهوم افت ارزش ریال بوده و این دقیقا به معنای افزایش قیمت کالاهاست بخصوص کالاهایی همچون خودروست که ماهیت سرمایه ای ثابت دارند. به اعتقاد او، از آنجاییکه بخش مهم عوامل اثرگذار در افزایش قیمت خودرو اقتصادی می باشد، بنابراین بایستی ریشه آنها را در حوزه سیاستگذاری نادرست اقتصادی در کشور جست و جو کرد.
انجمن قطعه سازان: نقدینگی و تورم عاملان اصلی گرانی خودرو
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی هم متهمان اصلی تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه ای را نقدینگی، تورم و قیمت ارز می داند و می گوید: وقتی ما شاهد آن هستیم که قیمت ارز در یک مدت کوتاه افزایش بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی پیدا می کند، اساسا باید انتظار داشته باشیم که قیمت خودرو هم به همین شکل بالا برود و البته وقتی روند کاهشی قیمت ارز شروع شد، دیدیم که قیمتها در بازار خودرو هم بار دیگر پایین آمد.
به گفته نجفی منش شرط ثبات در بازار، ایجاد ثبات در بازار ارز است و اگر دولت بتواند این مورد را مدیریت کند، بازار هم آرامش خواهد داشت. البته ثابت نگه داشتن بازار ارز خود به پیش نیازهایی در عرصه اقتصاد کلان همچون کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم نیاز دارد.
وزارت صمت: خرید خودرو راهی برای حفظ ارزش سرمایه
در این بین وزارت صمت هم باآنکه اشاره مشخصی به نرخ تورم نمی کند اما خود هم اعتقاد دارد که خودرو در ایران تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده ازاین رو با کوچک ترین نوسانی چه در قسمت ارز و چه در قسمت اخبار بخصوص اخبار سیاسی و اقتصادی سریع گرفتار هیجان می شود؛ در این رابطه سید رضا فاطمی امین وزیر صمت عدم توازن عرضه و تقاضای خودرو را متهم اصلی وضع آشفته بازار خودرو می داند و می گوید که خودرو به نادرستی تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده است و در این بین وقتی قیمت دلار افزوده می شود قیمت خودرو هم بالا می رود ازاین رو افرادی که می خواهند ارزش پول خویش را حفظ کنند به سراغ خرید خودرو می روند.
وی راهکار خروج از این بن بست را افزایش عرضه می داند و تاکید می کند که در درجه اول باید بین عرضه و تقاضا در بازار تعادل ایجاد شود که وزارت صمت درحال حرکت به این سمت است.
همچنین ابوالفضل خلخالی معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت ضمن اشاره به این که قیمت خودرو متأثر از پارامترهای مختلف تورمی و تغییرات نرخ ارز نوسانی می شود، می گوید: هم اکنون خودرو در ایران به یک کالای سرمایه ای تبدیل گشته است و در نتیجه مردم برای حفظ ارزش پول خود در این عرصه سرمایه گذاری می کنند مردم برای حفظ ارزش پول خود در حوزه خودرو سرمایه گذاری می کنند.
وی همکاری وزارت اقتصاد با وزارت صمت را برای کاهش جذابیت بازار خودرو ضروری می داند و اعتقاد دارد که در شرایط فعلی یکی از راهکارهای مناسب برای کم شدن جذابیت بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس کالاست؛ همینطور راهکار دیگر بحث افزایش عرضه خودرو و البته واردات خودرو است تا با ورود تعداد بالایی خودرو به بازار، قیمتها تحت تاثیر قرار گیرند.
اتحادیه فروشندگان خودرو: وابستگی قیمت خودرو به دلار به علت عرضه کم خودرو
از سویی دیگر سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو مانند مسؤلان وزارت صمت اعتقاد دارد که عرضه کم عامل آشفتگی بازار خودرو شده و می گوید: بارها گفته ایم که مشکل خودرو، میزان عرضه آن است، عرضه قطره چکانی خودرو و نابرابری عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت خودرو می شود ضمن این که در این شرایط عوامل مختلف همچون افزایش قیمت ارز هم بر روی قیمت خودرو تاثیر می گذارد.
وی اعتقاد دارد که خودرو به غلط به یک کالای سرمایه ای تبدیل گشته است، ازاین رو نوسانات نرخ ارز در قیمت خودرو اثرگذار می باشد خودرو به غلط به یک کالای سرمایه ای تبدیل گشته است، ازاین رو نوسانات نرخ ارز در قیمت خودرو اثرگذار می باشد و بنابراین افزایش قیمت ارز تاثیر بسزایی در افزایش قیمت خودرو می گذارد.
موتمنی به واردات خودرو و عرضه خودرو در بورس هم اشاره می کند و شرط اثرگذاری این دو مؤلفه بر قیمت خودرو را استمرار عرضه اعلام و می گوید: همه از عرضه خودرو در بورس کالا حمایت می کنند و به جهت اینکه اثرات مثبت عرضه خودرو در بورس کالا حاصل شود، باید عرضه به صورت مداوم و مستمر باشد. همینطور برای اثرگذاری و کاهش قیمت خودرو واردات هم باید مستمر صورت گیرد.
مهار تورم باید سیاست محوری دولت باشد
به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، طبیعتاً تاثیر کم بودن خودرو در افزایش قیمت این کالا غیر قابل انکار است اما همانگونه که کارشناسان هم تاکید می کنند، مصیبت عظمای اقتصاد ایران که در نهایت منجر به افزایش قیمت و کمبود کالاها شده، تورم بالاست.
همین تورم سبب شده که ارزش پول ملی به پایین ترین حد ممکن برسد و مردم برای حفظ ارزش دارایی خود، مبادرت به خرید کالاهایی که یک زمانی ماهیت مصرفی داشتند، روی بیاورند و با احتکار این کالاها به افزایش بیشتر از پیش قیمتها دامن بزنند.
بنابراین دولت سیزدهم باید سیاست محوری خود در حوزه اقتصاد را مهار تورم بداند و برای کاهش آن اقدامات اصولی انجام دهد تا در اقتصاد ایران هر چیزی در جای خود قرار گیرد و کالای مصرفی، ماهیت مصرفی خویش را حفظ کند.
شایان ذکر است که در گزارش قبلی از وضعیت قیمت خودرو به تاثیر قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو و اثرات پیاده سازی این سیاست در شکل گیری جریان زیاندهی خودروسازان، عدم افزایش کیفیت، تولید و عرضه و البته شکل گیری رانت ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بین کارخانه و بازار آزاد پرداختیم که می توانید برای مشاهده متن کامل این گزارش، به اینجا رجوع کنید. (جزئیات بیشتر)


منبع: شاپ كار