اصلاح شیوه تامین منابع مالی اجرای طرح های حمایتی تامین مسکن در لایحه بودجه
شاپ کار: شاپ کار: با تصمیم نمایندگان مجید شورای اسلامی مبلغ هزار همت را بوسیله واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات که بوسیله انتقال اموال دولت و شرکت های دولتی مرتبط تامین شده است و اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک مسکن صرف افزایش سرمایه بانک مسکن کند.
به گزارش شاپ کار به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ درباره ی بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، جهت رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح بندهای الحاقی ۵ و ۶ تبصره ۱۰ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
بند الحاقی ۵- به استناد ماده (۷۲) قانون بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در امتداد عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در عرصه های انتخابیه، دولت مکلف است بوسیله تامین، اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با بهره گیری از ظرفیت مولدسازی دارایی های دولت نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در کلیه مراکز شهرستان های واقع در عرصه های انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکان یابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق بخشنامه اجرائی که حداکثر یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نماید. مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاه های اجرائی همچون سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری می باشند.
گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه ماه یک دفعه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.
بند الحاقی ۶ -به منظور تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز جهت طرح های حمایتی تامین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی به طرح های نهضت ملی مسکن، دولت مکلف است مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق:
۱- واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات که بوسیله انتقال اموال دولت و شرکت های دولتی مرتبط تامین شده است
۲- اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک مسکن را صرف افزایش سرمایه بانک مسکن نماید.
دستورالعمل اوراق رهنی ظرف یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی به تصویب شورای عالی بورس می رسد. این اوراق قابل معامله در بازار سرمایه بوده و سایر بانکها و یا صندوق های تابعه آن در بازار سرمایه، می توانند اوراق رهنی منتشره توسط بانک مسکن را خریداری کنند. اوراق خریداری شده در صورت نگهداری تا سررسید از تعهدات تکلیفی اعطای تسهیلات مسکن آن بانک کسر می شود. مجوزهای مربوط به صندوق های تامین سرمایه زیرمجموعه شبکه بانکی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند همچون میزان اوراق مالی اسلامی صادرشده، تعداد سهام واگذارشده شرکت ها، لیست اموال منقول و غیرمنقول دارایی های فروش رفته بابت افزایش سرمایه بانک مسکن و همین طور گزارش اقدامات انجام شده بابت هزینه کرد منابع این بند توسط آن بانک را هر سه ماه یک دفعه به کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
به گزارش شاپ کار به نقل از ایسنا، همین طور با تصمیم نمایندگان مجلس، بند الحاقی ۴ تبصره ۱۰ این لایحه اصلاح عبارتی شد.
منبع: شاپ كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب