بیژن حاج محمدرضا درباره مشکلات جایگاه‌داران عرضه سوخت گفت: بزرگترین مشکل در این بخش اجرا نشدن مصوبه 31.4 متمم بودجه سال 1392 بعد از گذشت حدود دوسال است. بر اساس این مصوبه مجلس، باید کارمزد جایگاه‌های عرضه سوخت اختصاصی بر اساس حق‌العمل‌کاری پرداخت شود؛ البته تعیین درصد کارمزد مورد نظر با تصمیم شورای عالی اقتصاد تعیین می‌شود.
وی با اشاره به اینکه این مصوبه اواسط نیمه سال 1392 به شرکت ملی پالایش و پخش ابلاغ شد اما تاکنون اجرایی نشده است گفت: فقط در سال 1393 چند درصد به همان کارمزد سابق جایگاه‌داران افزوده شد.
این جایگاه‌دار با بیان اینکه در این شرایط
نرخ افزایش کارمزد با افزایش
قیمت بنزین مطابقت ندارد و این به ضرر جایگاه‌دار است گفت: اما در صورتی که کارمزد‌ها بر اساس حق العمل تعیین شود و بخشی از ارزش فرآورده نفتی
فروش رفته به عنوان کارمزد به جایگاه‌دار اختصاص یابد در صورتی که
فروش به دلیل افزایش
قیمت هم کاهش یابد جایگاه‌دار متضرر نمی‌شود؛ در واقع با درآمدهای کنونی جایگاه‌های عرضه سوخت قابل اداره نیستند.
حاج‌محمدرضا دومین مشکل را نوع قراردادهای کنونی بین جایگاه‌داران سوخت و شرکت ملی پخش عنوان کرد گفت: در این قراردادها همه شرایط به سود شرکت ملی پخش است و برای جایگاه‌داران مفری وجود ندارد. به همین دلیل سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود به بخش جایگاه‌داری ندارند.
وی عملیاتی نشدن اصل 44 قانون اساسی را در بخش جایگاه‌داری سوخت مشکل سوم دانست و توضیح داد: سه سال پیش پیشنهاد تشکیل شرکت‌های با حضور جایگاه‌داران خرد به وزارت نفت داده شد تا روند عرضه سوخت به بخش خصوصی واگذار شود و در عین حال شرکت ملی پخش به عنوان ناظر بر این روند عمل کنند؛ در حالی که این موضوع مغایر با قانون نیست و برخی از مدیران نیز در گذشته با آن موفق بودند اما عزمی برای شکل‌گیری این شرکت‌ها در وزارت نفت وجود ندارد.
به گفته رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران سه مشکل مطرح شده قرار است در جلسه کمیسیون انرژی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
فردا، سه‌شنبه ( 6 مردادماه) مشکلات جایگاه‌داران عرضه سوخت با حضور مسئولان و کارشناسان وزارت نفت،سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.