مدیرعامل سابق منطقه آزاد انزلی مطرح كرد؛

عملکرد ضعیف مناطق آزاد در صادرات

به گزارش شاپ کار عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری اظهار داشت: عملکرد مناطق آزاد در مقایسه با سرزمین اصلی در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی ۱۰ و صادرات زیر یک درصد بوده است.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد در دنیا نشان میدهد در دهه های اخیر، مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا سایر عناوین مصطلح آن، همچون مناطق ویژه اقتصادی و مناطق پردازش صادرات، مهم ترین پیشران توسعه اقتصادی و پیشرفت در خیلی از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه فعلی از جمله، سنگاپور، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، مالزی، چین، هندوستان، ترکیه، کره جنوبی و… بوده است.
این کشورها از راه تسهیل شرایط سرمایه گذاری خارجی و همینطور اعطای امتیازات هدفمند، و ایجاد بستر مناسب برای تجارت بین الملل، علاوه بر جذب مقادیر زیادی سرمایه گذاری خارجی، ضمن افزایش تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه ملی خویش را افزایش داده و شرایط بهتری برای کشور و مردم خود ایجاد کرده اند.
نزدیک به ۳ دهه از تصویب و ایجاد نخستین مناطق آزاد کشورمان در کیش، قشم و چابهار می گذرد اما این مناطق و مناطق آزاد دیگری که تعداد آنها با تصویب ۷ منطقه آزاد جدید امسال به ۱۵ منطقه بالا رفته، نتوانسته اند توفیق قابل توجهی در رسیدن به اهداف مورد نظر خود داشته باشند.
برای بررسی عوامل این مسأله و شناسایی موانع توسعه و عرضه راهکارهایی برای رفع موانع، گفتگویی انجام داده ایم با دکتر محمد ولی روزبهان عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور که علاوه بر داشتن سابقه مسئولیت در چند سازمان اقتصادی، مدتی هم بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی خدمت کرده است.
متن کامل گفتگو به شرح زیر است:
ضمن تشکر از شما برای حضور در این گفتگو، لطفاً در مورد مناطق آزاد و نقش آنها در توسعه کشورها توضیح دهید.
روزبهان: اساسا یکی از ابزارهای بسیار مهم کشورها برای حرکت پرشتاب به سمت پیشرفت، مناطق آزاد هستند. کشورهای زیادی با بهره گیری از فرآیندها و امکانات مختلف مناطق آزاد، با جذب سرشار سرمایه های داخلی و خارجی، باعث تسریع در روند توسعه یافتگی خود شده و راه های طولانی را در زمان بسیار کمتری سپری کردند و علاوه بر بهره مندی از مواهب سرمایه گذاری انجام شده، در زمینه های افزایش ثروت ملی و تولید ناخالص داخلی و اشتغال و درآمد سرانه، با افزایش تراز مثبت تجاری، میزان تاثیر گذاری خود در اقتصاد و تجارت جهانی را افزایش داده اند که نمونه های زیادی را میتوان در بین کشورهای دور و نزدیک نام برد.
با توجه با فواید ذکر شده برای مناطق آزاد، چرا علیرغم گذشت چند دهه از فعالیت مناطق آزاد در کشورمان، نتایج مورد انتظار به دست نیامده و عملکرد مناطق آزاد کشور، تفاوت مفهوم داری با سایر مناطق آزاد موفق جهان دارد؟
روزبهان: برای عرضه پاسخ به این پرسش مهم، پژوهشی با عنوان «بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد و پیشنهاد رویکرد های آینده» توسط اینجانب در مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور با بهره گیری از روش های «پژوهش اسنادی» و «مطالعات میدانی» انجام شد که در گام اول، عملکرد مناطق آزاد کشور در خلال سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ در شاخصهای سرمایه گذاری خارجی و داخلی، صادرات و تولید که جز اهداف ذکر شده در بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری بوده و همینطور در اهداف ذکر شده در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ارتقا این شاخص ها آمده است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در گام دوم، صدمه شناسی و شناخت عوامل عدم موفقیت مناطق آزاد کشور در دستیابی به اهداف تعیین شده و احصا راهکارهای مورد نیاز برای حصول اهداف انجام گرفت.
