۲ پیشنهاد برای کاهش خسارت حوادث رانندگی

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی افزود: رویکرد دوم برنامه‌ها این است که از حضور فیزیکی مردم در صندوق جلوگیری شود با این روش که تشکیل پرونده به صورت الکترونیکی انجام و به اطلاع مشتریان برسد و یک نسخه از حواله پس از تعیین تکلیف پرونده به دست زیان‌دیده داده شود.

وی با بیان اینکه، یک‌سوم وسایط نقلیه موتوری زمینی در کشور فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند، گفت: طرح جدیدی را با همکاری راهور ناجا و بیمه مرکزی ارائه کرده‌ایم که بر اساس آن افراد فاقد بیمه‌نامه را شناسایی کرده و بتوانیم آنها را به سمت بیمه سوق دهیم.

جباری ضمن تشکر از همکاری فرماندهی پلیس راهور ناجا در این زمینه ادامه داد: همچنین برای تشویق این افراد به اخذ بیمه‌نامه اعلام آمادگی کرده‌ایم که جرایم دیرکرد بیمه بخشیده شود.

وی گفت: مسئله بعد این است که هر سال مردم باید برای خرید الحاقیه پس از اعلام نرخ دیه توسط قوه قضاییه اقدام کنند؛ بر اساس طرح جدیدی که پیشنهاد کرده‌ایم نوسانات نرخ دیه در قیمت نهایی بیمه‌نامه شخص ثالث محاسبه می‌شود و در این صورت دیگر نیازی به خرید الحاقیه نخواهد بود.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تصریح کرد: این پیشنهاد در کارگروه مجلس پذیرفته شده و در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در ذیل ماده 8 قرار گرفته و امیدواریم مجلس شورای اسلامی نسبت به این مسئله عنایت داشته باشد چون در این صورت دیگر زندانی دیه نخواهیم داشت.

جباری گفت: در 4 ماهه اول امسال بیش از 3600 پرونده در صندوق تشکیل شده و 1200 میلیارد ریال خسارت و غرامت به مردم پرداخت شده است ضمن اینکه الان هیچ پرونده دپو شده‌ای نداریم.

وی افزود: بر اساس ماده 11 بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه باید سهم 5 درصدی صندوق را پرداخت کنند تا بتوانیم خدمت‌رسانی به زیان‌دیدگان سوانح رانندگی را تسریع کنیم.

وی ادامه داد: همچنین طبق قانون 20 درصد درآمد حاصل از جرایم رانندگی و 20 درصد هزینه دادرسی محاکم قضایی از درآمدهای صندوق است که متأسفانه به طور مرتب پرداخت نمی‌شود بنابراین از مسئولان ذیربط می‌خواهیم که با پرداخت این ارقام ما را در کمک‌رسانی به مردم یاری کند.

به گفته وی، از سال 87 تاکنون بیش از 8 هزار میلیارد ریال سهم صندوق از جرایم رانندگی است که تاکنون 10 تا 20 درصد این رقم به ما پرداخت شده است.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با بیان اینکه این نهاد تخصصی و حلقه‌ای از خدمات صنعت بیمه است، افزود: اما تکالیف دیگری که ارتباطی با تصادفات ندارد با ماهیت وظایف این نهاد در تضاد است و این صندوق باید به کار تخصصی خود بپردازد.

جباری در مورد اولویت‌ برنامه‌های صندوق اظهار داشت: اولویت اول طراحی و راه‌اندازی سیستم نرم‌افزاری یکپارچه است که هم اکنون 70تا 80 درصد آن آماده شده و بر اساس آن ما می‌توانیم به پایگاه داده نیروی انتظامی هم دسترسی داشته باشیم.

وی ادامه داد: وصول منابع صندوق و همچنین دریافت پرونده‌ها از طریق درگاه الکترونیکی، اعمال نظارت مؤثر و مدیریت بهینه منابع از دیگر اولویت‌هایی است که در برنامه‌ها در نظر گرفته‌ایم.

جباری بیان داشت: بر اساس قانون، خسارت‌هایی که به مقصران حوادث می‌پردازیم را متناسب با توان مردم قسط‌بندی و وصول می‌کنیم؛ متأسفانه در گذشته بخش عمد‌ه‌ای از پرداخت غرامت‌ها به دلایل مختلف و به دلیل اعمال روش‌های غلط شناسایی نشده و پس گرفته نشده بود.

وی، در مورد مسائل اخیر پیش آمده در بیمه توسعه اظهار داشت: دو مشکل از سنوات گذشته در این شرکت وجود داشته که عبارت از ساختار نامناسب پرتفوی بیمه‌ای و مدیریت نامناسب منابع نقدی بوده است که این دو اشکال موجب بحران نقدینگی در این شرکت شده است.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با بیان اینکه بحران نقدینگی به منزله ورشکستگی در یک شرکت نیست، گفت: به نظر ما و همچنین رئیس کل بیمه مرکزی شرکت بیمه توسعه ورشکسته نیست و فقط در بحران نقدینگی قرار گرفته است.

جباری ادامه داد: این شرکت می‌تواند با اصلاح ساختار مالی و مدیریت صحیح دارایی‌های فعلی تعهدات خود را ایفا کرده و مجددا در صنعت بیمه مشغول فعالیت شود.

وی خاطرنشان کرد: سهامداران بیمه توسعه علاقمند به حفظ این شرکت هستند و ساختار مالی این شرکت جوابگوی ایفای تعهدات است، امیدواریم با کمک سهامداران و همه ارکان صنعت بیمه این مشکل برطرف شده و این شرکت در مجموعه  صنعت بیمه باقی بماند.