احمد تویسرکانی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما گفت: حدود 80 درصد از وجوهی که در دفاتر اسناد رسمی از مردم اخذ می شود به خزانه دولت واریز می شود و مبلغ اندکی در قالب حق التحریر در اختیار سردفتر، دفتریار و کارکنان دفترخانه قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیش از صد سال قدمت دارد افزود: صدها میلیون سابقه در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد که برای برون رفت از وضعیت سنتی، کاغذ بازی و اصلاح فرآیندها برنامه ریزی های گسترده ای را انجام دادیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه برای ارتقای سلامت اداری و شفاف سازی باید شیوه ها را اصلاح کنیم، گفت: با الکترونیکی کردن بسیاری از امور، بیش از 10 میلیون مکاتبه سالانه حذف شده است.
تویسرکانی افزود: هر سال بیش از 90 میلیون اوراق بهادار چاپ می کردیم برای اینکه مردم تقاضاهای خود را بر روی آن یادداشت کنند که اکنون حذف شده است.
وی ادامه داد: در گذشته چند ماه طول می کشید تا سند مالکیتی صادر شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه حدود 13 میلیون سند مالکیت کاداستری (تک برگی ) تاکنون صادر کردیم گفت: کسی بخواهد این نوع سند را معامله کند واحدهای ثبتی ما باید در مدت 2 روز کاری نقل و انتقال را انجام دهند.
تویسرکانی افزود: مدت تبدیل اسناد دفترچه ای به کاداستری (تک برگی) حدود یک هفته است اما به علت مشکلاتی که از گذشته بود به روز کردن سوابق مورد نیاز است.
وی اضافه کرد: در حال به روزرسانی سازمان ثبت و دیجیتال کردن و بانک کردن صدها میلیون سابقه اسناد برای جلوگیری از جعل آن ها هستیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: شاید حدود 8 تا 9 میلیون مکاتبه میان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت انجام می‌شد که با اصلاح فرآیند، حذف شده است و هیچ مکاتبه کاغذی انجام نمی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برگ سبز
خودرو را که پلیس راهور پس از تعویض پلاک صادر می کند به عنوان سند رسمی قبول دارید؟ گفت: خیر. رسانه ها باید در این زمینه اطلاع رسانی کند.
تویسرکانی با تاکید بر اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرجع تولید و ثبت رسمی در کشور است، افزود: فضاسازی و در نتیجه شبهه ایجاد شد که فک پلاک و صدور گواهی از سوی پلیس راهور در حکم سند است در حالی که این گونه نیست.
وی افزود: سند رسمی به منزله حکم دادگاه است یعنی اگر در مفاد اسناد رسمی اختلافی ایجاد شود بدون مراجعه به دادگاه، لازم الاجراست و اداره ثبت به اجرای مفاد آن الزام می کند در حالی که اقدامات راهنمایی و رانندگی چنین ارزشی ندارد و اگر اختلافی در مالکیت ایجاد شود افراد برای اثبات ادعای خود باید به دادگاه مراجعه کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این زمینه روشن است و قانون گذار به صراحت به نقش دفاتر اسناد رسمی اشاره کرده است.
تویسرکانی با تاکید بر اینکه همه به ویژه رسانه ها برای توسعه ثبت رسمی باید تلاش کنند، افزود: مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های برنامه ششم در بند 67 به توسعه ثبت رسمی در کشور اشاره کردند بنابراین به هر میزان به این سمت حرکت کنیم دعاوی و نزاع ها و بسیاری از مشکلات ناشی از معاملات عادی کمتر خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بنگاه های معاملات ملکی در حقیقت کار حقوقی انجام می دهند و در معاملات دخالت می کنند در حالی که نقش این بنگاه ها به موجب قانون باید در حد واسطه گری و رساندن خریدار به فروشنده و نقل و انتقال باید به موجب سند رسمی باشد.
تویسرکانی ادامه داد: تنظیم مبایعه نامه ها که در برخی مواقع موجب اختلاف می شود و بسیاری از پرونده های حقوقی موجود در دادگاه ها ناشی از این اختلافات است.
وی با اشاره به اینکه بنگاه های معاملات ملکی باید تحت نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشند، افزود: پیشنهاد خود را در این زمینه به دولت ارائه کردیم و امیدواریم به راهکار و تفاهم برسیم.
تویسرکانی درباره انتقاد برخی از سردفتران اسناد رسمی از عملکرد کمیسیون تقسیم اسناد گفت: در گذشته از دولت درخواست کردیم و تصویب شد که صدور اسناد بانک ها، مراکز و سازمان های دولتی از طریق این کمیسیون میان دفاتر تقسیم شود اما شاید برخی دفاتر اسناد رسمی از بانک ها و موسسات خصوصی گله دارند که چرا اسناد خود را به دفاتر خاصی ارجاع می دهند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از دولت درخواست کردیم که آئین نامه را حتی به بانک ها و موسسات خصوصی هم تسری دهند اما ایراد کردند که شاید الزام بخش خصوصی کار درستی نباشد بنابراین هنوز نتوانستیم این موضوع را در آئین نامه دولت لازم الاجرا کنیم.
تویسرکانی افزود: بخش خصوصی اختیار دارد اسناد و قراردادهای خود را به هر دفترخانه ای که خودش می خواهد ارجاع دهد اما با این حال ما تلاش می کنیم بتوانیم در این زمینه توزیع مناسب را ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه ارزیابی های ما از دفاتر اسناد رسمی دقیق است، گفت: وضعیت صدور اسناد و درآمد آن ها را کنترل می کنیم و اختلاف این دفاتر در زمینه میزان صدور اسناد و درآمد، فاحش نیست.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه در سه سال اخیر اقدامات ارزشمندی در این سازمان در زمینه ثبت الکترونیکی اسناد و آمار و اطلاعات انجام شده است، افزود: پارسال 20 هزار شرکت را که بیش از صد میلیون تومان بدهکاری مالیاتی داشتند به سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کردیم.
تویسرکانی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موفق شد چندین هزار میلیارد تومان مالیات های معوقه بیش از ده هزار شرکت مذکور را وصول کند و در اختیار دولت قرار دهد.
وی درباره تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم گفت: با توجه به نقش حاکمیتی این سازمان، دولت باید به نیازهای این دستگاه توجه کند.
تویسرکانی با اشاره به اینکه
خدمات ثبتی در قانون مدیریت
خدمات کشوری به عنوان یک موضوع حاکمیتی تلقی شده است، افزود: برای
خدمات بهتر نیازمند تامین نیروی انسانی و اعتبارات هستیم.