بیمه شخص ثالث که بیش از 50 درصد پرتفوی صنعت بیمه کشور را به خود اختصاص داده، بیمه ای زیان ده اعلام شده است. رشته بیمه ای که به اذعان رییس کل بیمه مرکزی سود سایر رشته های بیمه ای کشور را می بلعد. بخش اعظم از این زیان به نقص قانون فعلی شخص ثالث مرتبط است. نقایصی که نمایندگان مجلس را برآن داشت تا در اصلاحیه ای برخی از این نقایص را برطرف کنند. اگرچه به گفته دست اندرکاران صنعت بیمه نمایندگان مجلس در ارایه این طرح بیشتر به جنبه های اجتماعی قانون بیمه شخص ثالث توجه کرده اند اما در تلاش هستند تا نقایص این قانون را در طول زمان بررسی این اصلاحیه در مجلس جبران کنند.
در این راستا گفت‌وگویی با غلامعلی ثبات، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه انجام داده‌ایم که در زیر می خوانید:
قانون بیمه شخص ثالث درحال حاضر با چه نقصان و ایراداتی مواجه است که لازم است در اصلاحیه این قانون مد نظر قرار گیرد؟
معضل ریشه ای قانون بیمه شخص ثالث که باعث بسیاری از ایرادهای بعضا لاینحل در این قانون می شود آن است که قانونگذار وظیفه حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی را بر عهده شرکت های بیمه گذاشته است و از آنان می خواهد بطور الزامی بیمه ای بفروشند که حداکثر حق بیمه آن را دولت تعیین می کند و مقدار غرامت زیانهای بدنی بر اساس رای مراجع قضایی مشخص میشود. بنابراین تعارض بین عملکرد مبتنی بر نظام رقابتی بازار که خصیصه شرکتهای بیمه است و هدف حاکمیت برای تامین اجتماعی زیاندیدگان و حتی زندانیان حوادث رانندگی مانع میشود که بتوان یک قانون هماهنگ و منسجم را تصویب کرد. در ساده ترین راه اگر قوه مقننه بپذیرد که فقط به مقتضیات الزامی بودن خرید این نوع بیمه بپردازد و قیمت گذاری آنرا به نظام بازار بسپارد بخش عمده ای از مشکلات اجرایی قانون برطرف و به یک رشته بنگاه محور تبدیل خواهد شد. در عین حال، راه حلهای اساسی تری مثل تفکیک حق بیمه پوششهای بدنی و مالی و واگذار کردن جبران زیانهای بدنی به صندوق تامین خسارتهای بدنی هم هست که میتواند بطور ریشه ای و همیشگی معضل این بیمه را برطرف و صنعت بیمه را در جهت توسعه سایر رشته های بیمه از زیر بار بختک طاقت فرسای بیمه شخص ثالث رها کند.
طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح این قانون را چگونه ارزیابی می کنید ؟
آنچه نمایندگان مجلس در پی آن هستند از یک سو رفع برخی از ابهامهای قانون است که در عمل موجب مشکلات اجرایی شده اند و از سوی دیگر بازنگری در عوامل موثر در تعیین نرخ حق بیمه است که در حال حاضر تصویب آیین نامه آن بر عهده دولت است. در این رابطه مهمترین بحث مطروحه توجه به سابقه و خصوصیات راننده خودرو است که در قانون فعلی هم از طریق تخفیف عدم خسارت و جریمه تعدد خسارت تا حدود زیادی به آن توجه شده است. البته من بعید میدانم که مشکلات و پیچیدگی های راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث کمتر از وضعیت فعلی باشد و بتوان به خوبی آنرا اجرا کرد. راه حل اساسی عدم ورود قانون به موضوع قیمت گذاری و واگذار کردن آن به شرکتهای بیمه است تا ریسک ویژه هر بیمه گذار و خودرو اش بطور موردی ارزیابی و حق بیمه متناسب با آن در شرکت بیمه تعیین گردد. این روش، عادلانه ترین و منطقی ترین روش تعیین حق بیمه است که باعث میشود هر بیمه گذار حق بیمه متناسب با ریسک خود و خودرو اش را بپردازد و حقش بخاطر سایر بیمه گذاران ضایع نشود.
تحقیق و تفحص از صنعت بیمه در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته ؟ ایرادات مجلس به صنعت بیمه را تا چه میزان منطقی ارزیابی می کنید؟
محورهای تحقیق و تفحص مجلس بیشتر در جهت رفع ابهام است و بطور بدیهی به بیان ایرادهای صنعت بیمه منجر خواهد شد. این محورها در هر صورت منطقی به نظر میرسد اما ممکن است اساسی و جامع نباشند. علت اساسی یا جامع نبودن آن هم این است که در حال حاضر فقط شرکت بیمه ایران دولتی است و در چند شرکت بیمه هم شاید دولت درصدی سهم داشته باشد. بنابراین، ابهام اول، حیطه تحقیق و تفحص است و اینکه شرکتهای بیمه خصوصی هم می‌توانند در معرض تحقیق و تفحص باشند یا فقط بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران مد نظر هستند. از سوی دیگر، طبق قانون مصوب مجلس، بیمه مرکزی به عنوان نماینده دولت وظیفه نظارت بر صنعت بیمه را بر عهده دارد. بنابراین، برای هرگونه ایراد در عملکرد صنعت بیمه میتوان بیمه مرکزی را بازخواست نمود و توضیح خواست. در عین حال، شاید مشکل ریشه ای به محتوای قانون و مقررات مربوط به صنعت بیمه برگردد که منطبق با شرایط روز صنعت بیمه تدوین و تصویب نشده اند و اگر نتیجه تحقیق و تفحص بیش از همه منجر به رفع مشکلات و موانع قانونی و مقرراتی صنعت بیمه منجر شود بسیار مفید و موثر خواهد بود.
