از ابتدای خردادماه سال جاری بحث اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 مجلس در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و اعضای کمیسیون با حضور افرادی از بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، انجمن حرفه ای صنعت بیمه، پلیس، ستاد دیه و مرکز پژوهش های مجلس در حال بررسی این قانون هستند تا بارفع مشکلات و کاستی های آن قانون مترقی تر و مناسب تری را به تصویب برسانند اما برخی دلایل بی پایه موانعی را برای نهایی شدن آن به وجود می آورد.
در حال حاضر قانون آزمایشی فعلی دارای نقاط قوت و ضعفی است که برای بهبود آن لازم است نقاط ضعف آن مرتفع شود و همه گیری و پذیرش عمومی آن با سهولت و طیب خاطر صورت گیرد که یکی از نقاط ضعف و یا حداقل نقطه مورد مناقشه در بیمه شخص ثالث، شیوه تعیین نرخ بیمه شخص ثالث است.
بسیاری از دارندگان وسایل نقلیه موتوری از نرخ بیمه شخص ثالث گلایه داند و استدلال می کنند که هر سال این نرخ افزایش می یابد و در برخی مواقع که بیمه شخص ثالث دارای تخفیف است، به قدری نرخ افزایش می یابد که با وجود تخفیف سالانه، نرخ بیمه پرداختی نسبت به سال گذشته افزایش می یابد و این در حالی است که اگر حادثه ای هم برای بیمه گذار رخ دهد، برخی از شرکت های بیمه از پرداخت خسارت به هنگام و دقیق استنکاف می کنند.
از سوی دیگر، شرکت های بیمه افزایش نرخ بیمه شخص ثالث را ناکافی می دانند و نسبت به نرخ اعلامی از سوی بیمه مرکزی معترض هستند و استدلال می کنند که با توجه به رابطه مستقیم بین نرخ بیمه شخص ثالث و نرخ دیه، لازم است نرخ بیمه شخص ثالث به میزان افزایش نرخ دیه افزایش یابد و در سال جاری پس از اعلام افزایش نرخ دیه به میزان 31 درصد از سوی قوه قضاییه و به تبع افزایش 24 درصدی نرخ بیمه از سوی بیمه مرکزی، برخی از شرکت های بیمه و کارشناسان صنعت بیمه آن را کاری اشتباه قلمداد کردند و این شیوه را باعث ضرر و زیان شرکت های بیمه، صنعت بیمه و در نهایت بیمه گذاران اعلام کردند.
رئیس کل بیمه مرکزی نیز در این راستا از زیان 500 میلیارد تومانی شرکت های بیمه در سال 1392 خبر داد و گفت با این روند امسال شرکت های بیمه رقمی حدود 800 میلیارد تومان ضرر می کنند.
حال سوال این است که برای رهایی از این معضل دوجانبه که دامنگیر بیمه گذار و بیمه گر شده است، چه باید کرد؟
در پاسخ به این چاره اندیشی، بسیاری از کارشناسان به نحوه و شیوه تعیین نرخ بیمه شخص ثالث ایراد وارد می کنند و نحوه تعیین نرخ را در تضاد با منطق علمی و عقل اقتصادی می دانند. رئیس کل بیمه مرکزی عامل 80 درصد تصادفات را خطای انسانی می داند و از نگاه کارشناسان نرخ بیمه باید براساس میزان ریسک راننده تعیین شود؛ به عبارت دیگر رانننده ای که کم خطر است باید مبلغ بیمه کمتر و راننده ای که دارای تخلفات حادثه ساز است، مبلغ بیمه بیشتری پرداخت کند و این شیوه را به عنوان یک راهکار اساسی و منطقی برای حل موضوع، مناسب می دانند.
اما این روش یک روی سکه است، در طرف دیگر عده ای معتقدند که این ارزیابی ریسک و تغییر قیمت، به فقرا و قشر ضعیف جامعه فشار می آورد و این قشر با این شیوه تعیین نرخ، متضرر می شود و اساسا هرچه که باعث افزایش سقف نرخ بیمه شخص ثالث شود، امری مذموم و ناپسند است و تا می توان نرخ بیمه شخص ثالث باید اندک باشد.
در این نگاه، افراد به دو قشر فقیر و غنی تقسیم می شوند و در این تقسیم بندی اغنیا می توانند حق بیمه را پرداخت کنند و فقرا از پرداخت آن عاجز هستند و این یعنی یک نظام ظالمانه! در این شیوه فقرا و ضعفایی که خودرو محل درآمد آنهاست مورد ظلم قرار می گیرند فلذا این شیوه نادرست است.
البته هیچ شکی نیست که باید نگاه حمایتی به مستضعفین وجود داشته باشد ولی در بحث بیمه شخص ثالث و محاسبه ریسک، تقسیم بندی افراد به فقیر و غنی، به نوعی بدفهمی است و اساسا شاخص فقر و غنا در محاسبه ریسک و بیمه شخص ثالث بی تاثیر است. این وضعیت تا حدودی شبیه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است. در جریمه عبور از چراغ قرمز، انحراف به چپ، سبقت غیرمجاز و ... بین خودروی ارزان قیمت و گران قیمت هیچ تفاوتی وجود ندارد و خودروی چند ده میلیونی همان اندازه جریمه می شود که یک ماشین چندصد میلیونی. در این وضعیت و در اعمال قانون، به دارایی راننده توجه نمی شود.
در این حالت هیچگاه شنیده نمی شود که از صاحب خودروی ارزان قیمت جریمه ای کمتر گرفته شود و یا از صاحب خودروی گران قیمت جریمه ای بیشتر گرفته شود. قانون در چنین وضعیتی به درستی به فقیر و غنی به یک چشم نگاه می کند.
در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث نیز وضعیت تا حدودی به همین شکل باید باشد و افراد مستثی از اینکه چقدر دارایی دارند، محاسبه ریسک شوند و براساس ریسکشان، حق بیمه برای آنها تعیین شود؛ افراد کم خطرتر مبلغ کمتری برای بیمه پرداخت می کنند و افراد پرخطرتر مبلغ بیشتری را می پردازند و محاسبه ریسک فارغ از فقر و غنا است.
در این روش چه بسا راننده ای که بسیار متمکن و داراست و البته قانونمد و قانونمدار نیز هست و از ایجاد خطر برای خود و دیگران پرهیز می کند، حق بیمه کمی را پرداخت کند و در سوی دیگر راننده ای که از لحاظ امکانات مادی و مالی در دهک های پایین جامعه قرار دارد ولی با انجام تخلفات رانندگی، باعث تولید خطر می شود، عقل سلیم در این حالت حکم می کند بدون توجه به وضعیت مالی او، حق بیمه بیشتری پرداخت کند، چرا که هرآن امکان دارد خود و دیگران را در معرض خطر و حادثه قرار دهد.
به نظر می رسد سیاستگذاران، کارشناسان و خصوصا نمایندگان مجلس باید به این نکته توجه کنند همانطورکه در تعیین نرخ جریمه های رانندگی به توان مالی افراد متخلف کمتر توجه می شود، در تعیین نرخ بیمه های شخص ثالث نیز فقط باید به ریسک راننده و نحوه رانندگی آن توجه کرد و از این طریق فرد قانونمند را تشویق و فرد قانون گریز را متنبه کرد و یادآوری این نکته ضروری است که فقر و غنا مجوزی برای قانون گریزی و ایجاد ریسک و خطر نیست.