در این بین موضوع اصلی و مورد اختلاف واردکنندگان با ستاد مدیریت بر سر بازار دلالی است که از تیرماه سالجاری بر بازار فرسوده‌ها حاکم شده است. به‌گفته واردکنندگان هم‌اکنون قیمت خودروهای فرسوده از چهار میلیون تومان نیز فراتر رفته این در حالی است که مالک خودروهای یاد شده هیچ نفعی از شرایط قیمتی این خودروها نمی‌برد و تنها جیب دلالان از تغییر مقررات ستاد پر می‌شود.
بر این اساس طبق مصوبات ستاد مدیریت قرار بر این بود که متناسب با مصرف خودرو وارداتی، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده به حساب ستاد سوخت واریز شود، به این معنا که به ازای هر خودرو با مصرف کمتر از 6 لیتر در 100 کیلومتر، یک خودرو فرسوده اسقاط شود، به ازای واردات خودرو با مصرف 6 تا 10 لیتر، دو خودرو و به ازای هر خودرو با مصرف بالاتر از 10 لیتر، 3 خودرو فرسوده اسقاط شود که آن زمان ارزش این خودروها 15 میلیون ریال بود.
با این شرایط ستاد مدیریت در تیرماه سالجاری مصوبه دیگری به واردکنندگان ابلاغ کرد مبنی‌بر اینکه وارد کنندگان به جای پرداخت هزینه اسقاط خودرو به حساب ستاد سوخت باید خود به‌عنوان متولی، اقدام به اسقاط خودروهای فرسوده کنند.
حال با توجه به مقررات جدید واردکنندگان عنوان می‌کنند که از زمان تصویب این قانون یک بازار کاذب ایجاد شده که در آن دلالان، خریدار پر و پا قرص خودرو فرسوده شده اند تا این خودروهای فرسوده را با قیمت‌های دلخواه به واردکننده‌ها بفروشند؛ به‌طوری‌که خودروی اسقاطی به ارزش 25 میلیون ریال باید از دلالان به قیمت بیش از 40 میلیون خریداری شود.
در عین حال ظاهرا مسوولان ستاد از مصوبه خود راضی به نظر می‌رسند چراکه معتقدند در سال گذشته تعداد خودروهای فرسوده ثبت‌نامی برای اسقاط به 72 هزار دستگاه رسید، حال آنکه آمارها نشان می‌دهد از ابتدای امسال تاکنون 155 هزار دستگاه خودروی فرسوده برای اسقاط ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد تاکنون حدود 80 هزار دستگاه اسقاط شده است. این رشد ثبت‌نام برای اسقاط خودروهای فرسوده به روش نقدی در حالی طی نیمه ابتدایی امسال رخ داده است که به عقیده کارشناسان بخشی از آن پس از الزام واردکنندگان برای ارائه برگه اسقاط برای شماره‌گذاری محصولاتشان رخ داده است. بر این اساس ارائه برگه اسقاط به ستاد برای شماره‌گذاری وارداتی‌ها اگرچه از نظر کارشناسان تغییری مثبت در جهت تسریع خروج فرسوده‌ها ارزیابی می‌شود، اما با اجرای نادرست آن در عمل مشکلاتی شکل گرفته است.
به این‌ترتیب با الــزام واردکنندگان به ارائه برگه اسقاط به جای پرداخت پول نقد به ستاد، خودروهای فرسوده با افزایش تقاضا و به‌تبع آن افزایش قیمت همراه شدند، اتفاقی که می‌توان گفت با ورود دلال‌ها به بازار فرسوده‌ها آغاز شد.
در واقع با افزایش تقاضا برای خودروهای فرسوده اتفاقی که افتاد این بود که دلال‌ها به سرعت به سمت بازار فرسوده‌ها کشیده شدند. به اعتقاد کارشناسان بازار، دلیل اصلی این اتفاق این است که با طرح قانون جدید، واردکنندگان به دلیل ناآشنا بودن به روند خروج فرسوده‌ها خود اقدام به خرید خودروهای فرسوده نکردند و این کار را به دلال‌ها سپردند تا به این ترتیب فرآیند شماره‌گذاری محصولاتشان سریع‌تر پیش برود.
ایراد در اجرای قانون است
اما ورود دلال‌ها به بازار خودروهای فرسوده پیامدی بود که ابلاغ قانون جدید برای شماره‌گذاری خودروهای فرسوده به همراه داشت.
