معاون وزیر صمت تشریح كرد؛

جزییات بسته ۲۷ ماده ای رفع موانع تولید

معاون وزیر صمت، جزییات بسته پیشنهادی 27 ماده ای وزارت صمت برای رفع با اهمیت ترین موانع تولید که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید را تشریح نمود.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، مهدی نیازی در یک گفت و گوی تلویزیونی اظهار نمود: موضوع رفع موانع تولید برمبنای شعار پارینه بعنوان یکی از موضوعات مهم و کلیدی در دولت مطرح بود و از این باب از شروع استقرار در زمینه های مختلف شناسایی موانع انجام شد. در زمینه صادرات خوشبختانه در همان ابتدای استقرار برخی موانع صادراتی در قانون مصوب ستاد اقتصادی دولت ابلاغ گردید.
نیازی با اشاره به این که در عرصه تولید، مقداری مقدمات کار به زمان نیاز داشت، افزود: مطالعاتی انجام شد و بررسی هایی صورت گرفت و با هماهنگی و کمک خود بخش خصوصی، انجمن ها و تشکل ها موضوعات مهمی که به صورتی چالش های جدی حوزه تولید بود در چند حوزه شناسایی شد.
معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزیر صمت اظهار داشت: در زمینه بانک بیشترین عناوینی که مطرح بود و چالش هایی که در این عرصه وجود داشت، نبود شفافیت در تسهیلات پرداختی و محاسبه نرخ سود بود و در بعضی موارد، تضامینی که در این عرصه وجود داشت و محدودیت اعتبارات بانکی برای بخش تولید که خوشبختانه در این عرصه تصمیمات جدی گرفته شد.
نیازی افزود: تعدادی از اینها به تصویب شورای پول و اعتبار نیاز داشت که در ستاد دولت تصویب گردید و به تأیید ریاست جمهور رسید؛ در قالب ۲۷ ماده جمع بندی و به مراجع ذیربط برای تصویب نهایی ارسال شد.
وی در پاسخ به این پرسش که برای نهایی شدن این مصوبه در دولت چه فرایندی باید طی شود؟ اظهار داشت: قسمتی از اینها به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارد که مطالبی مانند افزایش سقف پرداخت تسهیلات معادل ۱۲۰ درصد فروش سال قبل که این عدد حدود ۹۰ درصد بود ولی باتوجه به نقدینگی زیادی که بخش تولید نیاز دارد این عدد به ۱۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.
معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزیر صمت اضافه کرد: افزایش اختیارات هیأت مدیره بانکها در استانها برای اینکه مانع مراجعه فعالان اقتصادی به مراکز شود در ستاد مصوب و به شورای پول و اعتبار ارجاع شد.
نیازی اظهار داشت: بحث رفع محدودیت مازاد وثایقِ تسهیلات گیرندگان یکی از چالش های جدی بود که جمع بندی و تصویب گردید و تصویب نهایی آن در شورای پول و اعتبار صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: بحث ممنوعیت و الزام سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات هم یکی از چالش های جدی فعالان اقتصادیست که به صورتی تصویب گردید.
نیازی اظهار داشت: بحث تحصیل ضمانت انتشار اوراق توسط شرکتها کمک می نماید دریافت تسهیلات از نقدینگی موجود تسهیل شود و از این ظرفیت خیلی خوب استفاده می شود.
وی اضافه کرد: قرار شد این موضوعات در اولین جلسات شورای پول و اعتبار جمع بندی و تصویب شود.
معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزیر صمت اظهار داشت: تعدادی از این پیشنهادات نیاز به تصویب در هیئت وزیران داشت که حدود ۱۰ مورد بود و اینها برای تصویب در هیئت وزیران در اختیار معاون اول ریاست جمهوری قرار گرفت که در نخستین جلسات قرار شده این موضوعات جمع بندی و تصویب شود.
نیازی اضافه کرد: مطالبی مثل شفاف سازی پرداخت تسهیلات و نحوه محاسبه سود، مشکلاتی در چک های برگشتی داشتیم که تصمیماتی برایش گرفته شد.
وی اظهار داشت: گسترش ابزار ضمانت نامه ها برای کارهای تولیدی مطالبی بود که در قالب مصوبات در هیئت وزیران تصویب می شود.
نیازی اضافه کرد: نحوه واگذاری اراضی، مشوق ها برای شهرک های صنعتی و مطالبی از این جنس مسائلی است که در قالب این بسته پیش بینی شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر این مصوبه تصویب نهایی شود چقدر می تواند در رفع موانع تولید مؤثر باشد؟ اظهار داشت: موانع تولید محدود به این موضوعات نمی شود؛ قرار شد در مراحل بعد باتوجه به فرمایش مقام معظم رهبری و تاکید ایشان و تاکید ریاست جمهور، بحث شناسایی و رفع موانع تولید همچنان در دستور کار ما باشد و موضوعات بعدی را در قالب بسته های بعدی تهیه و در ستاد اقتصادی دولت مطرح می نماییم تا تصمیمات لازم در این عرصه اتخاذ شود.
معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزیر صمت اضافه کرد: علی القاعده بخش قابل توجهی از موانع حوزه تولید با عملیاتی شدن این بسته رفع خواهد شد.