هفت خوان تولید بحران انرژی بازی با آتش در قلب صنعت

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، صنعتگران ایرانی با اکوسیستمی از مشکلات مواجهند که شرایط تولید را برای آنها سخت کرده است؛ این مشکلات شامل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، قیمت گذاری دستوری، تحریم، بوروکراسی پیچیده، قوانین و بخشنامه های مازاد، کاهش فروش و افت تقاضا، بالا بودن نرخ ارز، بالا بودن قیمت مواد اولیه و… می شود که تولیدکنندگان در چارچوب های مختلف با آنها دست و پنجه نرم می کنند اما طی چند سال گذشته با مشکل بزرگ تری روبرو شده که باقی مشکلات را به شکلی به حاشیه رانده است؛ «ناترازی انرژی» که در نیمه نخست سال در چارچوب قطعی برق و در نیمه دوم در چارچوب قطعی گاز خودنمایی می کند.
نکته قابل توجه آن که سال جاری با شروع فصل سرد علاوه بر قطعی گاز، قطعی برق هم بر صنایع تحمیل شد بگونه ای که طبق گفته فعالان بخش صنعت، بعد از پایان فصل تابستان این حوزه تنها یک هفته فرصت تنفس داشت و پس از این زمان، باردیگر قطعی برق همراه با قطعی گاز به اشکال مختلف شروع شد.
زیان ۲۵۰ همتی صنایع
در این بین طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت ها ملزم به جبران زیان وارده به صنایع -ناشی از محدودیت های انرژی- هستند با این وجود آنطور که صنعتگران می گویند خسارتی که به سبب قطعی های برق و گاز به صنایع تحمیل می شود فقط «خرابی تجهیزات و ماشین آلات و یا کاهش عمر مفید و مستهلک شدن تجهیزات» نیست بلکه با عنایت به کاهش ساعات کار نه تنها تیراژ تولید افت می کند بلکه بازارهای هدف به تدریج محدود و محدودتر می شوند.
این مبحث بخصوص در مورد بازارهای خارجی مصادیق زیادی دارد چونکه مشتری خارجی توجهی به مشکلات داخل ایران ندارد بلکه منتظر دریافت کالای خریداری شده، است. ازاین رو زمانیکه تولیدکننده به سبب محدودیت های انرژی ناچار به افت تولید می شود به همین ترتیب هم بازارهای هدف خارجی را از دست می دهد.
علیرضا کلاهی صمدی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در این خصوص با اعلان اینکه ضرر و زیان مستقیم قطعی برق که بخشی از آن عدم النفع است و بخشی از آن به سبب خسارت های مستقیم است و بخشی از آن تبعات پس از آن است، می گوید: در کل صنعت یک برآورد محافظه کارانه حکایت از بیشتر از ۲۵۰ همت زیان ناشی از قطع برق دارد. در صنایع فلزی برآورد بدبینانه حاکی از ۸ میلیارد دلار کاهش صادرات در یک سال است. در برآورد دیگری ضرر و زیان روزانه قطع برق در قسمت معدن هم ۴۱ همت بوده است.
حال اگر همین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را هم بعنوان رقم میانگین خسارت وارده به صنایع درنظر بگیریم دولت ها طی سالهای گذشته حتی یک ریال هم برای جبران آن درنظر نگرفته اند؛ در واقع دولت ها با ترک فعل و عدم اجرای قانون نه تنها نسبت به قطع برق و گاز صنایع اقدام نموده بلکه حتی خسارات ناشی از این اتفاق را هم جبران نکرده اند. (جزئیات بیشتر)
صنایع نیمه تعطیل شدند!
نکته قابل توجه آن که بررسی شاخص مدیران خرید در قسمت صنعت در آذر ۱۴۰۳، معادل ۴۴.۸ ارزیابی شده است. این شاخص نسبت به ماه قبل (۵۱.۸) کاهش قابل توجهی داشته است و کمترین مقدار ۵ ماهه را از مرداد ماه به ثبت رسانده است. شاخص مذکور بعد از تعدیل فصلی، برای ماه آذر معادل ۴۶.۸ ارزیابی شده است که در سری تعدیل شده هم کاهشی بوده و پایین ترین میزان ۵ ماهه را از مرداد ماه در شامخ صنعت را نشان میدهد.
افت مجدد شاخص مدیران خرید بخش صنعت نشان دهنده کاهش جدی فعالیتهای صنعتی است که ناشی از کمبود منابع انرژی، افزایش هزینه های تولید، مشکلات زنجیره تأمین و کاهش تقاضا است.