بر اساس یافته های پژوهش، عوامل شناسایی شده عدم موفقیت مناطق آزاد کشور در دستیابی به اهداف مورد نظر را میتوان در دو گروه اصلی عوامل درونی و عوامل بیرونی معرفی نمود.
عوامل درونی که به نقاط ضعف و موانع داخل مجموعه مناطق آزاد توجه دارند به دو زیر گروه: ۱. عوامل ساختاری و ۲. عوامل عملکردی قابل تفکیک هستند.
همچنین عوامل بیرونی که به تهدیدات و چالش های خارج از محدوده عمل و تصمیم گیری مدیریت مناطق آزاد اشاره دارند به سه زیر گروه: ۱. عوامل ناشی از اقدامات و اعمال قدرت نهادهای قانونی و تصمیم گیر داخلی کشور، ۲. عوامل ناشی از اقدامات با منشأ خارج از کشور و ۳. عوامل در رابطه با شرایط عمومی اقتصادی کشور تفکیک می شوند.
در پژوهش انجام شده، مجموعاً ۲۴ عامل بر مبنای نظرات برخی از سرمایه گذاران، مدیران و کارشناسان مناطق آزاد و صاحب نظران شناسایی شد. مجموعه این عوامل که همچون آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود منجر به عملکرد ضعیف مناطق آزاد کشور شده است بطوریکه عملکرد مناطق آزاد کشورمان در شاخص سرمایه گذاری خارجی ۱۰ درصد و در شاخص صادرات کمتر از ۱ درصد در مقایسه با سرزمین اصلی است، در صورتیکه بعنوان مثال در شاخص سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کشورهای مالزی، کره جنوبی و چین به ترتیب ۷۲ درصد، ۲۸ درصد و ۱۹ درصد و در شاخص صادرات، کشورهای چین، مالزی، هند و امارات به ترتیب ۷۵ درصد، ۴۹ درصد، ۲۶ درصد و ۳۰ درصد در اقتصاد کشورشان نقش آفرینی می کنند.
برخی از علل عدم موفقیت سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور به شرح زیر است:
- عدم وجود زیرساخت های اساسی لازم برای توسعه و سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد
- فقدان وجود روند توسعه و استراتژی جامع، برای هر یک از مناطق آزاد کشور
- عدم ثبات در قوانین و امتیازات اعطایی در مناطق آزاد
- عدم اجرای بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در خصوص تعیین مدیران عامل مناطق آزاد به نمایندگی از دولت بعنوان بالاترین مقام منطقه و… و.
- اعمال تحریم های گسترده فراقانونی دولت آمریکا و تبعیت خیلی از کشورها از آن
آنچه کاملاً مشهود است آن است که مناطق آزاد کشورمان فاصله بسیاری با اهداف مورد نظر خود دارند و ادامه مسیر فوق نمی تواند نتایج مثبت مورد انتظار را برای کشورمان ترسیم کند. اما اساسا بدترین نتیجه گیری از عملکرد اقتصادی مناطق آزاد آن خواهد بود که حیطه عملکرد مناطق آزاد و امتیازات آنها را کاهش داده و یا محدود نماییم. بلکه لزوم دارد نهادهای تصمیم ساز کشور، موانع و مشکلات درونی و بیرونی را مرتفع کنند تا مناطق آزاد کشورمان باتوجه به وجود منابع سرشار انسانی، مادی و ظرفیت های بالقوه مالی و همینطور موقعیت منحصر به فرد ژئوپلتیک خود، به خصوص قرار گرفتن در شاهراه ارتباطات و تجارت بین الملل در میان قاره های اروپا، آسیا و آفریقا و قرار گیری در راه کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب، نقش آفرینی ممتازی در توسعه و پیشرفت کشور داشته باشند.
