گزارش شاپ كار؛

۱۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت نتیجه یک قانونگریزی

به گزارش شاپ کار، تعداد خودرو های فرسوده تا سال ۱۴۰۴، به ۸ میلیون دستگاه می رسد خودروهایی که مصرف بنزین هرکدام از آنها ۱۴.۳ درصد، بیشتر از خودرو های عادی و غیر فرسوده است.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر مصرف روزانه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در سالجاری، خصوصاً طی ماه های اخیر، در حالی زنگ خطر واردات سوخت در سال آینده را به صدا در آورده که اتفاقاً کلید حل بخشی از این معضل در دستان وزارت صمت است؛ مشروط بر این که این وزارت خانه به جای مخالفت با مصوبه اجبار خودروسازان به اسقاط خودرو های فرسوده و بهانه تراشی برای دور زدن قانون، در صدد اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو خصوصاً ماده ۱۰ و تدوین راهکارهای عملیاتی آن باشد و مصلحت جامعه را به منفعت خودروسازان ترجیح دهد. هرچند مبحث اسقاط خودرو های فرسوده، ارتباط مستقیمی با میزان مصرف سوخت در کشور دارد و مدیریت صحیح آن، می تواند مصرف بنزین را به صورت قابل ملاحظه ای کم کند اما حالا وزارت صمت، از موانع جدی اجبار خودروسازان به اسقاط خودرو است و با مقاومت در مقابل اجرای آن، عملاً از متهمان اصلی پرونده هدررفت سوخت در کشور شمرده می شود. میزان تولید و مصرف بنزین به قول سعید مداح مروج، مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، متوسط مصرف بنزین در خردادماه سال جاری، ۱۰۲ میلیون لیتر بوده، در حالیکه این میزان در سال ۱۳۹۹، حدود ۷۶ میلیون لیتر و در سال ۱۴۰۰، حدود ۸۶ میلیون لیتر بوده است. بر این اساس، میزان تولید بنزین با تعمیر تأسیسات و پالایشگاه ها، به حدود ۱۰۲ میلیون لیتر می رسد که تقریبا با میزان مصرف برابری می کند اما با تداوم روند مصرف، احتمال واردات بنزین در سال آینده وجود دارد. همینطور آمار نشان داده است متوسط مصرف خودرو ها در داخل، حدود سه برابر مصرف استاندارد جهانی است. بر این اساس، خودرو های ما باید در هر ۱۰۰ کیلومتر، ۴ لیتر مصرف بنزین داشته باشند اما این رقم، حالا ۱۰ تا ۱۲ لیتر است! با عنایت به تاثیر خودرو های فرسوده بر رشد مصرف بنزین و تاکید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بر عدم تردد خودرو ها و موتورسیکلت های فرسوده، اسقاط و جایگزینی آنها با خودرو های نو، وزارت صمت موظف به تدوین آیین نامه در این خصوص تا ۲۱ شهریورماه است. ازاین رو، مرور آمار خودرو های فرسوده، وضعیت اسقاط و نقش این خودرو ها در مصرف سوخت، قابل تأمل است. خودروهای فرسوده، چقدر بنزین مصرف می کنند؟ ماجرای خودرو های فرسوده ای که سالهاست باید اسقاط و با خودرو های نو، جایگزین شوند اما هنوز نشده اند، قصه پرغصه و به قول معروف: «یکی داستان است پر آب چشم!» طبق آمار پلیس راهور، حدود ۳۷ میلیون خودرو شامل سبک و سنگین به همراه موتورسیکلت در کشور وجود دارد که ۳۲ درصد آنها فرسوده می باشند. بر این اساس، طبق اظهارات محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده، حدود ۲.۵ میلیون خودروی فرسوده در جاده های کشور تردد می کنند که اگر ۹.۵ میلیون موتورسیکلت فرسوده را هم به آن اضافه نماییم، حدود ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد. بر مبنای اظهارات سالهای قبل مشهدی شریف، تعداد خودرو های فرسوده تا سال ۱۴۰۴، به ۸ میلیون دستگاه می رسد که مصرف بنزین هرکدام از آنها ۴.۱۳ لیتر و به تعبیری ۱۴.