با گذشت کمتر از یک هفته از اعلام دستور وزیر صنعت به خودروسازان مبنی بر تحویل خودرو‌های ثبت نامی تا موعد 30 دی ماه 97 با احتساب قیمت‌های قدیم به مشتریان، حالا خودروسازان برنامه‌های زمان بندی شده خود را با توجه به میزان تولید به ترتیب به مشتریان اعلام می‌کنند.
این تصمیم گرچه ضرری بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان به خودروسازان اضافه کرد، اما حداقل برای تکریم مشتریان و جبران ضرر آن‌ها در نوسانات
نرخ ارز و ... به کام مشتریان خوش نشست.
اما در این بین یک موضوع بسیار مهم کمتر به چشم آمد و آن برخی از به ظاهر مصرف کنندگانی هستند که تعداد زیادی
خودرو خریداری کرده و دقیقا به مانند همان فلسفه هدفمند کردن یارانه‌ها و رسیدن این مبلغ یارانه به جای مصرف کنندگان بالا در صنعت و بخش‌های دیگر به دست خود مردم رسید، باید در این حوزه هم رفتار مشابهی اتخاذ شود تا سرمایه‌های ملی در این حوزه هم درست تخصیص داده شود.
برای مثال اکنون خودروسازان با تعدادی مشتری مواجه هستند که حتی بیش از 100 دستگاه
خودرو ثبت نام کرده و در طرح‌های مختلف که البته به اشتباه در گذشته توسط خودروسازان انجام می‌گرفت، حالا هم سود مشارکت، جریمه تاخیر و حتی
خودرو می‌خواهند.
این موضوع مهم و البته تصمیم وزارت صنعت که اینبار تمام قد کنار مشتریان خودروسازان قرار گرفته باید توسط نهاد‌های نظارتی همانند سازمان امور مالیاتی، سازمان حمایت و ... مورد بررسی جدی قرار گیرد تا سرمایه‌های ملی ناخواسته به سمت دلال بازی در
خودرو سوق داده نشود.
سازمان حمایت می‌تواند با در اختیار گرفتن لیست این مشتریان از یک سو روش‌هایی اتخاذ کند که هم ضرر خودروسازان به حداقل برسد و هم از سوی دیگر زمینه برای بدعت جدید در دلال بازی
خودرو و پایمال شدن حق مصرف کننده‌های واقعی ایجاد نشود.
از طرفی سازمان امور مالیاتی هم می‌تواند با یک حرکت موثر در این حوزه هم درآمد‌های مالیاتی خود را با شناسایی و محاسبه این چنین مشتریانی بالا ببرد و هم عدالت اجتماعی را در برخورداری مساوی مشتریان از این تصمیم و تکریم وزارت صنعت و خودروسازان از مشتریان به نحو احسنت فراهم کند.
انتظار می‌رود با ورود نهاد‌های نظارتی سو استفاده کنندگان از شرایط فعلی تحریم که برخی از آن‌ها حتی با تشکیل گروه‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی برخی دیگر‌از مشتریان را برای رسیدن به اهداف و سود کلان خود تحریک و به تشکیل تجمعات مختلف در خودروسازی‌ها و وزارت صنایع دعوت می‌کنند برخورد جدی صورت گیرد.