نامه همتی به وزیر دفاع برای شفاف سازی قیمت گذاری مواد ناریه

به گزارش شاپ کار، وزیر اقتصاد در نامه ای به وزیر دفاع، خواهان شفاف سازی نحوه قیمت گذاری مواد ناریه برای پشتیبانی از معادن کوچک و متوسط شد.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، خواهان شفاف سازی بهای تمام شده مواد ناریه و ایجاد چارچوبی برای نظارت بر قیمت گذاری آن شد. این مورد از مدت ها قبل با هدف پشتیبانی از معادن در دستور کار شورای گفتگو قرار داشته است.
همتی در این نامه به چالش های ناشی از افزایش قیمت مواد ناریه در قسمت معدن پرداخته و خواهان شفاف سازی بهای تمام شده این مواد و ایجاد چارچوبی برای نظارت بر قیمت گذاری آنها شد.
او ضمن اشاره به تاثیر مستقیم قیمت، کیفیت و تأمین بموقع مواد ناریه بر فعالیت معادن کوچک و متوسط، از وزارت دفاع درخواست نمود که اقدامات فوری در این حوزه صورت گیرد.
در بخشی از این نامه آمده است که «بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ و آیین نامه اجرایی آن، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مرجع انحصاری صدور مجوز، فروش، واردات، صادرات و ساخت مواد تحت کنترل همچون مواد ناریه و انفجاری است.
همتی در این نامه افزوده: با افزایش تقاضا برای مواد ناریه در قسمت معدن و تأثیرات تورم و نرخ ارز بر قیمت این مواد، ابهاماتی در رابطه با احتمال انحراف قیمت آنها نسبت به بهای تمام شده بوجود آمده است که احتیاج به شفاف سازی فوری دارد.
وزیر اقتصاد تاکید کرده که با عنایت به اثرگذاری قیمت مواد ناریه بر فعالیت معادن در استانهای محروم و همینطور معادن کوچک و متوسط، این مورد بارها در نشست های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده، اما هنوز پاسخی از جانب وزارت دفاع دریافت نشده است.
همتی در نامه خود خواهان معرفی نماینده ای تام الاختیار از جانب وزارت دفاع برای هماهنگی و عرضه مستندات در ارتباط با بهای تمام شده مواد ناریه شد و پیشنهاد کرد که فرمولی مشخص برای پیشبینی قیمت این مواد تدوین و به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عرضه شود.
گفتنی است، افزایش ناگهانی و مداوم قیمت مواد ناریه در سالهای اخیر، به بحرانی تازه برای معدن کاران بخصوص معادن کوچک و متوسط تبدیل گشته است. بر همین مبنا هم طی جلسات اخیر شورای رقابت و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، درخواست تشکیل کارگروهی با همکاری وزارت دفاع، اتاق بازرگانی و خانه معدن ایران برای مدیریت و نظارت بر قیمت گذاری مواد ناریه مطرح گردیده است.