۳ درصد، بیشتر از خودرو های عادی و غیر فرسوده است. این تعداد خودرو، تا سال ۱۴۰۴، حدود ۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بنزین بیشتری مصرف می کنند. خسارت ۱۳۵ هزار میلیاردی دراین زمینه، مروری بر دو تحلیل و برآورد منتشرشده در رسانه ها، در مورد تأثیرات خسارات ناشی از خودرو های فرسوده بر مصرف بنزین طی دو سال قبل تا کنون، قابل تأمل است: تحلیل رئیس انجمن مرکز اسقاط خودرو های فرسوده در اواخر سال ۹۹، نشان داده است این خودرو ها، سالانه ۵۳ هزار میلیارد تومان، سوخت اضافه مصرف می کنند که این رقم، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از مجموع یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در طول یک سال، بیشتر است. بررسی های اخیر در سالجاری، مبین اینست که اسقاط هر خودروی فرسوده در شرایط فعلی، مصرف ۲۰۰۰ لیتر بنزین را در سال می کاهد که ارزش صادراتی آن بیشتر از ۱۸۰۰ دلار یا ۵۴ میلیون تومان است. بر این اساس، در مجموع، هر خودروی فرسوده، سالانه ۱۴۲ میلیون تومان برای دولت هزینه دارد که خسارات ناشی از مصرف بنزین ۵۴ میلیون تومان، آلودگی هوا ۳۰ میلیون تومان، تصادفات جاده ای ۱۸ میلیون تومان و هزینه نگهداری ۴۰ میلیون تومان است. این برآورد، حاکی می باشد مصرف بنزین در میان متغیرهای مورد اشاره، حدود ۴۰ درصد هزینه ها را شامل می شود. نتیجه آنکه اگر تعداد خودرو های فرسوده را طبق اظهارات اخیر مشهدی شریف، حدود ۲.۵ میلیون دستگاه و خسارت ناشی از مصرف بنزین را طبق برآوردها، ۵۴ میلیون تومان لحاظ نماییم، حاصل ضرب این ارقام، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود! و اگر هزینه کل خودروی فرسوده (فراتر از مصرف بنزین)، یعنی عدد ۱۴۲ میلیون تومان را در نظر بگیریم، کل خودرو های فرسوده، ۳۵۵ هزار میلیارد تومان خسارت برای کشور به بار می آورند! صرفه جویی ۱۶ هزار میلیاردی نکته تأسف بار این که با لغو طرح اسقاط خودرو های فرسوده در سال ۹۷، از مجموع حدود ۲۲۰ مرکز اسقاط خودرو در کشور، تقریبا ۸۵ درصد آنها غیرفعال شده اند و سایر مراکز هم با ظرفیت ۱۰ تا حداکثر ۳۰ درصد کار می کنند! با این وضعیت، در حالیکه سالانه باید ۳۶۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شوند، این میزان در سالهای ۹۸ و ۹۹، حدود ۸۰۰۰ دستگاه در هر سال بوده؛ یعنی فقط ۲ درصد اسقاط خودرو، از آنچه لازم بوده، محقق شده است! این وضعیت، چیزی جز عمق فاجعه نیست! همه اینها در حالی است که اگر سالانه ۳۰۰ هزار خودرو اسقاط شود، بیشتر از ۵۴۰ میلیون دلار یا ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان در مصرف بنزین صرف هجویی می شود. طبیعتاً تداوم روند رو به افزایش خودرو های فرسوده به سبب آمار بسیار پایین اسقاط و نوسازی، در سالهای آینده، این خسارات را به شدت می افزاید. در این شرایط، بدیهی است به سبب عدم اسقاط خودروی فرسوده به تعداد لازم و عدم جایگزینی آن با خودرو های نو، شاهد افزایش مصرف سوخت و حتی واردات بنزین باشیم. نکته مهم این که باآنکه عواملی مانند تولید خودرو های داخلی با مصرف بالا و سایر متغیرهای دیگر، در رشد بی رویه و هدر رفت بنزین مؤثر هستند اما آمار و ارقام مورد اشاره در رابطه با خودرو های فرسوده، گویای تأثیرگذاری بالای این متغیر مهم می باشد. اگر این مورد به درستی مدیریت شود، صرفه جویی و کاهش قابل توجه مصرف بنزین را به دنبال دارد و دیگر بوی واردات سوخت به مشام نمی رسد. ساز مخالف وزارت صمت و ادعای واهی حالا سوال اینست که مگر وزارت راه و شهرسازی و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، از متولیان اصلی نوسازی خودرو های فرسوده نیستند؟ پس وزارت صمت چه نقشی در این حوزه دارد؟ ماجرا به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و تبصره ۲ آن برمی گردد. طبق ماده ۱۰ این قانون که بعد از گذشت هفت ماه از تصویب آن در مجلس، بالاخره ۲۱ خردادماه سال جاری، به دولت ابلاغ گردید، وسایل نقلیه شامل خودرو و موتورسیکلت پس از رسیدن به سن فرسودگی، حق تردد، حمل بار و مسافر در کلانشهرها را ندارند. همینطور بر مبنای تبصره ۲ این ماده، خودروسازان باید به ازای تولید هر چهار خودرو (و موتورسیکلت)، گواهی اسقاط آنرا از مراکز اسقاط دریافت نمایند. ضمناً وزارت صمت باید آیین نامه مربوطه و جایگزینی خودرو های نو به جای فرسوده را تدوین کند. پیرو ابلاغ این مصوبه، وزارت صمت، به بهانه کمبود گواهی اسقاط و افزایش هزینه تولید خودروسازان، پیشنهاد کرد به جای اسقاط، مبلغ ما به ازای آن، به صندوق محیط زیست پرداخت گردد تا از زیر بار قانون، شانه خالی کند! البته رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو، اخیراً ادعای کمبود گواهی اسقاط را رد و اعلام نمود هم اکنون، ۵۰ هزار گواهی اسقاط موجود است! به قول مشهدی شریف، اصلاً این گواهی تابحال برای خودروسازان، نیاز نبوده و تنها موتورسازان و سازندگان کامیون دیزلی، مشمول این قانون بوده اند. با این اظهارات، مشخص شد ادعای کمبود گواهی اسقاط از جانب وزارت صمت، واهی بوده و به سبب فشار خودروسازان، این وزارت خانه، به جای اجرای قانون، به دنبال توجیهی برای دور زدن آن بوده است! گرچه نمی توان همه تقصیرها را به گردن وزارت صمت انداخت و نقش سایر نهادهای دست اندرکار در حوزه اسقاط و نوسازی همچون وزارت راه شهرسازی، وزارت نفت، وزارت کشور و سایر دستگاه ها را نادیده انگاشت اما ساز مخالف وزارت صمت دولت سیزدهم برای لغو اجبار اسقاط خودرو و قربانی کردن منفعت مردم به پای مصلحت خودروسازان که اتفاقاً در دولت دوازدهم هم سابقه دارد، عجیب تر و تأمل برانگیزتر است. راهکارهای تسهیل اسقاط خودرو و امکان صادرات بنزین درصورتیکه روند اجبار خودروسازان به اسقاط، مطابق قانون، شتاب لازم را پیدا کند، صرف هجویی فوق العاده در مصرف سوخت، می تواند چرخ های اقتصاد کشور را بهتر و مؤثرتر به گردش درآورد. اگر نهادهای متولی به دنبال بهانه جویی و قانون گریزی نباشند، اتفاقاً قانون، راهکارهای مختلفی برای تسریع و تسهیل اسقاط خودرو های فرسوده و جایگزینی خودرو های نو، لحاظ کرده که اجرای دقیق و بموقع آنها، در کاهش مصرف بنزین هم مؤثر است. در این رابطه، اولویت تحویل فروش به مالکان خودروی فرسوده توسط خودروسازان داخلی هنگام پیش فروش، اعطای منافع حاصل از سوخت صرفه جویی شده ناشی از اسقاط به مالک خودرو، تدوین برنامه جایگزینی خودرو و موتورسیکلت فرسوده توسط کارگروهی شامل وزارت خانه های صمت، نفت، کشور و سازمان محیط زیست در جهت اجرای اصلاحیه جدید قانون هوای پاک، امکان عرضه گواهی اسقاط خودروی بنزینی برای خودرو های دیزلی و هم استفاده از ظرفیت های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و آیین نامه مربوطه یعنی ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست، تنها بعضی از راهکارهای قانونی برای ساماندهی وضعیت اسقاط و خودرو های فرسوده است که تاثیر چشمگیری بر مصرف بنزین خواهد داشت. در این صورت، نه تنها احتمال واردات سوخت، منتفی خواهد شد، بلکه خودکفایی بنزین و حتی به مشام رسیدن بوی صادرات آن، دور از انتظار نخواهد بود.