با حذف روش واریز پول به حساب ستاد حمل‌و‌نقل و مدیریت مصرف سوخت برای خروج فرسوده‌ها، طی سه ماه گذشته مشکلاتی در اجرای قانون جدید مبنی بر ارائه برگه اسقاط از سوی واردکنندگان ایجاد شد. به عقیده کارشناسان از آنجایی که برای واردکنندگان اصلا قابل قبول نبود که خودشان کارهای مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده را انجام دهند، نخستین مشکل حذف تعهد شماره‌گذاری خودرو از سوی واردکنندگان در قراردادهای فروش بود.
به این ترتیب در شرایطی که نخستین شماره‌گذاری هر خودروی وارداتی بر عهده واردکننده آن است، واردکنندگان با حذف این بند از تعهد خود در قراردادهایشان، شماره‌گذاری را در شرایطی که خریدار از قوانین اطلاعات کافی نداشته، بر عهده او قرار داده و در واقع خودرو را بدون شماره در اختیار خریدار قرار می‌دادند. در این میان صاحب خودرو با قبول انجام کارهای شماره‌گذاری و مراجعه به مرکز شماره‌گذاری تازه از قانون خروج خودروهای فرسوده آگاه می‌شد و اینکه برای شماره‌گذاری خودرو خود باید سه یا چهار خودروی فرسوده را از رده خارج کند.
این در شرایطی است که خروج خودروهای فرسوده چیزی حدود یک ماه به طول می‌انجامد و علاوه بر آن دست‌کم 10 میلیون تومان نیز خرید خودروهای فرسوده هزینه به همراه دارد. از سوی دیگر از آنجایی که تعهد شماره‌گذاری فقط بر عهده واردکننده است، خریدار قادر به شماره‌گذاری نبود؛ چراکه اسقاط خودرو صرفا با اطلاعات واردکننده انجام می‌شود. به این ترتیب در شرایطی که واردکننده موظف به انجام شماره‌گذاری است، برخی واردکنندگان با محول کردن این وظیفه به خریدار خودرو مشکلاتی را برای مشتریان ایجاد کردند، اما مشکلات شکل گرفته در نهایت منجر به شکایت برخی از واردکنندگان به ستاد کمیسیون اصل 90 مجلس شد.این در شرایطی است که پرونده برخی دیگر از واردکنندگان به دلیل دریافت ارز مرجع و فروش خودرو با ارز آزاد هنوز در کمیسیون اصل 90 باز است.
از سوی دیگر علاوه بر مشکلاتی که در پی اجرای نادرست قانون اخیر ایجاد شده است، کارشناسان کمبود خودروهای فرسوده را یکی دیگر از چالش‌های پیش روی قانون اخیر می‌دانند؛ اگرچه در حال حاضر نزدیک به یک میلیون دستگاه انواع خودرو فرسوده در کشور وجود دارد، اما نمی‌توان صاحبان خودروهای فرسوده را مجبور به فروش کرد؛ زیرا بسیاری از این خودروها منابع درآمد صاحبانشان هستند. پیش‌بینی کارشناسان از این شرایط این است که در نهایت یا قیمت خودروهای فرسوده به سطحی می‌رسد که صاحبان آنها راضی به فروش می‌شوند یا به‌واسطه کم بودن خودروهای فرسوده روند واردات با کاهش همراه می‌شود که البته دومین احتمال کمی بعید به‌نظر می‌رسد.
پلاک پراید روی خودروی وارداتی
اما از دیگر مشکلاتی که قانون ارائه برگه اسقاط برای شماره‌گذاری ایجاد کرد، شماره‌گذاری غیرقانونی خودروهای وارداتی بود. در شرایطی که بسیاری از خریداران خودروهای وارداتی با ناآگاهی از قوانین، خودرویشان را بدون اینکه شماره‌گذاری شده باشد خریداری کرده بودند، سودجویان وارد ماجرا شده و با پیشنهاد راهکارهای غیرقانونی مشکلات جدیدی را ایجاد کردند.