در واقع خیلی از شرکت ها در آذر ماه به سبب کمبود انرژی، قطعی برق، افزایش نرخ ارز و هزینه های بالای تأمین نهاده های تولید، نیمه تعطیل بوده و با ظرفیت تولید بسیار پایین تر از توان خود فعالیت نموده اند و خیلی از آنها، افزایش رکود در تولید را پیشبینی کرده اند.
اشتغال صنعتی در معرض تهدید
علاوه بر مباحث مذکور، افت تیراژ تولید و تعطیلی های گاه و بیگاه صنایع که توجیه اقتصادی تولید را زیر سوال می برد در نهایت می تواند منجر به کاهش تعداد کارکنان این بخش شود که صدمات ناشی از این مساله بسیار فراتر از اعداد و ارقام در ارتباط با خسارات است چونکه اگر تولید با وقفه مواجه شود، اشتغال نابود شده و معضلات اجتماعی ناشی از آن گریبانگیر معیشت خانوار خواهد شد.
حتی این مساله در آمار اشتغال پاییز هم خویش را نشان داد؛ آنطور که مرکز آمار ایران گزارش داده بود در فصل پاییز تعداد شاغلان صنعتی در نقاط شهری ۶ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۲۷۷ نفر و در نقاط روستایی یک میلیون و ۷۸۵ هزار و ۱۶۹ نفر بوده است. تعداد شاغلان صنعتی نقاط شهری و روستایی نسبت به پاییز سال قبل به ترتیب با کاهش ۳۷ هزار و ۷۱ نفر و ۵۴ هزار و ۹۲۰ نفری (۰.۷ درصد) روبرو شده است.
همچنین بر اساس گزارش شامخ آذر، شاخص «میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» مقدار ۴۷.۸ محاسبه شده است. شاخص مذکور که برای دومین ماه پی در پی کاهشی بوده، کمترین مقدار چهارماهه اخیر را به ثبت رسانده است. سهم صنعت از کل اشتغال کشور سال ۹۵ ۳۱.۹ درصد سال ۹۶ ۳۲ درصد سال ۹۷ ۳۲ درصد سال ۹۸ ۳۲ درصد سال ۹۹ ۳۳.۳ درصد سال ۱۴۰۰ ۳۴.۷ درصد سال ۱۴۰۱ ۳۳.۶ درصد سال ۱۴۰۲ ۳۴.۹ درصد پاییز سال ۱۴۰۳ ۳۳.۵ درصد

بنابراین بنظر می رسد قطع برق و گاز واحدهای صنعتی سبب شده که شرکت ها برای کاهش هزینه ها ناچار به تعدیل نیروی انسانی و یا کاهش استخدام شوند که در نهایت تعداد شاغلان در قسمت صنعت را با افت مواجه کرده است.
کاهش اشتغال مساله کوچکی نیست و حتما باید این مورد برای دولتمردان امری مهم تلقی شود چونکه به شکل میانگین سهم صنعت از اشتغال کشور بیشتر از ۳۰ درصد است و اگر خطری اشتغال این بخش را تهدید کند در واقع معیشت بخش بزرگی از خانوارهای کشور گرفتار صدمه می شود.
بسته پشتیبانی از صنایع همچنان منتظر تأیید دولت!
نکته دیگر آنکه وزارت صمت چندی قبل به منظور جبران بخشی از زیان های وارده به بخش صنعت یک بسته حمایتی شامل مواردی نظیر تسهیلات، بیمه، کاهش یا تعویق اقساط مالیاتی و… تدوین و برای تصویب نهائی به دولت ارسال کرد.
آنطور که رضا انصاری مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به خبرنگار مهر گفته بود این بسته در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب و در هیأت دولت مطرح شده و در نهایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده و هنوز به هیأت دولت راه نیافته است.
با توجه به مشکلات عدیده ای که به سبب قطعی های گسترده بر صنایع تحمیل شد تصویب و اجرای بسته مذکور از اهمیت بالایی برخوردارست با این وجود همچنان منتظر تأیید هیأت دولت است؛ این مساله مورد انتقاد محمد اتابک وزیر صمت هم قرار گرفت. او چندی قبل در این خصوص گفته بود که «سهمیه حداقلی که برای صنعت و تولید با حضور معاونان رئیس جمهور، وزرا و سازمان برنامه و بودجه در دولت عنوان شد و به کمیسیون اقتصاد رفت، اما در کمال ناباوری، حداقل تعیین شده هم توسط این کمیسیون کنار گذاشته شد.
وزیر صمت به تصویب کلیات طرح حمایتی در کمیسیون زیربنایی اشاره کرده و گفته بود «بعد از طرح و موافقت کلیات در کمیسیون زیربنایی، طرح حمایتی عیناً به دولت رفت و به درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی دیگر بار به کمیسیون ارجاع داده شد. این در حالیست که اتابک: تاب آوری صنایع به آخر رسیده و توانی بیشتر از این برای ادامه تولید باقی نمانده است تاب آوری صنایع به آخر رسیده و توانی بیشتر از این برای ادامه تولید باقی نمانده است.»
اتابک همینطور خطاب به کسانیکه طرح را بر زمین گذاشتند، تاکید کرده بود که «تولیدکننده و صنعتگر توانی برای حفظ بنگاه و اشتغال کارکنانش ندارد و عواقب سو ناشی از این سهل انگاری متوجه اهالی صنعت و آحاد جامعه خواهد بود.»
تهدید توانیر و ناتوانی صنعت
علاوه بر مباحث مذکور باید به نکته دیگری که طی روزهای گذشته بارها از جانب مسؤلان حوزه نیرو مطرح می شود هم اشاره کرد؛ مهرماه سال ۱۴۰۰ تفاهمنامه ای بین وزارت نیرو و وزارت صمت بر مبنای راه اندازی حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خود تأمین از جانب صنایع به امضا رسید که این تفاهمنامه شامل راه اندازی حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بود و در سال ۱۴۰۱ هم تبدیل به قانون شد.
متولیان بخش برق کشور هم با استناد به قانون مذکور تاکید کرده اند که اگر صنعت برق خویش را تأمین نکند دیگر برق این بخش را تأمین نخواهند کرد؛ سید زمان حسینی مجری طرح نیروگاه های صنایع شرکت توانیر در این زمینه گفته است که «در شروع دولت سیزدهم با یک ناترازی قابل توجه در تولید و مصرف برق مواجه بودیم، در همین جهت تفاهمنامه ای بین وزارت نیرو و وزارت صمت امضا شده و در سال ۱۴۰۱ تبدیل به قانون شده است. ازاین رو صنایع تحت عنوان ماده ۴ قانون مانع زدایی از صنعت برق، ملزم به راه اندازی نیروگاه شدند تا برق مورد نیاز خویش را تأمین کنند.
به گفته او، در شرایطی که این اتفاق نیفتد، صنعت برق کشور هیچ تعهدی برای تأمین برق آنها نخواهد داشت!
در همین راستا هم تا امروز ارقام مختلفی در مورد راه اندازی نیروگاه های خودتامین انتشار یافته اما مبحث اصلی اینست که همه صنایع کشور نمی توانند نسبت به تأمین برق خود اقدام کنند؛ علیرضا کلاهی صمدی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در این زمینه به خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر تولید برق به شکل پراکنده گسترش پیدا کند، تأمین گازوئیل مورد نیاز آنها تبدیل به یک بحران تمام عیار خواهد شد اگر تولید برق به شکل پراکنده گسترش پیدا کند، تأمین گازوئیل مورد نیاز آنها تبدیل به یک بحران تمام عیار خواهد شد. هم مازوت و هم گازوئیل ما غیراستاندارد است و علاوه بر آلودگی محیط زیستی صدمه جدی به موتورهای مدرن وارد خواهد نمود.
