معاون گمرك خبر داد؛

وزیر کشور از رییس جمهور خواهان تعیین تکلیف خودرو های وارداتی شد

تنها چند روز به انتها دولت دوازدهم باقی مانده اما هنوز تکلیف حدود 2250 خودرو باقی مانده در گمرک مشخص نیست؛ وزیر کشور در نامه ای به رییس جمهور، خواهان تعیین تکلیف این خودرو ها شده است.

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباب وضعیت خودرو های دپو شده در گمرکات کشور اظهار داشت: خودروهایی که مدت زمان ماندگاری آنها در گمرک گذشته تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شده است. بر طبق آخرین گزارشی که اخیراً گمرک به وزارت کشور ارائه کرد، وزیر کشور نامه ای به رییس جمهور ارسال و درخواست نمود دستوری صادر شود تا خودرو های رسوبی در بنادر و گمرکات تعیین تکلیف شوند؛ باید دید آیا در این خصوص باتوجه به روزهای پایانی دولت، تصمیمی گرفته می شود یا خیر. وی افزود: باید توجه داشت خودرو های رسوبی به دو گروه تقسیم شده اند. اول خودروهایی که مشکل قضائی ندارند و گمرک خواهان تعیین تکلیف آنها شده است. دسته دوم خودروهایی هستند که دارای پرونده قضائی بوده و درخواست شده است به نحوی پیگیری شده و نتیجه رسیدگی زودتر اعلام گردد. باید توجه داشت اگر نتیجه رسیدگی مرجع قضائی قرار منع پیگرد یا رأی برائت باشد، خودرو های موضوع حکم قضائی، بدون قید زمان ترخیص خواهند شد. جمال ارونقی با اشاره به مصوبه سال ۹۷ اضافه کرد: در این مصوبه، توسط هیأت وزیران اجازه داده شده بود تا صدور ثبت سفارش، برای تمام خودروهایی که پیش از ممنوعیت، در مناطق و گمرکات کشور موجود بودند صورت گیرد. این امر شامل افتتاح ثبت سفارش، تمدید آن و نیز ویرایش ثبت سفارش های خودرو بوده است. مصوبه ای که به پیشنهاد گمرک به هیات وزیران داده شد فقط درباب تمدید مهلت ترخیص خودرو های رسوبی بود. چونکه مصوبه سال ۹۷ به جز مهلت ترخیص خودرو ها نافذ بود و قابلیت اجرا داشت. وی تصریح کرد: به نظر گمرک مصوبه سال ۹۷ درباره اجازه افتتاح ثبت سفارش برای خودروهایی که قبل از ممنوعیت واردات خودرو، وارد شده بودند با رعایت شرایط اشاره شده، هنوز هم نافذ بوده و به قوت خود باقی است برای اینکه قسمتی از خودرو های رسوبی، مربوط به قبل از ممنوعیت واردات بوده اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع افتتاح ثبت سفارش برای خودرو های مربوط به دی ۹۷ به قبل را در جلسه کارشناسی و کمیسیون اقتصاد دولت تلویحاً پذیرفت اما بعد از تصویب و ابلاغ مصوبه هیات وزیران، در نهایت، امکان ثبت سفارش برای آن خودرو ها فراهم نشد. باتوجه به این موضوع، چون ثبت سفارش های قبلی باطل شده بودند، فقط برای خودروهایی که مرجع قضائی به نحوی برای آنها رأی صادر کرد افتتاح یا ویرایش ثبت سفارش صورت گرفت. معاون فنی و امور گمرکی گمرک در ادامه به گزارشی از خودرو های دپوشده پرداخت و اظهار داشت: بر طبق بررسی میدانی که معاونت فنی گمرک دارد و به وزارت کشور منعکس شده از ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرویی که قبل از ممنوعیت واردات خودرو، وارد بنادر و گمرکات کشور شده بودند ۱۰ هزار و ۱۲ خودرو ترخیص شدند و ۲ هزار و ۲۴۹ خودرو مجوز ترخیص دریافت نکردند. بر طبق مصوبه قبلی هیات وزیران که زمان ترخیص را برای چندمین بار تا ۲۶ شهریور ۹۹ تمدید کرده بود ۲ هزار و ۸۵۰ خودرو ترخیص شدند و ۵۱ خودرو هم اظهار شد پروانه نشده اند یعنی نتوانسته از مهلت داده شده استفاده کنند. بدین سان آمار خودرو های باقی مانده در گمرکات کشور نشان میدهد در حال حاضر ۸۲ خودرو در منطقه آزاد اروند موجود هستند که از این آمار ۷۳ خودرو سفارش آمریکا یا دارای برند امریکایی است که بر طبق قانون امکان ترخیص ندارند. ارونقی در پاسخ به این پرسش که آیا مشخص است که چه تعداد خودرو به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی واگذار شده است، اظهار داشت: با توجه این که این خودرو ها اکثراً در مناطق ویژه و آزاد مانند بندر امام دپو شده اند وظیفه سازمان مسئول مناطق است که آمار خودرو های متروکه را به گمرک اعلام کنند تا اگر مدت زمان ماندگاری این کالاها در مناطق سپری شده باشد، گمرک اظهارنامه متروکه صادر کند و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار دهد. آنهایی که در مراجع قضائی درحال رسیدگی هستند شرایط به اینگونه است در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می گیرند تا تعیین از نظر رسیدگی به پرونده تعیین تکلیف شوند. وی ادامه داد: باوجود اعلام آمادگی دستگاه های ذیربط در خصوص این که خودرو های رسوبی با رعایت شرایطی ترخیص شود ولی با گذشت زمان بنظر می رسد اینطور اظهارنظرها و اعلام آمادگی های مقطعی، فقط برای رفع تکلیف و خریدن زمان برای به فراموشی سپردن موضوع توسط افکار عمومی و بالاخره، ناامیدی صاحبان کالا از پیگیری موضوع باشد. چونکه مشکل خودرو های رسوبی که ارز آنها قبلاً از کشور خارج شده و جزو سرمایه های در معرض نابودی صاحبان کالا است، معادله چند مجهولی نیست که نتوان آنرا حل کرد؛ موضوع بسیار ساده ای است به شرط این که دستگاه های مربوطه بجای شعار دادن در عمل نشان دهند در صدد رفع اشکال هستند.