تقابل صمت با سازمان بورس

به گزارش شاپ کار، وزیر صمت می گوید که در هیچ کجای دنیا خودرو در بورس عرضه نمی شود اما نکته اینست که در کدام کشور خودرو قیمت گذاری دستوری دارد و بدتر از آن با شیوه هایی نظیر قرعه کشی فروخته می شود؟

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، بعد از حدود ۳ سال که از عمر قرعه کشی خودرو (خودروسازان ایرانی برای فروش خودرو با قیمت کارخانه، بعد از ثبت نام از متقاضیان هر بار از بین میانگین ۵ میلیون نفر ثبت نام کننده به ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر خودرو می فروختند) می گذشت، از پاییز سال ۱۴۰۱ استفاده از سازوکار بورس برای عرضه خودرو به کار گرفته شد در آن زمان ۶۸ هزار دستگاه انواع مختلف خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت که از حیث تعداد، این میزان عرضه کمتر از ۷ درصد از کل فروش خودروی تولیدی سال ۱۴۰۱ است.
در همان زمان اعلام گردید که خودروساز از راه عرضه خودرو در بورس توانسته بخشی از زیان های حاصله از تولید را جبران کند با اینحال در ادامه مسیر باتوجه به مخالفت علنی شورای رقابت و البته عدم تمایل وزارت صمت، عرضه خودرو در بورس لغو شد و خودروسازان از راه عرضه همه محصولات در سامانه یکپارچه با بهره گیری از شیوه نوبت دهی مبادرت به فروش خودرو های خود کردند. با گذشت بیشتر از یک سال از عمر سامانه یکپارچه، تابستان سال جاری ایران خودرو مبادرت به استفاده از شیوه قرعه کشی برای فروش خودرو های خود کرد.
پس از انتقاداتی که به این شیوه وارد شد، حجت الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچون رؤسای سابق این سازمان تصریح کرد که خودرو باید در بورس عرضه گردد، او اظهار داشت که «هزینه مبادله، یک مبحث مهم در اقتصاد است، بورس کالا می تواند به کاهش هزینه های مبادله کمک نماید. وقتی یک خودرو در کارخانه ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد اما همان خودرو در بازار و برای مصرف کننده ۸۰۰ میلیون تومان تمام می شود، یعنی با یک هزینه واسطه گری و نه هزینه معاملاتی مواجه هستیم؛ این جا کارکرد بورس کالا می تواند کمک کننده باشد تا تولیدکننده و مصرف کننده با یک قیمت منصفانه محصول را مبادله کنند. با جدیت به دنبال عرضه خودرو های صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم و در این خصوص رایزنی هایی هم انجام شده است.»
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با پشتیبانی از این سیاست تصریح کرد که «اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عرضه خودرو در بورس کالا اعلام آمادگی کند، از نظر ما و سازمان بورس مانعی برای این کار وجود ندارد.»
با این حال پی گیری های خبرنگار مهر از شورای رقابت حکایت از آن داشت که این شورا به هیچ وجه در شرایط فعلی موافق عرضه خودرو در بورس نیست؛ سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در این خصوص اعلام نمود: ماده ۵۸ فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی در ۵ بند شورای رقابت را مکلف کرده که در مورد بازارهایی که به تشخیص خود شورا بازارهای انحصاری محسوب می شوند، دستورالعمل و ضوابط را تعیین کند. همینطور طبق ماده ۶۲، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است که در همین جهت هم شورا طبق تکلیف قانونی خود، بازار خودرو را یک بازار انحصاری تشخیص داده است. فلذا تا آن زمان که اختیارات شورای رقابت در این بازار جاری است مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات آن لازم الاجراست.
به گفته توکلی، در این مصوبه نحوه عرضه خودرو و وظایف هر کدام از دستگاه های ذی ربط مشخص شده و هر گونه اظهارنظری خارج از این چارچوب هم اکنون کاملا برخلاف قانون است مگر این که شورای رقابت تصمیم دیگری بگیرد که بمحض اتخاذ هر گونه تصمیمی، متعاقباً اطلاع رسانی می شود.
در ادامه نیز محمد اتابک وزیر صمت ضمن تاکید بر اظهارات مسؤلان شورای رقابت اعلام نمود که «شورای رقابت به درستی می گوید که خودرو نباید در بورس ارائه شود. در کجای دنیا و در کدام نقطه از دنیا در بازار بورس خودرو عرضه می شود. خودرو در همین شرایط باید رقابتی شده و به شکل رقابتی ارائه شود. امروز واردات خودرو به میزان کافی و ۴ الی ۵ برابر سال قبل به انجام می رسد. تولید خودرو سازان داخلی هم رو به افزایش است. واردات خودرو های نو در حال انجام می باشد. ان شاءالله واردات خودرو های کارکرده هم در شرف انجام است. خدا را شکر مشکلی در تأمین ارز برای واردات خودرو نداریم. تابحال حدوداً ۶۵ هزار خودرو وارد کشور شده است.