وی با اعلان اینکه تأمین برق تبدیل به یک معادله چندمجهولی شده است، اظهار داشت: اگر کشور مشکل گاز و گازوئیل نداشت تأمین برق از جانب صنایع راحت بود. دولت تسهیلات ویژه می داد و با پرداخت وام کم بهره، تولیدکننده ژنراتور نصب و به اندازه مصرف خود از ژنراتور استفاده می کرد. اما هم اکنون با کدام سوخت میتوان این اقدام را عملی کرد؟
کلاهی صمدی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر صنایع بخصوص صنایع کوچک توان مالی ندارند و همینطور تولید پراکنده و بی برنامه کار اقتصادی نیست. در واقع این که هر واحدی برای خود ژنراتوری تهیه نماید که بهره وری و کیفیت آن مشخص نمی باشد، اساسا کار اشتباهی است.
عضو اتاق ایران اظهار داشت: البته تولید پراکنده اما با برنامه اقدام مناسبی است، به این صورت که در شهرک های صنعتی نیروگاه اشل کوچک با بهره وری بالا و مصرف محلی راه اندازی نماییم تا بار به شبکه تحمیل نشود.
وی اظهار نمود: قرار بود ۵ هزار مگاوات تولید پراکنده داشته باشیم که تابحال ۲ هزار مگاوات آن عملیاتی شده است.
کلاهی تصریح کرد: توجه کنید که صنایع بزرگ کار خویش را کرده اند و درحال راه اندازی نیروگاه هستند، چونکه مثلا فولاد مبارکه ای که دو سال پیش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود کرد با بخش خصوصی قابل قیاس نیست. مبحث صنایع بزرگ با صنایع در رابطه با بخش خصوصی متفاوت می باشد و دولت باید به این مورد توجه ویژه داشته باشد و صنایع بخش خصوصی را با صنایعی همچون فولاد مبارکه مقایسه نکند.
برنامه هفتم در اغما!
به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، در مجموع باید تاکید شود که این وضعیت بی مهری به بخش تولید و صنعت کشور در صورتی است که در برنامه هفتم توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد ۸.۵ درصدی بخش صنعت هدف گذاری شده است که بنظر می رسد با وجود مصائب تولید همچون محدودیت های ناشی از تحریم، گرانی و کمبود ارز و مواد اولیه، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، کاهش فروش و افت تقاضای مؤثر و محدودیت انرژی که افت بیشتر تولید را سبب شده است، دستیابی به این هدف با اما و اگرهای بیشتری رو به رو باشد. کاهش میزان تولید به سبب محدودیت های انرژی و قطعی برق در حالی است که با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال، نگرانی از افزایش بی رویه قیمتها در بازار مصرف وجود دارد. دیگر آثار و تبعات بی برقی تولید هم بدون شک در آمارهای آتی تولید، صادرات و رشد اقتصادی نمایان خواهد شد.
بنابراین آنطور که کارشناسان تاکید دارند اجرای کامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با تخصیص منابع مالی لازم در بودجه عمومی یا راه اندازی مکانیزم های هدفمند، تدوین دستورالعمل های اجرایی دقیق برای محاسبه خسارات و نحوه جبران آنها به منظور شفافیت و عدالت در فرایند، تشکیل کارگروه های تخصصی با حضور نهادهای مرتبط جهت بررسی و پیاده سازی راهکارهای پیشنهادی و تقویت نظارت قضایی بر اجرای قوانین و مقررات در رابطه با تخصیص انرژی و جبران خسارات همچون اقدامات ضروریست که باید پیگیری شوند.
اضافه بر این، باید ساختار قراردادهای انرژی بررسی و اصلاح و وجه التزام درنظر گرفته شود تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری نماییم. نهادهای دولتی باید با همکاری بخش خصوصی، مکانیزم های پیشبینی و مدیریت بحران انرژی را بهبود بخشند و سیستم های توزیع انرژی را بگونه ای طراحی نمایند که در رویارویی با نوسانات فصلی، کمترین اختلال را در عملکرد صنایع داشته باشند. سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی پایدار و تجدیدپذیر، چاره ای بلندمدت و مؤثر برای کاهش وابستگی به منابع غیرقابل تجدید و کاهش نوسانات انرژی به شمار می آید.

منبع: shopcar.ir

هفت خوان تولید بحران انرژی بازی با آتش در قلب صنعت

آگهی فروش ماشین خود را به راحتی ثبت کنید

از روشهای مختلفی که ما برای شما فراهم کرده ایم، خودروی مورد نظر خود را به سادگی پیدا کنید

استانها

برندهای خودرو

خدمات خودرویی