گزارش شاپ كار؛

بررسی نقش قاچاق در التهابات ارزی

به گزارش شاپ کار، باآنکه مسؤلان ستاد مبارزه با قاچاق، تلاطم بازار ارز را بی ارتباط با عملکرد این ستاد می دانند اما به اعتقاد کارشناسان حجم ۱۵ میلیارد دلاری قاچاق سبب رشد تقاضا و درنتیجه افزایش نرخ ارز می شود.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، در ایام اخیر بازار ارز کشور غرق در تلاطم بوده است تا جایی که در شب یلدا، دلار چله نشین شد و نرخ ارز کشور به بیشتر از ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد؛ هر چند بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی قیمت ارز و طلا در بازار کاهشی شد اما نوسانات ارزی همچنان مبحث اول اقتصاد کشور به حساب می آید.
ارقام نجومی برای نرخ دلار در ایام ابتدایی زمستان سال جاری در حالی به ثبت رسید که برخی مسؤلان مثل سخنگوی دولت همچنان بر کاذب و موقتی بودن افزایش نرخ ارز تاکید دارند؛ نکته جالب توجه این بوده که شاهد شانه خالی کردن بعضی از مقامات نسبت به انجام وظایف خود هستیم، در واقع اگر تمام بخش های دولت به درستی به وظایف خود عمل کنند نه تنها در قسمت مدیریت ارز، بلکه در سایر بخش های اقتصادی هم عملکرد مثبت مشاهده می شود.
ستاد مبارزه با قاچاق: افزایش نرخ دلار به ما ربطی ندارد!
به عنوان نمونه؛ امیرمحمد پرهام فر، معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه در مورد افزایش اخیر قیمت ارز در بازار، اثری از قاچاق ارز را مشاهده نکرده ایم، اظهار داشت: عوامل مؤثر بر افزایش قیمت ارز در حوزه اقتصاد کلان از اراده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج است.
این اظهارنظر در حالی رخ داده که بر مبنای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معامله فردایی جرم انگاری شده و ازآنجایی که ستاد مسئولیت اجرای قانون و نظارت آنرا برعهده دارد؛ بنابراین باید با همکاری با نهادهای دیگر، اقداماتی در این حوزه صورت دهد.
با وجود این که همواره اخباری در مورد متخلفین ارزی و تعطیلی کانال های فردایی به گوش می رسد؛ اما همچنان این صفحات درحال فعالیت هستند، صفحاتی با دنبال کنندگان ۳۰۰ هزارنفری!
البته این گزاره صحیح است که مسئولیت اصلی در بازار ارز بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیست چون که متغیرهای زیادی بر ارزش پول ملی تأثیرگذارند که کنترل و تصمیم گیری در مورد آنها، خارج از اراده این ستاد هستند اما باید به این نکته توجه کرد که در خلال چند سال گذشته حجم زیادی از منابع ارزی صرف کالاهای قاچاق شده و این ستاد نقش هماهنگ کننده و سیاست گذار در پیشگیری از ورود و عرضه کالاهای قاچاق داشته است اما در این حوزه گویا توفیقی به دست نیامده است.
اگر حجم سالانه قاچاق ورودی به کشور را ۱۵ میلیارد دلار نظر بگیریم، در ۵ سال گذشته که سخت ترین تحریم های اقتصادی ضد کشور اعمال شده است؛ بیشتر از ۷۵ میلیارد دلار از منابع ارزی صرف قاچاق شده است. در ۵ سال گذشته بیشتر از ۷۵ میلیارد دلار از منابع ارزی صرف قاچاق شده است
آیا روسیه سرمشق مناسبی برای ایران است؟
علاوه بر این علی صالح آبادی، رئیس کل سابق بانک مرکزی هم شیوه مدیریت خویش را با دولت روسیه مقایسه کرده بود، این در شرایطی است که مرکز پژوهش های مجلس قیاس اقتصاد ایران با روسیه را اشتباه عنوان کرده بود.
بر اساس اظهارنظر کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به لحاظ متغیرهای بنیادین اقتصادی مانند رشد نقدینگی، تولید، سرمایه گذاری، تورم، صادرات نفتی، ذخایر ارزی، اقتصاد روسیه شرایط کاملاً متفاوتی نسبت به اقتصاد ایران داشته و باید نقش کلیدی برای اصلاح اساسی در سیاست های ارزی روسیه در تاب آوری اقتصاد روسیه قائل شد.
آنچه مشخص است، شاهد اظهار نظرات عجیبی از جانب مسؤلان هستیم، اظهار نظراتی که در دولت های سابق هم مشاهده می شد و در نهایت به جهت عدم اجرای قانون و عملکرد مثبت اقتصادی، همواره بر دهک های پایین درآمدی جامعه فشار وارد می شود، ناکارآمدی هایی که در نهایت به اعتراضات هم منجر می شود.
