محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: در طول ماه‌های گذشته با توجه به وجود آمدن تحریم‌های جدید و افزایش
نرخ ارز در بازار داخلی، قطعه‌سازان و به دنبال آن خودروسازان با مشکلات جدی در عرصه اقتصادی مواجه شدند. قطعه‌سازان در حوزه پرداخت با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند و خودروسازان نیز به دلیل ثابت ماندن قیمت‌ها تاکنون زیان 7500 میلیارد تومانی داده‌اند.
رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی
تهران با اشاره به اینکه در صورت نپرداختن به مشکلات این حوزه، کشور در عرصه اشتغالزایی با مشکلاتی مواجه خواهد شد، در این باره توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ما در طول این ماه‌ها این موضوع بوده که قطعه‌سازان مجبورند برای تامین مواد اولیه خود یا به شکل نقدی پرداختهای لازم را انجام دهند یا حتی برای برخی مواد اولیه خارجی پیش پرداخت داشته باشند؛ این در حالی است که برای
فروش قطعه‌های خود و رسیدن به منابع مالی حاصل از آنها بعضا به چند ماه زمان نیاز بوده و همین مساله برای این گروه از کارفرمایان مشکل آفرین شده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که در مرحله نخست لااقل پرداخت به قطعه‌سازان در مدت زمانی کمتر از یک ماه صورت گیرد و از سوی دیگر با به‌روز کردن
قیمت قطعات، امکان فعالیت رسمی در بازار وجود داشته باشد.
نجفی‌منش با اشاره به بالا رفتن بیش از سه برابری
قیمت برخی از مواد اولیه برای ساخت قطعات
خودرو، اظهار کرد: این مواد یا از سوی شرکتهای خارجی تامین می‌شود که ما برای رسیدن به آنها در ایام تحریم مشکلاتی خواهیم داشت، یا از سوی برخی از تولیدکنندگان داخلی می‌رسد که درخواست ما این است که لااقل در برخی از بخش‌ها تعدیل
قیمت صورت گیرد. برای مثال در صنایعی همچون فولاد یا مس که امروز براساس آمارها سود بالایی دارد، می‌توان با برخی تعدیل قیمت‌ها شرایط را برای قطعه‌سازان بهتر کرد.
وی اضافه کرد: در کنار آن در صورتی که برخی منابع مالی جدید در اختیار خودروسازان قرار گیرد و آنها نیز تعهدات خود به قطعه‌سازان را فعال کنند، می‌توان انتظار داشت که لااقل در کوتاه مدت بخشی از مشکلات موجود در این عرصه بر طرف شود.
رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی
تهران خاطرنشان کرد: اگر تمام این مسائل یعنی به‌روزرسانی قیمت‌ها، تلاش برای رساندن تسهیلات و کمک در زمینه کاهش
قیمت برخی مواد اولیه داخلی انجام شود، ما می‌توانیم بگوییم تازه به نقطه شروع رسیده‌ایم و از این پس می‌توان برای ماه‌های آینده این صنعت نیز برنامه‌ریزی کرد، اما در غیر این صورت احتمالا ما با مشکلاتی در عرصه اشتغال و اقتصاد در این بخش مهم روبرو خواهیم شد.
با بالا رفتن
نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته خودروسازان نیز در کنار دیگر بخش‌های اقتصادی درخواست افزایش
قیمت محصولاتشان را ارائه کرده‌اند. این درخواست در حالی مطرح شده که از ابتدای سال جاری
قیمت خودروها در بازار آزاد به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده که به زودی
نرخ جدید خودروهای داخلی را اعلام خواهد کرد.