مدیركل خودرویی وزارت صمت مطرح كرد؛

2 شرط حذف قیمت گذاری دستوری خودرو

به گزارش شاپ کار، مدیرکل خودرویی وزارت صمت اظهار داشت: وجود خودرو های اقتصادی و رقابت پذیر بودن خودرو ها مقدمه ای برای برداشتن قیمت های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمت های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، عبدالله توکلی، در یک برنامه تلویزیونی، اظهار داشت: با الگوبرداری از بهترین مدل هایی که در صنعت خودرو در دنیا وجود دارد، باید یک نگاه صدمه شناسانه به وضعیت صنعت خودروی کشور داشت و صدمه های موجود را شناسایی کرد؛ در واقع اگر عارضه هایی مانند کیفیت پایین، قیمت بالا و غیررقابتی بودن محصول، عدم ایمنی و… را کنار هم قرار داده و به ریشه ی این مسائل دقت کنیم به درستی به کمبود عنصر دانش بنیان در این صنعت پی می بریم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت بیان نمود: خودروسازان در تلاشند تا کلید طراحی و توسعه خودرو را شخصی کنند، یعنی بتوانند طراحی و توسعه پلت فرم های سازه های بومی را در اختیار داشته باشند. در واقع در زنجیره صنعت خودرو، دانش فنی ارزش آفرین و ضامن پایداری تولید خودرو است.
توکلی اضافه کرد: مسیر طی شده تولید خودرو در کشور دائماً با نوسان مواجه بوده است. اگر دقت نماییم، زنجیره ارزشی که برای کشور قابل اتکا است بعد از انقلاب با ایجاد زنجیره تأمین، گسترش این زنجیره، ایجاد مراکز تحقیقاتی و… شکل گرفت، سپس طراحی و توسعه محصولاتی مانند کاروان سایپا، تیبا و… شروع شد؛ اگر این روند ادامه می یافت، عملاً صنعت خودروی کشور بالنده تر می شد اما متأسفانه دائماً این مسیر با فراز و نشیب مواجه بود.
این مقام مسئول در ادامه با اعلان اینکه در صنعت خودرو مشکلات و مسائل به رسمیت شناخته شده اند، اظهار داشت: درو اقعبه این مورد که مختصات فعلی در این صنعت، قابل دفاع نیست، واقف هستیم، در عین حال برای رسیدن به نقطه مطلوب پتانسیل های فراوانی وجود دارد. با تاکید بر امکانات محیطی و پتانسیل های موجود، برای رسیدن به نقطه ی مطلوب برنامه ای در سه گام طراحی شده تا این صنعت در کشور رقابتی شود.
توکلی اضافه کرد: نخستین گام از برنامه یاد شده شامل ترمیم و تثبیت در جریان تولید است. سال قبل تنها بیشتر از ۱۰۰ هزار خودروی کامل تولید شد، در صورتیکه در همین بازه زمانی مشابه امسال این رقم به ۴۲۰ هزار خودروی کامل تولید شده، رسیده است. گام دیگر شامل یک برنامه پوست اندازی پلتفرمی است که در نمایشگاه تحولی که در شهریور ماه برگزار شد، بر دو مفهوم بن سازه ها و هم افزایی در صنعت خودرو نمایش داده شد این دو مفهوم می تواند تغییر قواعد صنعت خودرو و دوره گذار (پوست اندازی پلتفرمی) را رقم بزند.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت افزود: آخرین گام تمرکز بر بازارهای صادراتی و ایجاد مزیت های رقابتی برای صنعت خودرو کشور است. این برنامه به صورتی تنظیم شده که بتوانیم در کنار افزایش تولید همزمان بحث کیفیت را هم مورد توجه قرار دهیم.
وی اشاره کرد: زمانی میتوان از وضعیت مطلوب در این صنعت دفاع کرد که در حوزه قیمت، کیفیت و تولید رقابت پذیر شویم. در واقع توان تصاحب بازارهای منطقه ای و جهانی را داشته باشیم. در خودروسازی فرآینده توسعه محصول، یک فرایند سه ساله است. اگر این فرایند در هر نقطه ای قطع شود و با خیالی خوش تصور نماییم با واردات محصول خارجی و بومی سازی آن می توانیم دانش فنی را تصاحب نماییم، مسیر اشتباهی را طی کرده ایم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت بیان نمود: بعنوان مثال صنعت خودروی چین رشد بسیار خوبی در این صنعت داشته است. این در حالیست که از نظر زمانی نقطه شروع آن، پس از کشور ما بود. این کشور شرکای خارجی فراوانی داشت. مرکز طراحی خویش را با چهار برابر مراکز ما در بخش تحقیق و توسعه گسترش داد و در عین حال محصولات را با نشان های خود به بازارهای منطقه فرستاد.