یکی از راهکارهای غیرقانونی از سوی افراد سودجو، پیشنهاد خرید یک خودروی داخلی ارزان قیمت از سوی صاحب خودروی وارداتی و انتقال پلاک آن روی خودروی وارداتی است. از دیگر تخلفاتی که طی سه ماه گذشته و پس از اجرای قانون ارائه برگه اسقاط به جای پول نقد برای شماره‌گذاری وارداتی‌ها رخ داد، تنظیم کارت خودروی جعلی از سوی افراد سودجو بوده است، اما آنطور که شنیده می‌شود تخلفات بزرگ‌تری نیز در پی ابلاغ این قانون رخ داده است.
بر این اساس تعداد 13 هزار دستگاه خودروی وارداتی طی مدت یاد شده بدون اسقاط حتی یک دستگاه خودرو فرسوده به مجوزهای شماره‌گذاری دست یافته‌اند که این تخلف در حال حاضر از سوی نهادهای ناظر در حال بررسی است.
اما آشفتگی که در نتیجه اجرای نادرست قانون یاد شده برای شماره‌گذاری وارداتی‌ها ایجاد شد، باعث بروز پدیده‌ای جدید به نام «شماره‌گذاری وی.آی.پی» نیز شده است. این روش غیرقانونی به شیوه‌ای انجام می‌شود که روند شماره‌گذاری خودروهای وارداتی را از یک ماه به چهار روز کاهش می‌دهد. در این روش قیمت هر خودروی فرسوده که از چرخه حمل‌و‌نقل خارج می‌شود به 5 میلیون و 500 هزار تومان نیز می‌رسد، اما در عوض صاحب خودرویی که برای دریافت خودروی خود عجله دارد، با سرعتی زیاد خودروی خود را شماره‌گذاری می‌کند.
در این روش تمام پروسه خروج خودروی فرسوده بدون نام انجام می‌شود و در آخرین مرحله، نام شخصی که قصد شماره‌گذاری خودرو را دارد در برگه‌های اسقاطی که آماده تحویل به ستاد است ثبت می‌شود. این در حالی است که برای خروج خودروی فرسوده، مشخصات شخصی که قصد اسقاط دارد باید درسیستم‌های مربوطه ثبت شود. به گفته کارشناسان اجرای این روش نیازمند تخلفات قانونی زیادی است، اما مشاهدات نشان می‌دهد این روش پس از ابلاغ قانون اخیر توسط برخی افراد مورد استفاده قرار گرفته است.
فایده قانون جدید چیست؟
اما با نگاهی به تمام تخلفاتی که تنها طی سه ماه در پی ابلاغ یک قانون ایجاد شده است، این سوال مطرح می‌شود که روش پیشین؛ یعنی واریز پول نقد از سوی واردکنندگان خودرو برای خروج خودروهای فرسوده بهتر نبود؟
در پاسخ به این سوال برخی کارشناسان می‌گویند روش جدید به نفع روند خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌و‌نقل است؛ زیرا در روش قبلی به دلیل پایین بودن قیمت فرسوده‌ها (2 میلیون و 800 تا 900 هزار تومان) افراد کمتری حاضر به اسقاط خودروی خود می‌شدند.
این کارشناسان عقیده دارند با رشد قیمت خودروهای فرسوده در این روش به حدود 3میلیون و 500 هزار تا چهار میلیون تومان، چنانچه واردکنندگان اقدام به خرید بی‌واسطه این خودروها از صاحبانشان کنند و دلال‌ها را از این چرخه حذف کنند، تمایل صاحبان خودروهای فرسوده به فروش این خودروها بیشتر خواهد شد. به گفته کارشناسان همین حالا و با وجود تمام مشکلاتی که به آن اشاره شد، تعداد خودروهای ثبت‌نامی برای اسقاط با رشد چشمگیری همراه بوده است؛ چنانچه در حال حاضر ثبت‌نام روزانه در سایت ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت برای اسقاط خودروهای فرسوده، به‌طور متوسط به 1200 تا 1300 خودرو در روز می‌رسد.
این در حالی است که ثبت‌نام‌های روزانه برای اسقاط خودرو از اواخر سال گذشته تا اوایل امسال، چیزی حدود 250 تا 500 خودرو در روز بوده است. این آمارها در کنار اقدام نزدیک به 150 واردکننده خودرو برای ثبت‌نام 45 هزار دستگاه خودروی فرسوده، کارشناسان را به تسریع روند خروج فرسوده‌ها و اثرگذاری قانون اخیر امیدوار می‌کند.