یك كارشناس اقتصادی مطرح كرد:

کاهش تولید ناخالص داخلی تهران و لزوم بازبینی در بودجه ۱۴۰۱

به گزارش شاپ کار در حالیکه سهم تهران از تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر رو به کاهش نهاده است، یک کارشناس اقتصادی می گوید که با بازبینی در قوانین بازدارنده سرمایه گذاری و هم اختصاص سهمی متناسب با جمعیت در بودجه سال آینده میتوان این عقب ماندگی را جبران کرد.

به گزارش شاپ کار به نقل از خبرگزاری ایرنا، استان تهران همیشه به سبب تمرکز کارهای اقتصادی از استانهای پیشتاز در تولید ناخالص داخلی کشور به شمار می رفت اما اطلاعات جدید مرکز آمار ایران نشان میدهد که سایر استانها نیز با رشد کارهای اقتصادی خود اهتمام کرده اند سهم بیشتری از این شاخص اقتصادی به خود اختصاص دهند.
بر این اساس و در شرایطی که استان تهران در سالهای قبل سهمی در حدود یک چهارم از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار داشت، تازه ترین برآوردها از کاهش این میزان به حدود ۲۳ درصد حکایت دارد.
با این وجود، همچنان استان تهران رتبه نخست کشوری را در تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات و صنعت دارد؛ هرچند در بخش کشاورزی در رتبه پنجم قرار داشته و در بخش معادن نیز در رتبه بیستم است.
برپایه گزارش مرکز آمار ایران از آخرین وضعیت اقتصادی استانها که مهرماه انتشار یافت، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۹۰ در سال ۹۷ در استان تهران برابر یک تریلیون و ۷۰۷ هزار میلیاردریال بوده که ۲۲.۸۲ درصد از کل تولیدناخالص داخلی کشور را به خود مختص کرده است.
این میزان تولید ناخالص داخلی باتوجه به جمعیت ۱۳ میلیون و ۹۷۳ هزار نفری ساکن در استان تهران سرانه تولید ناخالص داخلی را در این استان به عدد ۳۸۷۹۳۱ هزار ریال رسانده است.
شاخص مورد مطالعه دیگر در ارزیابی وضعیت اقتصادی استان تهران ارزش افزوده محقق شده در بخش های مختلف است که برمبنای آن رتبه این استان در ارزش افزوده بخش کشاورزی پنجم، رتبه ارزش افزوده بخش معدن بیستم و بخش خدمات یکم کشوری ثبت شده است.
همچنین در حوزه اشتغال نیز سهم اشتغال بخش کشاورزی در استان تهران ۱.۵ درصد و رتبه ۳۱ کشوری، اشتغال بخش صنعت با ۳۵.۲ درصد رتبه دهم کشوری و اشتغال بخش خدمات با ۶۳.۳ درصد رتبه نخست کشوری را ثبت کرده است.
مشکل نخست: درنظر نگرفتن جمعیت در تخصیص بودجه
برای بررسی علت کاهش سهم استان تهران از تولید ناخالص داخلی و آثار زیان بار ناشی از آن در سالهای آینده، خبرنگار ایرنا با ایرج ندیمی نماینده ادوار مجلس و کارشناس اقتصادی و بودجه ریزی به گفت و گو نشست.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که کلانشهرها بطور عام و تهران بطور خاص در هر بودجه و تصمیم سازی مالی - پولی با مانع اختصاص بودجه به مناطق توسعه یافته رو برو هستند برای اینکه تصمیم گیران براین باورند که بیشترین حجم گردش وجوه در این کلانشهرها به خصوص در تهران صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: به تعبیر دیگر در مجموعه سیاست گذاران همیشه این دیدگاه وجود دارد که منابع بانکی، پولی، بازار سرمایه و دیگر بازارها یا حتی بیمه بیشترین حجم گردش خودرا بطور طبیعی در شهرهایی مثل تهران دارند برای اینکه در این مناطق هم جمعیت بیشتری ساکن هستند و هم در طول سالهای قبل به سبب توجه ویژه با پیش افتادگی توسعه ای رو برو شده اند به شکلی که رغبت سرمایه گذاران و کارآفرینان برای فعالیت در این مناطق بیشتر است.
نماینده ادوار مجلس اشاره کرد: تجربه هم نشان داده که این علت ها با یکدیگر همپوشانی دارند برای اینکه وقتی سرمایه گذاری و جمعیت در منطقه ای متمرکز باشد، بطور طبیعی میزان سپرده گذاری و تسهیلات دهی نیز بیشتر می شود.
ندیمی این رویکرد را تهدیدی برای توسعه این مناطق عنوان نمود و اظهار داشت: این رویکرد سبب شده تا تصمیم سازان در زمینه های اقتصادی تحت عناوینی چون عدالت ملی یا اجتماعی - اقتصادی و توسعه متوازن، این مناطق را از دریافت منابع و وجوه بودجه ای و ملی محروم کنند برای اینکه براین باورند این مناطق با اتکا به درآمدهای غیربودجه ای توان پوشش هزینه های خودرا دارند.
وی توضیح داد: برای مثال در کلانشهری مثل تهران اصل بر این قرار داده شده که در این شهر سالانه چند ۱۰ هزار میلیارد تومان فعالیت از طرف شهرداری صورت می گیرد در صورتیکه شهرداری های شهرهای کوچک فاقد آن هستند و پس از تخصیص بودجه ها کنار گذاشته می شود.
این کارشناس بودجه ریزی افزود: بدین سبب علت حذف مناطق برخوردار مثل تهران از بودجه های عمومی دولت، رویکرد بودجه ریزان است یعنی این که بجای آنکه به اصل سرانه و جمعیت در تخصیص ها توجه نمایند، به مولفه های دیگری مثل «پیش افتادگی در توسعه» توجه می شود که دیدگاه بالا این مناطق را از جذب سرمایه های جدید محروم می کند.
مشکل دوم: نادیده گرفتن مشکلات کلانشهرها
ندیمی گفت: دومین علت کاهش روند توسعه در استانی همچون تهران را باید در عناوین بودجه ریزی جست و جو کرد؛ برای نمونه در جداول و ردیف های بودجه های سنواتی عناوینی چون «رفع محرومیت»، «توسعه نیافتگی»، «کمتر برخوردار» وجود دارد که منابع دیده شده در این ردیف ها شامل مناطق و استان هایی چون تهران نمی گردد.
این نماینده ادوار مجلس افزود: با وجود آنکه در تهران و حاشیه های آن مشکلاتی در زمینه های محیط زیست، آموزش و بهداشت وجود دارد اما از آنجائیکه اصل بودجه نویسان بر این است که تهران را جزو مناطق توسعه یافته قلمداد می کنند، این مشکلات هم دیده نمی گردد. به همین خاطر است که در عنوان های بودجه نیز کلانشهری چون تهران متضرر می شود.
وی گفت: در نگاه کلی شهر و استان تهران در ذیل استانهای برخوردار تعریف می شود و بدین سبب سهمی از بودجه های توسعه متاطق محروم و یا کمتر توسعه یافته نمی برد در صورتیکه استان تهران سرریز مشکلات جمعیتی و زیست محیطی سایر استانها است.
مشکل سوم: پیگیری نکردن مشکلات منطقه ای از طرف نمایندگان
این نماینده ادوار مجلس معتقد می باشد که مشکل سوم استان تهران راغب نبودن نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی به پیگیری مشکلات استانی و منطقه ای در خانه ملت است و بگفته وی متاسفانه در کلانشهرهایی چون تهران نمایندگان مجلس باوجود داشتن خاصیت مثبت نگاه ملی، توجه لازم را به تصمیم سازی به مسایل منطقه ای نمی کنند.
ندیمی تصریح کرد: در کمیسیون های اقتصادی و تلفیق بودجه مجلس کمتر نماینده ای از تهران دیدم که یا تهرانی باشد یا در عمل پیگیر امور تهران در بودجه باشد.
وی اضافه کرد: اغلب این نمایندگان تحت عنوان این که کار ملی انجام می دهیم و پیگیر موضوعات ملی و کشوری هستیم، مشکلات این استان را که بیش از یک دهم جمعیت کشور را در خود جای داده است، به حساب نمی آورند و پیگیری های محلی و منطقه ای و شهرستانی و مانند آن ندارند در صورتیکه نمایندگان استانهای دیگر در پیگیری موضوعات استان و حوزه انتخابیه خود پیگیرتر هستند.
وی گفت: این در حالیست که استان تهران برای عقب نماندن از توسعه نیازمند توجه ویژه و به خصوص رفع محدودیت های سرمایه گذاری همچون ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران است.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: با این اوصاف استان و شهر تهران با سه مشکل روبروست؛ پیش افتادگی در توسعه، محرومیت از منابع برخی ردیف ها و منابع بودجه ای و قوانین بازدارنده در جذب سرمایه گذاری جدید.

استان تهران از منابع جدید محروم شده است
ندیمی در پاسخ به این که این شرایط در طولانی مدت چه آثاری بر اقتصاد استان و کلانشهر تهران خواهد داشت، اظهار داشت: تداوم این روند ممکنست در آینده آثار زیان باری بر کارهای اقتصادی این منطقه داشته باشد؛ برای نمونه سرمایه های موجود در استان تهران به سبب محدودیت ها در ایجاد واحدهای جدید صنعتی و تولیدی به سمت کارهای غیرتولیدی و غیرمولد سوق داده شوند که خود سبب فزایندگی قیمت از سویی و هدر رفت منابع از طرف دیگر می شود.
وی اشاره کرد: نمونه این رویه را در سالهای اخیر در بحث رشد فزاینده قیمت ملک در تهران و مناطق پیرامونی و نیز تشدید واسطه گری و دلالی در بازارهای مالی همچون طلا و ارز دیده ایم.
این نماینده ادوار مجلس افزود: اثر دیگر تداوم این محدودیت ها بر استان تهران این است که وقتی محدودیت اعمال می شود، منابع و درآمد حاصل از کارهای اقتصادی نظیر مالیات ها از ساکنان این شهر دریغ می شود؛ برای اینکه قسمتی از درآمدهای دولت و شهرداری ها ناشی از کارهای اقتصادی صاحبان کسب وکار است که تحت عناوینی چون مالیات، عوارض، سوخت و آلایندگی زیست محیطی گرفتن می شود.
ندیمی اظهار داشت: این بدان معناست که شهر تهران از فعالیت اقتصادی ساکنان خود بی نصیب می ماند؛ یعنی مردم منطقه هزینه ها را متحمل می شوند اما از درآمدها منتفع نمی شوند.
وی افزود: اثر سوم ناشی از این رویکرد این است که فشار اقتصادی بر مردم ساکن در این مناطق بیشتر می شود برای اینکه شهرداری ها درآمدی از کارهای اقتصادی ناشی از استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی ندارند و در نتیجه مجبور می شوند از مردم پول بیشتری بگیرند تا هزینه های خودرا پوشش دهند برای اینکه منبع درآمدی دیگری ندارند.
این کارشناس بودجه ریزی اشاره کرد: باید اظهار داشت که شهرداری های بزرگ همچون تهران در عمل از منابع عمومی دولت سهمی ندارند برای اینکه بودجه ریزان براین باورند که شهرداری های کلانشهرها خود درآمدهای گوناگون و جانبی دارند و نیازمند کمک دولت نیستند و پس بودجه در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور هم به شهرهای کوچک می رسد.
راه حل: رفع محدودیت ها و تخصیص بودجه برمبنای سرانه
ندیمی در پاسخ به این که آیا مشکلات پیش آمده برای تهران نیازمند برنامه ریزی طولانی مدت است و یا در کوتاه مدت می توان آنرا برطرف کرد، اظهار داشت: تنها راه مشکلات به وجود آمده در راه توسعه این استان، بازگشت به عناوین عمومی در بودجه های سنواتی و رفع قوانین محدودیت ساز در حوزه جذب سرمایه گذاری های جدید است.
این نماینده ادوار مجلس توضیح داد: اگر مقرر است که حقوق مردم تهران نادیده گرفته نشود، باید خیلی از عناوین بازدارنده را از بودجه شهری و ملی برداریم.
وی افزود: باید اجازه فعالیت به صنایعی که آلاینده نیستند را در استان تهران بدهیم برای اینکه در دنیای جدید که فناوری های نو پا گرفته اند، دیگر قوانین محدویت سازی چون ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران معنا ندارد و باید با تغییر قوانین راه را برای حضور شرکت های فناور و های تک در استان تهران باز کرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: سومین راهکار این است که تخصیص بودجه بار دیگر برمبنای حد نصاب سرانه جمعیت مناطق باشد برای اینکه شهری چون تهران با نزدیک به ۱۴ میلیون نفر جمعیت مشکلاتی دارد که در صورت حل نشدن، به مشکلات ملی تبدیل می شوند.
ندیمی مثال زد: برای نمونه تهران هنوز از نظر تصفیه خانه فاضلاب جزو عقب مانده ترین شهرهای ایران است در صورتیکه خیلی از شهرهای کوچک مجهز به آن هستند و آلودگی بهداشتی و کارخانه و خانه را تصفیه می کنند.
وی اضافه کرد: بگفته رئیس شورای شهر تهران این شهر با چالش های عدیده ای مثل زلزله، گسل و فرونشست زمین روبرو است و تبعات ناشی از بروز حادثه در این کلانشهر از تصور خارج است.
این نماینده ادوار مجلس اشاره کرد: تعدادی از این موانع را می توان در همین بودجه سال آینده که آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود، رفع کرد برای اینکه موضوع تهران و چالش های آن موضوع مهمی است که حساسیت بالایی دارد و اگر رفع نشود به یک تهدید ملی تبدیل خواهد شد.


منبع: shopcar.ir