سرنوشت خودرو در هاله ای از ابهام

این وضعیت در حالیست که الان نه تنها شیوه دقیقی برای فروش خودرو وجود ندارد و خودروساز باردیگر به استفاده از سازوکار قرعه کشی برای عرضه محصولات خود برگشته که حتی نزدیک به ۲ سال است که قیمت خودرو فریز شده و با وجود تأکیدات چند باره شورای رقابت، بنظر می رسد دولت و وزارت صمت علاقه ای به اصلاح قیمتها ندارند.
بنابراین باتوجه به مخالفت وزارت صمت و شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس که می توانست راهی برای اصلاح قیمت خودرو در کارخانه هم باشد، معلوم نیست سرنوشت شرکتهای خودروسازی با ۲۷۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته چه خواهد شد.
باید توجه کرد که وزیر صمت تاکید بر افزایش تولید برای رقابتی شدن بازار دارد اما باید دقیق اعلام نماید که این افزایش تولید از چه محلی صورت خواهد پذیرفت. افزایش تولید و در ادامه رقابتی کردن بازار روی کاغذ راحت است اما تولیدکننده برای دستیابی به رشد تولید احتیاج به سرمایه و نقدینگی دارد که با وضعیت فعلی زیاندهی خودروسازان بنظر می رسد نمی توان چندان امیدی به تحقق این مهم داشت.
نکته ای که بنظر می رسد اتابک باید به آن توجه کند آن است که بازار در شرایطی رقابتی می شود که به شکل واضح شرایط رقابتی شدن فراهم باشد یعنی خودروساز بدون تحمیل قیمت از جانب دولت نسبت به عرضه خودرو های خود در بازاری که خودرو های وارداتی با قیمت مناسب در آن وجود دارد، اقدام نماید که متأسفانه هم اکنون این شرایط بر بازار خودروی ایران حاکم نیست.
از سویی دیگر طی سالهای قبل تقریبا تمامی وزرای صمت بر لغو قیمت گذاری دستوری تاکید نمودند اما این تأکیدات نتیجه ای به دنبال نداشت؛ در واقع بنظر می رسد در این سال ها سیاست گذار جهت گیری مشخصی در این زمینه نداشته و یک ضعف در نظریه های اقتصادی را در کشور و سیاست گذاران شاهد می باشیم.
بنابراین ضروری است که وزیر صمت به شکل شفاف اعلام نماید می خواهد چه سرنوشتی را برای صنعت خودروی ایران بنویسد تا هم تولید افزایش یابد و هم بازار رقابتی شود و هم سازوکار مشخصی برای عرضه خودرو وجود داشته باشد بدون این که تولیدکننده و مصرف کننده گرفتار زیان شوند.