در پاسخ به سوال قبل، بر مبنای صدمه شناسی به عمل آمده، به برخی از عوامل عدم موفقیت مناطق آزاد کشور اشاره کردید. چه راهکار و پیشنهادی برای تغییر عملکرد مناطق آزاد و رفع موانع و موفقیت در دستیابی به اهداف مورد نظر کشور در مناطق آزاد دارید؟
روزبهان: باید تاکید کنم که قویاً معتقدم که مناطق آزاد کشورمان می توانند موتور محرکه و پیشران توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور باشند. مناطق آزاد در جهان، قابلیت خویش را دراین زمینه به دفعات اثبات نموده اند و نگاه به برخی از کشورهای دور و نزدیک، اثبات کننده این ادعا است. اما شرط لازم برای دستیابی به آن، در ابتدا تغییر نگاه مقامات عالی و نهادهای تصمیم گیر به ظرفیت و الزامات مناطق آزاد و سپس اتخاذ تصمیم و اجرای مصوبات و برنامه های شتاب دهنده پیشرفت است.
کنشگران حیطه تصمیم گیری و اجرای آنها، ریاست جمهوری، هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی مناطق آزاد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مدیران مناطق آزاد هستند و تأخیر در تصمیم گیری و اجرای آنها، سبب از میان رفتن دریچه فرصت کشورمان در جذب سرمایه های بین المللی و حتی فرار سرمایه های داخلی از کشور خواهد شد و عرصه پیشرفت و توسعه را در اختیار سایر کشورها و رقبای منطقه ای قرار خواهد داد.
شالوده برخی از راهکار ها و پیشنهادات مهم پژوهش انجام گرفته که منطبق با صدمه شناسی انجام گرفته و احصا عوامل عدم موفقیت است عبارتند از:
- اجرای کامل ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در مورد تعیین مدیران عامل مناطق آزاد به نمایندگی دولت بعنوان بالاترین مقام منطقه، و واگذاری کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در مناطق آزاد به آنها
- تصویب بخشنامه جدید معافیت مالیاتی مناطق آزاد که در آن بر مبنای روند و راهبرد جامع و اهداف هر یک از مناطق، مقدار، زمان و نوع معافیت مالیاتی در هریک از مناطق را تعیین می شود، در غالب برنامه هفتم توسعه و یا احکام دائمی برنامه های توسعه، توسط تصویب مجلس شورای اسلامی با تاکید به ممانعت عدم تغییر آن در یک بازه زمانی ۲۵ ساله
- ایجاد مناطق آزاد حقیقی و یا مجازی مشترک با کشورهای همسایه، به خصوص کشورهای عضو پیمان های بین المللی با ایران همچون سازمان همکاریهای اقتصادی اکو، سازمان همکاریهای شانگهای، کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پیمان راهبردی ۲۵ ساله ایران با چین و کشورهای دارای سطح همکاری مناسب سیاسی و اقتصادی با کشورمان همچون روسیه، چین، عراق، افغانستان، ترکیه، امارات و عمان با ایجاد شهرک های تخصصی و خوشه های صنعتی متناسب با مزیت های هر منطقه، که می تواند نقش مهمی در بی اثر کردن تحریم ها و بهره برداری از ظرفیت های اقتصادی، بانکی و مالی بین المللی برای کشور را به همراه داشته باشد
- ارتقای ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، به معاونت رئیس جمهور یا وزارت و یا با اعطای حق حضور دائم در جلسات هیئت وزیران، دبیرخانه مجدداً زیر نظر رئیس جمهور اداره شود
- تصویب روند و راهبرد جامع هر یک از مناطق آزاد و تخصصی کردن و تعیین اهداف مشخص برای هر یک از آنها باتوجه به لزوم، موقعیت و امکانات هر منطقه، و اعطای هدفمند امتیازات به فعالان اقتصادی هر منطقه متناسب با روند، راهبرد جامع و اهداف مشخص هر منطقه
- باتوجه به تاثیر بسیار زیاد زیرساخت های اساسی همچون بنادر، راه آهن، بزرگراه و… و. برای جذب و عملکرد موفق سرمایه گذاران در مناطق آزاد کشور و نیازی اعتباری بسیار زیاد برای ساخت و تکمیل آنها که فراتر از توانایی مالی مناطق آزاد است، هزینه راه اندازی آنها از محل بودجه عمومی کشور تأمین شود


منبع: شاپ كار