شیوه های نظارتی بیمه مرکزی را چگونه ارزیابی می کنید ؟ آیا بیمه مرکزی از شیوه های روز و نوین در نظارت برعملکرد شرکت های بیمه کشور استفاده میکند ؟
نظارت بیمه مرکزی بر شرکتهای بیمه ابعاد متعددی دارد و از زمان تقاضای تاسیس شرکت بیمه شروع میشود. در واقع، پایه های یک نظارت مقتدرانه با بررسی صلاحیت موسسین و مدیران و اساسنامه، ساختار، امکانات و برنامه فعالیت شرکت بیمه پی ریزی میشود. منشأ بسیاری از مشکلات نظارتی میتواند منبعث از ضعفهایی باشد که در مراحل اولیه تقاضای تاسیس و صدور پروانه فعالیت شرکت بیمه رخ میدهد. همچنین نظارت مطلوب، مستلزم وجود سه عامل قانون و مقررات مطلوب، نیروی انسانی متخصص و ابزار و امکانات مفید است که در شرتیط کنونی هر سه این عوامل نیازمند بهبود و تقویت است. قوانین و مقررات باید مطابق با شرایط و نیازهای روز تصحیح و تقویت شود، نیروی انسانی بیمه مرکزی با جلب و جذب همکاری متخصصین رشته های مختلف بیمه و نیز گذراندن دوره های آموزشی برای نیروهای فعلی بهبود یابد و نهایتا سیستم رایانه ای نظارت با تکمیل داده های لازم و ارتباط مطلوب با سیستم همه شرکتهای بیمه و سایر نهادهای مربوط در خارج از صنعت بیمه به کارایی و پویایی مورد انتظار برسد. در حال حاضر، نشانه های متعددی از جمله معضل مربوط به شرکت بیمه توسعه حکایت از آن میکند که نظارت بیمه مرکزی مطلوب نیست و باید از جهات مختلف بازبینی و تقویت شود. البته طی یک سال گذشته نگرش و اراده به مراتب بهتر و مصممتری بر بیمه مرکزی حاکم شده و امید و انتظار بیشتری برای تقویت شیوه های نظارت بوجود آمده است. تصویب آیین نامه های توانگری مالی، حمایت از بیمه گذاران و نظارت محکمتر بر اجرای آیین نامه های فنی و مالی موجود نیز این امیدواری را بیشتر میکند.
از نگاه شما نکات مثبت و منفی صنعت بیمه در یکسالی که از عمر دولت گذشته چه مواردی بوده است؟
با آنکه طی یک سال گذشته هنوز تغییر یا تحول کاملا محرز و محکمی در صنعت بیمه دیده نشده است اما نشانه های روشنی دیده میشود که با استقرار مدیریت فنی در بیمه مرکزی و جهت گیری اصلاح و استحکام امر نظارت باید در آینده شاهد تغییرات قابل توجهی در این مسیر باشیم. از جمله اینکه انتصاب مسوولین و مدیران بیمه مرکزی از بین نیروهای با تجربه داخل این سازمان صورت گرفته و در طول این مدت پایگاه داده های اطلاعاتی به سوی نیازهای نظارتی سوق پیدا کرده است. در عین حال، هنوز میتوان با اقدامات دیگری مثل تقویت نقش نهادهای صنفی صنعت بیمه مانند سندیکای بیمه گران و انجمنهای صنفی نمایندگان و کارگزاران بیمه و همچنین برقراری رابطه منسجم‌تر و موثرتر بین نهاد ناظر و خبرگان صنعت بیمه شیوه های نظارت را تحکیم و تقویت کرد. البته که اگر پژوهشکده بیمه هم بجای فعالیتهای آموزشی و انتشاراتی، وزن اصلی فعالیتهای خود را معطوف به اجرای پروژه های پژوهشی میکرد و ساختار اداری و سازمانی خود را به نحوی اصلاح میکرد که جاذبه های هرچه بیشتری را برای مساعدت زبدگان صنعت بیمه فراهم میکرد بیمه مرکزی میتوانست بسیار بیشتر از وضع فعلی از آن برای انجام وظایف نظارتی خود استفاده کند. مهمتر از اینها، اجرای مواردی است که در برنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تحول در صنعت بیمه اعلام و ابلاغ شده است و اجرای آنها از جمله تحول در وضعیت فعلی بیمه های اتکایی اجباری میتواند نقطه عطف دیگری در تاریخ صنعت بیمه باشد.