توکلی اظهار داشت: در واقع آنها دریافتند به جای تکیه بر محصولات خارجی، به طراحی و توسعه محصولات با برندها و توان دانش خود باید تکیه و آنرا در دستور کار خود قرار دهند. در کشور ما هم از این منظر مزیت هایی وجود دارد در واقع ایران تنها دانشکده و پژوهشکده خودروی منطقه را دارد؛ یعنی نیروی انسانی کارآمد برای صنعت خودروسازی در کشور تربیت می شود، همینطور کشور ما بیشترین فارغ التحصیلان رشته مهندسی و نیرو کار ارزان در مقابل کشورهای منطقه را دارا هستیم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت افزود: بعد از سال ۹۶ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تولید خودرو داشتیم که در سال ۹۷ این میزان به نصف رسید و متأسفانه بخشی از خودرو های تولیدی در پارکینگ ها ماند و وارد بازار نشد. چنین مواردی سبب تلاطم در بازار خودرو شد در واقع جریان تولید شکننده شده بود؛ به واسطه تحریم ها جلوی تأمین خارجی خیلی از محصولات گرفته شده بود و عملاً کارخانجات ما را با مشکل مواجه کرد.
وی همینطور بیان نمود: سال گذشته، خودروسازان به سبب نقصانی که در تولید وجود داشت به شکلی عرضه قطره چکانی داشته و توان پاسخگویی به تقاضای بازار در کشور را نداشتند، ازاین رو خودرو های تولیدی را به صورت ماهانه عرضه می کردند، بعنوان مثال ۲۰ هزار هزار خودرو وجود داشت و ۶ میلیون نفر در قرعه کشی ثبت نام می کردند. این شرایط سبب شد نه تنها نقصان در تولید بلکه در عرضه خودرو هم دیده شود. در واقع به نقطه ای رسیده بودیم که همه خودرو های کشور با قرعه کشی عرضه می شد و در این بین یک طبقه واسطه هم شکل گرفت و شفافیت و یکپارچگی هم گرفتار مشکل شد.
توکلی با اعلان اینکه در این شرایط، تصمیمی که برای حذف طبقه سوداگر گرفته شد، ایجاد یک سامانه یکپارچه جهت شرکت در قرعه کشی بود، اضافه کرد: یعنی به جای عرضه ۲۰ هزار خودرو در یک مرحله، در قدم اول ۱۷۰ هزار خودرو با اتکا به افزایش تولید عرضه شود. این مسیر سه دوره تکرار شد و هم اکنون محصولات گروه خودروسازی سایپا کلاً از قرعه کشی بیرون آمد.
وی درمورد قیمت گذاری خودرو هم اظهار داشت: در مورد رهاسازی و قیمت های دستوری باید دو نکته در نظر گرفته شود. یکی این که در صنعت خودرو در حالت ایزوله قیمتها نباید خیلی بالا بروند که مزیت رقابتی در این صنعت از بین برود، ازاین رو اگر در این صنعت محصولات به علل مختلف زیانده هستند باید ریشه های این زیان شناسایی شود و قسمتی که یک خودرو در یک کلاس می تواند رقابت پذیر باشد افزایش قیمت قابل قبول است در غیر این صورت قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت اشتباه است.
توکلی بیان نمود: همینطور باید بتوانیم برای بخش های مختلف بازار محصول داشته باشیم یعنی برای خودرو های اقتصادی هم فکری نماییم و برای خودرو های زیر ۲۰۰ میلیون تومان هم برنامه ای داشته باشیم. متأسفانه بعد از آن که خودروی پراید از رده خارج شد، اغلب خودرو سازان به خودرو های SUV های مونتاژی اقبال نشان دادند، چون که حاشیه سود بیشتری و با طبقه مرفه جامعه سرو کار دارد. در حالی که باید قواعد گذاری به شکلی باشد که برای همه بخش ها چاره مناسب داشته باشیم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت اظهار داشت: پس وجود خودرو های اقتصادی و رقابت پذیر بودن محصولات خودروسازان مقدمه ای برای برداشتن قیمت های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمت های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.
وی اشاره کرد: در بحث رقابت پذیری دو مسیر در نظر گرفته شد و وزارت صمت هم بسیار بر رقابت پذیر شدن این صنعت اعتقاد دارد. باید با کمک واردات توازنی در بازار ایجاد کرد البته این واردات نباید به شکلی باشد که عوائد آن به طبقه خاصی برسد. وارداتی که عوائد آن به قشر کم درآمد هم برسد، از اهدافی بوده که دنبال شده است.


منبع: شاپ كار