گزارش شاپ كار؛

وزیر صمت سد قیمت گذاری دستوری خودرو را می شکند؟

با عنایت به اظهارات وزیر صمت در خصوص ایجاد تحول در صنعت خودرو با تیراژ سه میلیون دستگاهی و صادرات یک میلیونی و البته کاهش قیمت، باید منتظر خروج شورای رقابت از روند قیمت گذاری خودرو باشیم.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، دو سالی می شود که بازار خودروی کشور درگیر حواشی گوناگونی شده که مهم ترین آن گپ قیمتی بوجود آمده بین بازار و کارخانه و عدم همخوانی با سطح درآمدی جامعه است بگونه ای که گاهی فاصله قیمتی یک خودرو در کارخانه و بازار تا ۱۵۰ میلیون تومان هم می رسد؛ بعنوان مثال باآنکه قیمت خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در کارخانه ۱۲۷ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان است اما قیمت این محصول در بازار به ۲۴۵ میلیون تومان می رسد که مبین یک گپ قیمتی ۱۱۸ میلیون تومانی است.
آنطور که کارشناسان تاکید می کنند، عمده دلیل بروز این چالش، قیمت گذاری دستوری خودرو است. عاملی که نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکتهای خودروساز به جیب واسطه گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز شده و فضای افزایش تیراژ تولید را مخدوش کرده است. موضوعی که اخیرا هم مورد انتقاد رئیس جدید سازمان بورس قرار گرفته است و وی خواهان لغو فوری قیمت گذاری دستوری خودرو شده است.
در این بین، وزیر صمت اخیراً تاکید کرده که با عنایت به اجرای طرح های مختلف، قیمت خودرو به سمت کاهشی شدن خواهد رفت و این اتفاق در انتها همین سال رخ می دهد. هرچند رضا فاطمی امین دقیقاً نگفته منظورش از کاهش قیمت، کارخانه است یا بازار، اما طبق تاکید کارشناسان، اجرای برنامه های صمت در حوزه قیمت، مستلزم کنار گذاشتن شورای رقابت و به دست گرفتن افسار قیمت گذاری است.
پیشینه قیمت گذاری خودرو
بر این اساس، هم اکنون هر ۶ ماه یک مرتبه (پارسال هر ۳ ماه یک بار) بر مبنای نرخ تورم بخشی اعلامی از جانب بانک مرکزی، قیمت خودرو توسط شورای رقابت بعنوان یک نهاد تنظیم گر بازارهای انحصاری، تعیین می شود.
دهه ۷۰؛ قیمت گذاری بر مبنای حاشیه بازار
بررسی ها نشان داده است که از اوایل دهه ۷۰ تا دهه ۸۰ به علت نزدیک بودن قیمت خودرو به هزینه تولید، خودروسازان درگیر زیان زیادی نبودند و شرایط متعادلی را طی می کردند.
در آن سال ها کمیته خودرو متشکل از سازمان حمایت، نماینده ای از وزارت صنایع، نماینده وزارت بازرگانی و نمایندگان خودروسازان مرجع قیمت گذاری خودرو بر مبنای حاشیه بازار بود.
دهه ۸۰؛ حرکت به سمت تثبیت قیمت ها
اواسط دهه هشتاد و با روی کار آمدن دولت نهم که سیاست تثبیت قیمت ها به جای حاشیه بازار را دنبال می کرد، کمیته خودرو منحل و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان متولی جدید قیمت گذاری خودرو تعیین شد.
پس از این که سازمان حمایت افسار قیمت گذاری را در دست گرفت، استارت ایجاد فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار زده شد و خودروسازان به تدریج درگیر زیان و کاهش تیراژ تولید شدند؛ که همین مسئله باعث شد در دولت دهم کمیته خودرو مجدداً تشکیل گردد که البته اجازه بازگشت به قیمت گذاری بر مبنای حاشیه بازار داده نشد.
دهه ۹۰؛ تکیه شورای رقابت بر کرسی قیمت گذاری
در اواخر دولت دهم و از سال ۹۱ با این استدلال که ۹۰ درصد بازار خودروی داخلی در انحصار دو تولیدکننده بزرگ کشور قرار دارد به دستور شخص رئیس جمهور وقت، شورای رقابت بعنوان یک نهاد تنظیم گر در بازارهای انحصاری، مسئول قیمت گذاری خودرو شد و قیمت خودرو های زیر ۴۵ میلیون تومان را بر مبنای سه متغیر تورم بخشی، کیفیت و بهره وری حداکثر یک یا دو بار در سال تعیین می کرد و خودروسازان هم قیمت گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان را بر عهده داشتند.
با توجه به زیان های انباشته و روزافزونی که گریبانگیر صنعت خودروی کشور شد و به همان تناسب هم کیفیت و کمیت تولید افت کرد، محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت دولت یازدهم، دو بار کوشش کرد خودرو را از فهرست کالاهای انحصاری خارج کند، تا قیمت گذاری خودرو هم از قید شورای رقابت رها شود.
در دولت دوازدهم هم محمد شریعتمداری، وزیر صمت برای خروج نام خودرو از فهرست کالاهای انحصاری کوشش کرد که در نهایت بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، در شهریور ماه سال ۹۷، شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو خارج شد و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، مسئولیت نظارت بر بازار خودرو را بر عهده گرفتند که البته در این دوره هم همچنان قیمت گذاری دستوری بر صنعت خودرو حاکم بود؛ بگونه ای که باآنکه وزارت صمت مدعی بود که قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار تعیین می شود، اما در عمل قیمت خودرو در حاشیه بازار بسیار بالاتر از نرخ های اعلامی بود و همزمان فرآیند ثبت نام خودرو کارخانه ای هم رانت زیادی نصیب دلالان می کرد.
با عدم تغییر در شرایط بازار، شورای رقابت با شکایت بردن به سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همینطور دیگر نهادهای قضایی خواستار بازگشت حقوقی به قیمت گذاری خودرو شد که در نهایت با عنایت به آشفته شدن بازار خودرو، بعد از حدود ۱۹ ماه و از خرداد سال ۹۹ این نهاد مجدد اختیار تعیین قیمت تمامی محصولات تولیدکنندگان را در چارچوب یک فرمول جدید و با حذف کیفیت و بهره وری و تغییر سال پایه برای تعیین قیمت ها، در دست گرفت.
همچنین مقرر شد برخلاف گذشته که سالی یک یا دو بار شورای رقابت به بازبینی در قیمت خودرو اقدام می کرد این دفعه هر فصل متناسب با نرخ تورم بخشی قیمت ها را مورد بازنگری قرار دهد.
سال ۱۴۰۰ و احتمال حذف شورای قابت
با ورود به دهه جدید، سیاست شورای رقابت هم تغییر نمود و مقرر شد هر ۶ ماه یک مرتبه قیمت خودرو ها تعیین شود.
با این حال با عنایت به اظهارات فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم در خصوص ایجاد تحول در صنعت خودرو با تیراژ سه میلیون دستگاهی و صادرات یک میلیونی و کاهش قیمت در آینده ای نزدیک، به نظر می آید برای ایجاد تحول در بخش قیمت هم باید منتظر خروج شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری باشیم. همینطور با گذشت تقریباً ۴۰ روز از فصل جدید، نه تنها هنوز رئیس جدید شورای رقابت معرفی نشده بلکه معلوم نیست قیمت جدید خودرو چه زمانی تعیین شود.
نکته مهم این است که اگر قرار باشد قیمت گذاری خودرو از اختیار شورای رقابت بیرون برود، برنامه دولت برای تعیین قیمت چه خواهد بود؟ مجلس به دنبال عرضه خودرو در بورس است و در صورت قانونی شدن این بند، قیمت خودرو در بورس کالا کشف خواهد شد که وزیر صمت به صورت تلویحی با این سیاست مخالفت کرده است و حتی قبل از وزارت نیز، اعلام نموده بود که میتوان با سازوکارهای بهتری، کارکردی که از بورس برای خودرو مورد انتظار است را محقق کرد.
گزینه بعدی سازمان حمایت است؛ منتهی باید توجه داشت که سازمان حمایت یک مرتبه عهده دار تعیین قیمت خودرو شد و نتوانست کارنامه موفقی از خود بر جای گذارد.
در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار مهر می گوید: برای حذف قیمت گذاری باید تدابیر دقیقی اندیشیده شود و نباید سازمان حمایت مصرف کنندگان را دخالت داد؛ حتی اگر قیمت گذاری در اختیار شورای رقابت باشد بهتر از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
وی می گوید: سازمان حمایت یک نهاد دولتی بوده و همواره زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد اما شورای رقابت یک نهاد مستقل است و کمتر تحت تاثیر فشارها قرار می گیرد.
گزینه بعدی نیز، تعیین قیمت از جانب هیأت مدیره خودروسازان است؛ این که خودروسازان خود راسا مبادرت به قیمت گذاری محصولاتشان کرده و در کنار آزادسازی واردات خودرو که به احتمال زیاد از سال آینده کلید خواهد خورد، همراه با نظارت دولت، تنظیم بازار را بر عهده بگیرند.



منبع: شاپ كار