مركز پژوهش های مجلس گزارش داد؛

افول صنعت در 10 سال

به گزارش شاپ کار، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی کمتر از 13 درصد است که کارشناسان یکی از مهم ترین علل کم دستاورد بودن و افول توسعه صنعتی کشور را فقدان استراتژی توسعه صنعتی عنوان کرده اند.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ارزیابی مطالعات اولویت بندی و پیشنهادهایی برای بهبود سیاست گذاری صنعتی پرداخته است.
بر این اساس، در دو دهه گذشته، طبق گزارش های مرکز ملی آمار ایران، به رغم کوشش های گوناگونی که برای توسعه صنعتی در کشور انجام شده است، سهم بخش صنعت از ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۰ به حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۹ رسیده و بعد از آن با افول تدریجی، به کمتر از ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۰ کم شده است. این در حالیست که بخش صنعت در کشورهای موفق مانند کره جنوبی و چین، حداقل سهمی بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد.
مشکل اصلی صنعت؛ فقدان استراتژی توسعه صنعتی است
یکی از مهم ترین دلیلهای کم دستاورد بودن و افول توسعه صنعتی کشور را فقدان استراتژی توسعه صنعتی عنوان کرده اند. فقدان استراتژی توسعه صنعتی باعث شده تا تلاش ها و سیاست گذاری های صنعتی، منسجم، هماهنگ و هم افزا نباشند.
برای غلبه بر این وضعیت، در دو دهه گذشته در سه برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴)، پنجم (۱۳۹۴-۱۳۹۰) و ششم توسعه کشور (۱۴۰۰-۱۳۹۶)، احکامی جهت تاکید بر لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی گنجانده شد. با وجود این، تدوین استراتژی توسعه صنعتی یا تهیه لیست اولویت های صنعتی و معدنی، حکم اجرا نشده این برنامه هاست.
استراتژی توسعه صنعتی را می توان واجد پنج مؤلفه مهم هدفگیری صنعتی (اولویت بندی)، اقتصاد کلان، سیاست های صنعتی و تجاری، سیاست های یادگیری و فناوری و دست آخر ایجاد آرایش نهادی و سیاستی مطلوب دانست. در این چارچوب، نخستین گام دستیابی به اولویت های صنعتی و تمرکز تلاش ها در بخش های دارای اولویت است.
مرور هشت مطالعه اولویت بندی که وزارت صمت و نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه انجام داده نشان میدهد که با وجود تنوع موضوع های مورد مطالعه (پیوندهای پسین و پیشین، مزیت نسبی یا قابلیت تنوع یابی)، این مطالعات همگی مبتنی بر کدهای دو رقمی آیسیک بوده و احصای نتایج بر این پایه انجام شده است.
با تمرکز بر همین سطح، می توان رشته کارهایی که حداقل در پنج مطالعه از این هشت مطالعه تکرار شده اند را بصورت زیر برشمرد:
- صنایع مواد غذایی و آشامیدنی
- تولید منسوجات
- تولید مواد و فراورده های شیمیایی
- تولید فلزات اساسی
- تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر
- تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق
- تولید رادیو و تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی
- تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر
- تولید سایر تجهیزات حمل و نقل
نحوه بهبود سیاست گذاری صنعتی
بر اساس نتایج به دست آمده نکات زیر را می توان برای بهبود سیاست گذاری صنعتی ارائه کرد:
با وجود آنکه در دو دهه گذشته و در سه برنامه توسعه، احکام مربوط به اولویت بندی گنجانده شده و کوشش برای اولویت بندی در مطالعات مختلف تکرار شده است، این نتایج به دستاوردهای چندان متفاوتی از یکدیگر نرسیده اند. بدین سبب باید این نکته را متذکر شد که صرف نظر از نوع نتایج، هر نوع مطالعه دیگری که با همین روش های گذشته نگر و مبتنی بر داده های موجود به بررسی توسعه صنعتی بپردازد، به نتایج مشابهی خواهد رسید و بنابراین، پیشنهاد مشخص گزارش حاضر این است که از تکرار این نوع مطالعات پرهیز شود.
در مقابل وضعیت فعلی، سه سناریو پیش روی سیاستگذار قرار دارد:
- پذیرش اولویت های مشترک و تدوین برنامه عمل
