اقتصاد و تجارت را قربانی تغییرات عجولانه نکنید

شاپ کار: اتاق تجاری ایران در نامه ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خواهان استرداد لایحه تجارت از شورای نگهبان شد.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر اتاق تجاری ایران در نامه ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خواهان استرداد لایحه تجارت از شورای نگهبان شد. اتاق تجاری تاکید کرده است که تغییر کلی قانون تجارت و جایگزینی آن با نسخه ای جدید، سبب بروز ابهامات جدی در اجرای قوانین و اختلال در محیط حقوقی و اقتصادی کشور خواهد شد.
طبق این نامه، قانون تجارت فعلی که از سال ۱۳۱۱ اجرا شده و اصلاحاتی در سال ۱۳۴۷ داشته است، به رغم نواقص، تا حالا یکی از قوانین بنیادی و قابل اتکای حوزه اقتصاد و تجارت کشور بوده است. بااین حال، لایحه تجارت که در سال ۱۳۸۴ از طرف دولت به مجلس ارائه شد، بعد از ۱۹ سال بررسی و تغییرات گسترده، در فروردین ۱۴۰۳ به تصویب رسید. این لایحه که شامل ۱۳۴۳ ماده است، جایگزین تمامی قوانین در رابطه با تجارت شده و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
رئیس اتاق تجاری در این نامه هشدار داده است که اجرای این قانون جدید از اولین روز، به سبب تغییرات گسترده، محیط کسب وکار را با ابهامات جدی مواجه می کند. همین طور در این نامه تاکید شده است:
این تغییرات، تمامی دستگاه های اجرائی، دادگاه ها و فعالان اقتصادی را با سردرگمی در تطبیق با قانون جدید روبه رو خواهدنمود. رویه های قضائی باارزش موجود که طی دهه ها به وجود آمده اند، بطور کلی نادیده گرفته خواهند شد و شرایط حقوقی کشور در آستانه ‌پریشانی قرار می گیرد.
در این نامه به درخواست های پیشین برای استرداد لایحه تجارت اشاره شده است. دولت در سال ۱۳۹۳ طی نامه ای به شورای نگهبان، به سبب تفاوت های گسترده بین متن اولیه و نسخه مصوب، خواهان استرداد این لایحه شد. همین طور در سال ۱۳۹۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه رییس اتاق تجاری ایران، طی نامه ای مشترک، خواهان توقف بررسی این لایحه شدند که هیچ کدام نتیجه ای نداشت.
کمیسیون اقتصادی، تجاری و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعلام نموده است که لایحه تجارت با سیاست های کلی نظام قانون گذاری، امنیت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های تشویق سرمایه گذاری مغایرت دارد.
اتاق تجاری ایران با تکیه بر لزوم اصلاح قانون تجارت، پیشنهاد داده است که این اصلاحات بصورت تدریجی و بخش به بخش صورت گیرد. در این پیشنهاد آمده است که لوایح اصلاحی باید باتوجه به نیازهای واقعی، شفافیت، ثبات، و جلب مشارکت ذی نفعان تدوین شوند تا علاوه بر رفع نواقص، انسجام و کارایی در عرصه تجارت کشور حفظ شود.
در پایان این نامه، اتاق تجاری از دولت درخواست کرده است که لایحه تجارت بطور رسمی ازشورا نگهبان مسترد شود و اصلاح قانون تجارت با نگاهی تدریجی و برمبنای سیاست های کلان نظام ادامه یابد.


منبع: شاپ كار