بازار خودروی ایران با همه دنیا متفاوت است

رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در رابطه با این که بازار خودرو را چطور میتوان رقابتی کرد، به خبرنگار اظهار داشت: میتوان با کاهش تعرفه های واردات بخصوص واردات خودرو های ارزان قیمت، فضای بازار را بسمت رقابتی شدن پیش ببریم. واردات خودرو های کارکرده هم به سبب ارزبری پایین و قیمت ارزان تر بسیار به این مورد کمک کرده و میتوان تعداد بیشتری وارد کرد اما مبحث اصلی آن است که انحصارگر یا کیفیت یا کمیت را می کاهد ازاین رو می توانیم تنظیم گری را روی این بخش قرار دهیم؛ به این معنا که شرط بگذاریم اگر فلان تعداد خودرو تولید شود و یا فلان سطح از کیفیت پیاده سازی شود اجازه می دهیم قیمت گذاری آزاد شود. این مساله را میتوان در دستورالعمل شورای رقابت هم جای گذاری کرد و عملا به نفع مردم و هم به نفع تولیدکننده است و سیاست گذار هم دیگر درگیر امضای قیمت و هزینه دادن بابت آن نیست.
وی در مورد مخالفت وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس اضافه کرد: در دنیا شیوه عرضه خودرو کاملا با ایران متفاوت می باشد و هیچکدام از کارهایی که ما انجام می دهیم در دنیا انجام نمی شود؛ اما توجه کنید که در هیچ کشوری قیمت گذاری خودرو دستوری نیست، خودرو در سامانه فروخته نمی شود و تا این حد هم محدودیت در واردات وجود ندارد. ازاین رو فضای کشور ما متفاوت می باشد. در هیچ کشوری قیمت گذاری خودرو دستوری نیست، خودرو در سامانه فروخته نمی شود و تا این حد هم محدودیت در واردات وجود ندارد. ازاین رو فضای کشور ما متفاوت می باشد.
سلیمانی خاطرنشان کرد: علت اصرار بر عرضه خودرو در بورس اینست که وقتی قرار باشد قیمت گذاری از جانب هیأت مدیره اعمال شود کسی حاضر نیست قیمت نهایی را امضا کند و هزینه های سیاسی اش را بدهد. اگر قیمت قدری بالاتر برود باید جوابگوی نهادهای نظارتی در ارتباط با پشتیبانی از مصرف کننده باشد و اگر قیمت را پایین تر بزند باید جوابگوی نهادهای نظارتی در ارتباط با پشتیبانی از حقوق سهامداران باشد. بهترین شیوه اینست که کشف قیمت در یک مکانیزم شفاف صورت گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: مکانیزم بورس کالا و منطقی که در آن وجود دارد عملا مانع از ورود دلالان در این زمینه می شود چونکه حاشیه سود آن قدری پایین می آید که دیگر برای دلال به صرفه نیست. دلال می خواهد خودرو را از بورس بخرد با حاشیه سود معقولی به مصرف کننده نهایی بفروشد اما نکته اینجاست که مصرف کننده هم به بورس دسترسی دارد و اجازه نمی دهد دلال از بورس بخرد و بعد به مصرف کننده بفروشد. ازاین رو در بورس جایی برای دلالان نیست و عملا به خاطر مکانیزم بورس این قشر حذف می شوند و مصرف کننده می تواند مستقیم خودرو را بخرد.
وی اظهار داشت: در شرایط فعلی سیاست گذار حاضر نیست برای قیمت گذاری خودرو هزینه سیاسی بپردازد پس مجبوریم سیاست گذاران را کنار بگذاریم. فرایندی که مردم بتوانند خود قیمت را پیشنهاد دهند بهترین شیوه در شرایط فعلی است که این شیوه هم در بورس کالا کاملا ممکن است. ما هم سازمان حمایت، هم ستاد تنظیم بازار و هم شورای رقابت را تست کردیم که در همه این موارد هم تأخیر طولانی در بروزرسانی قیمت گذاری داشتیم که نتیجه همه اینها شکل گیری رانت گسترده و عدم دسترسی مصرف کننده به خودرو با قیمت کارخانه بود.
سلیمانی اظهار داشت: ما می خواهیم یک واحد نصیب مصرف کننده نماییم اما این رانت عملا به دست مصرف کننده هم نمی رسد و به دست دلال می رسد. ازاین رو فرآیند بورس می تواند به حذف رانت ها کمک نماید و مصرف کننده هم می تواند خودرو را با قیمت پایین تر از بازار بخرد. ازاین رو به نفع مصرف کننده است.


منبع: shopcar.ir