آرش محبی نژاد در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» با بیان این مطلب افزود: سررسید یوزانس تخصیصی و ال سی های باز شده در حالیست که بسیاری از این کالاها پیش از این وارد و ترخیص و حتی تولید شده و با
نرخ ارز روز گشایش ( دلار 3800 تومانی) به خودروساز فروخته شده است.
وی ادامه داد: با وجود به
فروش رفتن این قطعات، قطعه ساز هنوز مبلغ پرداختی را دریافت نکرده اما از آن جا که ال سی و یوزانس مدت دار بوده و 70 تا 90 درصد
قیمت را شامل شده مابه التفاوت مبالغ دریافتی باید در بهترین حالت به
نرخ ارز بازار ثانویه و در بدترین شرایط بازار آزاد باشد که رقم سنگینی به قطعه ساز تحمیل خواهد شد.
این فعال صنعت قطعه یادآور شد:
قیمت گذاری انجام شده با روش سابق بوده و حتی مبلغ اجناس به
فروش رفته نیز دریافت نشده قطعه ساز چگونه می تواند این ضرردهی را جبران کند بنابراین برای
خرید اعتباری با
نرخ روز محاسبه شده چه باید کرد.
محبی نژاد در ادامه با اشاره به مصوبه جدید دولت مبنی بر آزادشدن واردات بدون انتقال ارز تصریح کرد: با مصوبه جدید به طور قطع ثبت سفارش های قبلی باطل خواهد شد و باز هم مقررات دست و پاگیر جدیدی برای ثبت دوباره درخواست با ارز آزاد مطرح خواهد شد که این روند ظلم مضاعفی است چرا که
خرید با ارز آزاد بوده و در عین حال نیز اجازه داده نمی شود با همان ثبت سفارش قبلی کار پیش رود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی اجرایی شدن این مصوبه را انتخابی بین بد و بدتر دانست و اظهار کرد: این مصوبه بد بوده و بدتر از آن اینست که قطعه ساز پیش از آن امکان تامین نیازهای خود را نداشت اما هم اکنون تواند تامین ارز از طریق صرافی ها به معنای
خرید با ارز آزاد امکانپذیر است.
وی اجرایی شدن این روند را منجر به افزایش هزینه ها دانست و گفت: هرچند این تصمیم کار را قفل نمی کند اما احتمال ایجاد رانت و فساد و هدررفت منابع را در کشور ایجاد خواهد کرد.
محبی نژاد با انتقاد از صدور بخشنامه های متعدد ظرف سه ماه گذشته افزود: اگر قرار به رفع ممنوعیت واردات با ارز آزاد بود این تصمیم 4 ماه پیش تغییر کرد و هم اکنون دوباره وارد فاز اجرایی شده با این تفاوت که قطعه سازان 4 ماه از رسالت خود که تولید است، بازماندند و هم اکنون قطعه سازان به جای تمرکز بر تولید با دوام و با کیفیت بیشتر انرژی و وقت خود را بر چگونگی اصلاح قوانین و مقررات و مراجعات به سازمان ها و نهادها گذاشته اند تا حداقل مواد اولیه تولید را فراهم کنند که این امر آن ها از رسالت خود که تولید با کیفیت بوده دور کرده است، به نظر می رسد هدف فعلی کاغذبازی و بروکراسی و انتظار برای بخشنامه های جدید است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی درباره اعمال نشدن قانون معافیت قطعه سازان از پرداخت مابه التفاوت ارزی نیز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی از قطعات قطعه سازان را به بانک مرکزی، گمرک و وزارت امور اقتصاد و دارایی ارایه کرد که به دلیل کارشناسی نبودن این فهرست بسیاری از اقلام مورد نیاز تولید در این فهرست قرار ندارد.
این فعال صنعت قطعه افزود: بخشی از قطعاتی که قطعه سازان موفق به ترخیص آن بدون پرداخت مابه التفاوت
نرخ ارز شدند به مواد اولیه خام و قطعات نیمه ساخته اختصاص دارد و قطعات الکترونیکی مورد نیاز در دسته بندی وزارت صنعت وارد فهرست کالاهای برقی و الکترونیکی می شود و در رده های دیگری می گنجد که در این فهرست نیست و حال باید پیگیری لازم انجام شود تا این قطعات وارد فهرست قطعات
خودرو شده و مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت شود که این امر زمان بر خواهد بود.