سجاد ولدی در این باره گفت: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در بخشنامه خرداد ماه سالجاری خود با استناد به بند (ج) ماده واحده ابلاغیه شماره 155166/42596 مورخ 5/1388، واردکنندگان را مسئول اسقاط کرد و پس از آن کلیه واردکنندگان اعم از رسمی و غیر رسمی، جاده مخصوصی و دماوندی و عباس آبادی موظف شدند با تامین و ثبت گواهی اسقاط تهیه شده توسط خودشان در سامانه ستاد، تعهدات خود در قبال مشتریان را انجام دهند.
وی افزود: این تصمیم فی نفسه به معنای تغییر مشتری بازار از یک مشتری واحد به نام ستاد به انبوه مشتریان به نام واردکنندگان و هجوم گسترده و همه جانبه به بازار کساد خودرو فرسوده ایجاد شده ناشی از سوء مدیریت در اجرای درست رسالت همان ستاد در سال‌های قبل شده است که معلوم نیست سود این بازار سیاه با ایجاد این چالش جدید به نفع کدام تصمیم ساز بوده است.
دبیر کارگروه حمل و نقل موسسه مطالعات و تحقیقات زیست‌محیطی شهر سالم در رابطه با بند و ماده دیگری از این ابلاغیه، اظهار داشت: ستاد فقط در خصوص خودروسازان و موتور سیکلت‌سازان از هیئت دولت دارای اختیار بوده و درخصوص واردکنندگان هیچگونه تفویض اختیاری یعنی اجازه‌ای از سوی هیات دولت به ستاد داده نشده است.
وی تصریح کرد: برهمین اساس، هرگونه اعلام نظر ستاد در این خصوص دارای وجاهت قانونی نبوده و نیست و هرگونه تغییری در فرآیند از رده خارج کردن خودروهای اسقاط در مقابل واردات اعم از نحوه اجرا، جدول نسبت مصرف سوخت به تعداد اسقاط خودرو و یا هزینه گواهی صادره به میزان 25 میلیون ریال بایستی براساس تصمیم و در سطح هیئت دولت و حداقل بر اساس پیشنهاد ستاد به آن هیئت صورت پذیرد.
این کارشناس خودرو درباره اظهارات رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مبنی بر اینکه "واردکنندگان خودرو طبق قانون مکلف هستند به ازای واردات یک خودرو، 4خودرو را از رده خارج کنند، قیمت این خودروها نیز حدود 4میلیون تومان است"، گفت: این موضوع نیز بدون نیاز به تایید هیئت دولت در برنامه نیمه علنی و آتی ستاد قرار گرفته است و مراکز اسقاط باید حتما این موضوع را از حالا درنظر داشته باشند.