اظهارنظر برخی مسؤلان جنبه فرافکنی دارد
مرتضی افقه کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گزارش شاپ کار به نقل از مهر ضمن انتقاد از اظهار نظرات عجیب بعضی از مسؤلان کشور اظهار داشت: در ایام اخیر حرف های بدون مبنای علمی و مطالعاتی از جانب بعضی از مقامات به گوش می رسد و شاهد فرافکنی عجیبی هستیم.
وی افزود: فردی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می کند عوامل مؤثر بر افزایش قیمت ارز در حوزه اقتصاد کلان از اراده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج است؛ درحالی که جهت هرگونه واردات کالا به شکل رسمی و غیررسمی (قاچاق) احتیاج به ارز است در نتیجه حجم بیشتر از ۱۵ میلیارد دلاری قاچاق حتما تقاضا برای ارز در داخل کشور بالا می برد.
استاد اقتصاد دانشگاه چمران خاطرنشان کرد: مگر این که تصور نماییم از ارزهای ایرانیانی که در خارج کشور حضور دارند یا هم وطنانی که در بانکهای خارجی سپرده دارند، به منظور قاچاق بهره برده شود که تصور این امر محال است.
به گفته افقه، وقتی اعلام می شود واردات رسمی و قاچاق بالا رفته؛ یعنی تقاضا برای افزایش ارز رشد یافته است و تقاضا در شرایط محدود بودن ارز به جهت تحریم ها، مطمئناً باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد تقاضا در شرایط محدود بودن ارز به جهت تحریم ها، مطمئناً باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد.
وی تصریح کرد: طبیعی است در کنار این موارد حساسیت سیاسی و اجتماعی، سبب افزایش انتظارات تورمی شده است؛ از آنجاییکه مردم به دنبال حفظ ارزش دارایی ها و قدرت خرید خود هستند، در نتیجه خودبه خود به سمت تبدیل دارایی به ارز یا طلا حرکت می کنند که متغیر فوق تاثیر بیشتری نسبت به قاچاق کالا دارد، با این وجود واردات رسمی و غیررسمی هم تاثیر بالایی دارد.
مبارزه با قاچاق کالا در نرخ ارز تأثیرگذار است
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی ضمن اشاره به این نکته که قیمت ارز تحت تاثیر میزان عرضه و تقاضا است، اظهار داشت: به جهت تحریم ها دولت توان مدیریت عرضه را نداشته است؛ در واقع ورودی ارز به جهت کاهش فروش نفت و سایر کالا و عدم دریافت وجوه با افت مواجه بوده است؛ در نتیجه تنها اقدام مؤثر دولت در شرایط فعلی می تواند در زمینه مدیریت و کنترل تقاضا باشد.
افقه تاکید کرد: اگر بخشی از این مدیریت بر روی کالاهای قاچاق متمرکز شود، با عنایت به کیفیت مدیریت و مبارزه با قاچاق، حداقل سرعت افزایش نرخ ارز کاسته می شود و چه بسا تشدید مبارزه باعث کاهش نرخ هم خواهد شد.
مالیات بر عایدی سرمایه در کوتاه مدت اثر ندارد
استاد اقتصاد دانشگاه اهواز در قسمت دیگری از اظهارات خود به مبحث مالیات بر عایدی سرمایه اشاره و اعلام نمود: سیاست های نظیر مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط عادی مؤثر است اما در کوتاه مدت شرایط فعلی کشور باید موارد دیگری هم در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: خیلی از مسؤلان، ایران را با کشورهای دیگر که دارای ساختار مجزا و شرایط متفاوت هستند مقایسه می کنند، به صورت مثال رئیس کل بانک مرکزی، شیوه مدیریت ارزی کشور را با روسیه مقایسه می کند، درحالی که از اساس این قیاس اشتباه بوده و در نتیجه تصمیم گیری ناشی از این مقایسه سبب می شود شرایط اقتصادی کشور بدتر شود.
به گفته افقه، قیاس با کشورهای دیگر و عدم توجه به ساختار اقتصادی خاص ایران حاکی از بی تجربگی و ناآگاهی مسؤلان از شرایط اقتصادی ایران است.
تورم در پایان سال کاهش می یابد؟
این تحلیلگر مسائل اقتصادی به مبحث تورم هم اشاره نمود و اضافه کرد: معمولا در ماه های انتهایی سال به جهت هزینه کرد درآمدها، دولت با مشکل کمبود و کسری بودجه مواجه می باشد.
وی اظهار داشت: در ماه هایی پایانی سال به سبب افزایش خرید مردم تحت تاثیر سال جدید، دولت باید اقداماتی صورت دهد و اگر دولت قادر نباشد از منابع پیشبینی شده در بودجه نظیر مالیات، بودجه را تأمین کند، بالاجبار باید به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت نماید و در نهایت با عنایت به این شرایط نمی توان انتظار کاهش تورم را داشت.