آیا طرح واردات خودرو قادر به ساماندهی بازار است؟

شاپ کار: نمایندگان مجلس در هفته ای که گذشت، طرح اعاده شده ساماندهی واردات خودرو از شورای نگهبان را اصلاح کردند، با این وجود هنوز ابهاماتی درباره موثر بودن اجرای این طرح در کنترل بازار و قیمت ها وجود دارد.

به گزارش شاپ کار به نقل از خبرگزاری ایرنا، طرح ساماندهی واردات خودرو از مدتی پیش در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است. در هفته ای که گذشت نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، طرح اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
نمایندگان خانه ملت با اصلاح طرح ساماندهی واردات خودرو به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه دادند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات در رابطه با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نمایند.
موافقان این طرح عنوان می کنند که اجرائی شدن آن می تواند منجر به یک تحول و تکان اساسی در بازار خودرو شود و در عین حال به ضرر دلالان و سودجویانی است که محاسبات حاکیست خودرو ها را با قیمت های کذایی به مشتریان می فروشند.
این در حالی است که پیش تر «سید رضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام نمود: باتوجه به برنامه ریزی ها برای تولیدات داخلی صنعت خودروسازی، دولت هم اکنون برنامه ای برای واردات خودرو ندارد و باتوجه به محدودیت هایارزی، دست کم تا آخر سال با واردات خودرو مخالف هستیم.
با این حال، «محسن صالحی نیا» رئیس هیات عامل ایدرو اظهار داشت: این وزارتخانه در موضوع واردات خودرو منتظر جمع بندی نهایی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نظرات جامع نظام خواهد بود.
واردات خودرو های ۸ تا ۲۰ هزار دلاری برای تنظیم بازار
در این زمینه، «حسین مقیسه» کارشناس صنعت خودرو بیان داشت: نگرانی فعلی تصمیم گیران اقتصادی، افزایش نرخ ارز با آزادسازی واردات خودرو است.
وی اظهار داشت: این در شرایطی است که حالا شرایط بغرنجی را در بازار و صنعت خودروی کشور شاهدیم و بازار از کشش لازم برای خودرو های خارجی برخوردار است، بر این اساس اتخاذ یک راه حل بینابینی می تواند مفید باشد.
این فعال صنعت خودرو با یادآوری این که عموم واردکنندگان قادر به انجام واردات خودرو با استفاده از ارزهای در اختیار خودشان و بدون ذکر منشا ارز هستند، اضافه کرد: پیشنهاد می شود عدد مورد نظر برای واردات خودرو اعلام گردد و سپس آن میزان ارز به واردات خودروهایی در محدوده قیمتی خودروسازان داخلی (بین هشت تا ۲۰ هزار دلار) اختصاص پیدا کند.
وی افزود: به نظر می آید با این شیوه بتوان بین ۵۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارد کرد که سبب می شود هم انحصار خودروسازان داخلی شکسته شده و هم عطش بازار برای خرید خودرو های به روز و با کیفیت خارجی کم شود و بازار خودرو به یک تعادل نسبی برسد.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو نیز به ایرنا اظهار داشت: اجازه یافتن واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، طرح بسیار خوبی است که در توان خیلی از شرکت های توانمند ایرانی خصوصاً شرکت هایی که در گذشته برای رنو و پژو تامین قطعه می کردند، وجود دارد.
«محمدرضا نجفی منش» اشاره کرد: اگر ارز به مقدار کافی وجود دارد، بجای واردات خودروی کامل، اجازه واردات قطعات و تجهیزات داده شود، برای اینکه اگر بتوانیم ۹۰ درصد قطعات خودرو را در داخل تولید و تامین نماییم، دیگر هیچ تحریمی بر صنعت خودروسازی کارگر نخواهد بود.
با این حال، برخی دیگر نیز نسبت به این مساله بدبین هستند و می گویند: از کجا معلوم که باردیگر همچون سال ۹۶ درب های کشور به روی واردات بسته نشود؟
آنان تاکید دارند: در این صورت کسانی که امروز موفق به واردات خودرو می شوند سودهای سرشاری به جیب خواهند زد.
در این زمینه، «فربد زاوه» کارشناس خودرو به ایرنا اظهار داشت: خودرو های تولیدی کشورمان جز چند بازار محدود، کمتر قابلیت صادرات دارند و آمارهای خودروسازان نیز حاکیست تعداد این خودرو ها بسیار اندک است.
وی معتقد می باشد که مجلسی ها فراموش کرده اند که اصل این قانون را برای چه وضع کرده اند، برای اینکه حرف اصلی این است که عرضه خودرو در کشور کم است و باید کسری آن بوسیله واردات جبران شود، حال اگر عرضه کم است چرا باید صادرات شود؟ و اصلا مگر ما خودروی مازاد در کشور داریم که بخواهیم صادر کنیم؟
زاوه بیان داشت: به فرض ممکن بودن صادرات خودرو از طرف خودروسازان، در مقام مقایسه چند خودروی داخلی باید صادر شود تا بتوانیم یک خودروی خوب خارجی وارد کنیم؟ بدین سبب به نظر می آید کمکی برای تامین نیاز داخل نخواهد کرد.
وی اشاره کرد: در این طرح محاسبات درستی را شاهد نیستیم و شاید در نهایت تصویب آن، فقط رانتی را برای عده ای به دنبال داشته باشد.
این کارشناس خودرو همین طور درباب امکان پذیری صادرات قطعه و در مقابل واردات خودرو، اظهار داشت: معتقدم در این صورت، صادرات بصورت قاچاق معکوس برمی گردد، برای اینکه افراد سودجو می توانند فقط با عوض کردن بسته بندی قطعات، آنها را با قیمت های بالاتر بعنوان جنس خارجی در بازار به فروش برسانند.
به گزارش شاپ کار به نقل از خبرگزاری ایرنا، مطابق اطلاعات منتشره در سامانه کدال، در هفت ماهه ابتدایی امسال سایپایی ها ۲۱۱ دستگاه خودروی صادراتی کامل (CBU) و یک هزار و ۸۰ دستگاه اس. کی. دی (SKD یا قطعات نیمه کامل خودرو) صادر کردند.
به گزارش شاپ کار به نقل از خبرگزاری ایرنا، دولت در سال ۹۶ و قبل از شروع دور تازه تحریم ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت. حالا عمده خودرو های صفر کیلومتر خارجی با مدل ۲۰۱۷ و به تعداد اندک با مدل ۲۰۱۸ در کشور موجودند و به نظر می آید واردات هرچند معدود خودرو های جدید می تواند به شکسته شدن قیمت های کاذب آنها در بازار بیانجامد.


منبع: shopcar.ir