- تلاش مجدد برای تدوین اولویت ها با روش متفاوت
- اتخاذ رویکرد دو مرحله ای به سیاست گذاری صنعتی هدفمند
۱. سناریوی اول پذیرش اولویت های مشترک و تدوین برنامه عمل با تاکید بیشتر بر رویکرد پیچیدگی و تنوع یابی محصول است. دولت می تواند بجای تکرار مطالعات اولویت بندی، در ظرف ۶ ماه برنامه عمل (Action Plan) حوزه های اولویت دار (۹ رشته فعالیت ذکر شده در بالا) را تهیه کرده و بر توسعه آن تمرکز کند. مخاطره این روش، امکان اشتباه در اولویت بندی و عدم دستیابی به هدف اولویت بندی یعنی ادامه بخشی به رشد سریع و دستیابی به تحول ساختاری است. با توجه به این که روش های مورد استفاده در مطالعات پیشین نقش رانت های دولت را در سودآوری صنایع (به ویژه صنایع منبع محور) در نظر نگرفته اند، این مخاطره جدی است.
۲. سناریوی دوم تلاش مجدد برای تدوین اولویت ها با روش متفاوت می باشد. دولت می تواند مطالعات اولویت بندی را با روش متفاوت در دستور کار قرار دهد. این روش می تواند سبب غلبه بر کاستی روش های گذشته شود. با این وجود سناریوی فعلی هم با سه مخاطره رو به رو است که عبارتند از نیاز به مطالعات عمیق کارشناسی برای انجام این مطالعه، فقدان نظام آماری بهنگام و مناسب برای مطالعات عمیق و بی توجهی به اهمیت و فوریت سیاست گذاری صنعتی.
۳. سناریوی سوم اتخاذ رویکرد دو مرحله ای به سیاست گذاری صنعتیِ هدفمند است. مخاطره راه حل اول، بی توجهی به اقتضائات سیاست گذاری صنعتی میان مدت و بلندمدت و مخاطره راه حل دوم، بی توجهی به نیازهای یک مطالعه اولویت بندی موفق و نیز ضرورت های اولویت بندی در کوتاه مدت است. در اینجا پیشنهاد می شود که در کوتاه مدت، اولویت های مشترک بالا مبنای تدوین برنامه عمل قرار گرفته و در دوره میان مدت (سه تا پنج سال) یک مطالعه اولویت بندی با رویکرد های نوین صورت گیرد.
در این رویکرد، برای هم راستایی اولویت های کوتاه مدت و میان مدت، پیشنهاد می شود با محدود کردن اولویت ها به سه تا پنج اولویت از میان اولویت های مشترک بالا، این اولویت ها از میان صنایع ساخت محور انتخاب شوند. به عبارت دیگر با توجه به این که صنایع منبع محور نمی توانند منبع پایداری برای استمراربخشی به رشد باشند، جهت دهی حمایت ها به سمت صنایع ساخت محور می تواند زمینه ای برای رشد سریع تر و پایدارتر فراهم سازد.
در کوتاه مدت، برای توسعه این صنایع، سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت صمت و سایر وزارتخانه های مؤثر بر امور تولیدی (وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، راه و مسکن و شهرسازی و دفاع) مکلف شود تا برنامه عمل توسعه صنایع پیش گفته را با ملاحظه اقتضائات بخشی و فرابخشی و با تکیه بر توسعه زنجیره ارزش و با بهره بردن از رویکرد پیچیدگی (مبتنی بر تحلیل فضای محصولی) تهیه نماید. باتوجه به ظرفیت های رویکرد پیچیدگی جهت استفاده از قابلیت های موجود در راستای تنوع یابی و افزایش ظرفیت های تولیدی و با توجه به این که مطالعات این رویکرد بر کدهای محصولی (HS) یا کدهای ۶ و ۸ رقمی آیسیک صورت می گیرد، می توان با تمرکز بر حوزه های صنعتی پیش گفته و بررسی های مبتنی بر فضای محصولی در این عرصه ها، استراتژی تنوع یابی را با بهره گیری از رویکرد یاد شده در این دوره پیگیری کرد.
دست آخر، این برنامه عمل باید همراه با تعیین وظایف نهادهای متولی و خصوصاً استفاده از ظرفیت های سازمان های توسعه ای و ماموریت گرا ساختن آنها و نیز ایجاد انسجام سیاستی خصوصاً در زیر حوزه های سیاست های صنعتی (یعنی ازجمله سیاست های مالیاتی، سیاست های تجاری و سیاست های اعتباری (تأمین مالی) باشد.
در میان مدت، سازمان برنامه و وزارت صمت، ضمن طراحی برنامه های اصلاح نظام آماری، تربیت کارشناسان و طراحی پروژه های مطالعاتی ذیل تدوین استراتژی را برمبنای تلفیقی از رویکرد های نوین اولویت بندی (با محوریت رویکرد های آینده نگر و مبتنی بر زنجیره ارزش) مورد توجه قرار دهند.


منبع: shopcar.ir